مصر: «الموسيقيين» تبحث عن نقيب جديد خلفاً لهاني شاكر

الفنان مصطفى كامل (حسابه الرسمي - فيسبوك)
الفنان مصطفى كامل (حسابه الرسمي - فيسبوك)
TT

مصر: «الموسيقيين» تبحث عن نقيب جديد خلفاً لهاني شاكر

الفنان مصطفى كامل (حسابه الرسمي - فيسبوك)
الفنان مصطفى كامل (حسابه الرسمي - فيسبوك)

تبحث نقابة المهن الموسيقية المصرية عن نقيب جديد خلال الأيام المقبلة، خلفاً للفنان هاني شاكر، الذي استقال أخيراً من منصبه، وسط اعتذار وتراجع الكثير من المرشحين المحتملين عن الترشح لتولي المنصب الشاغر، بدعوى «انشغالهم الدائم والخوف من الأزمات المستمرة والعاصفة التي تمر بها النقابة».
ووجه مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات المهن الفنية، الذي يضم المهن التمثيلية، المهن السينمائية، المهن الموسيقية، برئاسة المخرج عمر عبد العزيز، الشكر للفنان هاني شاكر وقبول استقالته رسمياً، من منصبه نقيباً للموسيقيين، وأعلن عن فتح باب الترشح للمنصب.
كان الفنان هاني شاكر قد تقدم باستقالة شفهية من منصب نقيب الموسيقيين في الثامن والعشرين من شهر يونيو (حزيران) الماضي، ثم تقدم بها رسمياً لوكيل مجلس نقابة المهن الموسيقية المايسترو حمادة أبو اليزيد وللمخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية في الثالث من يوليو (تموز) الجاري.

وقال المخرج عمر عبد العزيز، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، «لم نكن نتمنى أن يتقدم الفنان هاني شاكر باستقالته، وأنا اتصلت به أكثر من مرة وطلبت منه العدول عن قراره، لكنه كان مصمماً للغاية هذه المرة، ولذلك لم يكن أمامنا سوى قبولها وتوجيه الشكر لما بذله طيلة السنوات الماضية». وأضاف: «نحن وضعنا الآن الكرة في ملعب نقابة الموسيقيين، إذ إننا اعتمدنا استقالة هاني شاكر، وطبقاً لمواد القانون 35 لسنة 1978 بتعديلاته، على مجلس النقابة خلال الساعات المقبلة أن يفتح باب الترشح على منصب النقيب، ثم يمدنا بمواعيد فتح باب الترشح وباب الطعون وموعد الانتخابات حتى يتسنى لنا كاتحاد مخاطبة الجهات القضائية للإشراف على العملية الانتخابية».
انتخاب نقيب جديد للموسيقيين من المتوقع حدوثه في منتصف شهر أغسطس (آب) المقبل، وستكون لمدة عام واحد، لاستكمال الدورة الانتخابية 2019 – 2023، حيث إن الفنان هاني شاكر كان قد استقال قبل نهاية مدته بعام وشهر واحد.
ولم يعلن أي فنان حتى الآن ترشحه بشكل رسمي لخوض الانتخابات، بينما أعلن الفنان علي الحجار عن اعتذاره وعدم تقدمه للترشح على المنصب رداً على الدعوات التي وجهت له من قبل بعض أعضاء النقابة، وقال في بيان له، «أعتز بهذه الدعوات المخلصة، التي أقدر أصحابها وأقدم لهم الشكر فرداً فرداً، مبدياً استعدادي لخدمة النقابة بكل ما أمتلك وبكل ما يمكنني فعله، لكن دون أن أرتبط بتولي أي منصب رسمي، لا أرى نفسي في أي منصب، وإنما مكاني بين جموع أهل الفن، أدعم أي جهد لصالح الفن وأهله دون أن يكون ذلك بشكل رسمي، وأشكركم جميعاً على مشاعركم الطيبة التي أخجلتني، وأعتذر أنني لم أستطع تلبية مطالبكم».

