المتهم عمره 13 عاماً... جريمة اغتصاب طفلة تصدم المصريين

النيابة قررت إيداعه بدار للرعاية... والعقوبة تصل للسجن المشدد لمدة 7 سنوات

دار القضاء العالي في القاهرة (أرشيفية - رويترز)
دار القضاء العالي في القاهرة (أرشيفية - رويترز)
TT

المتهم عمره 13 عاماً... جريمة اغتصاب طفلة تصدم المصريين

دار القضاء العالي في القاهرة (أرشيفية - رويترز)
دار القضاء العالي في القاهرة (أرشيفية - رويترز)

أصدرت النيابة العامة المصرية أمس (الأحد) قراراً بإيداع المتهم بالاعتداء على طفلة عمرها لا يتعدى 5 سنوات بإحدى دور الرعاية لمدة أسبوع لحين انتهاء التحقيقات، في حادثة هزت المجتمع المصري وانتقدته تعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين.
وكان قد ورد بلاغ إلى النيابة العامة يوم الخامس عشر من شهر يوليو (تموز) الحالي بتعدي المتهم، وعمره 13 عاماً على الطفلة المجني عليها ملك، بمنطقة لألعاب الأطفال بمحافظة أسيوط في صعيد مصر، وقد تزامن ذلك مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من أخبار متداولة حول الواقعة في الحادثة التي عُرفت باسم «جريمة الملاهي»، وفقاً لوسائل إعلام مصرية.
كما أمرت النيابة العامة بندب الطبيب الشرعي المختص لتوقيع الكشف الطبي على الطفلة المجني عليها بياناً لما بها من إصابات، وكيفية حدوثها، كما قررت تشكيل لجنة لفحص المنشأة محل الواقعة ومدى تشغيلها بترخيص من عدمه، وأمرت بحجز المدير المسؤول عن المنشأة وقت الواقعة لحين ورود تحريات الشرطة.
ووفقاً لبيان النيابة العامة المصرية، سألت النيابة العامة والدي الطفلة المجني عليها فشهدا بما روته لهما ابنتهما؛ إذ جاءتهما «مصابة بمنطقة عفتها وأخبرتهما أنها بعد دخولها دورة المياه بمنطقة الألعاب المذكورة تعدى المتهم على موطن عفتها بيده». وأضاف بيان النيابة العامة أنه بحثاً عن المتهم في تلك المنطقة حتى تعرفت عليه المجني عليها وأشارت إليه، وهو ذات ما قررته الطفلة في التحقيقات، كما سألت النيابة العامة أربعة شهود أكدوا رؤيتهم المجني عليها بعد الواقعة وقد ظهر على جسدها آثار التعدي.
وأشار بيان النيابة العامة أنه بالانتقال إلى محل الحادث فعاينته واطلعت على ما سجلته آلات المراقبة المطلة عليه، وسألت المسؤولين عن إدارة المكان فتبنيت تشغيله دون ترخيص، واستجوبت الطفل المتهم فيما نَسب إليه من اتهام فأنكر.
ونشرت وسائل إعلام مصرية أن عقوبة هتك العرض وفقاً للمادة 267 من قانون العقوبات أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد. ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


الجزائر: تعديل قانون الجنسية قد يؤدي لسحبها من الكاتب صنصال

صورة مركَّبة للكاتب بوعلام صنصال والمحكمة التي دانته بالسجن في مارس 2025 (الشرق الأوسط)
صورة مركَّبة للكاتب بوعلام صنصال والمحكمة التي دانته بالسجن في مارس 2025 (الشرق الأوسط)
TT

الجزائر: تعديل قانون الجنسية قد يؤدي لسحبها من الكاتب صنصال

صورة مركَّبة للكاتب بوعلام صنصال والمحكمة التي دانته بالسجن في مارس 2025 (الشرق الأوسط)
صورة مركَّبة للكاتب بوعلام صنصال والمحكمة التي دانته بالسجن في مارس 2025 (الشرق الأوسط)

على الرغم من استعادته حريته، قبل أربعة أشهر، إثر ما وُصف بـ«تدخل إنساني» من الرئيس الألماني، فإن أزمة الكاتب الفرنسي - الجزائري، بوعلام صنصال، مع السلطات الجزائرية، لم تُطوَ بعد؛ فقد أكد الروائي عزمه اللجوء إلى القضاء الدولي، في خطوة تصعيدية تأتي بالتزامن مع تضييق الخناق القانوني عليه في الداخل، حيث باتت هويته الوطنية وجواز سفره على المحك، تحت طائلة تعديلات قانون الجنسية الجديدة.

