أوروبا تطلق «خطة طوارئ» استعداداً لأسوأ سيناريو للغاز

خفض الاستهلاك 15 % طواعية اعتباراً من أغسطس

تواجه أوروبا ضغوطاً متزايدة بعد بدء تخفيض غازبروم الروسية التدفقات عبر {نورد ستريم 1} (أ.ف.ب)

وافقت دول الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء، على خطة طوارئ لتقليص الطلب على الغاز بعد أن أبرمت اتفاقات تسوية لإعفاء بعض الدول من الخفض الملزم لاستخدام الغاز في الوقت الذي تستعد فيه لمزيد من خفض الإمدادات الروسية، في الوقت الذي دعت فيه رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، دول الاتحاد الأوروبي إلى الاستعداد وبشكل عاجل لأسوأ سيناريو للغاز.
وتواجه أوروبا ضغوطا متزايدة فيما يتعلق بالغاز اعتبارا من اليوم الأربعاء، بعد أن قالت شركة غازبروم الروسية إنها ستخفض التدفقات عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى ألمانيا إلى خُمس طاقتها.
وبينما تواجه العشرات من دول الاتحاد الأوروبي بالفعل انخفاضا في الإمدادات الروسية، يحث الاتحاد الدول الأعضاء على توفير الغاز وتخزينه لفصل الشتاء خشية أن توقف روسيا التدفقات بالكامل ردا على العقوبات الغربية بسبب حربها مع أوكرانيا.
ووافق وزراء الطاقة على اقتراح بأن تخفض جميع دول الاتحاد الأوروبي استخدام الغاز طواعية بنسبة 15 في المائة اعتبارا من أغسطس (آب) إلى مارس (آذار).
وبعد أن قاومت بعض الحكومات الاقتراح الأصلي للاتحاد الأوروبي بفرض خفض ملزم بنسبة 15 في المائة على كل دولة، وافقت الدول على استثناء العديد من البلدان والصناعات من قرار الإلزام.
وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إن الاتفاق سيُظهر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أوروبا لا تزال موحدة في مواجهة تخفيضات الغاز الأخيرة من قبل موسكو. وأضاف هابيك موجها حديثه لبوتين «لن تقسمنا». وقال مسؤولان من الاتحاد الأوروبي إن المجر كانت الدولة الوحيدة التي عارضت الاتفاق.
وعزت شركة غازبروم الروسية تخفيضها الأخير إلى الحاجة إلى وقف تشغيل التوربينات، وهو سبب رفضته مسؤولة الطاقة في الاتحاد الأوروبي كادري سيمسون، التي وصفت الخطوة بأنها «ذات دوافع سياسية».
وتقول روسيا، التي كانت تزود الاتحاد الأوروبي بنسبة 40 في المائة من الغاز قبل غزو أوكرانيا، إنها مورد يعتمد عليه للطاقة. وتقول أيضا إن الغزو الذي بدأ يوم 24 فبراير (شباط) هو «عملية عسكرية خاصة».
ويعفي اتفاق الاتحاد الأوروبي عددا من الدول من الخفض الملزم للغاز بنسبة 15 في المائة. من هذه الدول آيرلندا ومالطا غير المرتبطتين بشبكات الغاز في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
وأدت أنباء التخفيض الأخير للإمدادات الروسية إلى ارتفاع أسعار الغاز، مما زاد من تكلفة ملء التخزين مع خلق دوافع لاستخدام كميات أقل.
وارتفع سعر الميغاواط ساعة تسليم أغسطس أمس الثلاثاء، بنحو 5 في المائة إلى قرابة 185 يورو (189 دولارا) للعقود الآجلة لمؤشر «تي تي إف» الهولندي للغاز، والذي يعد المعيار المرجعي للأسعار الأوروبية.
ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، دول الاتحاد الأوروبي، بشكل واضح إلى الاستعداد وبشكل عاجل لأسوأ سيناريو للغاز في الوقت الذي أعلنت فيه روسيا عن خطط لزيادة خفض إمدادات الغاز إلى ألمانيا في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وقالت فون دير لاين، وفق مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، إن الدول الأوروبية التي لا تعتمد على الغاز الروسي تحتاج لإظهار التضامن مع تلك المضطرة للمشاركة في جهود الاستعداد لانقطاع إمدادات الوقود الوشيك. وأضافت «حتى الدول الأعضاء التي لا تشتري أي غاز روسي تقريبا لا يمكنها النجاة من آثار التوقف المحتمل للإمدادات في سوقنا الداخلي».
وردا على سؤال بشأن استئناف عمليات التسليم من خلال نورد ستريم 1 بعد فترة من الصيانة التي خشي الكثيرون من تمديدها إلى أجل غير مسمى، أجابت فون دير لاين قائلة إن خطتنا تدور حول استقلالنا عن مثل هذه القرارات التي يتخذها الكرملين لأنه شريك غير موثوق به لإمدادات الطاقة في أوروبا، مشيرة إلى أن غازبروم أبقت عمدا مستويات التخزين منخفضة، وأن روسيا عمدت إلى تزويد 12 دولة من أعضاء التكتل بالغاز بشكل جزئي فقط، أو توقفت عن تزويدها به على الإطلاق.
وقالت المسؤولة الأوروبية إنه ولهذا السبب يتعين على أوروبا أن تكون مستعدة لأسوأ السيناريوهات ألا وهو الوقف الكامل لإمدادات الغاز، عاجلا أم آجلا. وأوضحت أنه للتخفيف من عواقب ذلك، هناك حاجة إلى توفير 15 في المائة من استهلاك الغاز بحلول مارس من العام المقبل، أي 45 مليار متر مكعب من الغاز. مشيرة إلى ضرورة البدء في ذلك على الفور، لأنه كلما كان التحرك أسرع، كان الادخار أكبر، والأمان أكثر. وحول سؤال عن وجوب تحديد سقف سعري للغاز وما يمكن عمله على المستوى الأوروبي لمنع نقص الطاقة، قالت فون دير لاين، إن رؤساء الدول والحكومات طلبوا من المفوضية النظر في تحديد سقف سعري للغاز المستورد، وإن ذلك هو ما تفعله المفوضية حاليا، وفي الوقت نفسه، تدرك المفوضية جيدا الصعوبات المعيشية التي تواجهها الأسر ذات الدخل المنخفض.