ما الفرق بين دستور الرئيس قيس سعيّد ودستور 2014؟

مواطن تونسي يدلي بصوته في الاستفتاء على الدستور (أ.ف.ب)
مواطن تونسي يدلي بصوته في الاستفتاء على الدستور (أ.ف.ب)
TT

ما الفرق بين دستور الرئيس قيس سعيّد ودستور 2014؟

مواطن تونسي يدلي بصوته في الاستفتاء على الدستور (أ.ف.ب)
مواطن تونسي يدلي بصوته في الاستفتاء على الدستور (أ.ف.ب)

يُدلي التونسيون بأصواتهم اليوم الاثنين للتعبير عن آرائهم بشأن مشروع الدستور الجديد، الذي طرحه الرئيس قيس سعيد، وضمنه صلاحيات واسعة لصالحه، وهو ما شكل قطيعة مع دستور الثورة، الذي أقِر في 2014 وأسس لنظام برلماني معدل. فما أهم النقاط التي نص عليها مشروع الدستور الجديد، والذي يُتوقع أن يحظى بقبول شعبي بحسب مراقبين؟
يتمثل التغيير الكبير، الذي حصل على الدستور، في إقرار واضح لنظام رئاسي، إذ لم تعد للرئيس فيه صلاحيات الدفاع والخارجية، كما نص عليها دستور 2014، بل توسعت لتشمل اختصاصات تعيين الحكومة والقضاة، وتقليص النفوذ السابق البرلمان. كما أصبح لرئيس الجمهورية حق تعيين رئيس الحكومة، وبقية أعضائها باقتراح من رئيس الحكومة، كما يُخول له الدستور إقالتها دون أن يكون للبرلمان دور في ذلك.
وعلاوة على ذلك، فإن للرئيس، القائد الأعلى للقوات المسلحة، صلاحيات ضبط السياسة العامة للدولة، وتحديد اختياراتها الأساسية، وتكون لمشاريعه القانونية «أولوية النظر» من جانب نواب البرلمان. فضلاً عن ذلك، انقسمت الوظيفة التشريعية بين «مجلس نواب الشعب»، الذي ينتخب نوابه باقتراع مباشر لمدة خمس سنوات و«المجلس الوطني للجهات»، ويضم ممثلين منتخبين عن كل منطقة، على أن يصدر لاحقاً قانون يُحدد مهماته. ويندرج إرساء هذا المجلس في إطار تصور الرئيس قيس سعيد بلا مركزية القرار، وقناعته بأن الحلول للمناطق المهمشة، التي تفتقد للتنمية، يجب أن تُطرح من جانب الأهالي.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1551491511296090112
إضافة إلى ذلك، يقبل الرئيس استقالة الحكومة إثر تقديم لائحة لوم مُصادق عليها بغالبية الثلثين للمجلسين مجتمعين، رغم أن هذا أمر من الصعب تحقيقه، ويفسح له المجال ليكون المقرر الأول لمصير أي حكومة. ولم يتضمن الدستور بنوداً لإقالة الرئيس، خلافاً لما جاء في دستور عام 2014، وفي المقابل يُمنح له الحق في حل البرلمان ومجلس الوطني للجهات. كما يعين الرئيس القضاة إثر تقديم ترشحاتهم من جانب المجلس الأعلى للقضاء، ما اعتبره عدد كبير من القضاة «تدخلاً في استقلال القضاء». كما أن من بين الفصول، التي تُثير جدلاً في تونس، والتي تنتقدها بشدة المنظمات الحقوقية، ما يتعلق بالبندين الخامس والخامس والخمسين، حيث ينص الفصل الخامس على أن «تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل في ظل نظام ديمقراطي على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس، والعرض والمال والدين والحرية».

وكانت منظمات حقوقية دولية قد انتقدت هذا الفصل، معتبرة أنه «يُتيح التمييز ضد الجماعات الدينية الأخرى»، علماً بأن سعيد حافظ على «حرية المعتقد والضمير» التي نص عليها دستور 2014، أما الفصل الخامس والخمسون فينص على أنه «لا توضَع قيود على الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور إلا بمقتضى قانون، ولضرورة يقتضيها نظام ديمقراطي، وذلك بهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العام، أو الدفاع الوطني أو الصحة العمومية».
.

