«سلة سوريا الغذائية» تشتري القمح وتقر بنقص «رغيف الخبز»

مناطق «الإدارة الذاتية» شرق الفرات تستهلك 600 ألف طن سنوياً

حصاد القمح في القامشلي منتصف يوليو (الشرق الأوسط)
حصاد القمح في القامشلي منتصف يوليو (الشرق الأوسط)
TT

«سلة سوريا الغذائية» تشتري القمح وتقر بنقص «رغيف الخبز»

حصاد القمح في القامشلي منتصف يوليو (الشرق الأوسط)
حصاد القمح في القامشلي منتصف يوليو (الشرق الأوسط)

أقرت «الإدارة الذاتية لشمال وشرق» سوريا بوجود عجز في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح المطلوب للعام المقبل، وكشف رئيس هيئة الزراعة والري محمد الدخيل لـ«الشرق الأوسط»، أن الكميات المستلمة من مادة القمح من المناطق الخاضعة لنفوذ سيطرتها، بلغت نحو 388 ألف طن من القمح المخصص للطحين، في حين بلغت كميات البذار الخام نحو 75 ألف طن، وقال إن «هذه الأرقام مقلقة» تنذر بتبعات تنعكس سلباً على الأمن الغذائي في منطقة كانت تعد قبل سنوات الجفاف «سلة سوريا الغذائية».
الدخيل قال في حديثه إن الكميات المستلمة من محصول القمح لا تسد حاجات سكان المنطقة، لافتاً: «نحن بحاجة إلى 600 ألف طن سنوياً من مادة القمح المعدة للطحين، وبذلك يكون هناك عجز بما يقارب 200 ألف طن من القمح»، مشيراً إلى أن هيئة الزراعة والري، ستوزع كميات البذار التي تسلمتها في موسم هذا العام بعد غربلتها وتوزيعها على المزارعين في الموسم الزراعي المقبل، لسد حاجات الفلاحين والمزارعين التي تبلغ حوالي 75 ألف طن فقط.
تستهلك مناطق الإدارة الذاتية التي تضم 7 مدن وبلدات رئيسية، تتوزع على 4 محافظات شمال شرقي سوريا، نحو 600 ألف طن من القمح سنوياً لإنتاج الخبز المدعوم، إضافة إلى 200 ألف طن للبذار، حيث تواجه مناطق الإدارة الذاتية وباقي أرجاء سوريا، للسنة الثانية على التوالي، موجة من الجفاف الحاد ونقص كميات الأمطار. وعمدت الهيئة إلى شراء أكثر من 100 ألف طن في موسم العام الماضي بعد نقص كميات الطحين المخصصة لإنتاج مادة الخبز، الأمر الذي دفع هيئة الاقتصاد والتخطيط ومديرية المطاحن إلى خلط مادة الذرة الصفراء بنسبة 20 في المائة مع دقيق القمح.
وحسب أرقام وإحصاءات شركة تطوير المجتمع الزراعي المعنية برصد وتتبع الأراضي والمحاصيل الزراعية؛ خرج أكثر من 300 ألف هكتار بالكامل من الأراضي الزراعية هذا العام كانت مخصصة لزراعة محصول القمح، بسبب موجة الجفاف وانحباس الأمطار الموسمية والتغير المناخي، إضافة إلى تضرر موسم الشعير بعد خروج نحو 400 ألف هكتار من الموسم البعل (الري عبر الأمطار)، من خطة الإنتاج، وقد تصل المساحات إلى أكثر من ذلك، إذ تقدر المساحات القابلة للزراعة في محافظة الحسكة بنحو مليون هكتار، دون وجود معطيات كاملة حول حجم الضرر النهائي في الإنتاج. ويقول محمد الدخيل، إن التغيرات المناخية وموجات الجفاف لفترات طويلة، «نتج عنها موت النباتات، وانخفاض كميات المياه الصالحة للري المخزنة في السدود، ما تسبب بخسارة المساحات القابلة للزراعة في موسم الصيف».
غير أن الخبير الزراعي أكرم حسو الرئيس السابق للمجلس التنفيذي لإقليم الجزيرة، إحدى تقسيمات الإدارة الذاتية في محافظة الحسكة، قال لـ«الشرق الأوسط»، «إن الإدارة عاجزة عن دعم القطاع الزراعي بعد دخوله مرحلة الموت السريري»، ويرى أن انعدام الهطولات المطرية الموسمية وتراجع كميات الإنتاج، يهددان الأمن الغذائي للمنطقة خصوصاً، مضيفاً: «كان بالإمكان تدارك خسارة المواسم الزراعية، لو بذل جهد إضافي بوضع خطة استراتيجية بعيدة المدى، كتخزين كميات من المياه خلف السدود للاستفادة منها في سنوات الجفاف»، ولفت إلى أن غالبية الأراضي الزراعة البعلية تحولت إلى مساحة لرعاة الأغنام والمواشي، لتصل نسبة الضرر الزراعي في الكثير من المناطق، إلى 90 في المائة، نتيجة انحسار الأمطار بشكل عام.
وتحولت منطقة الإدارة وسوريا عموماً من دولة مكتفية ذاتياً بالقمح والخبز؛ إلى متطلبة له، بالتزامن مع استمرار الأزمة الاقتصادية وارتفاع السلع الغذائية بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، وتذبذب أسعار صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية، لتسجل هذه الأيام بحدود 4200 ألف ليرة سورية للدولار الواحد، وكان سعره قبل الحرب الدائرة حوالي 50 ليرة، وباتت سوريا تنتج من القمح ثلث الكمية مقارنة مع إنتاج القمح في عام 2019، الذي قدر بنحو 2.2 مليون طن مقابل 1.2 مليون طن لعام 2018، بينما قدر إنتاج سوريا من القمح قبل عام 2010 بنحو 4.1 مليون طن.
يذكر أن سوريا سجلت العام الماضي 2021 أقل نسبة لإنتاج القمح منخفضة منذ 50 عاماً، حسب تقرير منظمة الفاو للأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، جراء موجة الجفاف التي تعصف بالمنطقة للعام الثاني على التوالي، ما تسببت بارتفاع أسعار المواد الغذائية وتدهور الظروف المعيشية والاقتصادية السيئة، ويرى خبراء أن هذا العام سيكون الأسوأ على الإطلاق، وستشهد المنطقة خصوصاً وباقي مناطق سوريا عموماً أزمات معيشية خانقة بالحصول على رغيف الخبز.


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.