«سد النهضة»: واشنطن تدفع لـ«تعاون ثلاثي» وتستبعد «فرض الحل»

السيسي وبايدن (الرئاسة المصرية)

استبعدت واشنطن فرض أي حل لنزاع «سد النهضة» الإثيوبي على نهر النيل، لكنها أبدت دعمها لدفع الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، للتعاون من أجل الوصول إلى رؤية مشتركة.
ويأتي الموقف الأميركي عقب لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بنظيره الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت في جدة، الذي شدد خلاله على «موقف مصر الثابت من ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لعملية ملء وتشغيل السد، بما يحفظ الأمن المائي المصري، ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث»، وسط توقعات بأن يسفر الضغط المصري عن إعادة استئناف المفاوضات المجمدة. وقالت جيرالدين غريفيث، الناطقة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأميركية، إنه «من المستحيل فرض الولايات المتحدة أي حل للنزاع من الخارج»، موضحة أن «أميركا مستعدة لتقديم الدعم للدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا من أجل الحل». وأضافت غريفيث، في حوار لقناة «القاهرة والناس» الفضائية المصرية، أن «الإدارة الأميركية تحث الدول الثلاث على التعاون للتوصل إلى حل دائم»، مؤكدة استعداد بلادها لتقديم «المساعدة الفنية أو التقنية، بصفتها مراقباً في العملية التفاوضية التي يقودها الاتحاد الأفريقي».
وتسعى القاهرة منذ سنوات لإبرام اتفاق بشأن سد النهضة، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، الذي تقول مصر إنه قد يعرض إمداداتها الشحيحة من المياه للخطر. وطلبت مصر والسودان في مارس (آذار) 2021 بتدخل كل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، لحل القضية، التي تصفها بـ«الوجودية»؛ حيث تنظر مصر إلى السد على أنه تهديد لقدرتها على تلبية حاجات مواطنيها من المياه، الذين يعتمدون على النيل للحصول على المياه العذبة، بتوفيره ما يصل إلى 97 في المائة من المياه لمصر.
وجرت آخر جلسة للمفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، في أبريل (نيسان) 2021. وفشلت في التوصل إلى اتفاق حول آلية ملء وتشغيل «السد». الأمر الذي دعا مصر والسودان لعرض النزاع على مجلس الأمن الدولي.
وانتهت إثيوبيا من نحو 88 في المائة من العملية الإنشائية للسد، فيما بدأت في ملء الخزان خلف السد قبل عامين، في إجراء قوبل باحتجاج مصري - سوداني. ويتوقع الدكتور محمد مهران، المتخصص في القانون الدولي، أن يترتب على الضغط المصري «إعادة استئناف المفاوضات، ودفع إثيوبيا إلى الوصول لاتفاق». وأوضح مهران لـ«الشرق الأوسط» أن «السيسي يضغط على أديس أبابا دبلوماسياً، مطالباً بضرورة استمرار مصر في حشد المجتمع الدولي ضد إثيوبيا وعرض القضية في كل المحافل الدولية».
ولفت إلى وجود كثير من التحركات الخارجية للدولة المصرية في هذا الصدد، جعلت كثيراً من الدول تتضامن مع مصر، ما ترتب عليه إصدار هذه الدول لبيانات ضد إثيوبيا تؤكد على حقوق مصر المشروعة في مياه النيل.