الاتحاد الأوروبي يطالب أعضاءه بتقليص استهلاك الغاز 15 %

ترقب استئناف ضخ الغاز الروسي اليوم بعد انتهاء أعمال الصيانة

أنابيب لنقل الغاز من خط نورد ستريم 1 بالقرب من لوبمين شمال شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
أنابيب لنقل الغاز من خط نورد ستريم 1 بالقرب من لوبمين شمال شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يطالب أعضاءه بتقليص استهلاك الغاز 15 %

أنابيب لنقل الغاز من خط نورد ستريم 1 بالقرب من لوبمين شمال شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
أنابيب لنقل الغاز من خط نورد ستريم 1 بالقرب من لوبمين شمال شرق ألمانيا (أ.ف.ب)

وضع الاتحاد الأوروبي خطط طوارئ أمس الأربعاء، تخفض الدول بموجبها استهلاك الغاز 15 في المائة حتى مارس (آذار) المقبل، محذرا من أنه دون خفض كبير الآن قد تواجه الدول صعوبات في الحصول على الوقود خلال الشتاء إذا قطعت روسيا الإمدادات.
وتتسابق أوروبا لملء مخزونها من الغاز قبل الشتاء وجمع احتياطي في حالة قيام موسكو بتقييد الإمدادات ردا على الدعم الأوروبي لأوكرانيا بعد الغزو الروسي. وتواجه نحو 12 دولة في الاتحاد الأوروبي بالفعل انخفاضا في الشحنات الروسية، ويقول مسؤولون من الاتحاد إن من المرجح أن يحدث وقف كامل لإمدادات الغاز الروسي.
واقترحت المفوضية الأوروبية أمس، هدفا طوعيا لجميع دول الاتحاد لخفض استهلاك الغاز 15 في المائة من أغسطس (آب) إلى مارس، مقارنة بمتوسط استهلاكها في الفترة نفسها خلال السنوات الممتدة من 2016 إلى 2021.
ومن شأن الاقتراح أن يمكن بروكسل من جعل الهدف إلزاميا في حالة الطوارئ، إذا أعلن الاتحاد الأوروبي وجود خطر كبير من نقص حاد في الغاز.
ويحتاج الإجراء إلى موافقة أغلبية قوية من دول الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن يناقشها دبلوماسيون من دول الاتحاد يوم الجمعة بهدف إقرارها في اجتماع طارئ لوزراء الطاقة في الدول الأعضاء في 26 يوليو (تموز).
وواجهت الخطة بالفعل مقاومة من بعض الدول التي تشعر أن خططها للطوارئ لا تحتاج إلى دعم من الاتحاد الأوروبي. ويتعين على الدول تحديث خطط الطوارئ للغاز بحلول نهاية سبتمبر (أيلول) لإظهار الكيفية التي يمكنها بها تلبية هدف الاتحاد الأوروبي.
وبولندا من بين المعارضين لأهداف الاتحاد الأوروبي الإلزامية. وملأت بولندا خزاناتها للغاز حتى 98 في المائة من سعتها بعد أن قطعت روسيا إمدادات الغاز في أبريل (نيسان).
ونسب التخزين لدى الآخرين أقل. فالمجر، على سبيل المثال، ملأت خزاناتها بنسبة 47 في المائة فقط من سعتها. لكن مسؤولين من الاتحاد يقولون إن من الضروري ضمان تحرك كل الدول الآن وليس الانتظار حتى تقطع روسيا الإمدادات.
وحذر صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي من أن قطع الغاز الروسي قد يزج بالاقتصادات الأوروبية في الركود الاقتصادي ويفاقم أزمة الغاز التي رفعت بشدة فواتير الغاز للمستهلكين.
وكانت روسيا تقدم 40 في المائة من الغاز الذي يحتاجه الاتحاد الأوروبي قبل غزوها لأوكرانيا، لكن التدفقات القادمة من روسيا إلى أوروبا منذ ذلك الحين انخفضت إلى أقل من 30 في المائة من المتوسط في الفترة من 2016 إلى 2021.
ومن المقرر استئناف ضخ الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 الروسي إلى ألمانيا اليوم الخميس بعد الصيانة السنوية. وفق ما أظهرت البيانات الأولية لشركة جازكيد المشغلة لشبكة الغاز في ألمانيا.
وتشغل جازكيد نقطتي استقبال نورد ستريم 1 في مدينة لوبمين بولاية مكلنبورغ - فوربومرن شمال شرقي ألمانيا. وأوضح الموقع الإلكتروني للشركة أنها تلقت إشعارات بعودة تدفق شحنات الغاز.
وكانت متحدثة باسم الشركة قالت إن مثل هذه الإشعارات أو الإخطارات تعد شرطا لنقل كميات تستحق الذكر، مشيرة إلى أن مثل هذه الإخطارات يمكن أن تتغير حتى قبل وقت قصير من التسليم الفعلي.
كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أشار ليلة أول من أمس إلى معاودة التوريدات بعد انتهاء أعمال الصيانة ونقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية عنه قوله إن «(شركة) غازبروم (للطاقة) تفي بالتزاماتها وترغب في الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها».


