«غازبروم» توقف إمدادات الغاز إلى لاتفيا

أزمة الغاز الطبيعي في أوروبا ترفع أسعار الأسمدة

أنابيب بمحطة غاز طبيعي في لاتفيا لاستقبال الغاز الروسي (أ.ب)
أنابيب بمحطة غاز طبيعي في لاتفيا لاستقبال الغاز الروسي (أ.ب)
TT

«غازبروم» توقف إمدادات الغاز إلى لاتفيا

أنابيب بمحطة غاز طبيعي في لاتفيا لاستقبال الغاز الروسي (أ.ب)
أنابيب بمحطة غاز طبيعي في لاتفيا لاستقبال الغاز الروسي (أ.ب)

قالت شركة «غازبروم» الروسية أمس (السبت)، إنها أوقفت إمداداتها من الغاز إلى لاتفيا المجاورة متهمةً إياها بانتهاك شروط سحب الغاز.
وقطعت روسيا بالفعل إمدادات الغاز عن بولندا وبلغاريا وفنلندا وهولندا والدنمارك، وهي دول رفضت دفع ثمن الغاز بما يتماشى مع أمر أصدره الرئيس فلاديمير بوتين يتطلب فتح حسابات بالروبل في أحد البنوك الروسية في إطار خطة جديدة. كما أوقفت روسيا مبيعات الغاز لشركة «شل إنرجي أوروبا» في ألمانيا.
وفي بيان صدر أمس، لم تحدد «غازبروم» شروط سحب الغاز التي تزعم أن لاتفيا انتهكتها.
وعلّق إيدي شايتسانس، نائب سكرتير الدولة لسياسة الطاقة بوزارة الاقتصاد في لاتفيا أمس، بأن بلاده لا تتوقع أن يسفر قرار شركة «غازبروم» الروسية وقف صادرات الغاز إليها عن تأثير كبير.
ويأتي تحرك «غازبروم» بعد يوم من إعلان شركة «لاتفيا جاز» للطاقة أنها تشتري الغاز من روسيا وتدفع المقابل باليورو وليس بالروبل كما تطلب «غازبروم» من المتعاملين معها. لكن متحدثاً باسم شركة «لاتفيا جاز» قال يوم الجمعة، إن الشركة تشتري الغاز من روسيا، وليس من «غازبروم». ولم تذكر الشركة اسم الجهة التي تزوّدها بالغاز لاعتبارات تتعلق بالسرية.
وفي مارس (آذار)، قال بوتين إن روسيا، أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم، ستطلب من الدول التي تصنفها «غير الصديقة» فيما يتعلق بموقفها من الصراع في أوكرانيا أن تدفع ثمن الغاز المنقول عبر الأنابيب بالروبل.
وحذرت المفوضة الأوروبية من أن الامتثال لأمر بوتين قد يشكّل انتهاكاً لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على موسكو، وحثّت شركات الاتحاد الأوروبي على مواصلة الدفع بالعملة المتفق عليها في عقودها مع «غازبروم»، وهي اليورو أو الدولار في الأغلب.
ووسط مخاوف ألمانية كبيرة من قطع إمدادات الغاز عن أكبر اقتصاد في أوروبا، والذي يعتمد على أكثر من 40 في المائة منه على الغاز الروسي، أكد رئيس مصرف «دويتشه بنك» الألماني، كريستيان زيفينغ، أن الاقتصاد الألماني مرن وقادر للغاية على تحمل تأثير قطع روسيا لإمدادات الغاز.
وحسب وكالة «بلومبرغ»، قال زيفينغ، في مقابلة مع صحيفة «فرانكفورتر ألجماينه زونتاجس تسايتونغ» الألمانية، المقرر صدورها اليوم (الأحد)، إنه رغم أن الوقف الكامل لشحنات الغاز الروسي من شأنه أن يؤدي إلى ركود، فإن أكبر اقتصاد في أوروبا يمكنه التعامل مع التداعيات «بغضّ النظر عن مدى سوء الأمر».
وأضاف زيفينغ: «المرونة الاقتصادية لبلدنا هائلة، ولا ينبغي التقليل من شأنها... ينطبق هذا أيضاً على قوة مقاومتنا في القطاع المالي، والتي نتحمل -نحن البنوك- مسؤوليتها بشكل مشترك... أنا على قناعة بأننا إذا تعاونّا سيكون بمقدور الاقتصاد الألماني تخطي ذلك».
وحذر زيفينغ من التداعيات المحتملة لارتفاع تكاليف الطاقة على الأسر، وقال: «العبء الأكبر لكثير من الناس لم يأتِ بعد»، متوقعاً تجاوز معدل التضخم السنوي في ألمانيا 10 في المائة إذا أوقفت روسيا تسليم الغاز تماماً، وذلك ارتفاعاً من 5.‏8 في المائة هذا الشهر، وقال: «إذا أصبحت النفقات الشهرية أكبر من الدخل، فسوف يقلل المواطنون استهلاكهم وسيتدهور أيضاً مناخ الأعمال في ألمانيا».
يأتي هذا في الوقت الذي ارتفعت فيه الأسعار مرة أخرى في سوق الأسمدة حيث جعلت أزمة الطاقة في أوروبا عملية تصنيع النيتروجين أكثر تكلفة.
وارتفع سعر الغاز، وهو المُدخَل الرئيسي لأسمدة الأمونيا الغنية بالنيتروجين، في أوروبا بعد أن خفضت روسيا من الإمدادات إلى كبرى أسواقها في أعقاب غزوها لأوكرانيا وفرض العقوبات الغربية عليها. وأدى هذا إلى زيادة أسعار إنتاج الأسمدة. وقال أليكسيس ماكسويل، المحلل في خدمة «بلومبرغ للأسواق صديقة البيئة»، إن عصر الأمونيا الرخيصة أصبح الآن «شيئاً من الماضي».


