دخول أول قافلة مساعدات أممية إلى سوريا منذ تمديد الآلية الدولية

دخول قافلة المساعدات الأممية عبر معبر باب الهوى الحدودي إلى شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)
دخول قافلة المساعدات الأممية عبر معبر باب الهوى الحدودي إلى شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)
TT

دخول أول قافلة مساعدات أممية إلى سوريا منذ تمديد الآلية الدولية

دخول قافلة المساعدات الأممية عبر معبر باب الهوى الحدودي إلى شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)
دخول قافلة المساعدات الأممية عبر معبر باب الهوى الحدودي إلى شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)

دخلت، أمس الخميس، أول قافلة مساعدات أممية إلى سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، بعد القرار الأممي بتمديد تفويض دخول المساعدات عبر الحدود لمدة ستة أشهر.
وقال مازن علوش وهو مسؤول العلاقات العامة في معبر باب الهوى الحدودي شمال سوريا لـ«الشرق الأوسط» إن «14 شاحنة محملة بمواد إغاثية (300 طن من المساعدات الطبية والأدوات اللوجستية بينها خيام للنازحين)، دخلت الأراضي السورية آتية من تركيا، عبر منفذ باب الهوى الحدودي، شمال إدلب، وذلك بعد تصويت مجلس الأمن في 12 يوليو (الحالي)، على القرار 2642، الذي يقضي بتمديد آلية دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود لمدة 6 أشهر».
وأوضح علوش أنه «سيتم تسليمها للمنظمات الإنسانية الشريكة للأمم المتحدة العاملة في مناطق سيطرة المعارضة ضمن مناطق (إدلب) ومناطق العمليات التركية (غصن الزيتون) و (درع الفرات)، وتوزيعها على العائلات المحتاجة والنازحين في مخيمات النزوح، شمال غربي سوريا».
ولفت الى أنه «دخل عبر معبر باب الهوى بين 10 يوليو 2021 وحتى 10 يوليو 2022 قرابة 7900 شاحنة محملة بقرابة 180 ألف طن من المساعدات الإنسانية، أما بالنسبة لقافلة اليوم، هي أول قافلة بعد 20 يوماً من دخول القوافل الإنسانية وكانت آخر قافلة في 8 من يوليو الحالي، وبالنسبة للمساعدات الغذائية (WFP)، يتوقع استئناف دخولها خلال الأسبوعين المقبلين».
وفي 12 يوليو الحالي، وافق مجلس الأمن على تمديد آلية إيصال المساعدات الأممية إلى سوريا عبر الحدود من تركيا لمدة 6 أشهر إضافية، بعد إجماع الدول الأعضاء ما عدا الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا التي امتنعت عن التصويت، التي طالبت بتمديد المساعدات الإنسانية عبر الحدود (طويلة الأمد) ومدتها عام كامل، ووصفت القرار بـ«الهش».
وقال حينها نائب المبعوث الروسي لدى الأمم المتحدة لمجلس الأمن، ديمتري بوليانسكي، إن «مجلس الأمن، وجد نمطًا مثاليًا لآلية المساعدة عبر الحدود السورية، وإن روسيا ستراقب عن كثب كيفية تنفيذها على أرض الواقع».
وأوضح ناشطون في شمال غربي سوريا، أن «روسيا تريد التركيز على المساعدات عبر خطوط التماس، القادمة من دمشق بتنسيق مع حكومة النظام السوري، مقابل تقييد الوصول الأممي عبر الحدود، في خطة مشتركة بين روسيا والنظام السوري، تهدف إلى سحب الملف الإنساني من المعارضة وإعطائه للأخير، للتحكم به، وسرقة مستحقات أكثر من مليونين ونصف المليون نازح، يعيشون ظروفاً إنسانية صعبة، في أكثر من 1430 مخيماً، تفتقر لأبسط مقومات الحياة والعيش».
ويعيش حوالي 4 ملايين ونصف المليون نسمة في مناطق إدلب وأرياف حماة وحلب واللاذقية، أكثر من نصفهم نازحون، في مخيمات تنتشر بالقرب من الحدود السورية التركية، ويعتمد غالبيتهم في معيشتهم على المساعدات الإنسانية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، ومع كل عاصفة مطرية وثلجية في فصل الشتاء تتفاقم معاناتهم، وكذلك مع موجات الحر الشديدة في فصل الصيف.


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.

وتشكو الحكومة المصرية منذ سنوات من لجوء مواطنين إلى وصلات غير شرعية للحصول على الكهرباء دون دفع رسوم، أو استهلاك الكهرباء من دون عداد، تُحصّل من خلاله الحكومة مستحقاتها.

وتحمّل الحكومة المصرية عمليات السرقة جزءاً كبيراً من مسؤولية انقطاع التيار الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية.

وبحسب التعديل الجديد، الذي وضعته الحكومة، الأربعاء، يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (الدولار يساوي 49.7)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أمّا إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتقضي العقوبة في القانون الحالي، لتلك المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وشملت التعديلات الجديدة، العقاب أيضاً بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكُل من قام بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام القانون، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

بينما تقضي العقوبة في القانون الحالي، لذات المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، سيتم الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم، إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

وارتفعت أعداد المحاضر التي حرّرتها الحكومة لسارقي الكهرباء الفترة الماضية، حتى تجاوزت خلال 5 أسابيع فقط أكثر من 600 ألف محضر سرقة، وفق ما صرّح به وزير الكهرباء، خلال اجتماع الحكومة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.