بلينكن: 25 مليون شخص حول العالم ضحية لعمليات «الاتجار بالبشر»

إيران وسوريا والحوثي تصدروا قائمة تجنيد الأطفال

بلينكن يتحدث خلال حفل إطلاق تقرير الاتجار بالبشر لعام 2022 أول من أمس (رويترز)

كشفت الولايات المتحدة، في تقريرها الأخير حول قضايا الاتجار بالبشر، عن ارتفاع عدد الحالات والضحايا حول العالم خلال عام 2021 - 2022 لتصل إلى 25 مليون شخص، واتهام 11 دولة بإخضاع أفرادها وشعوبها للاتجار بالبشر. ودق وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ناقوس الخطر عالمياً، بارتفاع عدد الحالات حول العالم، التي تتصدر دول مثل الصين، وإيران، وسوريا، وأفغانستان، والصومال، واليمن قائمة الدول الأسوأ في محاربة الاتجار بالبشر.
واتهم بلينكن خلال كلمة له في حفل إطلاق تقرير الاتجار بالبشر في واشنطن، أول من أمس، 11 حكومة حول العالم تخضع أفرادها للاتجار بالبشر، وذلك «للانتقام من التعبير السياسي أو من خلال العمل الجبري في المشروعات ذات المصلحة الوطنية»، بما في ذلك عمل الأطفال، والعمل القسري في القطاعات الرئيسية مثل التعدين وقطع الأشجار والتصنيع والزراعة، أو إرسال أفراد الأقليات العرقية ليتم «التخلص من المتطرفين» في المخيمات. كما حذّر بلينكن من أن أزمة المناخ ستزيد من عمليات الاتجار بالبشر، مشيراً إلى أنها «قد تزيد من الاتجار بنسبة تصل إلى 30 في المائة». وصنّف التقرير دول العالم إلى 4 أصناف في تعاملها مع عمليات الاتجار بالبشر، فالتصنيف الأول يضم الدول التي تصدر قوانين صارمة للحد من عمليات الاتجار بالبشر، أما دول التصنيف الثاني تحت المراقبة فهي تعد من الدول الوسط وتحتاج إلى المزيد من الجهود لسن القوانين والأنظمة في محاربة الاتجار بالبشر.
والتصنيف الثالث يضم الدول التي تعد «سيئة» من ناحية سن القوانين ومراقبة عمليات الاتجار بالبشر، ولا تنطبق عليها أدنى معايير قوانين حقوق الإنسان، فيما اختصت القائمة الرابعة دولاً تعاني من الحروب ولا توجد بها حكومات إدارية تستطيع سن التشريعات وتنفيذ القوانين مثل اليمن، والصومال، وليبيا.
إيران
كشف تقرير وزارة الخارجية الأميركية عن أن حكومة إيران لا تفي بشكل كامل بالمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر، بل كانت هناك سياسة حكومية أو نمط لتوظيف أو تجنيد الأطفال، والخداع أو إكراه البالغين على القتال في الميليشيات التي تقودها إيران والعاملة في سوريا، وكذلك الاتجار بالجنس للفتيات الإيرانيات، والمهاجرين الأفغانيين، وتشكيل عصابات دولية في عدد من دول شرق آسيا، تحت تنظيم مباشر من «الحرس الثوري» الإيراني.
واتهمت المسؤولين الإيرانيين بارتكاب جرائم الاتجار والتغاضي عنها مع الإفلات من العقاب، سواء في إيران أو في الخارج، ولم يبلغوا عن جهود إنفاذ القانون للتصدي لهذه الجريمة.
وقال التقرير: «واصلت إيران تجنيد الرجال الأفغان بشكل خادع للقتال في الميليشيات العاملة في سوريا بوعود بالإقامة في إيران والمال، لكنها بدلاً من ذلك قامت بترحيلهم إلى أفغانستان بعد عودتهم إلى إيران». وأفاد بأن السلطات الإيرانية تواصل إجبار المهاجرين الأفغان وكذلك بعض المهاجرين الباكستانيين والأطفال الإيرانيين، على الانضمام إلى الجماعات المسلحة بما في ذلك ميليشيا «فاطميون» الأفغانية و«زينبيون» الباكستانية في المنطقة.
سوريا
واعتبر التقرير أن الحكومة السورية لا تفي بشكل كامل بالمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر، بل كانت هناك سياسة حكومية أو نمط للاتجار بالبشر وتوظيف أو تجنيد الأطفال. وأفاد التقرير بأن الحكومة استغلت مواطنيها في العمل القسري في خدمتها العسكرية الإلزامية، من خلال إجبارهم على الخدمة إلى أجل غير مسمى أو لفترات تعسفية، كما لم يقم المسؤولون بتسريح معظم الأفراد من الخدمة العسكرية بعد فترة الخدمة الإلزامية. وأفصحت عن ازدياد حوادث الاتجار بالبشر، على الرغم من أنه اعتباراً من عام 2021 لم يعد «داعش» يسيطر على الأراضي، وفقاً لمنظمة غير حكومية، إلا أن ما يقرب من 2700 امرأة وفتاة إيزيدية ما زلن في عداد المفقودين، وتشير التقارير إلى أن بعض هؤلاء النساء والفتيات ما زلن مع «داعش» في شرق سوريا أو في مخيم الهول. ولا يزال تجنيد الأطفال واستخدامهم في القتال في سوريا أمراً شائعاً. كما تواصل وحدات حماية الشعب الكردية في شمال غرب سوريا، تجنيد وتدريب واستخدام الفتيان والفتيات الذين لا تتجاوز أعمارهم 12 عاماً.
اليمن
قالت وزارة الخارجية الأميركية، في تقريرها الأخير، إن الرئيس جو بايدن قرر أنه من المصلحة الوطنية التنازل جزئياً عن تطبيق الحظر الوارد في المادة 404 فيما يتعلق باليمن للسماح بتوفير دعم عمليات حفظ السلام، حيث شهدت أن الحكومة اليمنية تتخذ خطوات فعالة ومستمرة لمعالجة مشكلة تجنيد الأطفال. وأضافت: «بالإضافة إلى ذلك، فإن أحد العناصر الحاسمة لإنهاء الصراع في اليمن هو حملتنا لمكافحة الإرهاب وجهودنا لمكافحة تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين، كما أن بناء قدرات حكومة الجمهورية اليمنية لتحقيق هذه الأهداف، يعزز المصالح الأمنية المهمة للحكومة الأميركية لتشمل تعزيز الأمن الداخلي». وتقدّر واشنطن أن الصراع هو الدافع الأساسي للتجنيد غير القانوني المستمر واستخدام الأطفال في اليمن من قبل جميع أطراف النزاع، ولهذه الغاية، يمكن استخدام تمويل عمليات حفظ السلام لدعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، بما في ذلك مشاركة القيادة العسكرية اليمنية، للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع اليمني والسماح باستئناف انتقال سياسي سلمي وشامل بقيادة يمنية.
وأضافت: «تعتزم وزارة الدفاع استخدام سلطتها لإعادة التعامل مع القوات المسلحة اليمنية وبناء قدراتها، أي الجيش التابع للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، لدعم المصالح الوطنية للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، ومكافحة المنظمات المتطرفة العنيفة والتهريب غير المشروع، وضمان حرية الملاحة من خلال مضيق باب المندب. والأهم من ذلك، أن هذا الدعم المركز سيزيد من قدرة اليمن على مواجهة النشاط الإيراني الخبيث، بما في ذلك تهريب الأسلحة الفتاكة التي تسهم في استمرار الصراع».