وأعلن صنصال (76 سنة)، نهاية الأسبوع، في تصريحات صحافية بفرنسا، عن انتقاله إلى إحدى دور النشر التابعة لعملاق النشر «هاشيت ليفر»، وهي «غراسيه» المملوكة لمجموعة «لويس هاشيت» التي يسيطر عليها رجل الأعمال، فينسنت بولوريه، المالك لمجموعة وسائل إعلام قوية في فرنسا، بعدما كان مرتبطاً في أغلب كتبه بمؤسسة النشر «غاليمار».

الكاتب بوعلام صنصال في أول ظهور له بعد إطلاق سراحه (ناشطون جزائريون)

وبهذه المناسبة، قال لقناة «سي نيوز» التابعة لبولوريه: «لم يكن بإمكاني البقاء في الوضع الذي وجدتُ نفسي فيه بعد خروجي من السجن كأنني رهينة لدى الجميع. لقد احتجت إلى فرنسا وألمانيا ولجنة الدعم الخاصة بي التي ساهمت في إطلاق سراحي، لكنني سأكمل الطريق بنفسي»، مشيراً إلى أنه يسعى إلى «تعلُّم الحرية من جديد، في سياق جديد، بهدف تحرير نفسي». كما قال إنه يريد أن «يناضل»، من دون توضيح ما يقصد.

يُذكر أن بوعلام صنصال، الذي تُوج بانتخابه عضواً في «الأكاديمية الفرنسية»، مطلع عام 2026، وحصل على الجنسية الفرنسية في 2024، كان قد أمضى عاماً خلف القضبان في الجزائر، بين سنتي 2024 و2025. وصدر بحقه حكم بالسجن لخمس سنوات، بتهمة «المساس بالوحدة الوطنية»، على خلفية تصريحات له لمنصة إخبارية مقرَّبة من اليمين الفرنسي المتشدد، المعادي لأي تقارب بين الجزائر وفرنسا، تضمَّنت الحديث عن أن «أجزاء كبيرة من غرب الجزائر تابعة تاريخياً للمغرب، اجتزأها الاستعمار الفرنسي».

وظل صنصال في قلب التوترات بين الجزائر وفرنسا، التي اندلعت في صيف 2004، بسبب انحياز باريس لمخطط الحكم الذاتي المغربي للصحراء. وناشد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نظيره الجزائري، في عدة مناسبات، إطلاق سراحه عادّاً أنه «ضحية» للخلافات بين البلدين.

وبعد أشهر من التعبئة الدولية التي قادتها دار «غاليمار» وأوساط الثقافة والإعلام والسياسة في فرنسا، استعاد صنصال حريته في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، بموجب عفو رئاسي من عبد المجيد تبون. وأعلنت الرئاسة الجزائرية أنها استجابت لطلب من الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، الذي التمس «مبادرة إنسانية» لصالح الكاتب، على أساس أنه كبير في السنّ، ويعاني من المرض.

البرلمان الجزائري يصوت على تعديل قانون الجنسية في يناير 2026 (البرلمان)

وأوضح صنصال، في تصريحاته الصحافية، أنه «تعرّض لاعتداء من الحكومة، ومن النظام»، مؤكداً، في الوقت نفسه، أنه لا يسعى إلى «الانتقام». وأضاف: «أريد أن أذهب حتى النهاية، وأن أمثل يوماً أمام العدالة الدولية لمطالبة الحكومة الجزائرية بالمحاسبة». ويريد الكاتب، أمام الهيئات القضائية الدولية، أن يطرح على الأقل سؤالين على السلطة الجزائرية، حسب تعبيره، هما: «لماذا اعتقلتموني؟ لماذا أخذتم سنة من حياتي؟».

يروي الكاتب «وضعاً يستحيل قبوله»، ويُظهر إصراره على «المضي حتى النهاية» في مسعاه. ويقول: «لكنني بحاجة إلى الإحساس بأن هناك مَن يقف بجانبي». وأضاف: «أشعر بأن الجميع كان يحاول دفعي لقبول الوضع بحجج تتعلق بالاعتبارات الجيوستراتيجية، لكنني لا أهتم بذلك. الأمر يخصني، ويخص زوجتي، وأصدقائي، وأنا عازم على المضي قدماً في نضالي».

اتهام بـ«الجحود»

وشن ناشطون معارضون لمواقف الكاتب السياسية حملة واسعة على منصات الإعلام الاجتماعي، بعد إعلانه التوجه إلى القضاء. وانتقده بعضهم، متهمين إياه بـ«نكران الجميل»، بدعوى أن سلطات الجزائر أظهرت «رأفة» حين أخلت سبيله قبل انتهاء عقوبته.