وتشير التوقعات إلى إمكانية ترشح المطرب مصطفى كامل، وعازف الإيقاع سعيد الأرتيست، لوجود شعبية لافتة للاثنين داخل أروقة النقابة، فالأول تولى منصب النقيب من قبل وخسر في دورتين انتخابيتين أمام هاني شاكر، أما الثاني فهو يعد كبير شعبة الإيقاعيين في النقابة، التي تستحوذ على أكثر من ربع عضوية النقابة.
ولم يحسم الفنان مصطفى كامل، بعد فكرة الترشح لمنصب نقيب الموسيقيين، حيث أوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، «أن أسرته ترفض فكرة ترشحه من جديد بسبب مشاكل نقابة الموسيقيين المستمرة»، مقدماً الشكر لأعضاء الجمعية العمومية.
أما العازف سعيد الأرتيست، فقد كشف في تصريحات صحافية عن استحالة ترشحه لمنصب نقيب المهن الموسيقية، «ليس لدي الوقت الكافي لشغل منصب نقيب الموسيقيين، فالعمل النقابي يحتاج لتفرغ كبير، وأنا لدي عملي الذي أسافر من خلاله لمختلف قارات العالم لتعليم الإيقاع والعزف، بالإضافة لعملي في حفلاتي وحفلات زملائي المطربين».

يذكر أن الفنان مصطفى كامل، كان قد تولى منصب نقيب الموسيقيين من عام 2013 إلى عام 2015، ثم تولى الفنان هاني شاكر مسؤولية النقابة في دورتين بدأتا عام 2015 وانتهتا باستقالته عام 2022 ليكون أول نقيب للموسيقيين يستقيل من منصبه.


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


تباين ليبي بخصوص انفتاح مصر على حكومة «الوحدة»

الدبيبة خلال لقاء مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في طرابلس السبت الماضي (مكتب الدبيبة)
الدبيبة خلال لقاء مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في طرابلس السبت الماضي (مكتب الدبيبة)
TT

تباين ليبي بخصوص انفتاح مصر على حكومة «الوحدة»

الدبيبة خلال لقاء مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في طرابلس السبت الماضي (مكتب الدبيبة)
الدبيبة خلال لقاء مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في طرابلس السبت الماضي (مكتب الدبيبة)

تتباين مواقف الأوساط السياسية الليبية حول دلالات الانفتاح المصري على غرب البلاد، عقب زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى طرابلس، مطلع الأسبوع، وما حملته من رسائل سياسية واقتصادية، في ظل تعارض المواقف المصرية والليبية، عقب تمرير البرلمان الليبي مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين تركيا وحكومة «الوفاق» السابقة.

وفي بلد يعاني انقساماً سياسياً وعسكرياً بين شرقه وغربه، فسّرت أصوات ليبية الزيارة باعتبارها مؤشراً على ما يوصف بأنه فتور في العلاقات مع شرق البلاد، بينما رأى آخرون أنها تعكس توجهاً مصرياً لتوسيع قنوات التواصل مع مختلف الأطراف، وعدم حصر الحضور المصري في منطقة جغرافية، أو معسكر سياسي بعينه.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال افتتاح مقر السفارة المصرية في العاصمة الليبية طرابلس (الخارجية المصرية)

* تدشين مرحلة دبلوماسية جديدة

تستند القراءة الأولى إلى توقيت الزيارة، الذي جاء بعد مصادقة مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا، رغم اعتراض القاهرة عليها. واعتبر ناشطون ومحللون أن التقارب مع حكومة «الوحدة الوطنية»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، قد يحمل رسالة إلى حلفاء مصر التقليديين في الشرق، ومن بينهم الناشط السياسي عمر بوسعيدة.

في المقابل، يرى رئيس حزب «صوت الشعب» الليبي، فتحي الشبلي، أن ربط الزيارة بالخلاف بين القاهرة وشرق ليبيا، ممثلاً في مجلس النواب والقيادة العامة لـ«الجيش الوطني»، يختزل التحرك المصري في ملف واحد. مشيراً إلى أن بعض الأصوات قرأته باعتباره رسالة، مفادها أن الدعم المصري للشرق ليس «صكاً مفتوحاً لبنغازي».

لكن الشبلي اعتبر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن زيارة عبد العاطي، وإعادة افتتاح السفارة المصرية في طرابلس، تمثلان تدشيناً لمرحلة دبلوماسية جديدة، تعيد فيها القاهرة ترتيب حضورها في مشهد ليبي متعدد الأطراف، من دون أن يعني ذلك التخلي عن علاقاتها التقليدية مع الشرق.

