«داعش» على بعد كيلومتر واحد من الحسكة وغارات طيران النظام السوري تحصد المزيد من القتلى والجرحى

600 قتيل حصيلة 45 مجزرة في سوريا خلال الشهر الماضي

طفل سوري جلس امام ركام قصف طيران نظام الأسد إحدى مناطق الغوطة الشرقية في ضواحي دمشق الشرقية (رويترز)
طفل سوري جلس امام ركام قصف طيران نظام الأسد إحدى مناطق الغوطة الشرقية في ضواحي دمشق الشرقية (رويترز)
TT

«داعش» على بعد كيلومتر واحد من الحسكة وغارات طيران النظام السوري تحصد المزيد من القتلى والجرحى

طفل سوري جلس امام ركام قصف طيران نظام الأسد إحدى مناطق الغوطة الشرقية في ضواحي دمشق الشرقية (رويترز)
طفل سوري جلس امام ركام قصف طيران نظام الأسد إحدى مناطق الغوطة الشرقية في ضواحي دمشق الشرقية (رويترز)

احتدمت المعارك العنيفة في محيط مدينة الحسكة بشمال شرقي سوريا، التي يحاول تنظيم داعش السيطرة عليها. وذكرت نشرة إخبارية تابعة للتنظيم المتطرف، أن مقاتليه باتوا على بعد كيلومتر من المدينة، وأن موقعًا واحدًا تابعًا للجيش يفصلهم عن المدخل الجنوبي للمدينة، التي هي مركز المحافظة التي تحمل اسمها. وفي هذه الأثناء، استمرت الغارات الجوية المتواصلة على عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة نحو مائة قتيل في يومين، ووثقت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» مقتل 600 شخص في 45 مجزرة في عدد من المناطق السورية خلال الشهر الماضي.
تقرير صادر عن «الشبكة»، أفاد بأن قوات النظام قتلت وحدها 498 شخصًا بينهم 118 طفلاً و70 سيدة، بينما بلغ عدد ضحايا المجازر التي ارتكبها «داعش» 21 شخصًا، وتلك التي ارتكبتها المعارضة 18 مدنيًا بينهم 5 أطفال وسيدة، بينما كانت حصيلة «مجزرة قوات التحالف الدولي 64 مدنيًا، بينهم 31 طفلاً و19 سيدة».
راهنًا، تتجه الأنظار إلى مدينة الحسكة التي ستكون، في حال سقوطها، ثالث مركز محافظة خرج عن سيطرة النظام بعد مدينتي الرقة الواقعة تحت سيطرة «داعش» وإدلب التي استولى عليها «جيش الفتح» المكوّن في نهاية مارس (آذار) الماضي. وكان تنظيم داعش قد شن في 30 مايو (أيار) هجومه على المدينة، مركز محافظة الحسكة، التي تتقاسم السيطرة عليها «وحدات حماية الشعب» الكردية والقوات النظامية.
وتتركز المعارك جنوب المدينة التي بات التنظيم على بعد نحو 500 متر منها. وحسب مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، رامي عبد الرحمن، فإن «قوات النظام تواصل استقدام تعزيزات إلى المدينة». في حين ذكر ناشطون لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن عائلات نزحت من الأحياء الجنوبية والشرقية للحسكة التي يسيطر عليها النظام في اتجاه أحياء المدينة الغربية والشمالية التي يسيطر عليها الأكراد خوفًا من دخول التنظيم إلى المدينة، أو من تعرض مناطقهم لقصف بقذائف الهاوين.
«المرصد» أكد أن المقاتلين الأكراد لم يتدخلوا لتاريخه حتى الآن في المعارك. وكانت صحيفة «الوطن» السورية القريبة من النظام انتقدت، الخميس، ما وصفته بـ«تخاذل» الأكراد عن مساندة قوات النظام. وقال «المرصد» يوم أمس: «لا تزال الاشتباكات العنيفة مستمرة بين قوات النظام مدعمة بكتائب البعث وقوات الدفاع الوطني والمسلحين الموالين لها من طرف وتنظيم داعش من طرف آخر، في المشارف الجنوبية لمدينة الحسكة».
