السعودية تطرح أضخم حزمة مشروعات لتطوير البنى التحتية المائية والبيئية

تطبيق اللائحة العامة للتراخيص والتصاريح في الموانئ

جهود حثيثة سعودية لتنفيذ مشروعات تغطي شبكة المياه ورفع الكفاءة التشغيلية (الشرق الأوسط)

في الوقت الذي كشفت فيه الهيئة العامة للموانئ «موانئ» عن تطبيق اللائحة العامة للتراخيص والتصاريح التي تحكم الأنشطة المُدرجة ضمن اختصاصاتها، ابتداءً من اليوم (الخميس)، تعتزم السعودية طرح وترسية أكثر من 1.4 ألف مشروع بقيمة إجمالية تتخطى 108 مليارات ريال (28.8 مليار دولار)، وتعد أضخم حزمة مشروعات في قطاع توزيع المياه، استمراراً لخطط وبرامج تطوير البنى التحتية المائية والبيئية، وتوسعة تغطية شبكات المياه والصرف الصحي، وزيادة قدرة محطات المعالجة، ورفع نسب التغطية لخدمة المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة.
وأوضحت شركة المياه الوطنية، أمس (الأربعاء)، أن المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة الشركة، قاد اجتماعاً مع كبار التنفيذيين للوقوف على استعدادات تنفيذ هذه المشروعات الوطنية الكبرى.
وأكد المهندس نمر الشبل، الرئيس التنفيذي المكلف لشركة المياه الوطنية، أن حزم المشروعات تأتي امتداداً للدعم اللامحدود من الحكومة، مشيراً إلى أنها ستسهم في تحقق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للمياه ورؤية المملكة 2030 في المجالات البيئية والمائية والاقتصادية والتنموية.
وقال إن المشروعات ستكون رافداً قوياً لتعزيز الخدمات المائية والبيئية واستدامتها، إضافة إلى زيادة تغطية شبكات المياه والصرف الصحي في مناطق المملكة ومحافظاتها التابعة كافة.
وأكد المهندس الشبل التزام الشركة بتنفيذ المشروعات بأعلى جودة، مبيناً أنها ستسهم في زيادة نسبة المحتوى المحلي، وتنعكس بشكل إيجابي على النشاط الاقتصادي في المملكة؛ خصوصاً نشاط المصانع وسوق المقاولات، بالإضافة إلى الفرص الوظيفية التي ستوفرها.
وتتوزع المشروعات على 13 منطقة إدارية من مدن ومحافظات القطاعات الستة كافة، إذ خصص للقطاع الغربي «منطقة مكة المكرمة» 353 مشروعاً بقيمة تجاوزت 38.96 مليار ريال (10.3 مليار دولار)، فيما سيتم تنفيذ 240 مشروعاً بالقطاع الأوسط «منطقة الرياض» بقيمة تتخطى 14.19 مليار ريال (3.7 مليار دولار). وخصصت شركة المياه الوطنية 215 مشروعاً للقطاع الشمالي، ويضم «منطقة القصيم، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية» بقيمة تجاوزت 12.95 مليار ريال (3.4 مليار دولار)، وللقطاع الجنوبي الذي يضم «منطقة عسير، وجازان، ونجران، والباحة» 328 مشروعاً بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 15.3 مليار ريال (4 مليارات دولار).
وتعتزم الشركة تخصيص 162 مشروعاً بقيمة 7.7 مليار ريال (ملياري دولار) للقطاع الشمالي الغربي، ويضم «منطقة المدينة المنورة، وتبوك»، أما القطاع الشرقي «المنطقة الشرقية» فخصص له 117 مشروعاً بقيمة تتخطى 16.17 مليار ريال (4.2 مليار دولار)، بالإضافة إلى 14 مشروعاً داعماً لمختلف القطاعات، بقيمة تجاوزت 2.72 مليار ريال (720 مليون دولار).
إلى ذلك، أفصحت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» عن تطبيق اللائحة العامة للتراخيص والتصاريح التي تحكم الأنشطة المُدرجة ضمن اختصاصاتها، ابتداءً من اليوم، وذلك في إطار اللوائح المُنظمة لعمل الهيئة، مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة وصلاحيات الجهات الأخرى ذات العلاقة. ويأتي ذلك بعد أن اعتمدها مجلس إدارة «موانئ» في الفترة السابقة، وبما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وحوكمة تنفيذها، والخطط المستقبلية الرامية إلى تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر، وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً وتمكين طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية. وتهدف اللائحة إلى وضع القواعد العامة التي تحكم متطلبات وإجراءات الحصول على التراخيص والتصاريح من قبل الهيئة لمزاولة الأنشطة والخدمات والعمليات التشغيلية، وكذلك الرقابة والتفتيش على مزاولة تلك الأنشطة بالجودة والكفاءة التي تضمن تحقيق رضا العملاء، وتوفر مرجعية تكفل الشفافية والوضوح في الإجراءات وتوحيد آليات التنفيذ؛ حيث تطبق على جميع الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المُرخص لهم أو المصرح لهم بمزاولة أي نشاط أو خدمة في الموانئ السعودية.