ليبيا والجزائر لإعادة افتتاح منفذ «غدامس - الدبداب» قريباً

وسط استعدادات واسعة من الجهتين

قاسم المانع عميد بلدية غدامس بجنوب ليبيا (منصة «حكومتنا» التابعة لحكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة)
قاسم المانع عميد بلدية غدامس بجنوب ليبيا (منصة «حكومتنا» التابعة لحكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة)
TT

ليبيا والجزائر لإعادة افتتاح منفذ «غدامس - الدبداب» قريباً

قاسم المانع عميد بلدية غدامس بجنوب ليبيا (منصة «حكومتنا» التابعة لحكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة)
قاسم المانع عميد بلدية غدامس بجنوب ليبيا (منصة «حكومتنا» التابعة لحكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة)

تجري استعدادات متسارعة بين ليبيا والجزائر، راهناً لإعادة تشغيل منفذ «غدامس - الدبداب» الحدودي البري، بقصد تسهيل التجارة وعبور المواطنين بين البلدين.
وكشف قاسم المانع، عميد بلدية غدامس، عن اجتماع ليبي - جزائري قريباً تمهيداً لافتتاح منفذ غدامس الحدودي مع ليبيا قريباً، وقال في تصريح لمنصة «حكومتنا» التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، مساء أمس (الثلاثاء) إن «إعادة التشغيل ستتم عقب الانتهاء من الاستعدادات الجارية التي تسهم في عمل المنفذ على أكمل وجه».
ولفت المانع إلى الأثر الإيجابي والمنافع الاقتصادية التي ستعود على مدينة غدامس، الواقعة في المثلث الحدودي بين ليبيا وتونس والجزائر، إلى جانب توفير فرص عمل للشباب، فور تشغيل المنفذ.
وأُغلقت المعابر الحدودية بين البلدين، في أعقاب «ثورة 17 فبراير (شباط)» عام 2011، علماً بأن الجزائر كانت قد سمحت لليبيين الذين يسكنون المناطق الحدودية معها بدخول البلاد للعلاج أو التجارة أو للزيارات العائلية في عام 2015.
وكانت وسائل إعلام محلية قد أفادت بأن السلطات الجزائرية سمحت بدخول ليبيين إليها نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي، من خلال الحدود الجزائرية - التونسية، عبر معبر «أم الطبول» بشمال البلاد، الذي أُعيد تشغيله منتصف الشهر ذاته.
وأضاف المانع أن استئناف العمل بمنفذ «غدامس - الدبداب»، «يُخرج مدينته من الركود الاقتصادي التي تعانيه». وغدامس تشتكي، كغيرها من مدن الجنوب الليبي، الفقر والتهميش وشح الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى انعدام فرص العمل.
ونوه المانع إلى أن هذه الخطوة تأتي «بعد جهود ممتدة من العام الماضي شُكلت خلاله لجان من مختلف الجهات الأمنية والاقتصادية والعسكرية»، لافتاً إلى أنهم «اتفقوا في آخر اجتماع على التواصل مع السلطات الجزائرية لكي تجتمع اللجنتان الليبية - والجزائرية لتحديد موعد نهائي في القريب العاجل لافتتاح المنفذ».

وقال إن افتتاح المنفذ سيبدأ أولاً بالتبادل السلعي، ثم للمسافرين بعد ذلك، لكنه استدرك: «نتعشّم أن يفتح المنفذ هذه المرة للتبادل السلعي وللمسافرين معاً».
ومبكراً سعى مجلس النواب الليبي للعمل على إعادة حركة المواطنين بين البلدين، وهو ما انعكس على مباحثات سبق وأجراها النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، مع سفير الجزائر لدى ليبيا سليمان شنين.
وقال النويري، في حينها، إنه ناقش مع شنين، سبل «العمل على دعم توطيد العلاقات بين البلدين والحث على تسهيل إجراءات التنقل بينهما». ويبعد منفذ الدبداب عن غدامس قرابة 20 كيلومتراً.
كما عقدت وزارة الداخلية التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، اجتماعاً موسعاً مع اللجنة المكلفة من الوزارة «لتقييم الاحتياجات التشغيلية لمنفذ غدامس الحدودي». وضم الاجتماع مندوبين ‏عن وزارات الخارجية، والمواصلات، والصحة‏، والاقتصاد، بالإضافة إلى ممثلين عن الأجهزة الأمنية والرقابية والعسكرية الليبية، ‏وعضو عن المجلس البلدي بغدامس، ‏حيث بحثوا جميع الترتيبات اللازمة لإعادة تشغل المعبر بين البلدين.


