تهديدات عسكرية جديدة في طرابلس ضد الدبيبة

نورلاند يحث «جميع القادة» على تجنب «أي خطوات تصعيدية»

صورة وزّعها السفير الأميركي في طرابلس لاجتماعه مع الفريق الحداد رئيس أركان قوات حكومة «الوحدة» المؤقتة
صورة وزّعها السفير الأميركي في طرابلس لاجتماعه مع الفريق الحداد رئيس أركان قوات حكومة «الوحدة» المؤقتة
TT

تهديدات عسكرية جديدة في طرابلس ضد الدبيبة

صورة وزّعها السفير الأميركي في طرابلس لاجتماعه مع الفريق الحداد رئيس أركان قوات حكومة «الوحدة» المؤقتة
صورة وزّعها السفير الأميركي في طرابلس لاجتماعه مع الفريق الحداد رئيس أركان قوات حكومة «الوحدة» المؤقتة

صعّد مؤيدو فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية الجديدة، من وتيرة تهديداتهم العسكرية باستخدام القوة ضد حكومة «الوحدة» المؤقتة بقيادة غريمه عبد الحميد الدبيبة، في العاصمة طرابلس، على الرغم من تسجيل السفير الأميركي اعتراضه.
وأبلغ أسامة الجويلي، مدير إدارة الاستخبارات العسكرية، الذي أقاله الدبيبة مؤخراً، وسائل إعلام محلية بأن قواته قد تضطر مكرهة إلى استخدام القوّة لتأمين عمل حكومة باشاغا المُكلفة، لافتاً إلى مطالبة بعض قادة التشكيلات المسلحة الرافضة لدخول حكومة باشاغا للعاصمة خلال الاجتماع الذي عقده معهم مؤخراً واستمر 3 ساعات، بخفض التصعيد إلى حين الاجتماع القادم.
ومع ذلك، قال الجويلي، إن هذا الموقف هو بمثابة «دفاع عن مبدأ التداول السلمي للسلطة»، واعتبر أن حكومة الدبيبة، فاقدة للشرعية والولاية القانونية منذ تاريخ منح الثقة لحكومة باشاغا.
وأبدى الجويلي، الذي عجز الدبيبة عن محاكمته بعد الإطاحة به من منصبه مؤخراً، رفضه مبدأ استخدام القوة أو التمسك بالسلطة أو الوصول إليها بقوة.
لكن السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، ردّ على هذه التصريحات ضمنيا، بالتأكيد خلال اجتماعه الخميس في طرابلس مع الفريق محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الدبيبة، على أنه «من الحكمة أن يحذو المسؤولون عن الاشتباكات بين الميليشيات في الأيام الأخيرة حذو الحداد وغيره»، وأن يرددوا بصوت عالٍ «لا لتجدد النزاع المسلح».
وأشاد نورلاند بجهود الحداد، المشتركة مع الفريق عبد الرازق الناظوري رئيس أركان «الجيش الوطني» المتمركز في شرق البلاد، وكذلك عمل اللجنة العسكرية المشتركة «5+5».
كما استغل نورلاند، اجتماعه أيضاً بطرابلس مع نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية في حكومة الدبيبة، للتأكيد على أهمية الحفاظ على الأمن في ضوء الاشتباكات الأخيرة التي أدت إلى سقوط 16 قتيلاً.
وبعدما اعتبر أن «الليبيين يستحقون أفضل مما حدث في طرابلس أو مصراتة في الأيام الأخيرة»، حثّ بشدة جميع القادة على تجنب أي خطوات تصعيدية، ودعم الاتفاق على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية. وتابع «ما زال بالإمكان تجاوز موجة العنف الأخيرة في حال عمل القادة الليبيون معاً لصالح البلاد»، لافتاً إلى أن «الانتخابات الحرة والنزيهة هي السبيل الوحيد لإقامة حكومة وطنية تتمتع بالشرعية».
وكان الدبيبة قد أبلغ وفداً بريطانياً التقاه مساء أمس، في طرابلس، أن الحل في ليبيا يكمن في الذهاب المباشر للانتخابات، والضغط على الأطراف المعنية لإصدار القاعدة الدستورية لتتمكن الحكومة من القيام بدورها في إجراء الانتخابات.
وأعرب مدير إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية، ستيفن هكي، الذي ترأس الوفد، عن ترحيب بلاده بإعادة تصدير النفط وفتح الحقول والموانئ الذي سيساهم بشكل كبير في استقرار ليبيا، موضحاً أن هناك قلقاً دولياً بشأن تصاعد العنف بعد الاستقرار الجيد خلال المدة الماضية.
بدوره، أكد عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، على استعداد المجلس لإجراء أي تعديلات على قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إذا طُلب منه ذلك، مشددا على أن المجلس لم يكن عائقاً لإجرائها، بل القوة القاهرة والتدخلات الخارجية هي من حالت دون إجراء الانتخابات. كما أكد لدى لقائه بمنطقة القرضبة في بلدية طبرق عدداً كبيراً من أعيان ومشايخ وعُمد وشباب منطقة البطنان والجبل الأخضر، قيام مجلس النواب بواجبه في سحب الثقة من حكومة «الوحدة» الوطنية (منتهية الولاية) نتيجة فشلها الذريع في معالجة الملفات الخدمية المُلحة للمواطن مثل الكهرباء والوقود وغيرها رغم صرفها المليارات من أموال الشعب الليبي نتيجة لحجم الفساد في هذه الحكومة، لافتاً إلى أن مجلسه قام بما هو لازم ومنح الثقة لحكومة باشاغا.
في غضون ذلك، دعا ريزدون زنينغا، القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة ومنسقها اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» التي تضم طرفي الصراع العسكري في البلاد، إلى مواصلة جهودها نحو تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإسهامها في إعادة توحيد المؤسسات العسكرية؛ الأمر الذي سيحقق نتائج إيجابية تتدارك التحديات التي طال أمدها في ليبيا.
وقال زنينغا، إنه ناقش في مدينة بنغازي مع ممثلي «الجيش الوطني» باللجنة العسكرية، التقدم الذي أحرزته اللجنة، وتبعات الانسداد السياسي الراهن على الوضع الأمني في البلاد، بما في ذلك الاشتباكات الأخيرة بين التشكيلات المسلحة في طرابلس ومصراتة، وأيضاً إغلاق أجزاء من الطريق الساحلية.
وبعدما أوضح، أن الاجتماع بحث أيضاً في التعاون المستمر بين مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للأمم المتحدة ونظرائهم الليبيين لتفعيل آليات مراقبة وقف إطلاق النار، أشاد التقدم المستمر في المسار الأمني بما في ذلك الاجتماع الأخير الذي جمع بين قيادات عسكرية للجيش الليبي ولجنة «5+5» في طرابلس.


