«إضراب الكرامة» في منبج احتجاجاً على إجراءات «قسد»

انتشار لافت لقوات النظام في الحسكة والقامشلي

TT

«إضراب الكرامة» في منبج احتجاجاً على إجراءات «قسد»

نفذ أهالي مدينة منبج، في ريف حلب الشرقي، أمس (الخميس)، إضراباً عاماً تحت اسم «إضراب الكرامة» وتم إغلاق جميع الأسواق في المدينة احتجاجاً على إجراءات «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد).
ونقلت «وكالة الأنباء الألمانية» عن سكان في مدينة قولهم: «شهدت جميع أسواق مدينة منبج إغلاقاً تاماً اليوم احتجاجاً على قرارات (قوات سوريا الديمقراطية) ومجلسها العسكري في منطقة منبج من فرض التجنيد الإجباري وملاحقة الشباب لسوقهم إلى الخدمة العسكرية، إضافة إلى نقص المحروقات والمواد الغذائية ومقتل طفلة قبل يومين برصاص عناصر الأسايش (الشرطة المحلية)».
وقالت مصادر مسؤولة في مدينة منبج: «فشلت كل الجهود لإثناء الأهالي عن تنفيذ إضراب عام في المدينة التي تشهد حالة من التوتر بسبب التهديدات التركية بشن عملية عسكرية في المنطقة».
وأضافت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها: «حاولنا الحوار مع المختصين في المجلس العسكري للتخفيف من الإجراءات وخاصة موضوع التجنيد وتوفير المواد الأولية التي أثقلت على المواطنين في حياتهم اليومية، ولكن هناك إصراراً من المجلس العسكري على الاستمرار بحملة التجنيد التي كان لها أثر بهروب الشباب من المنطقة خوفاً من السوق إلى الخدمة العسكرية».
ومنذ إعلان تركيا نيتها شن عملية عسكرية جديدة ضد «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) شمال سوريا في 23 مايو (أيار) الفائت؛ يواصل الجيش السوري تعزيز مواقعه وإرسال مزيد من الجنود والأسلحة النوعية والعتاد الثقيل، بعد التوقيع على خطة دفاعية مشتركة مع «قسد» في 11 يونيو (حزيران) الماضي، في استكمال للتفاهم الذي عقد بين الجانبين برعاية روسية وتوافق تركي، أطلق عليها اتفاقية «سوتشي» وقّعت بين هذه الجهات في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
وفي محافظة الحسكة، شمال شرقي سوريا، حيث كان يقتصر انتشار الجيش السوري حتى نهاية 2019 على مربعات أمنية محاصرة في مركزي مدينتي الحسكة والقامشلي، وقطع عسكرية صغيرة بقوام وعتاد محدود، عادت هذه القوات للتموضع والانتشار بشكل لافت على طول خطوط التماس بين المناطق الخاضعة لـ«قسد» ومناطق عمليات «نبع السلام» الخاضعة للجيش التركي وفصائل سورية مسلحة موالية لتركيا، إذ انتشرت بأسلحة ثقيلة ضمّت دبابات ومدرعات وراجمات صواريخ ومدافع هاون، في كل من ريف بلدة تل تمر وقرى حوض زركان وناحية أبو راسين حتى الحدود التركية الواقعة أقصى شمال غربي الحسكة.
كما عززت قوات الجيش السوري مواقعها بأسلحة ثقيلة في بلدتي عامودا والدرباسية، شرق مدينة القامشلي، حيث توجد في 3 مواقع رئيسية في ريف هذه البلدات.
ويقول الناطق الرسمي لقوات «قسد» آرام حنا لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الأسلحة الثقيلة والتعزيزات ستدعم الموقف الدفاعي «بشكل يضمن ردع جيش الاحتلال التركي ومرتزقته السوريين الإرهابيين، ومنع احتلال مناطق جديدة، على غرار ما جرى في مراحل سابقة».
وفي ريف حلب الشرقي، انتشر الجيش السوري على طول خطوط التماس والمواجهة بين «قسد» المدعومة من تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة من جهة، وفصائل سورية مسلحة موالية لتركيا من جهة ثانية؛ حيث تمركزت قواته في قرى ريف مدينة منبج شمالاً وغرباً على طول مجرى نهر الساجور حتى بلدة العريمة المجاورة لريف مدينة الباب، شرق حلب، في إطار استعداداتها لصدّ أي هجوم تركي يستهدف «قسد» التي تسيطر على تلك المناطق.
كما وصلت تعزيزات الجيش السوري إلى مدينة عين العرب (كوباني) مع أسلحة ثقيلة نوعية، بينها دبابات ومدافع هاون وراجمات صواريخ وسيارات عسكرية، بتغطية وتحليق مروحي للطيران الروسي فوق سماء المنطقة لحماية هذه التعزيزات. وقد نشر الجيش السوري بالفعل نحو 300 جندي في ريف مدينة منبج وعين العرب، في حين انتشر 250 جندياً في بلدة عين عيسى وريف مدينة تل أبيض المحاذي للطريق الدولي السريع (إم 4).
غير أن القوات الحكومية تعرضت لهجمات تركية حيث أصيب ضابط بقصف بري في 25 من الشهر الحالي، نفذته المدفعية التركية على قريتي خالد كلو وتل زيوان الواقعتين على بعد نحو 7 كيلومترات، شمال شرقي القامشلي، فيما قُتل جندي من قوات النظام في 24 من هذا الشهر متأثراً بجراحه جراء قصف تركي عنيف على منطقة حوض زركان بريف الحسكة الشمالي.


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.