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

32 مليون عامل في دول الخليج 26 مليوناً منهم أجانب

32 مليون عامل في دول الخليج 26 مليوناً منهم أجانب
TT

32 مليون عامل في دول الخليج 26 مليوناً منهم أجانب

32 مليون عامل في دول الخليج 26 مليوناً منهم أجانب

قدّر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومقره مسقط، في تقرير صدر الأحد، حجم العمالة في دول مجلس التعاون الخليجي الست بنحو 32 مليون عامل، يُشكّل الخليجيون منهم أقل من 18 في المائة، في حين يبلغ عدد العمالة الأجنبية في دول المجلس بأكثر من 26 مليون عامل.

وقال المركز في تقريره إن الحجم الإجمالي للأيدي العاملة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفقاً لبيانات عام 2022 بلغ 31.8 مليون عامل يُشكّلون 54.2 في المائة من إجمالي السكان في دول المجلس بواقع 78.7 في المائة من الذكور و21.3 في المائة من الإناث.

وبلغ حجم الأيدي العاملة من مواطني دول المجلس 5.6 مليون عامل يُشكّلون 17.6 في المائة من إجمالي القوى العاملة في مجلس التعاون بواقع 60 في المائة من الذكور و40 في المائة من الإناث، حيث زاد عدد الخليجيات المشتغلات بواقع 600 ألف مشتغلة منذ عام 2011.

وتشير البيانات إلى أن القطاع الحكومي لا يزال الموظف الأكبر للأيدي العاملة الخليجية مع وجود مجال واسع للتوطين في القطاع الخاص، حيث بلغت نسبة الأيدي العاملة الخليجية في القطاع الحكومي 83.5 في المائة مقابل 14.2 في المائة في القطاع الخاص. وترتكز الأيدي العاملة الخليجية في قطاع الخدمات، بحيث تعود النسبة الأكبر في ذلك لنشاط الإدارة العامة.