إثر مغادرته السجن، أكد بوعلام صنصال، أنه لم يُهزم نفسياً، بعد عام من الاحتجاز «رغم صعوبته»، قائلاً إنه «شخص صامد، ولن يدمره عام واحد من السجن». وأوضح أن الحياة في السجن «كانت قاسية، مع شعور بالعزلة الشديدة، وغياب أي تواصل مع الخارج أو المحامي، وعدم القدرة على الحركة أو الكلام بحرية». ورغم ذلك، شدد على أنه لم يُكسر، وأنه ما زال قوياً نفسياً ومستعداً لمواصلة مساعيه بعد تجربته الصعبة. ولم يذكر الكاتب، في أي من تصريحاته الكثيرة في الإعلام الفرنسي أنه تعرَّض لعنف أثناء فترة سجنه.

قضية صنصال عمقت الأزمة السياسية بين الجزائر وفرنسا (الرئاسة الجزائرية)

وقبل استعادته حريته بشهرين، استهدفه الرئيس تبون بحدّة أثناء مقابلة صحافية بثها التلفزيون، فقد قال عنه دون تسميته: «أدعو الجزائريين إلى التعاون ضد خاين الدار». وكان يقصد بأن كلام الكاتب عن «حق المغرب في أرض الجزائر»، ينبغي التعامل معه بوصفه «خيانة».

وعلى أساس موقف الرئيس، بادر نائب من «الغالبية الرئاسية»، مطلع العام، بمقترح لتعديل قانون الجنسية، ينص على سحبها من أي جزائري تثبت ضده تهمة «الخيانة» و«العمالة لأعداء البلاد». وتم إقرار هذا القانون في 22 يناير (كانون الثاني) الماضي.

وفي حال تجريد صنصال من الجنسية الجزائرية، فإن ذلك سيُنشر في الجريدة الرسمية، وهو ما لم يتم بعد. في المقابل، صرَّح هو بنفسه، في فبراير (شباط) الماضي، بأنه فهم من بعض «الإشاعات المتداولة» أن جواز سفره الجزائري تم تعليق صلاحيته، وأنه يعتبر نفسه «أحياناً» فقط مواطناً فرنسياً بعد هذا الإجراء.


الدبيبة لترسيخ نفوذه غرب ليبيا بتعديل وزاري و«تحالفات جديدة»

الدبيبة ومحمد المنفي رئيس «المجلس الرئاسي» ومحمد تكالة رئيس «المجلس الأعلى للدولة» يتوسطون الحكومة المعدلة 12 مارس (حكومة الوحدة)
الدبيبة ومحمد المنفي رئيس «المجلس الرئاسي» ومحمد تكالة رئيس «المجلس الأعلى للدولة» يتوسطون الحكومة المعدلة 12 مارس (حكومة الوحدة)
TT

الدبيبة لترسيخ نفوذه غرب ليبيا بتعديل وزاري و«تحالفات جديدة»

الدبيبة ومحمد المنفي رئيس «المجلس الرئاسي» ومحمد تكالة رئيس «المجلس الأعلى للدولة» يتوسطون الحكومة المعدلة 12 مارس (حكومة الوحدة)
الدبيبة ومحمد المنفي رئيس «المجلس الرئاسي» ومحمد تكالة رئيس «المجلس الأعلى للدولة» يتوسطون الحكومة المعدلة 12 مارس (حكومة الوحدة)

عقب تعديل وزاري على حكومته في طرابلس، ولقاءات عدة مع قادة تشكيلات مسلحة وشخصيات سياسية ورؤساء مجالس اجتماعية على موائد إفطار، يرى سياسيون أن عبد الحميد الدبيبة رئيس «الوحدة الوطنية» المؤقتة يعمل على ترسيخ نفوذه في غرب ليبيا، معتبرين أن الأمر بمثابة «رسم جديد لخريطة تحالفات».

ويرى رئيس «المنظمة الليبية للتنمية السياسية»، جمال الفلاح، أن اللقاءات التي جمعت الدبيبة خلال الأسبوعين الماضيين مع شخصيات سياسية وقادة تشكيلات مسلحة وأعيان وعمداء بلديات المنطقة الغربية، هي «خطوات ضرورية لتصفير الخلافات الداخلية بمناطق نفوذ حكومته، ولإنهاء التوترات التي واجهتها في الأشهر الماضية».

