ليبيا: اجتماع مرتقب بين رئيسي «النواب» و«الدولة» في أنقرة

تقارير عن مقتل «مرتزقة موالين لتركيا» في طرابلس

اجتماع رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي بحضور عدد من المسؤولين (حكومة الوحدة)
اجتماع رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي بحضور عدد من المسؤولين (حكومة الوحدة)
TT

ليبيا: اجتماع مرتقب بين رئيسي «النواب» و«الدولة» في أنقرة

اجتماع رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي بحضور عدد من المسؤولين (حكومة الوحدة)
اجتماع رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي بحضور عدد من المسؤولين (حكومة الوحدة)

التزمت السلطات الليبية الصمت حيال تقارير تحدثت عن إصابة «عدد من المرتزقة السوريين الموالين لتركيا، وحكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة» بعد سقوط قذيفة أطلقتها طائرة من دون طيار في ساعة مبكرة من صباح أمس على المطار الدولي بالعاصمة طرابلس، بينما عقد رئيسا مجلسي النواب والدولة اجتماعاً بوساطة من تركيا التي يقومان حالياً بزيارتها.
وقالت مصادر غير رسمية، إن «الحادث أدى لإصابة عدد غير معلوم من القوات الموجودة بالمطار»، بينما نقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان «مقتل 9 مرتزقة سوريين وجرح 11 آخرين» في الحادث الذي تلاه إعلان بعض الكتائب داخل العاصمة حالة «الاستنفار العسكري».
وقال مصدر أمني إنه تم «نقل القتلى براً إلى قاعدة الوطية العسكرية قبل نقلهم إلى تركيا، بينما تم نقل المصابين إلى الوحدة العسكرية التركية الطبية في معيتيقة بطرابلس لتلقي العلاج»، مشيراً إلى «الاستعانة بمجموعة من المقاتلين السوريين من الميليشيات المعروفة باسم (سليمان شاه)».
وحلّقت في ساعة مبكرة من صباح أمس طائرة من دون طيار فوق مناطق عدة في جنوب العاصمة طرابلس وسط استنفار لميليشيات موالية لحكومة الدبيبة داخل العاصمة.
وتجاهل الدبيبة هذه التطورات، لكنه اجتمع أمس لليوم الثاني على التوالي مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي ونائبه موسى الكوني بحضور محافظ المصرف المركزي، لبحث «مستجدات الأوضاع في البلاد، وجهود ضمان الاستقرار المالي والنقدي للدولة».
وقال بيان للمجلس، إنه تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة استمرار الحفاظ على الاستقرار المالي للدولة في هذه المرحلة الحساسة، للوصول إلى تحقيق تطلعات الشعب الليبي بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
https://twitter.com/NajWheba/status/1554434414242922497
وكان المجلس الرئاسي بصفته نظرياً «القائد الأعلى للجيش الليبي» قد بحث مساء أول من أمس مع الدبيبة باعتباره وزير الدفاع أيضاً بالحكومة التي يترأسها بالإضافة إلى محمد الحداد، رئيس الأركان للقوات الموالية للحكومة، آخر مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في البلاد، وسُبل تنظيم عمل كل الوحدات والقطاعات العسكرية، والحفاظ على الأمن العام.‏
وجاء الاجتماع بعدما التقى أسامة الجويلي، آمر المنطقة العسكرية الغربية المحسوب على فتحي باشاغا، رئيس حكومة الاستقرار الموازية مع بعض القيادات العسكرية والأمنية بالعاصمة.
إلى ذلك، تحدثت مصادر غير رسمية عن اجتماع تم أمس في تركيا بين خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، وعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، الذي بدأ زيارة مساء أول من أمس إلى أنقرة هي الأولى من نوعها.
وقالت المصادر، إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس البرلمان التركي اجتمعا مع صالح بحضور عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي؛ تمهيداً لاجتماع صالح والمشري، علماً بأن وكالة «الأناضول» التركية للأنباء قد نقلت في وقت سابق عن عضو بمجلس الدولة، أن «ترتيبات تُجرى لعقد ما وصفه بلقاء غير رسمي وشيك بين الطرفين في تركيا لمناقشة ملف السلطة التنفيذية والنقاط الخلافية للقاعدة الدستورية».
وكشفت المصادر أن «الاجتماع المرتقب بين المشري وصالح يستهدف إما تعديل حكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاغا، أو تقديم حكومة أخرى أو استبعاد كل من باشاغا والدبيبة».
لكن مقربين من صالح الذي اجتمع مع رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، قالوا في المقابل، إنه لايزال متمسكاً بموقفه الذي عبّر عنه في اجتماعه مع المشري في القاهرة مؤخراً بشأن ضرورة «اعتراف الأخير بحكومة باشاغا وحل أزمة السلطة التنفيذية قبل الخوض في أي نقاش حول القاعدة الدستورية».
ولم يصدر أي بيان رسمي عن صالح، لكن أحمد يلدز، رئيس مجموعة الصداقة الليبية في مجلس الأمة التركي، قال عبر «تويتر» إنه شارك في استقبال صالح في أنقرة ونشر صوراً له.
https://twitter.com/A_Yildiz_/status/1554201695718187008
