اشتكت السلطة الفلسطينية، حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية التي يرأسها يائير لبيد، إلى مجلس الأمن الدولي، قائلة إن «القوة القائمة بالاحتلال تشن حملة غير قانونية، وبشكل كثيف لاستعمار الأرض الفلسطينية، وبناء مئات الوحدات الاستيطانية الأخرى، إلى جانب استمرار الهجمات العنيفة من قوات الاحتلال الإسرائيلية والمستوطنين على المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال».
وجاء في رسائل أرسلها المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (البرازيل)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن «انتهاكات الاحتلال بمجملها تُرتكب بشكل متعمَّد وبصورة منهجية بهدف نزع ملكية شعبنا الفلسطيني وتشريده»، مشدداً على ضرورة «خضوع إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للمساءلة الكاملة عن جرائمها التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني».
وجدد منصور دعوته للمجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، للعمل لدعم القانون الدولي الهادف إلى وضع حد للإفلات من العقاب، وفتح الطريق لأفق سياسي لإنهاء هذا الاحتلال، وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
