نشاط المصانع الصينية ينكمش على نحو غير متوقع

مزيد من الشركات الأجنبية توسع أعمالها في بكين

عاملة تشغل آلة لحياكة الجوارب في مصنع بمقاطعة فونان بوسط الصين (أ.ب)
عاملة تشغل آلة لحياكة الجوارب في مصنع بمقاطعة فونان بوسط الصين (أ.ب)
TT

نشاط المصانع الصينية ينكمش على نحو غير متوقع

عاملة تشغل آلة لحياكة الجوارب في مصنع بمقاطعة فونان بوسط الصين (أ.ب)
عاملة تشغل آلة لحياكة الجوارب في مصنع بمقاطعة فونان بوسط الصين (أ.ب)

انكمش نشاط المصانع في الصين على نحو غير متوقع في يوليو (تموز)، بعد التعافي من عمليات الإغلاق التي فُرضت للحد من انتشار (كوفيد - 19) في الشهر السابق، حيث أثر ظهور سلالات جديدة من الفيروس والتوقعات العالمية القاتمة على الشركات.
‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬و‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬أظهرت بيانات من المكتب الوطني‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ للإحصاء، أمس الأحد، أن مؤشر مديري المشتريات الرسمي لقطاع الصناعات التحويلية استقر عند 49 في يوليو، انخفاضا من 50.2 في يونيو (حزيران). وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تحسنا طفيفا إلى 50.4 وهو تحسن هامشي لكنه ما زال أعلى من حاجز 50 نقطة الفاصل بين الانكماش والنمو.
وقال تشاو تشينغ خه كبير الإحصائيين في المكتب الوطني للإحصاء في بيان بموقع المكتب على الإنترنت: «مستوى الرخاء الاقتصادي في الصين انخفض، وما زال أساس التعافي بحاجة إلى تعزيز». وأضاف أن الانكماش المستمر في الصناعات التي تستهلك الطاقة بكثافة، مثل البنزين وفحم الكوك والمعادن، ساهم إلى حد بعيد في انخفاض مؤشر مديري مشتريات الصناعات التحويلية في يوليو.
وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج ثلاث نقاط والمؤشر الخاص بالطلبات الجديدة نحو نقطتين في يوليو، بينما انخفض المؤشر الفرعي للعمالة 0.1 نقطة.
أما مؤشر مديري المشتريات الرسمي غير الصناعي فقد انخفض في يوليو إلى 53.8 من 54.7 في يونيو. وتراجع مؤشر مديري المشتريات الرسمي المركب، والذي يتضمن كلا من النشاط الصناعي والخدمي، إلى 52.5 من 54.1.
وبالكاد نما الاقتصاد الصيني في الربع الثاني وسط عمليات إغلاق واسعة النطاق، لكن كبار القادة أشاروا مؤخرا إلى أن السياسة الصارمة الرامية إلى عدم ظهور أي حالات إصابة بفيروس «كورونا» ستظل تمثل أولوية قصوى.
وأفادت وسائل إعلام رسمية بعد اجتماع رفيع المستوى للحزب الشيوعي الحاكم أن صانعي السياسة على استعداد لعدم تحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام وهو «نحو 5.5 في المائة».
في غضون ذلك، تعهدت مدينة شينتشن الكبرى في جنوب الصين «بتعبئة جميع الموارد» للحد من انتشار فيروس «كورونا»، وأمرت بالتنفيذ الصارم للاختبارات وفحص درجة الحرارة وإغلاق المباني المتضررة التي انتشر فيها الفيروس.
كما شددت مدينة تيانجين الساحلية، موطن المصانع المرتبطة بشركتي بوينغ وفولكسفاغن، ومناطق أخرى القيود هذا الشهر لمكافحة التفشي الجديد للفيروس.
وتشير دورية «وورلد إيكونوميكس» إلى أن إجراءات الإغلاق كان لها تأثير على 41 في المائة من الشركات الصينية في يوليو، رغم أن مؤشرها للثقة في قطاع التصنيع ارتفع بشكل كبير من 50.2 في يونيو إلى 51.7 في يوليو.
في الأثناء، أظهر استطلاع حديث أن الشركات أجنبية التمويل في الصين لا تزال متفائلة بآفاق التنمية وإمكانات السوق في البلاد، وأن الغالبية العظمى منها حافظت على حجم أعمالها أو وسعتها في الربع الثاني من العام الجاري.
وحافظ حوالي 5.‏72 في المائة من بين أكثر من 500 شركة أجنبية شملها الاستطلاع على حجم أعمالها في الربع الثاني، بزيادة 5.‏1 في المائة عن نتائج الاستطلاع في الربع الأول، وفقاً لتقرير صادر عن المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية.
وقامت حوالي 5.‏18 في المائة من الشركات الأجنبية بتوسيع أعمالها في الصين، بزيادة 1.‏2 في المائة عن نتائج الاستطلاع السابق، وفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وأظهر الاستطلاع أيضا أن الشركات الأجنبية لا تزال متفائلة بآفاق تنميتها في الصين، حيث أبلغت 2.‏11 في المائة من الشركات عن زيادة الاستثمار في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بين أبريل (نيسان) ويونيو.
وأوضح التقرير أن أكثر من 40 في المائة من الشركات الأجنبية التي شملها الاستطلاع قالت إنها ستختار مدينتي تشنغدو وتشونجتشينغ في جنوب غربي الصين كوجهات استثمارية رئيسية.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.