«غازبروم» توقف إمدادات الغاز إلى لاتفيا

أزمة الغاز الطبيعي في أوروبا ترفع أسعار الأسمدة

أنابيب بمحطة غاز طبيعي في لاتفيا لاستقبال الغاز الروسي (أ.ب)
أنابيب بمحطة غاز طبيعي في لاتفيا لاستقبال الغاز الروسي (أ.ب)
TT
20

«غازبروم» توقف إمدادات الغاز إلى لاتفيا

أنابيب بمحطة غاز طبيعي في لاتفيا لاستقبال الغاز الروسي (أ.ب)
أنابيب بمحطة غاز طبيعي في لاتفيا لاستقبال الغاز الروسي (أ.ب)

قالت شركة «غازبروم» الروسية أمس (السبت)، إنها أوقفت إمداداتها من الغاز إلى لاتفيا المجاورة متهمةً إياها بانتهاك شروط سحب الغاز.
وقطعت روسيا بالفعل إمدادات الغاز عن بولندا وبلغاريا وفنلندا وهولندا والدنمارك، وهي دول رفضت دفع ثمن الغاز بما يتماشى مع أمر أصدره الرئيس فلاديمير بوتين يتطلب فتح حسابات بالروبل في أحد البنوك الروسية في إطار خطة جديدة. كما أوقفت روسيا مبيعات الغاز لشركة «شل إنرجي أوروبا» في ألمانيا.
وفي بيان صدر أمس، لم تحدد «غازبروم» شروط سحب الغاز التي تزعم أن لاتفيا انتهكتها.
وعلّق إيدي شايتسانس، نائب سكرتير الدولة لسياسة الطاقة بوزارة الاقتصاد في لاتفيا أمس، بأن بلاده لا تتوقع أن يسفر قرار شركة «غازبروم» الروسية وقف صادرات الغاز إليها عن تأثير كبير.
ويأتي تحرك «غازبروم» بعد يوم من إعلان شركة «لاتفيا جاز» للطاقة أنها تشتري الغاز من روسيا وتدفع المقابل باليورو وليس بالروبل كما تطلب «غازبروم» من المتعاملين معها. لكن متحدثاً باسم شركة «لاتفيا جاز» قال يوم الجمعة، إن الشركة تشتري الغاز من روسيا، وليس من «غازبروم». ولم تذكر الشركة اسم الجهة التي تزوّدها بالغاز لاعتبارات تتعلق بالسرية.
وفي مارس (آذار)، قال بوتين إن روسيا، أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم، ستطلب من الدول التي تصنفها «غير الصديقة» فيما يتعلق بموقفها من الصراع في أوكرانيا أن تدفع ثمن الغاز المنقول عبر الأنابيب بالروبل.
وحذرت المفوضة الأوروبية من أن الامتثال لأمر بوتين قد يشكّل انتهاكاً لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على موسكو، وحثّت شركات الاتحاد الأوروبي على مواصلة الدفع بالعملة المتفق عليها في عقودها مع «غازبروم»، وهي اليورو أو الدولار في الأغلب.
ووسط مخاوف ألمانية كبيرة من قطع إمدادات الغاز عن أكبر اقتصاد في أوروبا، والذي يعتمد على أكثر من 40 في المائة منه على الغاز الروسي، أكد رئيس مصرف «دويتشه بنك» الألماني، كريستيان زيفينغ، أن الاقتصاد الألماني مرن وقادر للغاية على تحمل تأثير قطع روسيا لإمدادات الغاز.
وحسب وكالة «بلومبرغ»، قال زيفينغ، في مقابلة مع صحيفة «فرانكفورتر ألجماينه زونتاجس تسايتونغ» الألمانية، المقرر صدورها اليوم (الأحد)، إنه رغم أن الوقف الكامل لشحنات الغاز الروسي من شأنه أن يؤدي إلى ركود، فإن أكبر اقتصاد في أوروبا يمكنه التعامل مع التداعيات «بغضّ النظر عن مدى سوء الأمر».
وأضاف زيفينغ: «المرونة الاقتصادية لبلدنا هائلة، ولا ينبغي التقليل من شأنها... ينطبق هذا أيضاً على قوة مقاومتنا في القطاع المالي، والتي نتحمل -نحن البنوك- مسؤوليتها بشكل مشترك... أنا على قناعة بأننا إذا تعاونّا سيكون بمقدور الاقتصاد الألماني تخطي ذلك».
وحذر زيفينغ من التداعيات المحتملة لارتفاع تكاليف الطاقة على الأسر، وقال: «العبء الأكبر لكثير من الناس لم يأتِ بعد»، متوقعاً تجاوز معدل التضخم السنوي في ألمانيا 10 في المائة إذا أوقفت روسيا تسليم الغاز تماماً، وذلك ارتفاعاً من 5.‏8 في المائة هذا الشهر، وقال: «إذا أصبحت النفقات الشهرية أكبر من الدخل، فسوف يقلل المواطنون استهلاكهم وسيتدهور أيضاً مناخ الأعمال في ألمانيا».
يأتي هذا في الوقت الذي ارتفعت فيه الأسعار مرة أخرى في سوق الأسمدة حيث جعلت أزمة الطاقة في أوروبا عملية تصنيع النيتروجين أكثر تكلفة.
وارتفع سعر الغاز، وهو المُدخَل الرئيسي لأسمدة الأمونيا الغنية بالنيتروجين، في أوروبا بعد أن خفضت روسيا من الإمدادات إلى كبرى أسواقها في أعقاب غزوها لأوكرانيا وفرض العقوبات الغربية عليها. وأدى هذا إلى زيادة أسعار إنتاج الأسمدة. وقال أليكسيس ماكسويل، المحلل في خدمة «بلومبرغ للأسواق صديقة البيئة»، إن عصر الأمونيا الرخيصة أصبح الآن «شيئاً من الماضي».


