إسرائيل تسمح بسحب الجنسية من المتهمين أمنياً من فلسطينيي 48

اليمين يعترض ويطالب بطردهم خارج البلاد

احتجاجات فلسطينية ضد استيلاء المستوطنين على أراضٍ بقرية كفر قدوم في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قراراً دستورياً يقضي بمنح الحكومة تصريحاً قانونياً لسحب حق المواطنة من مواطنين إسرائيليين بعد أن تتم إدانتهم بتهمة تتعلق بالمساس بأمن الدولة. وقد رحبت قوى اليمين بهذا القرار، لكنها انتقدت المحكمة لأنها لم تسمح بطرد هؤلاء المدانين من البلاد، إلا إذا وجدوا بديلاً في دولة أخرى.
وقد جاء هذا القرار لدى نظر المحكمة العليا في استئناف على ملفين بهذا الخصوص، الأول يتعلق بالمواطن علاء زيود من مدينة أم الفحم، الذي أدانته المحكمة المركزية في حيفا، عام 2017، بتنفيذ عملية زرع عبوة ناسفة في بلدة غان شموئيل، في عام 2015، التي أصيب فيها 4 أشخاص بجروح، والثاني يتعلق بالمواطن محمد مفارجة، من مدينة الطيبة، الذي أدانته محكمة المركز المركزية بتنفيذ عملية طعن في حافلة بتل أبيب أثناء العدوان على غزة، عام 2012. وفي الحالتين، طرح في المحكمة موضوع سحب المواطنة من المتهمين وطردهما من الوطن. ولكن المحكمة العليا سمحت بسحب المواطنة لكنها لم تسمح بالطرد من الوطن. وقالت إنه في حال نشأ وضع يغدو فيه المتهم المدان من دون دولة تقبله للعيش فيها، سيكون على الحكومة الإسرائيلية إتاحة الفرصة له بأن يعيش في إسرائيل حتى لو لفترة طويلة. ولكنه يبقى مسلوب المواطنة وما ينتج عنها من حقوق ومخصصات.
وأثار القرار ترحيباً بشكل عام في صفوف اليمين الإسرائيلي، بمن في ذلك وزراء اليمين بحكومة يائير لبيد. لكن رئيس حزب الصهيونية الدينية المتطرف، بتسلئيل سموترتش، هاجم المحكمة لأنها لم تطرد الشابين الفلسطينيين. وقال: «مرة أخرى تستغل المحكمة قوتها البلطجية وتتخذ موقفاً يسارياً مسانداً للعرب. لقد وعدنا وسننفذ الوعد بمحاسبة المحكمة وتقييد صلاحياتها. فنحن في معركة انتخابات ستفيض إلى إعادتنا إلى الحكم. وعندما نعود سنغير القانون ونكبل أيدي الحكمة العليا ونفرض عليها أجندتنا السياسية».
بالمقابل، أكد مركز «عدالة» القانوني وجمعية حقوق المواطن أن تطبيق قانون كهذا سيؤدي في نهاية المطاف إلى تطبيق انتقائي موجه فقط ضد المواطنين العرب، إذ لم يتم استخدامه ضد أي مواطن يهودي تم اتهامه بارتكاب «عمل إرهابي» من قبل. وكانت المنظمتان قدمتا طلباً إلى المحكمة المركزية في حيفا طالبت فيه برفض طلب وزير الداخلية في حينه، أرييه درعي، بسحب مواطنة علاء زيّود، استناداً إلى السابقة القضائية للمحكمة العليا التي رفضت طلب سحب مواطنة يغئال عمير، قاتل رئيس الحكومة الأسبق إسحاق رابين، حيث قررت المحكمة حينها أن «المجتمع قد عبر عن تحفظ اجتماعي من القتل الوحشي، ولكن ليس هناك داعٍ لسحب مواطنة عمير، ليس بسبب كرامة القاتل، وإنما بسبب كرامة هذا الحق».
وأضافت المنظمتان، يوم الجمعة، أنه «على الرغم من عدم سحب جنسية المواطن علاء زيود، وتأكيد المحكمة العليا عدم شرعية إبقاء مواطن دون وضع قانوني، فإن قرار المحكمة العليا يتضمن مؤشراً خطيراً وسافراً بحق المواطنين العرب في البلاد، وهو استخدام أداة تتعارض مع معايير القانون الدولي. وتم اتخاذ هذا القرار على الرغم من أن هذا الحكم يؤكد عدم وجود إجراء مماثل في أي بلد بالعالم. وأخيراً يبين قرار الحكم الحالي استخدام الأداة التي يسمح بها القانون لإلغاء مواطنة بشكل تمييزي ضد المواطنين العرب فقط».