وقال السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز، إن زيارة صالح ستُعالج جميع جوانب علاقات ليبيا وتركيا والأبعاد السياسية الأخرى، لافتاً إلى أنه نقل لصالح خلال اجتماعهما مطلع العام الحالي دعوة شفوية من رئيس النواب مصطفى شنطوب لزيارة تركيا.
وأكد دعم تركيا للمحادثات بين مجلسي النواب والدولة للوصول إلى قاعدة دستورية للانتخابات وتابع «بدلاً من إنشاء حكومات انتقالية متعاقبة، سيكون من الأفضل لليبيا أن تتحد بالإجماع وتركز على الانتخابات».
وكان صالح قد أعرب مساء أول من أمس لدى اجتماعه مع وفد من حكومة باشاغا برئاسة نائبه علي القطراني بمدينة بنغازي، عن ثقته في قدرة الحكومة على تحقيق آمال الليبيين في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة في أقرب الآجال، وشدد على ضرورة أن تمارس الحكومة عملها على كامل التراب الليبي، خاصة بعد اعتماد قانون الميزانية من قبل مجلس النواب.
وناقش الدبيبة، مساء أول من أمس في اجتماع مع أعضاء مجلس إدارة جهاز تنمية وتطوير الهلال النفطي، ميزانية الجهاز وخطته للعام الحالي، كما أصدر تعليماته للتنسيق مع المجالس البلدية كافة الواقع في نطاقها الجهاز من حيث تحديد الخطة، وأن يتم العمل وفق أسعار نمطية معتمدة، وضرورة التنسيق مع الأجهزة التنفيذية في عدم ازدواجية التنفيذ.
وأكد، أن الهدف من هذا الجهاز هو دعم منطقة الهلال النفطي وتقديم خدمات استثنائية لها، وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
https://twitter.com/Hakomitna/status/1554160769939509250
إلى ذلك، أكد القائم بأعمال رئيس البعثة الأممية ريزدون زنينغا، على التزام الأمم المتحدة وجهودها لتحقيق مسار واضح للانتخابات كأولوية قصوى.
ونقل عن عمداء بلديات عدة التقاهم مساء أول من أمس إعرابهم عن «رغبة الشعب القوية في اختيار قادته ومؤسساته عن طريق الانتخابات، التي شددوا على ضرورة تنظيمها في أقرب وقت، وعلى ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية والحكومات المؤقتة.
وكان زينينغا قد بحث مع الدبيبة أهمية الضغط على جميع الأطراف للوصول إلى قاعدة دستورية وإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
وادعى الدبيبة مجدداً جاهزية أن للقيام بدورها في الاستحقاق الانتخابي فور إعلان المفوضية ذلك، وأنها تعمل للمحافظة على الاستقرار الأمني والعسكري اللازم لتهيئة الأوضاع لتحقيق الانتخابات.
بدوره، شجع السفير الأميركي ريتشارد نورلاند القادة الليبيين للبناء على التقدم الذي تم إحرازه خلال فترة تولي المستشارة الأممية السابقة ستيفاني ويليامز، التي أشاد بتفانيها وتصميمها على تسهيل مسار يؤدّي إلى الانتخابات.
https://twitter.com/USEmbassyLibya/status/1554190573212508161
كما حث في بيان عبر «تويتر» مساء أول من أمس على التعاون الكامل من أجل تسهيل تدخّل خدمات الطوارئ، لضحايا الانفجار المأساوي الذي وقع في سبها، الذي أعرب عن شعوره وفريق السفارة الأميركية بالحزن وقدم تعازيه لأسر الضحايا.
وهدّد سكان من مدينة أوباري بإغلاق الطريق المؤدية للحقول النفطية حال عدم تدفق الوقود للجنوب خلال أسبوع، وحملوا الحكومات الليبية وشركة البريقة للنفط مسؤولية الحادث الأليم، الذي أدى وفقاً لما أعلنه متحدث باسم مركز طب الطوارئ والدعم إلى 9 وفيات، وأكثر من 75 مصاباً.
وأبلغ عميد بلدية سبها وسائل إعلام محلية، أنه تم منع الطائرة الآتية من طرابلس وفيها وفد من حكومة الدبيبة برئاسة نجلاء المنقوش وزيرة خارجيتها من الهبوط في مطار سبها بجنوب البلاد. بينما قال محمد وحيدة مدير المطار، إنه طلب من الوفد المغادرة عقب وصول الطائرة القادمة من مطار معيتيقة وتحمل مستلزمات طبية وكان يفترض أنها ستقوم بنقل الجرحى.
لكن عثمان عبد الجليل، وزير الصحة في حكومة باشاغا والناطق باسمها، نفى اعتراض الجيش الوطني طائرات تابعة لحكومة الوحدة من الهبوط في مطار سبها، وقال، إن الأخيرة تمتلك ثلاث طائرات إسعاف فقط، اثنتان منها في حالة الصيانة، في حين عادت الثالثة من رحلة خارج البلاد.
وكان وزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة قد أعلن اعتراض طائرات إسعاف مرسلة من مطار معيتيقة إلى مطار سبها كجسر جوي لنقل المصابين.
بدوره، اعتبر تكتل فزان في مجلس النواب، أن التهميش وشح الخدمات في إقليم فزان، سبب حدوث فاجعة الحريق وطالب في بيان بإبعاد هذه الأحداث المؤسفة عن المزايدات السياسية من كل الأطراف.
من جهتها، أشادت بعثة الأمم المتحدة، التي قدمت تعازيها ومواساتها للضحايا، بما وصفته بالاستجابة السريعة للسلطات لنقل الجرحى إلى المرافق الطبية، لكنها لفتت إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من الجهود للاستجابة بشكل أمثل على الرغم من نشر منظمة الصحة العالمية في ليبيا فريق طوارئ لدعم السلطات وتقديمها تدخلات طبية