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

التضخم في الصين يتحول إلى سلبي للمرة الأولى منذ 13 شهراً

الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)
الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)
TT
20

التضخم في الصين يتحول إلى سلبي للمرة الأولى منذ 13 شهراً

الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)
الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)

انخفض معدل التضخم الاستهلاكي في الصين إلى ما دون الصفر للمرة الأولى منذ 13 شهراً، بسبب التوقيت المبكر لعطلة السنة القمرية الجديدة، ولكنها تذكير بالضغوط الانكماشية المستمرة في الاقتصاد.

وقال المكتب الوطني للإحصاء يوم الأحد، إن مؤشر أسعار المستهلك انخفض بنسبة 0.7 في المائة عن العام السابق، مقارنة بزيادة بنسبة 0.5 في المائة في الشهر السابق. وكان متوسط ​​توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم «بلومبرغ» هو انخفاض بنسبة 0.4 في المائة.

وعلى أساس شهري، انخفضت الأسعار بنسبة 0.2 في المائة عن شهر يناير (كانون الثاني).

وفي الوقت الذي يتصارع فيه كثير من الدول الأخرى مع التضخم، يواجه صانعو السياسة في الصين انخفاض الأسعار، واحتمال تطورها إلى دوامة انكماشية من شأنها أن تسحب الاقتصاد إلى الأسفل. وقد شددت الحكومة على الحاجة إلى زيادة الطلب المحلي والإنفاق الاستهلاكي في تقرير سنوي الأسبوع الماضي، إلى مجلسها التشريعي الاحتفالي، المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، لكنها أحجمت عن الكشف عن أي خطوات جديدة مثيرة لتعزيز الاقتصاد.

وجاء العام القمري الجديد، وهو الوقت الذي يرتفع فيه الإنفاق على السفر وتناول الطعام في الخارج والترفيه، في أواخر يناير هذا العام بدلاً من فبراير (شباط)، حيث إنه يعتمد على دورات القمر. وقد ساعد الإنفاق خلال العطلات في ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.5 في المائة في يناير، ولكنه انخفض بعد ذلك في الشهر الماضي مقارنة بالمستوى المرتفع الذي سجله في عام 2024.

وقال دونغ ليغوان، وهو خبير إحصائي في مكتب الإحصاء الحكومي، في تحليل مكتوب، إنه مع أخذ تأثير العطلة في الحسبان، ارتفع المؤشر بنسبة 0.1 في المائة الشهر الماضي.

ولا يزال هذا أقل بكثير من المستوى المثالي.

وتضمن التقرير السنوي للحكومة الأسبوع الماضي، هدفاً للتضخم بنسبة 2 في المائة لهذا العام، ولكن من المرجح أن يكون أقل بكثير من هذا الهدف. وكان مؤشر أسعار المستهلك ثابتاً في عام 2024، حيث ارتفع بنسبة 0.2 في المائة.

وقد تضيف الحرب التجارية المزدهرة مع الولايات المتحدة إلى الرياح الاقتصادية المعاكسة للصين.

المشاركون يحملون لافتات أثناء انتظارهم المندوبين الذين يحضرون الجلسة العامة الثالثة للمؤتمر السياسي للشعب الصيني (رويترز)
المشاركون يحملون لافتات أثناء انتظارهم المندوبين الذين يحضرون الجلسة العامة الثالثة للمؤتمر السياسي للشعب الصيني (رويترز)

وقال دونغ إنه إلى جانب السنة القمرية الجديدة في وقت مبكر، أسهم عاملان آخران في انخفاض الأسعار في فبراير: أدى تحسن الطقس إلى تعزيز إنتاج المزارع، مما أدى إلى انخفاض أسعار الخضراوات الطازجة، كما كثفت شركات صناعة السيارات من العروض الترويجية في محاولة لزيادة المبيعات، مما أدى إلى انخفاض أسعار السيارات الجديدة.

وقال مكتب الإحصاء إن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس أسعار الجملة للسلع، انخفض بنسبة 2.2 في المائة في فبراير. وقد انخفضت أسعار المنتجين بشكل أكثر حدة من أسعار المستهلكين، مما فرض ضغوطاً على الشركات لخفض العمالة والتكاليف الأخرى.