وتابع أن «المنطقة شهدت منذ الصباح قصفًا عنيفًا ومكثفًا من الطيران الحربي على تمركزات للتنظيم في محيط المدينة وجنوبها». وأسفرت العمليات العسكرية منذ اندلاعها عن مقتل 71 عنصرًا على الأقل من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، بينهم قائد كتائب البعث في الحسكة، و48 عنصرًا على الأقل من تنظيم داعش، بينهم 11 فجروا أنفسهم بعربات مفخخة في مواقع لقوات النظام.
ومعلوم أن النظام تعرض خلال الشهرين الأخيرين لسلسلة خسائر على الأرض، وهو يشن منذ أيام حملة قصف جوي بالطائرات الحربية أو البراميل المتفجرة على مناطق عدة خاضعة لسيطرة المعارضة في شمال سوريا وجنوبها وشرقها. وتسبّب هذا القصف «غير المسبوق»، بحسب ما وصفه عبد الرحمن، في مقتل 94 شخصًا خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية. ووثق مقتل عشرين طفلاً بين هؤلاء و16 امرأة، «إضافة إلى إصابة مئات آخرين بجروح ودمار في الممتلكات».
أيضًا، واصل الطيران المروحي التابع للنظام، الجمعة، إلقاء البراميل المتفجرة على الأحياء الشرقية في مدينة حلب، وتسبب برميل سقط على حي الميسّر بمقتل ثلاثة أشخاص هم والد ووالدة وطفلهما. وأفاد مصور لوكالة الصحافة الفرنسية، أن الدفاع المدني يبحث عن ضحايا آخرين محتملين تحت الأنقاض.
وفي هذا السياق، يذكر أن منظمة العفو الدولية أحصت في عام 2014 مقتل ثلاثة آلاف مدني نتيجة القصف الجوي من طائرات النظام. وقتل المئات غيرهم منذ مطلع العام الحالي. وكانت قوات النظام قد باشرت استخدام هذه البراميل في نهاية عام 2013 على مدينة حلب وريفها، مما أثار انتقادات عنيفة من منظمات دولية وغير حكومية.
على صعيد آخر، سيطرت كتائب «ثوار الشام» المعارضة، يوم أمس، على قرية حدادين، التي كانت خاضعةً لسيطرة القوات السورية النظامية في ريف محافظة حلب الجنوبي، وفق ما أفاد «مكتب أخبار سوريا»، بينما تواصلت المعارك في مناطق محافظة حلب بين تنظيم داعش وفصائل المعارضة المسلحة ومعها «جبهة النصرة»، منها في محيط بلدة مارع. وكان التنظيم استولى الأسبوع الماضي على بلدة صوران القريبة من مارع والواقعة على طريق إمداد رئيسي للمعارضة من تركيا إلى حلب.
وفي محافظة إدلب، استهدف طيران النظام قرية الفطيرة، الخاضعة لسيطرة المعارضة في منطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين ودمارٍ بالأبنية السكنية، وفق «مكتب أخبار سوريا». وأفاد المكتب أن غارة استهدفت منزلاً سكنيًا وسط القرية، أدى إلى مقتل ستة أشخاص من عائلة واحدة بينهم ثلاثة أطفال، بالإضافة إلى سقوط عدد من الجرحى، تم نقلهم إلى النقطة الطبية في القرية لتلقي العلاج، مشيرًا كذلك إلى أن القصف استهدف أيضًا، قرى كفر عويد وسفوهن وإحسم في منطقة جبل الزاوية، بالإضافة إلى أطراف بلدة كفر نبل ومدينة معرة النعمان في الريف الجنوبي للمحافظة، مما أسفر عن دمار واسع بالأبنية والممتلكات.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.