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

شكوك وتساؤلات حول جدوى القيود الأممية على تهريب النفط الليبي

جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا في نيويورك الثلاثاء (لقطة من تسجيل مصور)
جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا في نيويورك الثلاثاء (لقطة من تسجيل مصور)
TT

شكوك وتساؤلات حول جدوى القيود الأممية على تهريب النفط الليبي

جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا في نيويورك الثلاثاء (لقطة من تسجيل مصور)
جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا في نيويورك الثلاثاء (لقطة من تسجيل مصور)

أثار قرار مجلس الأمن الدولي، القاضي بتمديد التدابير والقيود الخاصة بمكافحة تهريب النفط الليبي حتى أغسطس (آب) 2027 شكوكاً متجددة حول جدوى هذه الإجراءات، بالنظر إلى سجل ممتد لأكثر من عقد من التمديد دون تحقيق نتائج حاسمة على الأرض.

ويعيد القرار، الذي جاء بناء على مقترح بريطاني، صدر الثلاثاء بإجماع الأعضاء، تمديد تدابير قائمة منذ عام 2014، مانحاً الدول الأعضاء صلاحيات تفتيش السفن المشتبه في تورطها بتصدير النفط بشكل غير مشروع، كما يخول للجنة العقوبات فرض إجراءات، تشمل منع هذه السفن من دخول الموانئ، أو حظر التعاملات المالية المرتبطة بها، مع إعادة الشحنات المصادرة إلى ليبيا.

وزير النفط الليبي السابق محمد عون (المؤسسة الوطنية للنفط)

ورغم وضوح هذه الآليات، يرى سياسيون وخبراء أن استمرار أنشطة التهريب، كما توثقه تقارير أممية متعاقبة، يعكس فجوة بين النصوص القانونية وواقع التنفيذ.

تدابير «صورية»

في هذا السياق، عدّ وزير النفط الليبي السابق، محمد عون، أن التدابير الدولية تبدو في كثير من الأحيان «صورية»، مستشهداً بتجربة حظر تصدير السلاح إلى ليبيا المفروض منذ عام 2011، الذي جرى تمديده مراراً، لكن دون أن ينجح في وقف تدفق الأسلحة إلى أطراف النزاع.

وربط عون محدودية الفاعلية بتضارب مصالح القوى الدولية والإقليمية المتدخلة في الشأن الليبي، ما يؤدي، حسبه، إلى إضعاف تنفيذ القرارات الأممية، وإبقائها في إطارها النظري، وفق ما قال لـ«الشرق الأوسط».