قدرّ التقرير عدد العمالة الأجنبية في دول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من 26 مليون عامل (كونا)

وكانت دول مجلس التعاون قد اتخذت سياسات خليجية مُعززة لتوطين الأيدي العاملة، منها السوق الخليجية المشتركة، والتنمية الشاملة التي تعمل على إصلاح الاختلال في التركيبة السكانية وتركيبة القوى العاملة، والتنمية الصناعية من خلال رفع نسبة إسهام الأيدي العاملة الوطنية في قطاع الصناعة، والاستراتيجية السكانية الرامية لتعزيز دور المرأة في التنمية، وتحقيق التوازن في التركيبة السكانية وقوة العمل، وزيادة مساهمة الأيدي العاملة الوطنية وتدريبها. وتمنح جميع دول مجلس التعاون الأولوية للقوى العاملة الشابة مع تعزيز مساعي التنويع الاقتصادي والانتقال إلى الوظائف الخضراء الصديقة للبيئة.

التعليم والصحة

وتشير بيانات المركز الإحصائي إلى أن إجمالي طلبة التعليم العام في مجلس التعاون للعام الدراسي 2021 - 2022 بلغ 9.3 مليون طالب بمعدل نمو سنوي 6.6 في المائة مقارنة بعام 2018، وترتكز أغلبية طلبة التعليم العام في مؤسسات القطاع الحكومي بواقع 75 في المائة من إجمالي طلبة التعليم العام.

كما بلغ إجمالي الطلبة في مؤسسات التعليم العالي في دول المجلس بالعام الأكاديمي 2021 - 2022 مليوني طالب في 258 مؤسسة للتعليم العالي بمختلف دول المجلس. وقد حققت دول مجلس التعاون معدلات تقدم عالية في مؤشر الترتيب العالمي لجامعات التعليم.

وفي المجال الصحي تشير بيانات المركز إلى أن إجمالي عدد الأسرّة في مستشفيات دول المجلس بلغ في عام 2022 نحو 121.2 ألف سرير بمعدل نمو بلغ 8.9 في المائة مقارنة بعام 2018، وزاد إجمالي عدد الأطباء البشريين بنسبة 65.4 في المائة ليبلغ 224.3 ألف طبيب، كما زاد إجمالي عدد الصيادلة بنسبة 46.8 في المائة ليبلغ 69.4 ألف صيدلي. وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من الخدمات الصحية بدول المجلس 561.9 ألف مستفيد.

وبلغ عدد براءات الاختراع التي منحها مكتب براءات الاختراع لدول المجلس في مجال الصيدلة والتقنية الحيوية خلال عام 2022 نحو 316 ألف براءة اختراع. وبلغ عدد المستحضرات الدوائية التي خضعت أسعارها للدراسة 607 مستحضرات، فيما بلغ عدد المستحضرات الدوائية التي تم توحيد أسعارها 223 مستحضراً، بالإضافة إلى ألف و63 مواصفة قياسية في القطاع الصحي حتى يونيو (حزيران) 2023.

الرفاه الاجتماعي

وتشير بيانات المركز الإحصائي الخليجي إلى أن إجمالي عدد الشباب العاملين في الفئة العمرية من 15 إلى 29 سنة بلغ 6.2 مليون شاب يشكلون ما نسبته 19.4 في المائة من إجمالي العاملين في مجلس التعاون بواقع 79 في المائة من الذكور و21 في المائة من الإناث. كما بلغ العدد الإجمالي للشباب العاملين من مواطني دول المجلس 1.5 مليون شاب بنهاية عام 2023 بواقع 61.9 في المائة من الذكور و38.1 في المائة من الإناث.

وتبوأت دول المجلس موقع الصدارة الإقليمية في مؤشرات الرفاه الاجتماعي خلال عام 2023، حيث تصدرت جميع دول المجلس المراكز الستة الأولى في مؤشرات أكثر الدول العربية ازدهاراً خلال عام 2023، وتصدرت أيضاً المراكز الأولى في مؤشري رأس المال الاجتماعي، وجودة الاقتصاد على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.