«الخماسية» تناقش وضع اليمن وتؤيد جهود توسيع الهدنة

دعت اللجنة الخماسية الحوثيين إلى إبداء مرونة في المفاوضات وفتح الطرق الرئيسية فوراً (أ.ف.ب)

ناقش مسؤولون رفيعو المستوى من حكومة السعودية، وسلطنة عمان، والإمارات، وبريطانيا، والولايات المتحدة، خلال اجتماع افتراضي، الوضع في اليمن، مرحّبين بمشاركة المبعوث الأممي هانس غروندبرغ ضيفاً، وديفيد غريسلي، منسق الأمم المتحدة المقيم للشؤون الإنسانية، لبحث ناقلة النفط «صافر».
وجددت اللجنة الخماسية تأكيد التزامها القوي بوحدة وسيادة واستقلال اليمن وسلامة أراضيه، والتزامها بالوقوف إلى جانب شعبه، مرحبة باستمرار صمود الهدنة، التي نجمت عنها فوائد ملموسة منذ أن بدأت في 20 أبريل (نيسان)، ومشددةً على الحاجة إلى الاستمرار في هذا التقدم والبناء عليه. الأمر الذي يتطلب تقديم تنازلات من جميع الأطراف.
وأيّدت تماماً جهود المبعوث الأممي الرامية إلى توسيع وتمديد فترة الهدنة التي تنتهي في 2 أغسطس (آب)، إضافة إلى التطبيق الكامل لجميع بنودها، متفقةً على ضرورة أن تكون الغايات النهائية للعملية بقيادة الأمم المتحدة هي تحقيق وقف إطلاق النار بشكل دائم، والوصول إلى تسوية سياسية مستدامة، تستند على الاتفاقات السابقة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ورحّبت اللجنة باستمرار الحكومة اليمنية في تطبيق تدابير بناء الثقة المتفق عليها، بما فيها تيسير دخول الوقود عبر ميناء الحديدة، واستئناف رحلات جوية تجارية معينة من مطار صنعاء وإليه، مؤكدةً أهمية أن تستخدم جميع الأطراف العوائد، بما في ذلك عوائد ميناء الحديدة، لدفع الأجور.
وأعربت عن القلق بشأن الأثر الإنساني الشديد لاستمرار إغلاق الطرق حول تعز، داعية الحوثيين إلى إبداء مرونة في المفاوضات، وفتح الطرق الرئيسية فوراً، ومشيرة إلى أهمية التواصل البنّاء مع الأمم المتحدة للوصول إلى حل مستدام لتلك المشكلة، مشددةً على أهمية تحسين حرية حركة المدنيين في أنحاء اليمن.
وجددت اللجنة الخماسية تأكيد الدعم للمبعوث الأممي وتأييد مقاربته متعددة المسارات، مرحبةً بما أتاحه ذلك من تقدم في مناقشة المسائل الاقتصادية والعسكرية، بما في ذلك تأسيس لجنة التنسيق العسكري، وغرفة التنسيق المشترك على المستوى العملياتي، وبدء الحوار بشأن الرواتب.
وشددت على أهمية استمرار القيادة والوحدة من مجلس القيادة الرئاسي باعتبارها خطوة مهمة تجاه الوصول إلى تسوية سياسية بقيادة ومبادرة اليمنيين تحت رعاية الأمم المتحدة، وأن تكون العملية السياسية شاملة للجميع. ودعت جميع الأطراف إلى ضمان المشاركة النسائية التامة والمتساوية والجادة في عملية السلام في اليمن، مؤكدةً على أهمية احترامهم لالتزامهم بنسبة 30 في المائة كحد أدنى من المشاركة، تماشياً مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وأعربت اللجنة مجدداً عن قلقها البالغ لتدهور الوضع الإنساني، مشيرة إلى الأثر الضار للأزمات العالمية على استيراد الغذاء. واتفق أعضاؤها على مواصلة دعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية، والعمل مع المؤسسات المالية الدولية لضمان توفر التمويل التجاري.
وأدركت اللجنة الخماسية أن إصابات المدنيين المتعلقة بالنزاع حالياً أغلبها بسبب الألغام الأرضية والذخائر التي لم تنفجر، ودعت إلى التعجيل بجهود إزالة الألغام، مشيرةً إلى عمل الأمم المتحدة بهذا الصدد. وأشادت بجهود مشروع «مسام» لإزالة الألغام، معربةً عن القلق لما يقال عن زراعة الحوثيين لألغام بحرية في البحر الأحمر قريباً من الناقلة «صافر».
وشددت على ضرورة الإفراج عن جميع سجناء الحرب، وفق مبدأ الجميع مقابل الجميع، دون تأخير، لأسباب إنسانية وكأحد تدابير بناء الثقة. كما الحاجة العاجلة لتأمين التمويل اللازم لتمكين تحويل النفط من الناقلة صافر المتهالكة إلى ناقلة أخرى.
وأشارت اللجنة إلى تعهدات السعودية، والولايات المتحدة، ورحبت بالتعهد الإضافي البالغ مليوني جنيه إسترليني المقدم من المملكة المتحدة. كما أعربت عن دعمها التام لجهود الأمم المتحدة تجاه وضع خطة شاملة لتفادي وقوع كارثة إنسانية وحدوث أخطار بيئية.
ورحّبت بحزمة الدعم الاقتصادي، السعودية - الإماراتية المشتركة، لليمن، البالغة 3 مليارات دولار، التي أُعلنت خلال أبريل الماضي، إلى جانب التزام بمنحة إضافية من الرياض بـ200 مليون دولار لتوفير مشتقات بترولية لتشغيل محطات توليد الكهرباء.