السعودية تتصدر ارتفاع وتيرة إسناد المشروعات في دول الخليج

2.6 تريليون دولار مشروعات قيد التنفيذ في المنطقة حتى الربع الثاني

السعودية تتصدر حركة إسناد المشروعات في منطقة الخليج العربي (الشرق الأوسط)

كشف تقرير خليجي صادر أمس عن ارتفاع وتيرة إسناد المشروعات في دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الثاني من عام 2022 بصدارة السعودية، مشيراً إلى تحسن وتيرة إسناد المشروعات خلال الربع الثاني من العام رغم التحديات الاقتصادية العالمية التي نتجت عن تفاقم مشكلات سلاسل التوريد وارتفاع أسعار النفط نتيجة للصراع الروسي - الأوكراني.
وكان ارتفاع أسعار النفط من أبرز العوامل التي ساهمت في ازدياد معدلات التضخم في جميع الدول؛ بما فيها الولايات المتحدة، حيث ساهم في ارتفاع معدل التضخم بنحو 200 نقطة أساس ليصل إلى 9.1 في المائة خلال يونيو (حزيران) 2022.
ووفق تقرير شركة «كامكو»، ومقرها الكويت، فقد ارتفع إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 11.7 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2022 لتصل إلى 22.8 مليار دولار مقابل 20.4 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2021.
وأعلنت السعودية وعمان عن ارتفاع عدد العقود التي تمت ترسيتها خلال هذا الربع مما ساهم في تعويض التراجع الذي شهدته أنشطة ترسية المشروعات في كل من الكويت والبحرين وقطر والإمارات.
وسجلت السعودية؛ أكبر سوق للمشروعات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، أعلى معدل نمو على أساس سنوي في قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من عام 2022 بقيمة 16.5 مليار دولار في عام 2022، مقابل 9.3 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2021.
وعززت العقود الممنوحة كجزء من مشروع «نيوم» الذي تبلغ قيمته 500 مليار دولار أنشطة المشروعات التي جرى إسنادها في السعودية خلال الربع الحالي.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن مجلة «ميد»، مثلت الحزم التي جرى طرحها كجزء من مشروع «نيوم» 3 من أصل أكبر 10 عقود تمت ترسيتها في المملكة خلال الربع الثاني من عام 2022.
وأضافت البيانات أنه عند المقارنة تراجعت أنشطة المشروعات في الإمارات بنسبة 46.4 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2022، وبلغت قيمتها 3.1 مليار دولار.
واستحوذت السعودية على نسبة 77.2 في المائة من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني من عام 2022.
وبالعودة لتقرير «كامكو»، تراجع إجمالي قيمة المشروعات التي تمت ترسيتها في الكويت خلال الربع الثاني من عام 2022 بنسبة 67.9 في المائة إلى 521 مليون دولار مقابل 1.6 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2021.
أما على صعيد التصنيف القطاعي، فيفيد التقرير بأن قطاع النقل شهد أكبر زيادة من حيث القيمة المطلقة خلال الربع الأول بزيادة قدرها 4.8 مليار دولار لقيمة العقود الجديدة ليصل الإجمالي إلى 7.7 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2022.
وبالمثل؛ ارتفعت قيمة العقود الجديدة ضمن قطاع النفط في دول مجلس التعاون الخليجي بمقدار 3 أضعاف لتصل إلى 4.5 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2022، مقابل 1.6 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2021.
من جهة أخرى؛ شهدت أنشطة إسناد مشروعات قطاعات الغاز والبناء والطاقة تراجعاً على أساس سنوي. وتقلصت قيمة المشروعات التي تم إسنادها ضمن قطاع البناء بنسبة 36 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 4.3 مليار دولار خلال هذا الربع.
وحول التوجهات المستقبلية، يرى تقرير «كامكو» أن المشروعات الجارية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال قوية، مستنداً إلى ما أظهرته بيانات نشرة «ميد» حول أن قيمة المشروعات المخطط لها أو قيد التنفيذ في الدول الخليجية تبلغ نحو 2.6 تريليون دولار حتى نهاية يونيو من العام الحالي، مقابل 2.5 تريليون دولار بنهاية مارس (آذار) الماضي.