السفينة المحملة بأول شحنة من الحبوب الأوكرانية ستكمل طريقها إلى لبنان

سفينة الشحن «رازوني» تعبر مضيق البوسفور (إ.ب.أ)

استكمل خبراء أتراك وروس وأوكرانيون، اليوم الأربعاء، قرب اسطنبول تفتيش السفينة المحملة بأول شحنة من الحبوب الأوكرانية منذ الغزو الروسي في 24 فبراير (شباط)، تطبيقا لاتفاق أبرم في يوليو (تموز) بين كييف وموسكو لتخفيف وطأة الأزمة الغذائية العالمية.
وقد استغرق تفتيش السفينة أقل من ساعة و30 دقيقة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وأعلنت وزارة الدفاع التركية أنه باكتمال عملية التفتيش «ستتمكن السفينة من عبور مضيق البوسفور للتوجه إلى لبنان».
وظهرت سفينة الشحن «رازوني» التي ترفع علم سيراليون، عند الشواطئ الشمالية لإسطنبول على البحر الأسود، أمس الثلاثاء، بعد يوم على مغادرتها ميناء أوديسا الأوكراني متوجهة إلى طرابلس في لبنان وعلى متنها 26 ألف طن من الذرة.
وانتقل نحو عشرين خبيراً ومنتدبين من الامم المتحدة إلى سفينة الشحن على متن قاربين وجرى تفتيش السفينة طبقا لرغبة روسيا التي تريد التأكد في التأكد من طبيعة الشحنة.
وغادرت شحنات حبوب أوكرانيا منذ بداية الهجوم الروسي، لكن من بيرديانسك (جنوب شرق) الواقعة على بحر آزوف وهي منطقة يحتلها الروس.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1554819557428191232
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه اليومي مساء الثلاثاء، «هدفنا الآن هو الانتظام (...). الاستمرارية والانتظام مبدأ ضروري لمستهلكي إنتاجنا الزراعي»، مدينا «الدولة الإرهابية» الروسية التي «تسببت بأزمة الغذاء من أجل استخدام الحبوب والذرة والزيت أسلحةً».
وصرح وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن 16 سفينة أخرى محملة بالحبوب «تنتظر دورها» لمغادرة ميناء أوديسا الرئيسي الواقع على البحر الأسود وكان يؤمن قبل الحرب 60 في المائة من نشاط الموانئ في البلاد.
ويسمح الاتفاق الذي وقعته روسيا وأوكرانيا في 22 يوليو بوساطة تركيا ورعاية الأمم المتحدة، باستئناف الشحنات إلى الأسواق العالمية من الحبوب الأوكرانية المتوقفة منذ الغزو الروسي. وتنص الوثيقة أيضاً على إنشاء ممرات آمنة للسماح بإبحار السفن التجارية في البحر الأسود وتصدير بين 20 مليوناً و25 مليون طن من الحبوب.
وتم توقيع اتفاق مماثل يضمن لروسيا في الوقت نفسه تصدير منتجاتها الزراعية وأسمدتها على الرغم من العقوبات الغربية.
ويفترض أن يساعد الاتفاقان في تخفيف أزمة الغذاء العالمية الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في عدد من أفقر دول العالم.