ميناء مرسى البريقة النفطي الليبي (المؤسسة الوطنية للنفط)

ويأتي هذا القرار على وقع جدل لا ينقطع بشأن «تهريب النفط» في بلد يعاني انقساماً عسكرياً أمنياً مزمناً لأكثر من عقد، فاقمه تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة مؤخراً، الذي كشف عن أنماط متشابكة لعمليات التهريب، تتداخل فيها شبكات اقتصادية مع مجموعات مسلحة.

وخصّ التقرير الأممي بالاسم شركة «أركنو» الخاصة، التي تأسست عام 2023، إذ يُعتقد أنها خضعت لسيطرة غير مباشرة من نائب قائد «الجيش الوطني» في شرق البلاد، الفريق صدام حفتر، مع اتهامات بتحويل ما لا يقل عن ثلاثة مليارات دولار من عائدات النفط إلى حسابات خارج ليبيا خلال أقل من عامين.

وأثارت هذه المعطيات جدلاً داخلياً، خصوصاً عقب إعلان حكومة «الوحدة» في غرب البلاد إنهاء التعاقد مع الشركة، وهي خطوة عدّها خصومها غير كافية لمعالجة جذور الأزمة، في ظل غياب مسار واضح للمساءلة، أو تفكيك الشبكات المتورطة.

حقل بترول في مدينة رأس لانوف شمال ليبيا (أرشيفية - أ.ف.ب)

في المقابل، جدّد قرار مجلس الأمن، الصادر الثلاثاء، التأكيد على أن المؤسسة الوطنية للنفط هي الجهة الشرعية الوحيدة المخولة إدارة الموارد النفطية في البلاد، في محاولة لضبط قنوات التصدير الرسمية، ومنع الالتفاف عليها.

من جهته، يرى الخبير الاقتصادي، محمد الشحاتي، أن تجديد القرار، ورغم أهميته النظرية، لم يحقق النتائج المرجوة منذ عام 2014، مشيراً إلى أن السنوات التي أعقبت صدوره شهدت «أسوأ موجات التهريب»، التي لم تقتصر على الوقود، بل امتدت لتشمل تهريب البشر أيضاً.

ويعزو الشحاتي ذلك إلى غياب الانضباط المحلي، وضعف إنفاذ القانون، مؤكداً أن أي قرارات دولية، مهما بلغت قوتها، تظل محدودة الجدوى إذا لم تقترن بإرادة داخلية حقيقية لتطبيقها، حسب تصريحه لـ«الشرق الأوسط».

ويضيف الشحاتي موضحاً أن «انشغال المجتمع الدولي بأزمات أكثر إلحاحاً قد يحد من توفير الإمكانات اللازمة لمتابعة تنفيذ هذه التدابير، ما يجعلها في كثير من الأحيان أقرب إلى إطار تنظيمي نظري منه إلى آلية ردع فعالة على الأرض».

جدوى القرارات الأممية

سبق أن أثيرت تساؤلات مشابهة بشأن جدوى القرارات الأممية الخاصة بتهريب النفط في خريف العام الماضي، إثر تقرير «ذا سنتري»، وهي منظمة تحقيقات إعلامية أميركية غير ربحية تُعنى بكشف شبكات الفساد والجريمة، كشف أن خسائر ليبيا جراء تهريب الوقود بين عامي 2022 و2024 بلغت نحو 20 مليار دولار.

ستيفاني خوري وأولريكا ريتشاردسون نائبتا المبعوثة الأممية في ليبيا خلال لقاء مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان بطرابلس (البعثة الأممية)

وترى نجوى البشتي، الرئيسة السابقة للتعاقدات في المؤسسة الوطنية للنفط أن فاعلية القرارات الدولية تظل رهناً بوجود آليات تنفيذ حاسمة، وعقوبات أكثر صرامة، إلى جانب تعاون فعلي بين مختلف الأطراف المعنية.

وتعيد نجوى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» التذكير بـ«تقارير دولية تحدثت عن تورط شبكات متعددة في عمليات التهريب، من بينها مجموعات مسلحة محلية، توفر غطاءً لوجيستياً لهذه الأنشطة، ما يعقّد جهود مكافحتها».