وقد أكدت أحزاب أن هذا الفصل يُتيح للسلطات مجالاً كبيراً للحد من الحريات، من دون رقابة. ورافقت مسار صياغة الدستور الجديد انتقادات شديدة من المعارضة. فقد أوكل الرئيس المهمات إلى أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد، وعمد هذا الأخير، في إطار «حوار وطني» غابت عنه المعارضة، إلى إعداد المسودة وتسليمها للرئيس، لكن سعيد نشر مشروعاً مختلفاً جداً عما قام به بلعيد.


مقالات ذات صلة

تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على أمن الدولة»

شمال افريقيا تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على  أمن الدولة»

تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على أمن الدولة»

وجه القطب القضائي لمكافحة الإرهاب طلبا رسميا إلى رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس لبدء تحقيق ضدّ المحامين بشرى بلحاج حميدة، والعيّاشي الهمّامي، وأحمد نجيب الشابي، ونور الدين البحيري، الموقوف على ذمة قضايا أخرى، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في ملف «التآمر على أمن الدولة». وخلفت هذه الدعوة ردود فعل متباينة حول الهدف منها، خاصة أن معظم التحقيقات التي انطلقت منذ فبراير (شباط) الماضي، لم تفض إلى اتهامات جدية. وفي هذا الشأن، قال أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة، وأحد أهم رموز النضال السياسي ضد نظام بن علي، خلال مؤتمر صحافي عقدته اليوم الجبهة، المدعومة من قبل حركة النهضة، إنّه لن

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الرئيس التونسي يؤكد «احترام حرية التعبير»

الرئيس التونسي يؤكد «احترام حرية التعبير»

أعلنت نقابة الصحافيين التونسيين أمس رصد مزيد من الانتهاكات ضد حرية التعبير، مع تعزيز الرئيس قيس سعيد لسلطاته في الحكم، وذلك ردا على نفي الرئيس أول من أمس مصادرة كتب، وتأكيده أن «الحريات لن تهدد أبدا»، معتبرا أن الادعاءات مجرد «عمليات لتشويه تونس». وكان سحب كتاب «فرانكشتاين تونس» للروائي كمال الرياحي من معرض تونس الدولي للكتاب قد أثار جدلا واسعا في تونس، وسط مخاوف من التضييق على حرية الإبداع. لكن الرئيس سعيد فند ذلك خلال زيارة إلى مكتبة الكتاب بشارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة قائلا: «يقولون إن الكتاب تم منعه، لكنه يباع في مكتبة الكتاب في تونس...

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا تشكيل أول كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد

تشكيل أول كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد

بعد مصادقة البرلمان التونسي المنبثق عن انتخابات 2022، وما رافقها من جدل وقضايا خلافية، أبرزها اتهام أعضاء البرلمان بصياغة فصول قانونية تعزز مصالحهم الشخصية، وسعي البرلمانيين لامتلاك الحصانة البرلمانية لما تؤمِّنه لهم من صلاحيات، إضافة إلى الاستحواذ على صلاحيات مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية)، وإسقاط صلاحية مراقبة العمل الحكومي، يسعى 154 نائباً لتشكيل كتل برلمانية بهدف خلق توازنات سياسية جديدة داخل البرلمان الذي يرأسه إبراهيم بودربالة، خلفاً للبرلمان المنحل الذي كان يرأسه راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة». ومن المنتظر حسب النظام الداخلي لعمل البرلمان الجديد، تشكيل كتل برلمانية قبل

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا تونس: الشركاء الأجانب أصدقاؤنا... لكن الاستقرار خط أحمر

تونس: الشركاء الأجانب أصدقاؤنا... لكن الاستقرار خط أحمر

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار أمس، الاثنين، أنه لا مجال لإرساء ديكتاتورية في تونس في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن التونسيين «لن ينتظروا أي شخص أو شريك للدفاع عن حرياتهم»، وفق ما جاء في تقرير لـ«وكالة أنباء العالم العربي». وأشار التقرير إلى أن عمار أبلغ «وكالة تونس أفريقيا للأنباء» الرسمية قائلاً: «إذا اعتبروا أنهم مهددون، فسوف يخرجون إلى الشوارع بإرادتهم الحرة للدفاع عن تلك الحريات». وتتهم المعارضة الرئيس التونسي قيس سعيد بوضع مشروع للحكم الفردي، وهدم مسار الانتقال الديمقراطي بعد أن أقر إجراءات استثنائية في 25 يوليو (تموز) 2021 من بينها حل البرلمان.