وأشار الشبلي إلى أن مذكرة التفاهم البحرية وُقعت في عهد حكومة «الوفاق» السابقة، التي كانت القاهرة على خلاف معها، بينما رفضتها سلطات الشرق آنذاك، قبل أن تنفتح قياداتها لاحقاً على أنقرة. ورأى أن هذا المسار يؤكد أن العلاقات المصرية - الليبية لا يمكن اختزالها في الموقف من الاتفاق وحده.

وربط الشبلي التحرك المصري بالمساعي الأممية والأميركية لتوحيد السلطة التنفيذية، ومن بينها المبادرة التي طرحها مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي. وقال إن مشاركة القوى الفاعلة في شرق ليبيا وغربها في أي تسوية تنفي الانحياز إلى طرف بعينه، متوقعاً أن تحافظ القاهرة على علاقاتها الأمنية والعسكرية مع بنغازي، بالتوازي مع تطوير شراكة سياسية واقتصادية مع طرابلس، حيث تتركز العمالة والخبرات المصرية.

مسعد بولس مستشار الرئيس الأميركي (أ.ف.ب)

وتستند قراءات الانفتاح المصري على طرابلس إلى مؤشرات تقارب متتابعة؛ إذ استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الدبيبة في العلمين، منتصف يوليو (تموز) الماضي، كما سبق أن زار رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد طرابلس في يونيو (حزيران) الماضي، والتقى عدداً من القادة السياسيين هناك.

وفي هذا السياق، رفضت القاهرة على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية، نادر زكي، وصف زيارة عبد العاطي بأنها «عقاب» لشرق ليبيا، مؤكداً أن هذا النهج غير موجود في تعامل القاهرة مع الأشقاء الليبيين، وأن الانفتاح على مختلف المكونات الليبية يمثل مبدأ ثابتاً في السياسة المصرية.

وشدّد زكي على أن ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط ينبغي أن يستند إلى قواعد القانون الدولي، في إشارة إلى اعتراض القاهرة على مذكرة التفاهم البحرية، الموقعة بين تركيا وحكومة «الوفاق» السابقة.

* الخلاف لا يعني القطيعة

من جانبه، رأى الباحث الأكاديمي في الدراسات الاستراتيجية والسياسية، محمد مطيريد، أن قيادات عدة في شرق ليبيا تتفهم رغبة مصر في الانفتاح على مختلف القوى، بالنظر إلى موقعها كدولة جوار، ووسيط في الأزمة الليبية. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن من يروجون لكون التقارب مع طرابلس رداً على بنغازي يتجاهلون عمق العلاقات بين القاهرة و«الجيش الوطني».

وتتوزع السلطة في ليبيا بين حكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة الدبيبة في طرابلس، وحكومة مكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، تدير مناطق في الشرق وبعض مدن الجنوب، وتحظى بدعم قائد «الجيش الوطني» خليفة حفتر.

وترتبط القاهرة بعلاقات وثيقة مع سلطات الشرق، وتعد «الجيش الوطني» شريكاً في تأمين حدودها الغربية.

من لقاء سابق بين الرئيس المصري ومحمد المنفي في القاهرة (الرئاسة المصرية)

من جانبه، استبعد مدير المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، أشريف عبد الله، أن تمثل زيارة عبد العاطي تحولاً جذرياً في سياسة مصر تجاه شرق ليبيا، مشيراً لـ«الشرق الأوسط» إلى ارتباطها باستضافة طرابلس اجتماعات تجمع دول الساحل والصحراء، ومشاركة الوزير المصري في الدورة الثانية والعشرين للمجلس التنفيذي للتجمع.

واعتبر عبد الله أن الجدل السياسي حول الزيارة تجاوز طبيعتها الدبلوماسية، خصوصاً في ظل التحركات الرامية إلى توحيد السلطة التنفيذية. ولفت إلى ثقل الوفد الأمني والدبلوماسي المرافق لعبد العاطي، وما تضمنته الزيارة من توقيع مذكرات تعاون في المجال الطبي، ومناقشة ملفات الطاقة.

