النظام السوري ينهي إعادة تموضعه بريف حلب الشرقي

قيادية كردية تدعو إلى «التسلح» في مواجهة العملية التركية

جنود أتراك في أكتوبر 2019 قرب مدينة منبج التي تسيطر عليها قوات تابعة لـ«قسد» بريف حلب الشرقي (أ.ب)
جنود أتراك في أكتوبر 2019 قرب مدينة منبج التي تسيطر عليها قوات تابعة لـ«قسد» بريف حلب الشرقي (أ.ب)
TT

النظام السوري ينهي إعادة تموضعه بريف حلب الشرقي

جنود أتراك في أكتوبر 2019 قرب مدينة منبج التي تسيطر عليها قوات تابعة لـ«قسد» بريف حلب الشرقي (أ.ب)
جنود أتراك في أكتوبر 2019 قرب مدينة منبج التي تسيطر عليها قوات تابعة لـ«قسد» بريف حلب الشرقي (أ.ب)

أنهى الجيش النظامي السوري إعادة تموضعه وانتشاره في ريف حلب الشرقي، شمال سوريا، على طول خطوط التماس والمواجهة بين «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) المدعومة من تحالف دولي تدعمه الولايات المتحدة، من جهة، وفصائل سورية مسلحة موالية لتركيا، من جهة ثانية. وتمركزت القوات النظامية السورية في قرى عون الدادات وعرب حسن ومجرى نهر الساجور حتى بلدة العريمة بريف مدينة الباب، شرق حلب، في إطار استعداداتها لصد هجوم تركي مرتقب يستهدف قوات «قسد» التي تسيطر على تلك المناطق. وأفادت معلومات أيضاً بوصول مزيد من التعزيزات للقوات الحكومية الموالية للرئيس السوري بشار الأسد إلى مدينتي عين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي وبلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي.
وقال مصدر عسكري بارز من «قسد» وشهود عيان من سكان المنطقة، إن القوات النظامية استقدمت خلال الـ48 ساعة الماضية أسلحة ثقيلة، بينها دبابات وعربات عسكرية ومدافع هاون وراجمات صواريخ وسيارات من طراز «زيل» 130 و131 محملة بصناديق من الذخيرة والعتاد، بالتزامن مع تحليق مروحيات روسية قتالية فوق سماء المنطقة لحماية تنقلات التعزيزات السورية.
وتأتي هذه الحشود والتحركات السورية بعد تفاهمات واتفاق بين قوات «قسد» وحكومة دمشق برعاية وضمانة القوات الروسية، على أن يصل المزيد من الجنود والأسلحة الثقيلة النوعية، وبينها مضادات للطيران والمدفعية خلال الأيام المقبلة لهذه المناطق المهددة بالعملية التركية. كما رُفع العلم السوري على جميع النقاط والمخافر الحدودية. وستتولى القوات الروسية المنتشرة في 4 قواعد رئيسية بريف حلب، عملية التنسيق والاتصال بين هذه الجهات.
وتعقيباً على التطورات الميدانية الأخيرة في هذه المناطق المتشابكة والمتداخلة بين جهات محلية وقوات إقليمية ودولية على نقيض بالحرب السورية، قال مدير المكتب الإعلامي لقوات «قسد» فرهاد شامي، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إن تركيا «تبحث عمّن يسمح لها باستخدام المجال الجوي السوري» لتنفيذ هجومها المحتمل، معتبراً أن الأتراك سيتكبدون خسائر كبيرة إذا لم يؤمّن سلاح الجو تغطية لقواتهم.
وكان الجيش السوري قد نشر بالفعل 300 جندي في ريف مدينة منبج بموجب اتفاق بين قيادة «قسد» والجيش السوري بضمانة روسية، في حين انتشر 250 جندياً في بلدة عين عيسى وعلى الطريق الدولية السريعة (إم 4) قادمين من مناطق سيطرة القوات النظامية عن طريق معبر الطيحة جنوب غربي منبج.
على صعيد سياسي، دعا «مجلس سوريا الديمقراطية» السوريين كافة إلى وحدة الموقف والصف في مواجهة التهديد التركي بإطلاق عملية عسكرية شمال سوريا. وطالب المجلس في بيان نُشر على موقعه أمس (الثلاثاء) بإيجاد «حل عادل» للقضية الكردية في سوريا باعتبارها قضية وطنية بامتياز، مشدداً على ضرورة الاعتراف بكامل «الحقوق المشروعة» للشعب الكردي.
وخاطب المجلس الذي يشكل المظلة السياسية لقوات «قسد»، الدول المنخرطة في الملف السوري وعلى رأسها الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية والتحالف الدولي المناهض لتنظيم «داعش»، بالتدخل «لتجنيب سوريا المزيد من الدماء وموجات النزوح» ومنع حصول عملية عسكرية تركية.
بدورها؛ قالت فوزة يوسف، عضو الهيئة الرئاسية لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي»، الذي يُعدّ أحد أبرز الجهات السياسية التي تدير الإدارة الذاتية وقواتها العسكرية «قسد»، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إنهم أعلنوا «حالة الطوارئ والجاهزية القصوى لأننا في حالة حرب دائمة ونقدم يومياً شهداء وضحايا نتيجة القصف التركي اليومي لمناطقنا... وحالة الطوارئ تؤكد وجوب أن نكون في حالة تأهب دائمة وتنظيم شؤوننا وحياتنا وفق ظروف الحرب».
وتوجهت القيادية الكردية إلى سكان مناطق شمال شرقي سوريا قائلة، إنه «يجب أن يتسلح كل مَن يملك القوة وأن نحضّر أنفسنا لحرب شعبية». وأضافت، أن «الدفاع عن أرضنا وعرضنا واجب على كل إنسان وطني، وهو ليس واجباً على القوات العسكرية فحسب».


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.