ليبيا: اجتماعات لميليشيات الدبيبة وباشاغا تؤجل حسم «صراع الشرعية»

رئيس مجلس النواب يستعد لزيارة تركيا

صورة وزعتها حكومة الوحدة لاجتماع رئيسها الدبيبة مع المجلس الرئاسي في طرابلس

بينما يستعد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، للقيام بزيارة هي الأولى من نوعها إلى تركيا في إطار التحسن الذي طرأ مؤخرا على العلاقات بين الطرفين، واصلت الميليشيات المسلحة الموالية للحكومتين المتنازعتين على السلطة في العاصمة طرابلس، التلاسن الإعلامي بعد تأجيل اجتماع حاسم إلى أجل غير مسمى.
وقال أسامة الجويلي آمر المنطقة الغربية المحسوب على فتحي باشاغا رئيس حكومة الاستقرار، والمدعومة من مجلس النواب، إن الاجتماع الثاني لقادة التشكيلات المسلحة للطرفين أُرجئ، بناء على طلب الموالين لعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة.
وأوضح الجويلي في تصريحات تلفزيونية مساء (الأحد) أن الاجتماع الذي كان يستهدف استكمال الحوار للوصول إلى توافق حول تسلم حكومة باشاغا لمهامها داخل العاصمة لم يعقد، بينما اتفق الحاضرون في الاجتماع، الذي اقتصر على التابعين لباشاغا، على ضرورة التواصل مع الأطراف كافة؛ حقنا للدماء ولتجنيب العاصمة الأعمال القتالية.
في المقابل، اجتمع عماد الطرابلسي آمر جهاز الأمن العام وغنيوة الككلي آمر جهاز دعم الاستقرار وقادة مجموعات مسلحة تابعة للدبيبة لمناقشة الوضع في المنطقة الغربية.
وكان لافتا، تأكيد محمد المنفي لدى اجتماعه في طرابلس مع الدبيبة على أهمية استمرار العمل الأمني بزيادة تفعيل عمل الأجهزة المختصة، ومتابعتها أداء دورها المناط بها، موضحا أن اللقاء تناول آخر المستجدات والإجراءات التي اتخذتها حكومة الوحدة في العديد من القطاعات.
وجاء هذا الاجتماع عقب اجتماع المجلس الرئاسي باعتباره نظريا القائد الأعلى للجيش الليبي، مساء (الأحد)، مع آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي صلاح الدين النمروش، وآمر اللواء 444 قتال محمود حمزة، لمناقشة تطورات الأوضاع العسكرية والأمنية.
وقال المنفي في بيان وزعه مكتبه إن الاجتماع تطرق أيضا إلى سُبل تكاتف الجهود من أجل تنظيم عمل كل الوحدات والقطاعات العسكرية في المنطقة الغربية.
من جهة أخرى، قال أعضاء في مجلس النواب إن رئيسه عقيلة صالح سيزور تركيا غدا للمرة الأولى في خطوة إضافية لتحسين العلاقات بين الطرفين. ونقلت وسائل إعلام محلية معلومات عن مرافقة عبد الله اللافي عضو المجلس الرئاسي لصالح في هذه الزيارة، التي لم يعلن مجلس النواب رسميا عنها، لكن مصادر مقربة من صالح قالت إنه سيلتقي خلالها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وكبار مساعديه لمناقشة تطورات الأزمة الليبية ومستقبل العلاقات بين المنطقة الشرقية وتركيا.
وتوقعت المصادر أن يستغل صالح الزيارة لمطالبة تركيا بسحب قواتها العسكرية الموجودة في الغرب الليبي وإنهاء وجود المرتزقة السريين الموالين لها هناك.
وكان صالح، الذي دافع عن تحسن العلاقات مع تركيا مؤخرا، اجتمع بمسؤولين أتراك زاروا المنطقة الشرقية سرا، وتلقى دعوة رسمية لزيارة أنقرة.
إلى ذلك، تعهدت ألمانيا على لسان سفيرها لدى ليبيا ميخائيل أونماخت بمواصلة دعم جهود الأمم المتحدة المستمرة من أجل حل سلمي ومستدام لصالح جميع الليبيين، كما أشاد في بيان مقتضب عبر تويتر بالسعي الدؤوب للمستشارة الأممية السابقة ستيفاني ويليامز لتحقيق السلام والاستقرار من أجل ليبيا وشعبها.
كما تعهدت إيطاليا وفقا لنيكولا أورلاندو مبعوثها الخاص لدى ليبيا، بمواصلة دعم التزام الأمم المتحدة بالسلام والاستقرار من خلال الانتخابات، وقال في بيان عبر تويتر إنه على قادة البلاد والجهات الفاعلة الرئيسية أن يضعوا ليبيا والشعب الليبي قبل مصالحهم الشخصية، وأن يعملوا للوصول إلى سلطة تنفيذية موحدة، وأن يرفضوا بحزم الصراع والعنف، واعتبر أن السلام والازدهار في ليبيا يعتمدان على النوايا الحسنة لهؤلاء.
بدورها، قالت ويليامز في بيان بمناسبة انتهاء مهمتها: «لا يمكن التغلب على الجمود السياسي الحالي وأزمة السلطة التنفيذية المتكررة إلا من خلال إقرار إطار دستوري توافقي يحدد محطات واضحة، ويؤسس العلاقة بين الحاكم والمحكوم، ويضع ضوابط لإنهاء الفترة الانتقالية من خلال الانتخابات الوطنية». واعتبرت أنه يقع على عاتق القادة الليبيين مسؤولية جلية تجاه مواطنيهم والأجيال القادمة لتقديم التنازلات التاريخية اللازمة لإتاحة فرصة تحقيق الإنجاز المنشود.
وبعدما قالت إنه يجب محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة على أفعالهم كي يتسنى للبلد المضي قدماً، عبرت عن تقديرها لالتزام اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر (تشرين الأول) 2020 والسير قدماً في خطط توحيد المؤسسات العسكرية والترتيب لرحيل المرتزقة والقوات الأجنبية التي تنتهك السيادة الليبية.
ومع أنها أشادت برفع الإغلاق النفطي، فقد عبرت عن شعور بالقلق إزاء ما وصفته بمحاولات تسييس المؤسسة الوطنية للنفط، التي قالت إنه يتعين أن تتمتع وجميع المؤسسات السيادية بالاستقلالية التامة، وينبغي النأي بها عن المناورات السياسية. وأضافت «يجب إدارة عائدات البلاد بشفافية كما ينبغي تنفيذ كل توصيات عملية المراجعة لمصرف ليبيا المركزي التي يسرتها الأمم المتحدة، بما في ذلك الحاجة الملحة لتوحيد المصرف».