مقالات ذات صلة

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

الاقتصاد خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

يتجه المصرف المركزي الأوروبي الخميس إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق. ويرجح على نطاق واسع أن يقرّر المصرف زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة توالياً وخصوصاً أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من مستوى اثنين في المائة الذي حدده المصرف هدفاً له.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

واجه وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، اقتراحا من قبل المفوضية الأوروبية لمنح دول التكتل المثقلة بالديون المزيد من الوقت لتقليص ديونها، بردود فعل متباينة. وأكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن مقترحات المفوضية الأوروبية لمراجعة قواعد ديون الاتحاد الأوروبي «ما زالت مجرد خطوة أولى» في عملية الإصلاح.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة بلغت 0,1 % في الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2022، وفق أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات). بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي برمّته، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي بزيادة بلغت نسبتها 0,3 % بعد انخفاض بنسبة 0,1 % في الربع الأخير من العام 2022، وفق «يوروستات». وفي حين تضررت أوروبا بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يغذي تضخما ما زال مرتفعا للغاية، فإن هذا الانتعاش الطفيف للنمو يخفي تباينات حادة بين الدول العشرين التي تشترك في العملة الموحدة. وخلال الأش

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

من المقرر أن تحصل دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون على مزيد من الوقت لتقليص الديون العامة، لتمكين الاستثمارات المطلوبة، بموجب خطط إصلاح اقترحتها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: «نحتاج إلى قواعد مالية ملائمة لتحديات هذا العقد»، وأضافت «تمكننا الموارد المالية القوية من الاستثمار أكثر في مكافحة تغير المناخ، ولرقمنة اقتصادنا، ولتمويل نموذجنا الاجتماعي الأوروبي الشامل، ولجعل اقتصادنا أكثر قدرة على المنافسة». يشار إلى أنه تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل منذ أن دفعت جائحة فيروس «كورونا» - حتى البلدان المقتصدة مثل ألمانيا - إلى الا

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

انخفاض أسعار الذهب يعزز الطلب الفعلي ويعيد تشكيل السوق

سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
TT

انخفاض أسعار الذهب يعزز الطلب الفعلي ويعيد تشكيل السوق

سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)

أسهم انخفاض أسعار الذهب هذا الشهر في جذب المشترين الذين كانوا ينتظرون تراجع الارتفاع الكبير الذي شهدته السوق هذا العام، وفقاً لما أفاد به مختصون في الصناعة ومحللون.

ووصلت أسعار الذهب الفورية إلى مستوى قياسي، بلغ 2790.15 دولار للأونصة في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، لكنها تراجعت بنحو 4 في المائة حتى الآن في نوفمبر (تشرين الثاني)، متأثرة بفوز الحزب الجمهوري في الانتخابات الأميركية.

وقال الرئيس التنفيذي المشارك لمصفاة «أرغور-هيريوس» السويسرية، روبن كولفينباخ، في تصريح لـ«رويترز»: «لقد شهدنا زيادة ملحوظة في الطلب الفعلي منذ أكتوبر، خصوصاً بعد الانخفاض الحاد في الأسعار في نوفمبر، ما أدى إلى تغيير في معنويات السوق».

وقد عزّزت التوقعات التي قدّمها بعض المحللين بأن الذهب قد يصل إلى 3000 دولار، ما جعل بعض أجزاء السوق يشير إلى أن الأسعار، حتى إذا تجاوزت 2700 دولار، لم تعد مرتفعة بشكل مفرط.

وأضاف كولفينباخ: «لقد ارتفع الطلب بشكل كبير على المنتجات المسكوكة، التي يستهلكها المستثمرون الأفراد بشكل رئيس، لكننا لاحظنا أيضاً زيادة في طلبات الإنتاج للذهب الفعلي من المستثمرين المؤسساتيين».

وفي الأسواق الحسّاسة للأسعار مثل الهند، كان المستهلكون يواجهون صعوبة في التكيّف مع ارتفاع أسعار الذهب في الأشهر الأخيرة حتى بدأ السعر يتراجع.

ومن المرجح أن يستمر هذا الارتفاع في الطلب في الهند -ثاني أكبر مستهلك للذهب بعد الصين، ومن أكبر مستورديه- في ديسمبر (كانون الأول) إذا استقرت الأسعار حول مستوى 2620 دولاراً، وفق ما أفاد رئيس قسم السبائك في بنك خاص لاستيراد الذهب في مومباي.

وقال: «لقد شهد المستهلكون ارتفاع الذهب إلى نحو 2790 دولاراً؛ لذا فهم مرتاحون نفسياً مع السعر الحالي». وأضاف: «المطلب الوحيد أن تظل الأسعار مستقرة. التقلبات السعرية تزعج المشترين، وتجعلهم ينتظرون اتجاهاً واضحاً».

ورغم أن الطلب في الصين أقل حيوية وأكثر تنوعاً في جنوب شرقي آسيا، قالت المحللة في «ستون إكس»، رونيا أوكونيل، إن هناك عدداً من المستثمرين الاستراتيجيين الذين كانوا ينتظرون تصحيحاً مناسباً.

وأوضحت: «انخفضت الأسعار بعد الانتخابات، ما فتح المجال لبعض المستثمرين للاستفادة من الفرصة».