مصر تسمح للمواطنين والأجانب بالتصوير في الأماكن العامة

مجاناً ودون تصريح مسبق

وافقت الحكومة المصرية، أمس، على مشروع قرار «يسمح للمصريين والأجانب المقيمين والسائحين بالتصوير الشخصي في الأماكن العامة، بكل أنواع كاميرات التصوير الفوتوغرافي التقليدية أو الرقمية والفيديو مجاناً، ومن دون اشتراط الحصول على أي تصاريح مسبقة»، وفقاً لما أعلنته وزارة السياحة والآثار المصرية.
وبموجب القرار، فإن «من حق المصريين والأجانب المقيمين والسائحين التقاط صور وفيديوهات في الأماكن العامة، شريطة عدم استخدام المعدات التي تتطلب الحصول على تصريح مسبق، وهي مظلات التصوير الاحترافية، ووسائل الإضاءة الصناعية الخارجية، والمعدات التي من شأنها إشغال الطريق العام»، مع «حظر تصوير أو نشر أي صور أو مشاهد قد تسيء بشكل أو بآخر للبلاد، ومنع تصوير الأطفال، واشتراط الحصول على موافقة كتابية من المواطنين قبل تصويرهم».
وحدّد القرار بعض المناطق غير المسموح بالتصوير فيها من دون الحصول على تصريح مسبق، وهي المباني التابعة للجهات الحكومية، وغيرها من أجهزة الدولة، مثل الوزارات والمجالس النيابية والمصالح الحكومية، وأقسام الشرطة، والمواقع والمباني التابعة للقوات المسلحة، وغيرها من الجهات السيادية والأمنية، وفقاً لبيان مجلس الوزراء المصري.
جريدة «الغارديان» البريطانية علّقت على القرار بقولها إن «زوار مصر ومواطنيها لم يعودوا بحاجة لاختلاس الصور بعد الآن»، مشيرة إلى أن «المدونين الأجانب والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي أثاروا الانتباه أخيراً إلى ممارسات السلطات المصرية ومنعها الناس من التقاط صور وفيديوهات حتى في المواقع السياحية»، وقالت إن «هذا الإجراء من شأنه أن يؤثر إيجابياً على القطاع السياحي الذي يشكل أكثر من 10 في المائة من إجمالي الناتج القومي المصري، ويعمل فيه نحو مليوني شخص في دولة يصل تعداد سكانها إلى 103 ملايين نسمة».
بدوره، أكد الخبير السياحي محمد كارم أنه «ستكون للقرار تأثيرات إيجابية على قطاع السياحة ككل، وسيشعر السائح بالحرية، ويخفف من حالة الاحتقان التي سادت بسبب شروط التصوير»، موضحاً، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «التصوير بالهواتف المحمولة كان متاحاً طوال الوقت، لكن المشكلة كانت في التصوير بالكاميرات، التي كانت تتطلب قبل صدور القرار الجديد حصول السائح على تصاريح وموافقات مسبقة».
ويأتي القرار في أعقاب موجة من الانتقادات تعرضت لها مصر بسبب ما وصف بـ«التضييق» على السياح والمدونين الأجانب خلال محاولاتهم التصوير في الشوارع، الأمر الذي وثّقه البعض في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، كان أبرزها ما حدث مع المدون الأميركي ويل سونبوشنر، الذي نشر فيديو خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، بعنوان «جولة بين الأطعمة المصرية... أسوأ مكان للتصوير في أفريقيا»، عرض فيه معاناته من أجل التصوير في مصر، وكيف تعرض للتضييق من جانب الجهات الأمنية، واقترب عدد مشاهداته من 6.5 مليون مشاهدة.
وقال وزير السياحة والآثار المصري الدكتور خالد العناني، في مؤتمر صحافي، إن «مشروع القرار يتعلق بالتصوير الشخصي والتذكاري للمصريين والأجانب المقيمين والسائحين، ويرتكز على مبدأ الإتاحة وتسهيل الإجراءات»، مشيراً إلى أن «القرار ينظم للمرة الأولى قواعد التصوير في الشوارع المصرية، الذي لم يكن هناك ما يمنعه»، معتبراً أن «هذه الخطوة ستسهم بقدر كبير في إبراز روعة مصر وجمالها».
وعن التصوير التجاري الاحترافي، أكد العناني «اشتراط الحصول على تصريح مسبق»، مشيراً إلى أن «رئيس مجلس الوزراء وجه بالبدء في إعداد قانون يتعلق بتنظيم عمل المراسلين الأجانب ووكالات الأنباء العالمية، والتصوير السينمائي، والإنتاج التلفزيوني، مع تنفيذ آلية النافذة الموحدة عند استخراج تصاريح لهذا النوع من التصوير، بما يضمن تيسير الإجراءات وتحفيز هذه الصناعة بهدف الترويج وضمان العملة الصعبة».
ووفقاً لقرار مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار في أغسطس (آب) 2019، فإنه «يسمح بالتصوير الشخصي للمصريين والسائحين بالهواتف المحمولة، وكاميرات التصوير الفوتوغرافي التقليدية أو الرقمية والفيديو داخل كل المتاحف والمواقع الأثرية، مع عدم استخدام الفلاش في المتاحف والأماكن المغلقة»، وفي الشهر نفسه من العام الماضي، أقر المجلس الأعلى للآثار «ضوابط جديدة للتصوير التجاري والدعائي والسينمائي في المتاحف والمواقع الأثرية المصرية، تتضمن باقات تصوير يومية، وأسبوعية، وشهرية».