«الأعلى للقضاء» يتقصى ملفات أربكت السلطة اللبنانية

يضع مجلس القضاء الأعلى في لبنان يده على ملفّات قضائية أثارت في الأيام الأخيرة بلبلة كبيرة لدى الرأي العام، وأحدثت أزمة سياسية - قضائية ودينية أربكت الدولة، وكشف مصدر قضائي بارز، عن أن مجلس القضاء برئاسة القاضي سهيل عبّود استدعى أربعة قضاة مسؤولين مباشرة عن هذه الملفات للاجتماع بهم كلّ بمفرده، والاطلاع منهم على الوقائع والخلفية التي انطلقوا منها لتحريك دعاوى الحقّ العام وانعكاساتها على الأرض.
وتكتسب لقاءات المرجعية القضائية مع هؤلاء أهميّة خاصة؛ إذ إنها تحسم ما إذا كان المجلس سيوفر غطاءً قانونياً لهذه الإجراءات أم لا، علماً بأن قراره سيرتب نتائج محددة أياً كانت طبيعته، وأوضح المصدر القضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن مجلس القضاء الذي يلتئم قبل ظهر اليوم «سيستهلّ لقاءاته بالمدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، لسؤالها عن دوافع مداهمتها الأسبوع الماضي لمبنى مصرف لبنان ومحاولة توقيف حاكمه رياض سلامة تنفيذاً لبلاغ بحث وتحرٍ أصدرته بحقّه، وسبب إصرارها على ذلك بما يتخطّى صلاحياتها المكانية ومن دون تنسيق مسبق مع النائب العام الاستئنافي في بيروت»، مشيراً إلى أن الاستماع إلى غادة عون «سيستتبع بلقاء مع المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش، الذي أحبط مهمّتها، ودعاها إلى مغادرة مصرف لبنان فوراً».
ويتوقّع أن يتخذ هذا الملفّ حيزاً واسعاً من النقاش، وكمّاً من الأسئلة التي سيطرحها عبود على القاضيين، وأفاد المصدر، بأن مجلس القضاء «سيثير مع عون كيفية مداهمة مقر مصرف لبنان وتنفيذ مهمّة خارج نطاقها القانوني ومن دون تنسيق مسبق مع النائب العام في بيروت الذي يقع المصرف المركزي تحت سلطته المكانية، في حين يدافع القاضي رجا حاموش عن قراره بمنعها من تنفيذ مهمّة خارج نطاقها». وسيتمسّك حاموش وفق تقدير المصدر القضائي بموقفه وسيدافع عن قراره باعتبار أنه «ليس من صلاحية المدعي العام تنفيذ مذكرة بلاغ البحث والتحري، بل هي من اختصاص الأجهزة الأمنية، كما أن القاضية المذكورة أصرّت على مداهمة مؤسسة رسمية في سابقة غير معهودة بتاريخ لبنان، وعلى فرض أن خطوتها قانونية، فهي لم تطلب إذناً من مدعي عام بيروت، وهذا ما شكّل تجاوزاً لمهامها وتعدياً على صلاحيات نيابة عامة أخرى لها دورها وقرارها».
ويفترض أن يكون اللقاء الآخر مع النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر، وعلمت «الشرق الأوسط»، من مصادر متابعة، أن «خلفية استدعائه تنطلق من إحالة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ملفّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عليه، وعدم اتخاذ قرار حتى الآن بما إذا كان سيدعي على سلامة بجرائم (التزوير واستعمال المزور والإثراء غير المشروع والاختلاس، وغيرها)، أو يحفظ الملفّ»، لافتاً إلى أن هذا الملفّ «قيد المتابعة داخلياً وخارجياً، وبالتالي على القاضي المعني (أبو حيدر)، أن يتخذ قراراً إما بالادعاء وإحالة القضية على قاضي التحقيق الأول في بيروت، وإما حفظ الملف على أن يبرر أسباب حفظه».
وتجمع الأوساط القضائية على أن الجلسة الأطول ستكون مع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، حيث يطلع مجلس القضاء منه على تطورات ملاحقة المطران موسى الحاج، النائب البطريركي وراعي أبرشية القدس وحيفا بشبهة «مخالفة قانون مقاطعة إسرائيل ومساعدة عملاء على نقل أموال من إسرائيل إلى لبنان والتدخل بجرم تبييض الأموال».
وكانت الأجهزة الأمنية أوقفت منتصف الأسبوع الماضي المطران الحاج عند معبر الناقورة (جنوب لبنان) لدى عودته من الأراضي الفلسطينية المحتلّة، حيث كان في زيارة رعوية، وضبطت بحوزته مبلغاً مالياً كبيراً وأدوية عبارة عن مساعدات اجتماعية من لبنانيين لاجئين في إسرائيل إلى ذويهم في لبنان». وبحسب المصدر القضائي، فإن القاضي عقيقي «سيشرح حيثيات هذا الملفّ ويطلع مجلس القضاء على حيّز من المعلومات المتوفرة لديه والتي يمكن البوح بها، في حين يبقي على معلومات سريّة طي الكتمان طالما أن التحقيق الأولي سرّي ولم يُستكمل بعد».
وتسبب ملفّ المطران الحاج بأزمة سياسية - قضائية مع البطريرك الماروني بشارة الراعي، الذي شنّ حملة عنيفة خلال العظة التي ألقاها يوم الأحد في مقره الصيفي في الديمان (شمال لبنان)، ورفض فيها اتهام الكنيسة بالعمالة لإسرائيل. وتوجّه إلى المرجعيات السياسية والقضائية قائلاً «من غير المقبول أن يخضع أسقف لتوقيف وتفتيش من دون الرجوع إلى البطريركية ونرفض هذه التصرفات البوليسية ذات الأبعاد السياسية». وأضاف «ابحثوا عن العملاء في مكان آخر؛ فأنتم تعرفون من هم وأين هم (غامزاً من قناة «حزب الله» وتبعيته لإيران)».
وفي حين يتمسّك مفوّض الحكومة القاضي فادي عقيقي بإجراءاته ضدّ المطران الحاج، ويرفض تلبية طلب البطريرك الراعي بإعادة الأموال المصادرة من المطران والمقدرة بـ460 ألف دولار أميركي، أكدت المصادر، أن عقيقي «سيسلم مجلس القضاء تقريراً سبق وسلّمه للنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، الذي أودع وزير العدل هنري خوري نسخة عنه، ويبرر فيه إجراءاته التي تندرج في سياق القوانين المرعية الإجراء».
ورغم أهمية هذا الاستدعاء ومحاولة الإمساك بهذه الملفات، أوضح مصدر مقرّب من مجلس القضاء الأعلى لـ«الشرق الأوسط»، أن المجلس «يحرص على الإحاطة بالقضايا التي أثارت بلبلة في الأوساط القضائية نتيجة قرارات معيّنة»، لكنه لفت إلى أن المجلس «ليس هيئة تأديبية، إنما بحكم مرجعيته ودوره، سيحرص على تقويم أي اعوجاج وعلى حسن سير العمل القضائي بما يحفظ للعدالة مكانتها وسمعتها».