الجزائر تخفض تعاونها الأمني مع إسبانيا إلى الحدود الدنيا

قررت الجزائر خفض تعاونها الأمني مع إسبانيا إلى حدوده الدنيا، كوسيلة لتصعيد الضغط عليها وحملها على سحب دعمها خطة الحكم الذاتي المغربية بخصوص الصحراء. وتسبب هذا الدعم في شبه قطيعة بين البلدين المتوسطيين، ولا تبدو في الأفق مؤشرات لطي التوتر الذي لم تشهده العلاقات بين البلدين من قبل.
وأكدت مصادر مطلعة على الأزمة، لـ«الشرق الأوسط»، أن التعاون الأمني والقضائي بين الجزائر ومدريد هو في مستويات منخفضة، ويتعلق بمكافحة الإرهاب وتسليم المطلوبين لدى القضاء، ومحاربة الهجرة السرية.
وأبرزت المصادر أن «لجوء الجزائر إلى تقليص التنسيق في مجالات الأمن مع إسبانيا ضد المخاطر والتهديدات التي تعرفها منطقة المتوسط، هو مؤشر لافت على بلوغ تذمرها من مدريد درجة عالية، وخطوة جديدة لتكثيف الضغوط عليها بعد وقف العمليات التجارية بين الجارين المتوسطيين، منذ يونيو (حزيران) الماضي». علماً بأن إسبانيا صدّرت إلى الجزائر في 2021 منتجات بقيمة 1.88 مليار يورو، واستوردت منها ما قيمته 4.7 مليارات يورو.
وبحسب المصادر إياها، فقد «حافظت الجزائر على مستوى منخفض من تبادل المعلومات فيما يخص العناصر الإرهابيين والجماعات التي ينتمون إليها، وموجات الهجرة غير النظامية مع ما تحمله من احتمال تسلل إرهابيين وسط المهاجرين المسافرين إلى إسبانيا، في قوارب تقليدية غير قانونية عبر البحر المتوسط». وتابعت المصادر: «يمكن القول إن الحلف الأمني الذي كان بين البلدين قد تصدَّع».
وبين الجزائر وإسبانيا اتفاقات قضائية، تشمل تسليم المطلوبين، وتبادل الخبرات بين الهيئات القانونية في البلدين.
وفي الأشهر الماضية، سلَّمت مدريد الجزائر عسكريَين كانا يقيمان فيها بطريقة غير قانونية، هما محمد بن حليمة ومحمد عبد الله اللذان يقعان تحت طائلة «عصيان الأوامر العسكرية» و«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» يدعى «رشاد».
وأدان القضاء عبد الله بالسجن ست سنوات مع التنفيذ، ولا تزال تنتظره 10 محاكمات أخرى، بحسب دفاعه.
أما بن حليمة، فلم يحاكم بعد. وعدَّ مراقبون تسليمهما، دليلاً على قوة التعاون بين البلدين أمنياً وقضائياً. كان هذا قبل أن تتدهور العلاقة بينها.
وكتبت صحيفة إسبانية، الأسبوع الماضي، أن المخابرات الجزائرية «حذَّرت الجهاز الأمني الإسباني منذ أشهر، من وجود متشددين ضمن مجموعات مهاجرين سريين تنقلوا إلى إسبانيا». وأكدت الصحيفة أن أغلبهم أنهى فترات سجن بالجزائر وأن القضاء في هذا البلد اتهمهم بالإرهاب.
ويترجم تجميد التعاون الأمني مع إسبانيا، حسب مراقبين، محاولة جديدة من الجزائر للضغط على مدريد لحملها على الرجوع عن انحيازها للرباط في نزاع الصحراء. وكانت استعملت ضدها «سلاح التجارة» في بداية الأزمة. ففي 8 يونيو الماضي، أعلنت الجزائر تعليق «معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون»، الموقعة مع إسبانيا منذ 20 عاماً، وأمرت «الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بالجزائر»، بوقف المدفوعات من إسبانيا وإليها. وكان لذلك أثر مباشر على المبادلات التجارية الثنائية، التي توقفت على الفور، باستثناء إمدادات الغاز التي تضبطها عقود متوسطة وطويلة المدى.
وقبل تجميد التجارة، كانت الجزائر سحبت سفيرها سعيد موسي من مدريد في 19 مارس (آذار) الماضي، واشترطت عودته بتراجع إسبانيا عن موقفها من مسألة الصحراء.
ومنذ 10 أيام، جرت تغييرات في سلك السفراء والقناصلة، وتم نقل موسي إلى سفارة باريس فيما بقي المنصب في مدريد شاغراً، في دليل واضح على استمرار غضب الجزائر من الجارة المتوسطية. ولاحقاً، تداول أصحاب وكالات السفر خبراً يتعلق بتوقيف رحلات السياحة صيفاً إلى المدن الإسبانية، وسرعان ما نفت وزارة السياحة ذلك.
ومما زاد من حدة التوتر، تصريحات لمسؤولين بالمفوضية الأوروبية، اتهموا الجزائر بـ«نقض اتفاق الشراكة» المبرم بينها وبين الاتحاد الأوروبي عام 2005، وأعلنوا تضامنهم مع إسبانيا. وردت الجزائر بأن «التعليق المزعوم للعلاقات التجارية والاستثمارية مع إسبانيا، تمت إثارته بشكل متسرع ومن دون أي أساس».