وبحسب بيان للخارجية المصرية، بحث عبد العاطي مع وزير النفط والغاز الليبي بالإنابة، خليفة عبد الصادق، تسريع مشروعات الطاقة، بما يشمل خطوط أنابيب الغاز وتكرير النفط الليبي في مصر، إلى جانب الربط الكهربائي بين البلدين.

ورأى عبد الله أن السياسة المصرية تجاه ليبيا «لا تقوم على المكايدة»، وأن الخلاف مع سلطات الشرق لا يعني القطيعة معها، مشيراً إلى أن القاهرة توازن بين اعتبارات الأمن القومي، ومصالحها الاقتصادية والسياسية في مختلف مناطق البلاد.


احتجاز مترجم المنفي يصعّد المواجهة بين «الرئاسي» الليبي و«المخابرات»

المترجم محمد الباوندي يتوسط المنفي والسفير الهولندي أريان يولينريف في لقاء بالعاصمة طرابلس يوم 14 سبتمبر الماضي (المجلس الرئاسي)
المترجم محمد الباوندي يتوسط المنفي والسفير الهولندي أريان يولينريف في لقاء بالعاصمة طرابلس يوم 14 سبتمبر الماضي (المجلس الرئاسي)
TT

احتجاز مترجم المنفي يصعّد المواجهة بين «الرئاسي» الليبي و«المخابرات»

المترجم محمد الباوندي يتوسط المنفي والسفير الهولندي أريان يولينريف في لقاء بالعاصمة طرابلس يوم 14 سبتمبر الماضي (المجلس الرئاسي)
المترجم محمد الباوندي يتوسط المنفي والسفير الهولندي أريان يولينريف في لقاء بالعاصمة طرابلس يوم 14 سبتمبر الماضي (المجلس الرئاسي)

صعّدت قضية احتجاز المترجم الخاص برئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي المواجهة بين المجلس وجهاز المخابرات، وسط تضارب حاد في توصيف الواقعة؛ فبينما يؤكد الجهاز أن توقيف محمد إدريس الباوندي جاء بناءً على معلومات أمنية، عدّ المجلس أن ما حدث يعد اختطافاً وإخفاءً قسرياً.

واكتسبت القضية بعداً دولياً مع دخول هولندا على خط الأزمة، إذ أعربت سفارتها لدى ليبيا عن قلقها البالغ إزاء احتجاز الباوندي، وطالبت بالإفراج الفوري والآمن وغير المشروط عنه، في موقف يضيف ضغوطاً بشأن ملابسات الواقعة، وضمانات التعامل القانوني معها.

والباوندي هو المترجم الخاص للمنفي، ورافقه في عدد من رحلاته الخارجية، كما تولى ترجمة لقاءات واجتماعات داخلية عقدها رئيس المجلس الرئاسي، حسب مصدر مقرب من المجلس لـ«الشرق الأوسط». وسبق له العمل مترجماً في سفارة بريطانيا لدى ليبيا، ونشط في مجال المشاركة المجتمعية والعمل الانتخابي.

محمد الباوندي مترجم رئيس المجلس الرئاسي الليبي (صفحته الشخصية)

وتشير بياناته المهنية المنشورة إلى ارتباطه بمؤسسة النظم الانتخابية الدولية (IFES)، فضلاً عن تأسيسه نادي المترجمين الليبيين، وهو ما يضيف إلى خلفيته المهنية أبعاداً تتجاوز عمله مترجماً خاصاً، بالنظر إلى مشاركته السابقة في أنشطة مرتبطة بالعملية الانتخابية والمجتمع المدني.

وقالت السفارة الهولندية في بيان، نشرته عبر حسابها على منصة «إكس»، إنها تؤيد الدعوات المطالبة بالإفراج عن الباوندي، وشددت على ضرورة حماية الحقوق والحريات الأساسية، وإجراء تحقيقات شاملة في أي وقائع تتعلق بالاحتجاز التعسفي، أو الاختفاء القسري أو سوء المعاملة.

وبدأت القضية مع تداول تقارير عن انقطاع الاتصال بالباوندي مساء الاثنين الماضي في العاصمة طرابلس، وسط معلومات حقوقية وإعلامية تحدثت عن اختطافه من طرف مسلحين، كما أعلنت منظمة «راصد» الحقوقية تعرضه للاختطاف.