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

عدّدت مصر «إنجازاتها» في ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، قبل مناقشة «تقرير المراجعة الشاملة» أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، في يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكدت القاهرة «هدم السجون (غير الآدمية) وإقامة مراكز إصلاح حديثة».

وتقدمت الحكومة المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتقريرها الرابع أمام «آلية المراجعة الدورية الشاملة» التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، تمهيداً لمناقشته الشهر المقبل، وهو تقرير دوري تقدمه مصر كل 4 سنوات... وسبق أن قدّمت القاهرة 3 تقارير لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في أعوام 2010، و2014، و2019.

وقال عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» بمصر، رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» (مؤسسة حقوقية)، عصام شيحة، إن «الحكومة المصرية حققت (قفزات) في ملف حقوق الإنسان»، وأشار في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، إلى أن «السنوات الأخيرة، شهدت قنوات اتصال بين المنظمات الحقوقية والمؤسسات الحكومية بمصر»، منوهاً إلى أن «مصر هدمت كثيراً من السجون القديمة التي كانت (غير آدمية) وأقامت مراكز إصلاح حديثة».

وأوضح شيحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، أن «الحكومة المصرية تبنت فلسفة عقابية جديدة داخل السجون عن طريق الحد من العقوبات السالبة للحريات، وأنها هدمت نحو 15 سجناً، وقامت ببناء 5 مراكز إصلاح وتأهيل وفق أحدث المعايير الدولية، وتقدم برامج لتأهيل ودمج النزلاء».

عادّاً أن تقديم مصر لتقرير المراجعة الدورية أمام «الدولي لحقوق الإنسان» بجنيف، «يعكس إرادة سياسية للتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بملف حقوق الإنسان».

وشرعت وزارة الداخلية المصرية أخيراً في إنشاء «مراكز للإصلاح والتأهيل» في مختلف المحافظات، لتكون بديلة للسجون القديمة، ونقلت نزلاء إلى مراكز جديدة في «وادي النطرون، وبدر، و15 مايو»، وتضم المراكز مناطق للتدريب المهني والفني والتأهيل والإنتاج، حسب «الداخلية المصرية».

ورغم الاهتمام الحكومي بملف حقوق الإنسان في البلاد، وفق مراقبين؛ فإن عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» يرى أن «هناك ملفات تحتاج إلى تحرك مثل ملف الحبس الاحتياطي في التهم المتعلقة بالحريات».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستعرض التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» في مصر (الرئاسة المصرية)

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استجابته لتوصيات مناقشات «الحوار الوطني» (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية الحبس الاحتياطي، داعياً في إفادة للرئاسة المصرية، أغسطس (آب) الماضي، إلى «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس، وتطبيق بدائل مختلفة للحبس الاحتياطي».

ويرى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أيمن أبو العلا، أن «الحكومة المصرية حققت تقدماً في تنفيذ محاور (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان) التي أطلقتها عام 2021»، ودلل على ذلك بـ«إلغاء قانون الطوارئ، وتشكيل لجان للعفو الرئاسي، والسعي إلى تطبيق إصلاح تشريعي مثل تقديم قانون جديد لـ(الإجراءات الجنائية) لتقنين الحبس الاحتياطي».

وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد عرض على الرئيس المصري، الأربعاء الماضي، التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، متضمناً «المبادرات والبرامج التي جرى إعدادها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي».

وحسب إفادة للرئاسة المصرية، وجه الرئيس المصري بـ«استمرار جهود نشر الوعي بحقوق الإنسان في مؤسسات الدولة كافة، ورفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات»، وشدد على «تطوير البنية التشريعية والمؤسسية لإنجاح هذا التوجه».

عودة إلى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بـ«النواب» الذي قال إن ملف حقوق الإنسان يتم استغلاله من بعض المنظمات الدولية سياسياً أكثر منه إنسانياً، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ازدواجية في معايير بعض المنظمات التي تغض الطرف أمام انتهاكات حقوق الإنسان في غزة ولبنان، وتتشدد في معاييرها مع دول أخرى».