تراجع نمو نشاط التصنيع في الصين واليابان

تعاقدات الغاز ترجح ركوداً مقبلاً

أظهرت تقارير اقتصادية تباطؤ وتيرة نمو النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في الصين الشهر الماضي (أ.ف.ب)
أظهرت تقارير اقتصادية تباطؤ وتيرة نمو النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في الصين الشهر الماضي (أ.ف.ب)
TT

تراجع نمو نشاط التصنيع في الصين واليابان

أظهرت تقارير اقتصادية تباطؤ وتيرة نمو النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في الصين الشهر الماضي (أ.ف.ب)
أظهرت تقارير اقتصادية تباطؤ وتيرة نمو النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في الصين الشهر الماضي (أ.ف.ب)

أظهرت تقارير اقتصادية متزامنة نشرت يوم الاثنين تباطؤ وتيرة نمو النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في كل من الصين واليابان خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، مما ألقى بمخاوف في الأسواق العالمية.
وبحسب تقرير مؤسسة كايشين للمعلومات الاقتصادية الصادر الاثنين تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع الصيني خلال الشهر الماضي إلى 50.4 نقطة، مقابل 51.7 نقطة خلال يونيو (حزيران) الماضي. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع.
وتأثر المؤشر الرئيسي لمديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين خلال الشهر الماضي بضعف أداء المؤشرات الفرعية للأعمال الجديدة بشكل عام، حيث سجل المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة ارتفاعاً طفيفاً بعد ارتفاع طفيف في الشهر السابق.
وفي حين قال عدد من الشركات إن التعافي من موجة الإغلاقات السابقة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في الصين، استفاد من ارتفاع المبيعات، قالت بعض الشركات إن أوضاع الطلب صعبة نسبياً. كما سجل المؤشر الفرعي للصادرات تحسناً طفيفاً.
وسجل المؤشر الفرعي لإنتاج قطاع التصنيع الصيني خلال الشهر الماضي تراجعاً، لكنه ظل أكثر من 50 نقطة خلال يوليو الماضي، حيث تراجع عن أعلى مستوياته منذ 19 شهراً.
ومن جهة أخرى، قد تدل على ركود صناعي مقبل، يتجنب مستخدمو الغاز المحليون في الصين مزادات المستورد الرئيسي «بتروتشاينا»، مما يشير إلى فتور التجديد الشتوي لمخزونات الغاز الطبيعي المسال بسبب الأسعار المرتفعة، وفقاً لمذكرة من شركة كلين إنيرجي كونسالتنغ.
ووفقاً لوكالة «بلومبرغ» للأنباء، من المتوقع أن تؤجل شركات الغاز التجديد الشتوي للموارد الذي يبدأ عادة في أواخر أغسطس (آب)، وأوائل سبتمبر (أيلول)، وسوف تعتمد المشتريات على التكلفة وديناميكيات الطلب.
ورفعت بتروتشاينا، أكبر مورد للغاز في الصين، أسعار المزادات لتسليمات المستخدمين المحليين في النصف الأول من أغسطس. وزادت المستويات على أسعار مبيعات محطات الغاز الطبيعي المسال المحلية، والتي سوف تستمر في دعم الأسعار المحلية.
ومن المتوقع أن تسجل شحنات الغاز الطبيعي المسال المزيد من الانخفاض في أغسطس، خاصة من المنطقة الصناعية التي اجتاحها وباء كورونا في جنوب وشرق الصين، وفقا لبيانات الشحن التي جمعتها شركة الاستشارات الصينية. وتراجعت واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 26 في المائة على أساس سنوي في يونيو، بينما انخفض الطلب الظاهر على الغاز بنسبة 4 في المائة في الفترة نفسها، وفقاً لأحدث البيانات الرسمية.
وبالتزامن، أظهر تقرير اقتصادي نشر الاثنين تباطؤ وتيرة نمو النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في اليابان خلال يوليو الماضي، مقارنة بالشهر السابق. وبحسب تقرير جيبون بنك الياباني تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع خلال الشهر الماضي إلى 52.1 نقطة، مقابل 52.7 نقطة خلال يونيو الماضي.
وتراجع حجم كل من الإنتاج والطلبيات الجديدة في قطاع التصنيع الياباني مع بداية الربع الثالث من العام الحالي. وأرجعت أغلب الشركات هذا الانخفاض إلى تزايد الضغوط التضخمية ونقص المواد الخام، وهو ما أدى إلى تراجع كل من الإنتاج والطلب لأول مرة منذ 5 و10 شهور على الترتيب. وفي الوقت نفسه، استمر تراجع الصادرات الجديدة لليابان خلال يوليو الماضي، ليستمر تراجعها للشهر الخامس على التوالي.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي

TT

وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الإستراتيجيات القطاعية وبرامج "رؤية 2030"، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقال أن الحكومة من خلال هذه الميزانية وما سبقها من ميزانيات مستمرة في الاهتمام بالمواطن واحتياجاته الأساسية، إذ يستمر الإنفاق على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية، وتواصل جهود تعزيز جودة الخدمات والمرافق الحكومية وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة، مما يسهم في رفع مستوى جودة الحياة فيها، مع التركيز الدائم على تحسين منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية وزيادة فعاليتها.

وبحسب الجدعان العجز يأتي ضمن التخطيط المالي للميزانية، والمملكة تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية 2025، وسداد أصل الدين المستحق خلال العام القادم وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب ظروف الأسواق المالية لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل الإنفاق الموجّه على الإستراتيجيات والمشاريع الكبرى وبرامج "رؤية 2030".

وتوقع أن يبلــغ رصيد الديـــن العـــام نحو 1,300 مليار ريال (ما يعادل 29.9% من الناتج المحلي الإجمالي) للعام 2025 مقارنــة بـحوالي 1,199 مليار ريال في العام 2024 (ما يعادل 29.3% من الناتج المحلي الإجمالي).

وطبقًا للجدعان، ميزانية 2025 تهدف إلى المحافظة على المركز المالي للمملكة وتحقيق الاستدامة المالية من خلال الحفاظ على مستويات مستدامة من الدين العام واحتياطيات حكومية معتبرة؛ لتعزيز قدرة البلاد على التعامل مع الصدمات الخارجية، إذ يتوقع أن استمرار الحفاظ على رصيد الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي (ساما) بنهاية العام المقبل عند المستوى نفسه للعام الجاري، إذ سيبلغ حوالي 390 مليار ريال.

وأضاف الجدعان، أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي شهدها الاقتصاد السعودي نتج عنها تحسن في المؤشرات، وقطع مرحلة مهمة في مسيرة التنويع الاقتصادي والاستقرار المالي، و التقديرات الأولية في العام الحالي، تشير إلى استمرار دور الأنشطة غير النفطية في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي؛ نتيجة استمرار المبادرات والإصلاحات الهادفة لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتمكينه ليصبح المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي.

وتابع وزير المالية، أن جهود الحكومة المتواصلة لتطوير سوق العمل أسهمت في تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي له، إذ وصل إلى 7.1 في المائة بنهاية الربع الثاني من 2024.

كما بلغ معدل مشاركة المرأة في سوق العمل 35.4 في المائة، متجاوزًا بذلك مستهدف الرؤية عند 30 في المائة، وفق الجدعان.

وأشار إلى أن هذه الأرقام الإيجابية تأتي نتيجة إنجازات تنويع الاقتصاد من خلال تعزيز القطاعات الواعدة وتمكين القطاع الخاص وتنفيذ المشاريع التنموية ضمن رؤية المملكة 2030، وتمكين المزيد من فئات المجتمع لدخول سوق العمل من خلال أنماط العمل الجديدة.

وقال الوزير السعودي، إن الاقتصاد العالمي يشهد تحسنًا على الرغم من استمرار الصراعات الجيوسياسية المتصاعدة التي يمكن أن تخلق تحديات جديدة على المدى القريب، ومع ذلك حافظت المملكة على مركزها المالي القوي، واستمرت في تنفيذ مشاريعها وخططها التنموية، ولم تتأثر بشكل كبير؛ نظرًا للسياسات المالية الفعّالة التي وضعتها الحكومة لتضمن جاهزيتها لجميع التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.