ولاحقاً، كشف جهاز المخابرات الليبية وجود الباوندي لدى إدارة التحقيقات التابعة له، موضحاً أن توقيفه جاء عقب متابعة أمنية، واستناداً إلى معلومات واستدلالات وصفها بالموثوقة، نافياً أن يكون الإجراء مدفوعاً باعتبارات سياسية أو استهدافاً شخصياً.

وقال الجهاز، الذي يرأسه حسين العائب، إنه أخطر النيابة العامة بالواقعة، ويعمل ضمن المهل القانونية المقررة لمرحلة الاستدلال والتحقيق، تمهيداً لإحالة الباوندي إليها، مرفقاً بالتفاصيل والملفات ذات الصلة، وفقاً لما ورد في بيانه.

وتحدث البيان عن نتائج أولية لجمع الاستدلالات التي تشير، حسب الجهاز، إلى وجود ملفات تتعلق بشبكات فساد إداري ومالي، وتجاوزات تمس الأمن القومي والنسيج الاجتماعي، إلى جانب قضايا ذات أبعاد مالية واجتماعية وأخلاقية.

وأبدى الجهاز استغرابه من المطالبات بالإفراج الفوري عن الباوندي، متسائلاً عن دوافع الاستعجال ومحاولات عرقلة إجراءات الاستدلال، وتجاوز المؤسسات القضائية والأمنية المختصة، لكنه لم يكشف عن طبيعة الاتهامات المحددة أو الأدلة التي يستند إليها.

رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة خلال لقاء سابق مع رئيس المخابرات حسين العايب في طرابلس (مكتب الدبيبة)

كما لم يقدم الجهاز تفاصيل واضحة بشأن المسار القضائي المتخذ في حق الباوندي، وهو ما أبقى ملابسات احتجازه محل تساؤلات، خصوصاً في ظل تمسك المجلس الرئاسي برواية الاختطاف، ومطالبته بالتدخل الفوري لتحريره ومحاسبة المسؤولين.

وتدخل المنفي مباشرة في هذه القضية، إذ كلف أربع جهات، هي وكيل وزارة الدفاع، وآمر قوة مكافحة الإرهاب، ومدير مكتب وزير الداخلية، وآمر قوة العمليات المشتركة، باتخاذ الإجراءات اللازمة فوراً لتحرير الباوندي، وملاحقة المتورطين في احتجازه.

وطالب المنفي بإلقاء القبض على المسؤولين عن الواقعة، وتقديمهم إلى القضاء العسكري، واصفاً ما حدث بأنه اختطاف وإخفاء قسري، ارتكبته جهة مسلحة غير شرعية التمويل والتبعية، في موقف يتعارض مباشرة مع رواية جهاز المخابرات.

ويكشف هذا التباين عن خلاف مؤسسي يتجاوز المطالبة بالإفراج عن موظف مقرب من رئيس المجلس الرئاسي، ليطرح تساؤلات حول حدود الصلاحيات بين المؤسسات الأمنية والسياسية، والجهة المخولة بالإشراف على جهاز المخابرات ومساءلته، خصوصاً في ظل النزاع القائم حول قيادته.

وتأتي الأزمة في وقت لا يزال فيه الجهاز ساحة تنافس بين حسين العائب وعبد المجيد مليقطة على منصب قيادته، وسط اصطفافات سياسية وقضائية متعارضة، تجعل من واقعة احتجاز الباوندي امتداداً لخلاف أوسع على إدارة المؤسسة الأمنية.

فالعائب يستند إلى دعم رئيس مجلس النواب الصالحين عبد النبي، وإلى أحكام قضائية يتمسك بها أنصاره لتعطيل قرارات إبعاده، بينما يحظى مليقطة بدعم المنفي ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية» عبد الحميد الدبيبة، المتمسكين بصلاحية المجلس الرئاسي في تعيين قيادة الجهاز.

وزاد اعتراض عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، على إجراءات تعيين مليقطة من تعقيد المشهد، كاشفاً أن الانقسام لا يقتصر على معسكرَي المنفي وعبد النبي، بل يمتد إلى داخل المجلس الرئاسي نفسه، بما يضعف فرص التوصل إلى تسوية مؤسسية.

