«الحسومات الإسرائيلية» تفاقم أزمة السلطة والمساعدات الأوروبية تُستأنف الأسبوع المقبل

فاقم القرار الإسرائيلي بخصم مبلغ 600 مليون شيقل (180 مليون دولار) من العوائد الضريبية للحكومة الفلسطينية، من الأزمة المالية التي تعصف بهذه الحكومة منذ بداية العام الحالي، وعقّد حساباتها.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن قرار الحكومة الإسرائيلية «جائر وغير قانوني، وقرصنة». وأردف أنه «يضيف إلى أزمتنا المالية بعداً آخر».
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت، الأحد، خصم 600 مليون شيقل إسرائيلي، من مستحقات الضرائب (المقاصة) التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، وذلك في جلسة للمجلس الوزاري المصغر لشؤون السياسة والأمن (الكابنيت)، عُقدت خصيصاً لهذا الأمر.
وأموال المقاصة، ضرائب تجبيها وزارة المالية الإسرائيلية، على السلع الواردة شهرياً إلى المناطق الفلسطينية، وتقوم بتحويلها لوزارة المالية الفلسطينية، وتصل إلى نحو 200 مليون دولار شهرياً، أكثر أو أقل بحسب الحركة التجارية.
وهذه ليست المرة الأولى التي تقتطع فيها إسرائيل أموالاً من العوائد الخاصة بالفلسطينيين تساوي المبالغ التي تدفعها السلطة للأسرى وعوائل فلسطينيين قتلتهم إسرائيل. وشكلت هذه القضية أزمة مستمرة منذ يوليو (تموز) 2018 عندما صادقت إسرائيل على قانون خصم أي مبلغ، يعادل مدفوعات السلطة لكل من الأسرى أو عائلات منفذي عمليات، لكن السلطة رفضت التوقف عن دفع هذه الرواتب.
والعام الماضي، بدأت إسرائيل اقتطاع نحو 600 مليون شيقل من أموال السلطة توزع على مدار العام عادة. وجاء القرار الإسرائيلي هذا العام، في وقت تعاني فيه السلطة من أزمة مالية تقول إنها الأسوأ منذ تأسيسها، بسبب مواصلة إسرائيل خصم أموال الضرائب الفلسطينية وأزمة فيروس كورونا وتراجع الدعم الخارجي.
ومنذ بداية العام، تدفع السلطة رواتب منقوصة لموظفيها بسبب هذه الأزمة التي لم تستطع تجاوزها حتى الآن. وتتطلع السلطة لعودة الدعم الأوروبي في أسرع وقت من أجل تخفيف وطأة الوضع المالي؛ خصوصاً مع تهديد نقابات بالعودة إلى سياسة الإضرابات إذا استمر الوضع على ما هو عليه.
وأعلن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، شادي عثمان، أنه يتوقع أن تصل أولى هذه الدفعات المالية للسلطة الفلسطينية، خلال الأسبوع المقبل، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها وأوجه صرفها خلال المرحلة المقبلة، مشدداً على أنه على رأس أولويات المساهمة المالية، موضوع مستشفيات القدس الشرقية، وبرنامج التحويلات الطبية، ومخصصات الشؤون الاجتماعية للعائلات الفقيرة في الضفة الغربية، وقطاع غزة، وكذلك رواتب الموظفين، ومخصصات التقاعد. ويدور الحديث عن 214 مليون يورو تقدمها المفوضية الأوروبية، مساعدات سنوية للسلطة الفلسطينية وكانت مجمدة منذ نحو عامين بسبب موقف دولة المجر المتحفظ، الذي كان يربط بين استئناف المساعدات للفلسطينيين وتغيير مناهجهم الدراسية. هذا وتعتبر أوروبا أهم متبرع لفلسطين الآن.