يشار إلى أنه بعد ساعات من صدور قرار مجلس الأمن، سارعت بعثة الأمم المتحدة، الثلاثاء، إلى التأكيد على أن الشفافية والمساءلة، وغياب التدخلات السياسية غير المبررة، والحد من تأثير التشكيلات المسلحة، تُعد عناصر أساسية لبناء الثقة العامة، وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء نائبتَي الممثلة الخاصة للأمين العام، ستيفاني خوري وأولريكا ريتشاردسون، مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مسعد سليمان، حيث أشادتا بخطوات اتخذتها المؤسسة لتعزيز الحوكمة، داعيتين إلى مواصلة الإصلاحات.


موريتانيا تدفع بتعزيزات عسكرية إلى مناطق توتر مع مالي

السلطات الموريتانية دفعت بتعزيزات عسكرية مهمة إلى مناطق توتر مع مالي (الجيش الموريتاني)
السلطات الموريتانية دفعت بتعزيزات عسكرية مهمة إلى مناطق توتر مع مالي (الجيش الموريتاني)
TT

موريتانيا تدفع بتعزيزات عسكرية إلى مناطق توتر مع مالي

السلطات الموريتانية دفعت بتعزيزات عسكرية مهمة إلى مناطق توتر مع مالي (الجيش الموريتاني)
السلطات الموريتانية دفعت بتعزيزات عسكرية مهمة إلى مناطق توتر مع مالي (الجيش الموريتاني)

دفعت موريتانيا مساء الثلاثاء بتعزيزات من الجيش والحرس إلى قرى يسكنها موريتانيون، تقع بمحاذاة الحدود مع مالي، وفي منطقة لا تتضح تبعيتها لأي طرف بسبب تداخل الحدود.

جانب من تدريبات الجيش الموريتاني (الجيش الموريتاني)

وأوضحت مصادر عسكرية أن الجيش الموريتاني دفع بوحدات من الجيش والحرس الوطني إلى قرية «كتول»، بعد ساعات من دخول الجيش المالي في الصباح إليها، وإتلافه منصات وأعمدة للهاتف الجوال تعود ملكيتها لشركات الهاتف المحمول الموريتانية، تقع بمحاذاة الحدود بين البلدين، وذلك في خضم توترات تشهدها مناطق الحدود بفعل توغلات متكررة للجيش المالي داخل قرى خاضعة للإدارة والتجمعات المحلية الموريتانية، ولكن موريتانيا تقول إنها واقعة جغرافياً داخل الأراضي المالية.

وحسب «وكالة الأنباء الألمانية»، فقد أكدت المصادر أن الجيش المالي انسحب من داخل القرية فور دخول الوحدات الموريتانية، دون تسجيل أي احتكاكات بين الطرفين. وتشهد مناطق الحدود توترات منذ فترة، بسبب حوادث قتل المدنيين الموريتانيين داخل الأراضي المالية، أو تحرش الجيش المالي بسكان القرى الحدودية التي يوجد بها تداخل جغرافي وسكاني كبير.

وإزاء هذه التوترات، دعا حزب «تجديد الحركة الديمقراطية» (تحدي) إلى عدم تصعيد الوضع، وتغليب الحكمة وضبط النفس، بشأن الأحداث الجارية على الحدود مع مالي، وتجنب كل ما من شأنه تعقيد الأوضاع.

جانب من مناورات للجيش الموريتاني على الحدود في أكتوبر الماضي (الجيش الموريتاني)

وأكد الحزب في بيان أن موريتانيا «ليست معنية بصراعات ولا مصالح الدول الأخرى، وموقفها الثابت يقوم على الحياد الإيجابي، وحماية مصالحها الوطنية، وتجنب الانخراط في أي استقطابات إقليمية أو دولية»، مشدداً على ضرورة توحيد الجبهة الداخلية، وترسيخ روح التماسك الوطني، عبر تغليب المصلحة العامة، والابتعاد عن كل أشكال التجاذب.

وجدَّد الحزب تمسكه بمبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، داعياً لاعتماد الحلول الدبلوماسية، وتفعيل قنوات الحوار، بما يسهم في خفض التوتر. كما جدد دعمه لكل الجهود الرامية إلى تسوية الأزمات بالطرق السلمية، بما يحفظ مصالح شعوب المنطقة، ويعزز الأمن والسلم الإقليميين.

وعبَّر الحزب عن انحيازه إلى المصالح العليا لموريتانيا، مع التأكيد على أولوية حماية أمن واستقرار المواطنين، وصون وحدة التراب الوطني، وتعزيز جاهزية الدولة لمواجهة مختلف التحديات.