كما أسهم صدور أحكام قضائية بوقف تنفيذ قرارات التعيين والإعفاء، مقابل تمسك المجلس الرئاسي بنفاذ قراره، في نقل النزاع من دائرة التجاذب السياسي إلى خلاف قانوني بشأن الاختصاصات والصلاحيات، والجهة المخولة بتعيين قيادة الجهاز وإعفائها.

ولم يتوقف أثر الانقسام عند التنافس على منصب رئيس الجهاز، بل امتد، وفق تقارير متداولة، إلى جوانب إدارية ومالية، شملت التمثيل الرسمي والتعامل مع الإدارات والفروع، والحسابات المصرفية وصرف الرواتب، وإجراءات الترقيات، وسط تحذيرات من تداعيات استمرار الازدواجية.


ضم كيانات أوروبية إلى قائمة الإرهاب بمصر يدعم تحركات تطويق «الإخوان» بالغرب

محاكمة لعناصر من «الإخوان» أُدينوا بـ«الإرهاب» في مصر (أرشيفية - أ.ف.ب)
محاكمة لعناصر من «الإخوان» أُدينوا بـ«الإرهاب» في مصر (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

ضم كيانات أوروبية إلى قائمة الإرهاب بمصر يدعم تحركات تطويق «الإخوان» بالغرب

محاكمة لعناصر من «الإخوان» أُدينوا بـ«الإرهاب» في مصر (أرشيفية - أ.ف.ب)
محاكمة لعناصر من «الإخوان» أُدينوا بـ«الإرهاب» في مصر (أرشيفية - أ.ف.ب)

في تحرك هو الأول من نوعه في مصر، صدر قرار قضائي جديد بملاحقة كيانات وأشخاص يشتبه بانتمائهم لـ«الإخوان» في أوروبا التي ينتشر فيها التنظيم منذ ستينيات القرن الماضي.

وأفادت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، مساء الثلاثاء، بأن «محكمة جنايات القاهرة (أول درجة) قررت إدراج 35 كياناً و36 شخصاً على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة خمس سنوات، وذلك في القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا».

ويرى خبراء وباحثون تحدثوا لصحيفة «الشرق الأوسط» أن ضم تلك الكيانات يأتي بعد قرارات غربية بملاحقة التنظيم، مما يدعم تحركات تطويق «الإخوان» بالغرب، وتجفيف منابع التمويل بشكل أولي.

ورغم أنهم يشيرون إلى أن القرار الجديد لا يفرض إجراءات تقييد لتلك الكيانات أو تسليم مشتبه فيهم، فإنهم يرون أنه يُحفز التعاون الأمني والقضائي لتطويق التنظيم، الذي تأسس في مصر عام 1928 ومُلاحَق فيها منذ 2013.

وشملت الكيانات المدرجة بحسب القرار الذي نشر في جريدة «الوقائع المصرية» الرسمية «عدداً من المؤسسات والروابط والجمعيات والمجالس الإسلامية في دول أوروبية، من بينها (مجلس مسلمي أوروبا) بمختلف فروعه، بخلاف 36 اسماً، من بينهم أنس أسامة توفيق التكريتي، وإبراهيم فاروق محمد الزيات، وصلاح عبد الحق، القائم بأعمال المرشد العام في (جبهة لندن)، وكذا حلمي الجزار».

اتساع دوائر الملاحقة

يقول الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، إن ذلك القرار «يمثل تحولاً مهماً في التعامل مع الامتدادات الخارجية لتنظيم (الإخوان)، ويؤكد أن المواجهة لم تعد مقتصرة على التنظيم داخل مصر، إنما امتدت إلى البنية المؤسسية والشبكات التي تعمل خارج الحدود».

ويضيف: «اللافت في القرار هو اتساع نطاق المؤسسات المشمولة به، ووجود أسماء وكيانات تنشط في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وسويسرا ودول أوروبية أخرى، وتلعب أدواراً في الحفاظ على حضور التنظيم ونفوذه داخل المجتمعات الأوروبية».