المنجي السعيداني (تونس)

مالطا ترفع القيود عن أموال مواطنين وشركات ليبية

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة الليبية (الحكومة)
عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة الليبية (الحكومة)
TT

مالطا ترفع القيود عن أموال مواطنين وشركات ليبية

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة الليبية (الحكومة)
عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة الليبية (الحكومة)

قالت حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في العاصمة طرابلس، إن مالطا «رفعت القيود المفروضة على أموال ليبيين، وشركات محلية في مصرفين لديها».

وأضافت الحكومة، الخميس، أن سلطات مالطا أعلنت رفع القيود عن 1800 حساب في مصرف «فاليتا»، إلى جانب وضع آليات لإعادة أموال مواطنين ليبيين مودعة لدى مصرف «سانتا بانك»، مع بدء عمليات الترجيع، وعدّت هذه الخطوة في إطار متابعة تنفيذ قرار رئيس الحكومة رقم (26) لسنة 2024.

وأوضحت الحكومة أن هذه الخطوة اتخذت خلال اجتماع بين المكلف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي، الطاهر الباعور، ولجنة رفع القيود عن أموال الليبيين والشركات العامة في الخارج، وبحضور أعضاء اللجنة، ومدير إدارة الشؤون الأوروبية مع سفير مالطا لدى ليبيا، تشارلز صليبا.

كما أوضحت وزارة الخارجية أنها ستنشر «الإعلانات اللازمة للمواطنين أصحاب الأرصدة المجمدة لتقديم المستندات المطلوبة، بالتنسيق مع سفارة مالطا في ليبيا».

وكانت هذه الأرصدة المجمدة مثار مباحثات كثيرة لسلطات طرابلس منذ قدوم الدبيبة إلى الحكم، وإصداره قراراً بتشكيل لجنة معنية بهذا الأمر.

وسبق للجنة المشكلة، بموجب قرار الدبيبة رقم 110 لسنة 2021، أن أجرت زيارات إلى مالطا، واجتماعات مع المسؤولين هناك، ودعت الشركات الليبية والمواطنين المقيمين في مالطا للاجتماع معهم، والاستماع لمشاكلهم للإفراج عن أموالهم المجمدة.

وكانت السلطات في مالطا قد أكدت أكثر من مرة أنها «ليست لديها نية أو رغبة لاستهداف أموال الليبيين بأي شكل من الأشكال»، موضحة أن قنصليتها في ليبيا بصدد نشر الآليات المطلوبة للمواطنين المتضررين «ليتمكنوا من استرداد أموالهم».

وإلى جانب أرصدة الليبيين المجمدة، تُجري حكومة «الوحدة» مباحثات بين حين وآخر مع كبار المسؤولين في مالطا، حول كيفية استعادة قرابة 95 مليون يورو من الودائع المصرفية المجمدة في المصرف، يعتقد أنها مرتبطة بالراحل المعتصم بالله، نجل الرئيس معمر القذافي.

وتعود قصة هذه الأموال، الحائرة بين الطرفين، إلى إقدام مصرف «بنك أوف فاليتا» المالطي، على الكشف عن ودائع وحسابات مصرفية امتلكها المعتصم بالله القذافي، بلغت قيمتها 95 مليون يورو، وفقاً لما نقلته جريدة «مالطا توداي» منتصف عام 2016، لكن أسرة القذافي قالت إن هذه الأموال المجمدة تعود إليها، ولن تتنازل عنها.

وفي يوليو (تموز) 2022 طعنت أرملة القذافي، صفية فركاش، في قرار أصدرته محكمة في مالطا، يقضي بإعادة هذه الأموال إلى ليبيا، رغم أن من أودعها هو المعتصم بالله. ودفعت فركاش ومحاموها في طعنهم بأن محاكم مالطا غير مختصة بنظر القضية، ولا يمكنها البت في القضية بشأن الأموال. ولا تزال هذه الأموال مجهولة المصير.