مقالات ذات صلة

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

شمال افريقيا الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

أكد وزيران جزائريان استعداد سلطات البلاد لتجنب سيناريو موسم الحرائق القاتل، الذي وقع خلال العامين الماضيين، وسبّب مقتل عشرات الأشخاص. وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري، عبد الحفيظ هني، في ندوة استضافتها وزارته مساء أمس، إن سلطات البلاد أعدت المئات من أبراج المراقبة والفرق المتنقلة، إضافة لمعدات لوجيستية من أجل دعم أعمال مكافحة الحرائق، موضحاً أنه «سيكون هناك أكثر من 387 برج مراقبة، و544 فرقة متنقلة، و42 شاحنة صهريج للتزود بالمياه، و3523 نقطة للتزود بالمياه، و784 ورشة عمل بتعداد 8294 عوناً قابلاً للتجنيد في حالة الضرورة القصوى».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

التمست النيابة بمحكمة بالجزائر العاصمة، أمس، السجن 12 سنة مع التنفيذ بحق وزير الموارد المائية السابق، أرزقي براقي بتهمة الفساد. وفي غضون ذلك، أعلن محامو الصحافي إحسان القاضي عن تنظيم محاكمته في الاستئناف في 21 من الشهر الحالي، علماً بأن القضاء سبق أن أدانه ابتدائياً بالسجن خمس سنوات، 3 منها نافذة، بتهمة «تلقي تمويل أجنبي» لمؤسسته الإعلامية. وانتهت أمس مرافعات المحامين والنيابة في قضية الوزير السابق براقي بوضع القضية في المداولة، في انتظار إصدار الحكم الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقر القصر الرئاسي بالجزائر، الثلاثاء، الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي الذي يقوم بزيارة رسمية؛ تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس مجلس الأمة الجزائري. وشدد آل الشيخ على «تبادل الخبرات لتحقيق المصالح التي تخدم العمل البرلماني، والوصول إلى التكامل بين البلدين اللذين يسيران على النهج نفسه من أجل التخلص من التبعية للمحروقات، وتوسيع مجالات الاستثمار ومصادر الدخل»، وفق بيان لـ«المجلس الشعبي الوطني» الجزائري (الغرفة البرلمانية). ووفق البيان، أجرى رئيس المجلس إبراهيم بوغالي محادثات مع آل الشيخ، تناولت «واقع وآفاق العلاقات الثنائية الأخوية، واس

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

قضت محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية، أمس، بسجن سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل، 12 سنة مع التنفيذ، فيما تراوحت الأحكام بحق مجموعة رجال الأعمال المقربين منه ما بين ثماني سنوات و15 سنة مع التنفيذ، والبراءة لمدير بنك حكومي وبرلماني، وذلك على أساس متابعات بتهم فساد. وأُسدل القضاء الستار عن واحدة من أكبر المحاكمات ضد وجهاء النظام في عهد بوتفليقة (1999 - 2019)، والتي دامت أسبوعين، سادها التوتر في أغلب الأحيان، وتشدد من جانب قاضي الجلسة وممثل النيابة في استجواب المتهمين، الذي بلغ عددهم 70 شخصاً، أكثرهم كانوا موظفين في أجهزة الدولة في مجال الاستثمار والصفقات العمومية، الذين أشارت التحقيقات إلى تو

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

أكبر حزب معارض يدعو إلى «وقف التسيير الأحادي لشؤون الجزائر»

يوسف أوشيش مرشح القوى الاشتراكية رفقة الطاقم القيادي لحزبه (حساب الحزب)
يوسف أوشيش مرشح القوى الاشتراكية رفقة الطاقم القيادي لحزبه (حساب الحزب)
TT

