«إعلان مبادئ» 2015... جدل متجدد بين مصر وإثيوبيا

قبل 7 أعوام، وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا السابق هايلي مريام دالسين والرئيس السوداني السابق عمر البشير، اتفاق «إعلان مبادئ» لحل النزاع حول «سد النهضة» على نهر النيل. ويوفر الاتفاق إطارا لالتزامات وتعهدات تضمن التوصل إلى اتفاق كامل بين الدول الثلاث حول أسلوب وقواعد ملء خزان السد وتشغيله السنوي بعد انتهاء دراسات مشتركة قيد الإعداد، بحسب وزارة الخارجية المصرية. لكن ورغم ذلك لم يسهم في أي تقدم تجاه الوصول إلى حل، بسبب الخلاف حول تفسيرات بعض بنوده، ومدى إلزاميتها، الأمر الذي دعا البعض للمطالبة بإلغائه. ويشمل الاتفاق 10 مبادئ أساسية تتسق مع القواعد العامة في مبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية. وأعلنت مصر تلقيها رسالة من إثيوبيا في 26 يوليو (تموز) الماضي، تفيد باستمرارها في ملء خزان سد النهضة، خلال موسم الفيضان الحالي، للعام الثالث على التوالي. واعتبرت مصر، في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، الملء «مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين (البلدان الثلاثة) عام 2015 وانتهاكا جسيماً لقواعد القانون الدولي» متهمة إثيوبيا بأنها «أفشلت جميع الجهود والمساعي التي بذلت من أجل حل هذه الأزمة». ومع كل عملية ملء لخزان السد «بشكل أحادي»، تبرر إثيوبيا موقفها «المتعنت»، كما تصفه مصر، بأنها تستند إلى اتفاق المبادئ المبرم في مارس (آذار) 2015، والذي أقر ضمنيا تدشين إثيوبيا للمشروع. وتعتبر إثيوبيا عملية ملء الخزان جزءاً لا يتجزأ من بناء السد ولا يمكن تأجيلها. لكن خبير المياه المصري وزير الموارد المائية الأسبق الدكتور محمد نصر الدين علام قال لـ«الشرق الأوسط» إن «إعلان المبادئ ينص على عدم الإضرار بدولتي المصب ويلزم الأطراف الثلاثة بالاحتكام لخبير لتحديد قواعد الملء والتشغيل وهو ما ترفضه إثيوبيا حالياً». وأكد أن «إثيوبيا لم تنفذ أياً من بنود الاتفاق منذ توقيعه»، واصفاً تفسيراتها بـ«الكذب». وتدفع إثيوبيا بأن مسألة بناء وملء السد «عمليتان متزامنتان»، وتعتبر أي طرح عكسي «مجرد محاولة لتحدي إعلان المبادئ».