صدامات بين مستوطنين والأمن بعد إطلاق 3 بؤر استيطانية

باشر نشطاء في أحزاب اليمين المعارض حملتهم الانتخابية ضد حكومة لبيد

نشطاء سلام بجانب نقطة تفتيش وهمية للجيش الإسرائيلي احتجاجا على موقع استيطاني جديد في الضفة امس (رويترز)

باشر المئات من المستوطنين المتطرفين النشطاء في أحزاب اليمين المعارض، حملتهم الانتخابية ضد حكومة يائير لبيد، بمحاولة فرض بناء ثلاث بؤر استيطانية جديدة في مناطق الخليل ونابلس وجنين في الضفة الغربية. وقد حاولت قوات كبيرة من الجيش منعهم، وحضر نشطاء من أنصار السلام وقوى اليسار اليهودي للاحتجاج، فاشتبكوا معا.
وكان المستوطنون التابعون لحركة «نحالاه» الاستيطانية، أعلنوا الأسبوع الماضي نيتهم بناء ثلاث بؤر استيطانية في وقت واحد، من دون أن يعلنوا عن مكانها.
ونشر عشرات الحاخامات التابعين للصهيونية الدينية، رسالة طالبوا فيها الإسرائيليين بالانضمام إلى عملية إقامة البؤر، قائلين: «حان الوقت لأن تعود الحكومة الإسرائيلية إلى إقامة مستوطنات جديدة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)». وادّعوا في رسالتهم، أن الحكومة الإسرائيلية لم تقم ببناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية لأكثر من عشرين عاما.
وبدا واضحا أن توقيت هذه العملية مرتبط بانطلاق الحملة الانتخابية في إسرائيل، لتكون مساهمة من المستوطنين لإنهاء حكومة لبيد واستبدال حكومة يمين صرف برئاسة بنيامين نتنياهو بها. وقد تزامنت مع إعلان المستوطنين من أعضاء حزب الليكود عن ضرورة إعادة نتنياهو «لكي يرفع عدد المستوطنين اليهود إلى مليون مستوطن». وقد حاول وزير الدفاع، بيني غانتس، مواجهة هذه الخطة بسياسة العصا والجزرة، فأعلن عن منح شرعية قانونية لبؤرة استيطان تدعى «متسبيه داني»، على أراض فلسطينية في قرية دير دبوان في محافظة رام الله والبيرة، وبموجب الأمر سيتم بناء 114 وحدة استيطانية جديدة على مساحة تقدر بـ150 دونما. وقال غانتس إنه سيمنع إقامة بؤر أخرى. ونشر قوات كبيرة في مناطق الخليل ونابلس وجنين، المتوقع أن تقام البؤر عليها.
وبدأ المستوطنون، مساء الأربعاء، بالتجمع في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، استعدادا لإقامة ثلاث بؤر استيطانية جديدة. وسجلت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن الإسرائيلية والمتظاهرين اليساريين جنوب الخليل، عندما حضر المستوطنون يحملون عتادا كبيرا لإقامة بؤرة جديدة بين قريتين فلسطينيين.
وأصدرت وزارة الخارجية في الحكومة الفلسطينية بيانا (الأربعاء)، أكدت فيه أن «الاستيطان بكل أشكاله غير شرعي، وشرعنة المستوطنات لا يمكن لها أن تضفي شرعية، والوضع الفعلي للبؤر الاستيطانية لا يختلف بعد شرعنتها، إذ تقوم حكومات الاحتلال الإسرائيلي المتعاقبة بتوفير الخدمات بكل جوانبها للبؤر والتكتلات الاستيطانية».
وقال مدير عام الدائرة القانونية في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان جميل البرغوثي: «سلطات الاحتلال تقوم بدعم البؤر بالخفاء من خلال الجمعيات الاستيطانية، بينما يوفر جيش الاحتلال الحماية لها». وبحسب هيئة الجدار والاستيطان فإن الزيادة السنوية في مخططات الاستيطان في حكومة بينت - لبيد شهدت ارتفاعا بنسبة 26 في المائة مقارنة مع حكومة نتنياهو، وروج في عام واحد لبناء 7292 وحدة استيطانية مقارنة بالمتوسط السنوي في حكومة نتنياهو، والذي يقدر بـ5784 وحدة استيطانية.
وأشارت بيانات الهيئة إلى أن حكومة الاحتلال استولت على 22300 دونم في النصف الأول من العام الحالي، وتعد الأكبر منذ عام 1997، وأنها منحت الفلسطينيين في مناطق «ج»، في العام الماضي، 10 تصاريح بناء مقارنة بـ2526 تصريحا مماثلا للمستوطنين، وأن هناك تسارعا وزيادة في إنشاء البؤر الزراعية الاستيطانية خلال السنوات الماضية بلغ عددها في الضفة الغربية 62 بؤرة، ما يرفع عدد البؤر الاستيطانية في الضفة إلى 176.