أكبر حزب معارض يدعو إلى «وقف التسيير الأحادي لشؤون الجزائر»

يوسف أوشيش مرشح القوى الاشتراكية رفقة الطاقم القيادي لحزبه (حساب الحزب)
يوسف أوشيش مرشح القوى الاشتراكية رفقة الطاقم القيادي لحزبه (حساب الحزب)

دعا حزب «جبهة القوى الاشتراكية»، أقدم حزب معارض في الجزائر، إلى ما وصفه بـ«وضع حد للتسيير الأمني والأحادي لشؤون البلاد، والانخراط في عملية إصلاحات كبرى، قادرة على ضمان الديمقراطية السياسية، والتنمية الاقتصادية والازدهار الاجتماعي»، حسب ما أورده تقرير لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم السبت. وقال الأمين الوطني الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية»، يوسف أوشيش، خلال دورة استثنائية للمجلس الوطني، السبت، إنه «بات من الضروري تغيير المقاربات في ظل التغيرات الجيوستراتيجية الكبرى، التي يشهدها العالم»، داعياً إلى «تحديد مشروع وطني واضح وطموح، وإشراك جميع القوى الحية في البلاد فيه».

وأضاف أوشيش موضحاً أن ذلك يتم عبر «تبني وتشجيع الحوار، مع الاستعداد الدائم لتقديم التنازلات، وتشكيل التوافقات من أجل الحفاظ على البلاد، وتعزيز وحدتها وتماسكها». واستطرد ليؤكد أن الاستقرار الحقيقي «لن يتحقق إلا من خلال تسيير سياسي حكيم، يعتمد على بناء إطار ديمقراطي، قادر على بعث الثقة وحماية المصلحة العليا للأمة. فهذا هو الحصن الأقوى ضد كل محاولات تقويض سيادتنا وتهديد وحدتنا الترابية».

يوسف أوشيش خلال حملته للانتخابات الرئاسية (حملة المترشح)

في سياق ذلك، ذكر أوشيش أن التسيير الأمني لشؤون المجتمع، بحجة الحفاظ على النظام العام، لن يؤدي إلا إلى «إضعاف أسس المجتمع الجزائري، وتغذية مناخ الشك، والخوف والانقسام، إذ تعلمنا التجارب أن سياسات الغلق تولد التوترات، التي تؤدي في نهاية المطاف إلى أزمات اجتماعية وسياسية أكثر خطورة». وعلق أوشيش، المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية التي جرت بتاريخ السابع من سبتمبر (أيلول) الماضي على الأحداث المتسارعة في سوريا، بالقول: «يجب أن تشكل درساً لنا، وتذكرنا بحقيقة ثابتة غير قابلة للتأويل، وهي أن قوتنا تكمن في وحدتنا، ومدى قدرتنا على بناء منظومة قوية ومستقلة، تمكننا من حماية أنفسنا من هذه التحولات الجيوسياسية الكبرى الماثلة أمام أعيننا»، داعياً مسؤولي البلاد وجميع القوى الحية في المجتمع إلى تعزيز المؤسسات، وتطوير الاستقلالية الاستراتيجية، وضمان الاستقرار والسلم الداخلي من خلال حوكمة عادلة، شاملة ومسؤولة، مع «الانخراط في ورشة كبيرة للسيادة والقدرة الدائمة على التكيف».

وانتقد أوشيش ما وصفه بـ«نقاشات سامة وخبيثة»، مؤكداً أنه «تقع على عاتق السلطة مقاومة كل الإغراءات السلطوية، كما تقع أيضاً على عاتق المجتمع بأسره محاربة شياطين الانقسام والتفرقة»، معتبراً أن إقالة محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، «لا تعد ذا أثر كبير، ما لم تعقبها إعادة نظر في القوانين العضوية، وفي النصوص المؤطرة للحياة السياسية بصفة عامة، وللعملية الانتخابية بصفة خاصة، لإضفاء المصداقية على العملية الانتخابية، ولاستعادة الثقة فيها، وضمان مشاركة مواطناتية فعلية».