الفلسطينيون يطالبون بعضوية كاملة في الأمم المتحدة

ضمن تحركات للرد على فشل دفع آفاق السلام للأمام

عباس والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في لقاء سابق بنيويورك (وفا)

بدأت القيادة الفلسطينية تحركاً مكثفاً من أجل الحصول على عضوية كاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، في خطوة جاءت كما يبدو رداً أولياً على فشل الأميركيين في دفع آفاق السلام للأمام.
وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، رياض منصور، إن «اتصالات تجريها القيادة على أعلى المستويات برئاسة الرئيس محمود عباس، بهدف المطالبة بعضوية كاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وذلك حفاظاً على حل الدولتين».
وأكد منصور للإذاعة الفلسطينية، أمس (الخميس)، أن هذه التحركات التي يجريها عباس تتم مع رؤساء الدول ومنهم الرئيس الأميركي جو بايدن، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وأعضاء مجلس الأمن، تمت خلالها المطالبة بعضوية دولة فلسطين الكاملة «كي لا نبقى رهينة لإجراءات الاحتلال الإسرائيلي»، بحسب تعبيره.
وطرح منصور فعلاً، في كلمته (الأربعاء)، في مجلس الأمن، الطلب الفلسطيني. وقال مراقب فلسطين في كلمته، إنه منذ سنوات، اعتمدت الجمعية العامة قراراً تاريخياً منح فلسطين صفة الدولة المراقبة في الأمم المتحدة، ومنذ ذلك الحين وفلسطين تبدي قدرتها على أن تكون طرفاً فاعلاً وقوياً في المجتمع الدولي، معتبراً أن «لنا كل الحق في أن نكون عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة، ولا يوجد مبرر لتأخير النظر في هذا الأمر». منصور نبّه إلى أن حق الفلسطينيين في تقرير المصير وسلامة الأراضي، منصوص عليه في الأمم المتحدة، وأن قرار مجلس الأمن رقم القرار 2334، مسار واضح في إنهاء الاحتلال، مشدداً على أن «المسؤولية تقع على عاتق مجلس الأمن لضمان سيرنا على هذا الطريق».
ويحظى الفلسطينيون بصفة عضو مراقب في الهيئة الأممية، منذ 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، لكن بحسب ميثاق الأمم المتحدة، يتطلب الحصول على العضوية الكاملة قراراً من مجلس الأمن بموافقة تسع دول أعضاء، شرط عدم اعتراض أي من «دول الفيتو»، وهي الولايات المتحدة، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، والصين.
وقال منصور إن الطلب الفلسطيني تجري دراسته من قبل أعضاء المجلس، على أن يكون هناك رد عليه في الفترة المقبلة.
يشار إلى أن خيار طلب العضوية الكاملة، تم تفعيله ضمن خطة فلسطينية للرد على الجمود السياسي الحالي، وهي خطوة تنسجم مع توصيات سابقة للمجلس المركزي الفلسطيني، هدّد عباس باللجوء إليها إذا فشلت زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن الأخيرة للمنطقة.
وطلب عباس من بايدن، وقف الإجراءات الأحادية لفتح المجال أمام استئناف المفاوضات، ودفع عملية السلام إلى الأمام، وإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس، وإعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن، ورفع المنظمة عن قائمة الإرهاب، إلى جانب طلبات أخرى متعلقة بإسرائيل.
كما أبلغه أنه ماضٍ في تطبيق قرارات الهيئات القيادية الفلسطينية، في ظل استمرار الوضع الحالي كما هو. ويشير في ذلك إلى قرارات المجلس المركزي التي اشتملت على تعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطينية على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967، والاستمرار في الانتقال من مرحلة السلطة إلى الدولة، وإنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بكل الاتفاقيات مع سلطة الاحتلال، ووقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة، وتحديد ركائز عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة ذات السيادة.
وتفعيل طلب الانضمام للأمم المتحدة بعضوية كاملة، يبدو الخطوة الأولى، وهي الأقل تكلفة بالنسبة لردة الفعل الإسرائيلية والأميركية قياساً بتفعيل خيارات أخرى.
وقد شدّد عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير، أحمد مجدلاني، على الأهمية الكبيرة لخطوة الاعتراف بدولة فلسطين كاملة العضوية، لإنقاذ حلّ الدّولتين. وقال إنها تعزز المركز القانوني للدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، وتضع المجتمع الدولي والدول الأعضاء أمام مسؤولياتهم لحفظ الأمن والسّلام في المنطقة. وتابع أن «الاعتراف مهم لاحترام الشرعيّة الدّولية والقانون الدولي، ومسؤولية الأعضاء في الأمم المتحدة تجاه دولة فلسطين، رغم تنصل البعض من مسؤولياته».