من جهته، وصف رئيس حزب «جبهة المواطنة والعدالة»، محمد جميل ولد منصور، استسهال البعض لتوتير الأوضاع أكثر، وربما للحرب مع مالي، بأنه «عدم مسؤولية في الحد الأدنى».

ولفت ولد منصور في منشور عبر «فيسبوك» إلى أن «إدارة هذه العلاقة الصعبة مع جار تحدُّنا معه أطول حدود لنا تتطلب حذراً وحزماً وتركيباً، حذراً من الانجرار نحو صراع لا رابح فيه، وآثاره العميقة التأثير لا تخفى على أحد، وحزماً في التعاطي مع الخروقات والاستفزازات بحيث يفهم الآخرون».

وقال ولد منصور: «صبرنا ليس ضعفاً، ومسؤوليتنا ليست خنوعاً، إنه تركيب بين الحذر والحزم، فلكل منهما وقته ودواعيه. والظاهر أن الموقف الرسمي لبلادنا يسير في هذا الاتجاه، ويحرص على ضبط الإيقاع، وما أصعب ضبطه في أجواء الصراعات والتوترات».


تونس: 20 سنة سجناً للغنوشي وقيادات في حركة النهضة

راشد الغنوشي (إ.ب.أ)
راشد الغنوشي (إ.ب.أ)
TT

تونس: 20 سنة سجناً للغنوشي وقيادات في حركة النهضة

راشد الغنوشي (إ.ب.أ)
راشد الغنوشي (إ.ب.أ)

أصدرت محكمة تونسية، مساء الثلاثاء، حكماً بسجن زعيم حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي لمدة 20 عاماً، بتهمة التآمر على أمن الدولة، في القضية المرتبطة بـ«المسامرة الرمضانية»، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الألمانية» وصحف محلية. وشملت العقوبة القيادييْن في الحركة يوسف النوري، وأحمد المشرقي، بالمدة نفسها، بينما صدر حكم بالسجن أيضاً لمدة 20 عاماً مع النفاذ العاجل ضد ثلاثة قياديين آخرين موجودين خارج البلاد، من بينهم صهره ووزير الخارجية الأسبق رفيق بوشلاكة. كما قضت المحكمة بسجن ثلاثة متهمين آخرين بحالة سراح لمدة ثلاث سنوات. وترتبط القضية بندوة نظّمتها المعارضة في شهر رمضان 2023، نبه خلالها الغنوشي من مخاطر «الإقصاء السياسي» من قِبل السلطة. ويلاحَق الغنوشي (84 عاماً)، الذي أُودع السجن منذ أبريل (نيسان) 2023، في أكثر من قضية، مِن بينها قضايا إرهاب وفساد مالي، وتآمر ضد أمن الدولة، لكنه قاطع أغلب جلسات المحاكمة. ويصل مجموع الأحكام، التي صدرت ضده حتى اليوم، إلى أكثر من 70 عاماً. وتقول «الحركة» وأحزاب المعارضة إن التهم الموجهة إلى العشرات من قياديي المعارضة القابعين في السجون «سياسية وغير مبرَّرة»، وهو ما تنفيه السلطة باستمرار. في سياق قريب، قرّرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف في تونس العاصمة رفض مطلب الإفراج عن الصحافي مراد الزغيدي، المتهم بـ«تبييض الأموال» و«التهرّب الضريبي»، وحدّدت يوم 28 أبريل (نيسان) الحالي موعداً للجلسة المقبلة.

في هذا السياق، عبّرت عائلته وأعضاء اللجنة الوطنية لمساندة الزغيدي عن استيائهم العميق من الرفض المتكرر للإفراج عنه، مندّدين بمواصلة سَجنه منذ قرابة سنتين «دون مُوجب، على خلفية تُهم واهية نُسبت إليه». وأكدوا أن أشكال النضال والمساندة من أجل إطلاق سراحه «ستظل مستمرة، ما دام اعتقاله، ظلماً، ما زال قائماً».

وقال غازي مرابط، محامي الزغيدي، للقاضي: «إنها محاكمة سياسية، إنه لا يُشكّل أي خطر على المجتمع».

من جهتها، قالت مريم الزغيدي، شقيقة مراد، إن «هذه المهزلة طالت بما يكفي»، مضيفة أنه «لا يوجد أي مبررات ولا أي عنصر له علاقة بتبييض الأموال أو أي شيء آخر، لذلك نطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن مراد». وتُندد منظمات حقوقية محلية ودولية بما تصفه «تراجعاً» في الحريات بتونس، منذ الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد بعد تولّيه السلطة.