مقر تنظيم «الإخوان» محترقاً في القاهرة صيف 2013 (غيتي)

بينما قال أستاذ القانون الدولي العام، محمد محمود مهران، إن قرار المحكمة بخصوص الكيانات بأوروبا «قرار قضائي وطني نافذ داخل مصر فور نشره في (الوقائع المصرية)؛ وبحسب المادة السابعة من القانون 8 لسنة 2015، يتم حظر هذه الكيانات ووقف أنشطتها ومنع اجتماعاتها وتمويلها وتجميد أموالها وحظر الانضمام إليها أو الترويج لها».

وتابع: «أما الأشخاص فيُدرجون على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، ويجوز منع الأجنبي منهم من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو منع إصداره، مع فقدان شرط حسن السمعة وتجميد الأموال»، مشدداً على أن «أي تعامل مع هذه الكيانات داخل مصر أو من مصريين صار محفوفاً بالمسؤولية الجنائية».

وجاء القرار الجديد غداة إدراج السلطات المصرية تنظيم «الإخوان» على «قائمة الإرهاب» بشكل نهائي - بناء على حكم نهائي - وفق ما نشرته جريدة «الوقائع»، الاثنين، وذلك بعد أعوام من الإدراج المؤقت. ذلك فضلاً عن استمرار وجود قيادات التنظيم، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية في «قضايا عنف وإرهاب وقتل».

مرشد «الإخوان» محمد بديع خلال إحدى جلسات محاكمته في مصر (أرشيفية - أ.ب)

واتسعت خلال الفترة الأخيرة دوائر ملاحقة تنظيم «الإخوان» عربياً ودولياً؛ ففي مايو (أيار) الماضي، تحدثت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «استراتيجية وطنية» لمكافحة الإرهاب، ركَّزت في جوهرها على تنظيم «الإخوان» بوصفه المنبع الفكري لـ«الإرهاب الجهادي» الحديث.

وسبق ذلك في يناير (كانون الثاني) الماضي، تصنيف واشنطن تنظيم «الإخوان» بمصر، وفرعيه في كل من الأردن ولبنان، «منظمات إرهابية»؛ وتلاه في مارس (آذار) الماضي وضع فرعه في السودان بالقائمة نفسها. كما قررت الأرجنتين مطلع العام الحالي إدراج فروع «الإخوان» في مصر والأردن ولبنان ضمن قائمتها للمنظمات الإرهابية.

تكثيف الضغوط

يقول أديب: «القرار بشأن الكيانات القائمة في أوروبا يكتسب أهمية إضافية لتزامنه مع إدراج (الإخوان) نهائياً على قوائم الكيانات الإرهابية في مصر، بما يعني أن القاهرة تتعامل مع ملف التنظيم من زاويتين متكاملتين: الأولى تتعلق بحسم وضعه القانوني والتنظيمي داخل الدولة المصرية، والثانية تتعلق بتتبع امتداداته الخارجية والشبكات المرتبطة به».

جانب من محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» في مصر (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويلفت إلى أن أحد أهم التداعيات المحتملة يتمثل في «زيادة الضغوط على دوائر التمويل والاستثمار والعلاقات المؤسسية المرتبطة بالكيانات المدرجة، فضلاً عن تعقيد حركة القيادات والعناصر التي قد تعتمد على تعدد الجنسيات والمؤسسات لتجاوز القيود القانونية».

ويضيف: «القرار يمثل رسالة إلى الدول الأوروبية بضرورة إعادة فحص ملفات التنظيمات العابرة للحدود، وعدم الخلط بين حرية ممارسة الشعائر الدينية والعمل الأهلي المشروع من جهة، واستغلال هذه المساحات لبناء شبكات تنظيمية ذات أهداف أو أنشطة مخالفة للقانون من جهة أخرى».

وعن تأثير ذلك القرار في ضوء التحركات الغربية، قال مهران: «الكيانات المدرجة مسجلة قانوناً في دول أوروبية، والقرار القضائي الأجنبي لا يُنفَّذ تلقائياً»، مضيفاً: «لكن البرلمان الأوروبي اعتمد في الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأغلبية 381 صوتاً مقابل 167، قراراً غير ملزم يدعو المجلس الأوروبي إلى تقييم إدراج كيانات وأفراد مرتبطين بـ(الإخوان) على (قائمة الإرهاب)».

ويشير إلى أن القرار المصري الجديد «دفعة للغرب لاستمرار تطويق التنظيمات المتطرفة عبر المساعدة القانونية المتبادلة، وتتبع أموالها».