مصر: «موجة غلاء» جديدة لا تطال رغيف الخبز

الحكومة نفت رفع سعر الخبز المدعوم (وزارة التموين)

موجة غلاء جديدة ضربت الأسواق المصرية في أعقاب قرار الحكومة الأخير بزيادة أسعار المواد البترولية، والذي تضمن للمرة الأولى زيادة في سعر السولار، وهو ما تسبب في ارتفاع تكلفة النقل، وبالتالي زيادة أسعار المواد الغذائية.
ووسط شكاوى المواطنين من تداعيات الأزمة، انتشرت إشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي تتوقع مزيداً من الغلاء يطال حتى رغيف الخبز المدعوم. لكن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى ذلك فوراً، وقال إن «رغيف الخبز المدعوم يتم صرفه للمواطنين على بطاقات التموين بـ5 قروش فقط من دون أي زيادة، مع استمرار تحمل الدولة فارق تكلفة زيادة سعر السولار وسدادها لأصحاب المخابز»، مشيراً إلى «تنفيذ حملات رقابية دورية على جميع المخابز، لضمان مطابقة الخبز المدعوم لكل معايير الجودة».
وفي منتصف يوليو (تموز) الحالي أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية قراراً برفع أسعار البنزين، بقيمة تتراوح ما بين نصف جنيه إلى جنيه، إضافة إلى زيادة أسعار السولار، وهي الزيادة التي وصفت في حينها بأنها «الأكبر منذ بدء زيادة أسعار الوقود تدريجياً».
وتواصلت على مواقع التواصل الاجتماعي شكاوى المصريين من ارتفاع الأسعار، مع ظهور منشورات ساخرة بسبب الارتفاع «غير المبرر» في سعر البيض، حتى أن البعض بدأ يعتبر «كرتونة البيض مؤشراً للاقتصاد المصري». ورداً على وصول سعرها إلى 80 جنيها (الدولار بـ18.93 جنيه) قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في غرفة القاهرة التجارية، في تصريحات تلفزيونية، إن «تكلفة كرتونة البيض 55 جنيهاً، ومن المفترض بيعها بـ60 جنيهاً»، مشيرا إلى أن «مصر تنتج 13 مليار بيضة يومياً، ولا يوجد مبرر لزيادة سعر الكرتونة».
إلا أن شكاوى الناس من ارتفاع الأسعار لا تقتصر على «كرتونة البيض، بل تمتد إلى تكلفة المعيشة كلها، وهو ما تقوله ربة المنزل الأربعينية سعاد محمود لـ«الشرق الأوسط»، موضحة أنها «أصبحت تنفق ثلاثة أضعاف ما كانت تنفقه من قبل على السلع ذاتها»، وتقول إن «الأسعار زادت أو تضاعفت بعد عيد الأضحى المبارك، في الوقت الذي لم يشهد دخلها زيادة مماثلة»، متخوفة من «ألا تتمكن من تلبية احتياجات أسرتها المكونة من زوج وطفلين في المرحلة الابتدائية».
وفي محاولة للحد من تداعيات «موجة الغلاء»، «تدرس الحكومة إعداد حزمة حماية اجتماعية استثنائية، للتعامل مع الظروف العالمية الحالية، والتخفيف من حدتها وانعكاساتها على المواطنين بحسب ما جاء في بيان لمجلس الوزراء أخيراً.
ومع بداية الأزمة الروسية الأوكرانية شهدت مصر موجات متتالية من الغلاء، اعتاد المصريون على مواجهتها بالشكاوى الساخرة، في الوقت الذي ركزت وسائل الإعلام المصرية طوال الفترة الماضية على مواضيع تدعو المواطنين لترشيد الاستهلاك، وتعرض لهم بدائل لبعض السلع التي شهدت ارتفاعاً في الأسعار.
بدوره، يرى الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن «الموضوع في مصر تجاوز مسألة ارتفاع الأسعار نتيجة الأزمات العالمية، إلى ارتفاع مستوى تكلفة المعيشة، لتدخل مصر في دوامة يصعب حلها»، موضحاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «المشكلة تكمن في أن السوق هو من يسعر نفسه بنفسه، فتكلفة السلعة نفسها تختلف من مكان إلى آخر، مثلما تختلف تكلفة المعيشة من فرد إلى آخر، ومن أسرة إلى أسرة».