الدبيبة قبيل إفطار رمضاني نظمه «حرس الحدود والأهداف الحيوية واللواء 111 مجحفل» (الوحدة)

وتوقع الفلاح لـ«الشرق الأوسط» أن تكون الخطوة المقبلة للدبيبة «هي العمل على دمج قادة هذه المجموعات في مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية عبر مناصب وازنة، أو دفعهم نحو العمل السياسي»، مستشهداً بـ«تلاشي مجموعات مسلحة كبيرة كانت تبدو راسخة في الماضي القريب».

ورداً على من يصفون تحالفات وتفاهمات الدبيبة والمجموعات المسلحة بـ«الهشة»، تساءل الفلاح «عن تفسير منطقي لصمود حكومة الدبيبة حتى الآن، بالرغم مما واجهته من تحديات، كخروج مظاهرات تطالب بإسقاطها مدفوعة بأطراف سياسية، والحديث المتكرر عن تقلص سيطرتها وتوقعات سقوطها».

كما رجح الفلاح أن تكون معارضة رئيس «المجلس الرئاسي» محمد المنفي الأولى للتعديل نابعة من عدم التشاور معه مسبقاً بشأنه، لافتاً إلى أن «منطق التوازنات والترضيات والمحاصصة بات منهجاً متعارفاً عليه في شغل الوظائف العليا -مع الأسف- خلال العقد الأخير».

في المقابل، طُرحت تساؤلات من قبل خصوم الدبيبة حول مدى صمود تحالفاته الجديدة وقدرته على ضبط التوازنات في المنطقة الغربية، حيث يرى وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الأسبق سلامة الغويل، أن الدبيبة «لن يتمكن من إيهام المجتمع الدولي بأنه الوحيد القادر على ضبط التوازنات»، مستنداً إلى «أن قادة المجموعات المسلحة لا تحركهم سوى مصالحهم».

ورجح الغويل، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «يسهم انعدام الثقة بين الطرفين في التعجيل بانهيار أي تفاهمات»، مذكراً بتعهدات الدبيبة السابقة بإنهاء نفوذ الميليشيات، عقب المواجهات المسلحة التي شهدتها العاصمة منتصف العام الماضي إثر مقتل الميليشياوي البارز عبد الغني الككلي، رئيس «جهاز دعم الاستقرار».

الدبيبة مستقبلاً أعيان وشباب وقيادات بلدية تاجوراء على مائدة الإفطار (حكومة الوحدة)

وبشأن التعديل الوزاري، قال الغويل: «إنه يكشف للرأي العام المحلي والدولي أن الهدف الحقيقي هو توزيع حقائب وترضيات لمدن بعينها لضمان ولائها، دون الالتفات بجدية لمعايير الكفاءة، ما ستكون له تداعيات سلبية على معالجة الأزمة الاقتصادية».

وتعيش ليبيا ازدواجية في السلطة بين حكومة «الوحدة» في طرابلس، وحكومة موازية في بنغازي برئاسة أسامة حماد مكلفة من البرلمان ومدعومة من قائد «الجيش الوطني» خليفة حفتر، تدير الشرق وبعض مدن الجنوب.

من جانبه، ربط عضو «المجلس الأعلى للدولة» سعد بن شرادة تحركات الدبيبة الأخيرة بما يتداول عن «جولة مفاوضات غير مباشرة» مرتقبة بينه وبين القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» برعاية المستشار الخاص للرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية مسعد بولس، بهدف تشكيل حكومة موحدة.

واعتبر بن شرادة أن «الدبيبة يسعى لتقديم نفسه أمام واشنطن مدعوماً بحاضنة سياسية وعسكرية متماسكة في غرب البلاد».

ولم يستبعد بن شرادة «أن تنهار هذه التفاهمات فور انتقال المفاوضات إلى مرحلة التنفيذ»، مشيراً إلى احتمالية اندلاع صراع على «الغنائم» أو اللجوء للعنف إن لم تُلبَّ المطالب، منبهاً «إلى أن تشكيل حكومة موحدة سيفتح باب تنافس حاد على الموارد المالية».

الدبيبة خلال لقاء مع قادة وأعيان مدينة الزاوية الليبية على مائدة إفطار رمضاني (مكتب الدبيبة)

وفي السياق ذاته، وصف المحلل السياسي هشام الحاراتي تحالفات الدبيبة بـ«المؤقتة والهشة»، مستحضراً تاريخ ما بعد «ثورة 17 فبراير» الذي شهد تغير خريطة نفوذ المجموعات المسلحة مراراً جراء الصدامات البينية أو مع الحكومات.

في مقابل ذلك، دافعت عضو «المجلس الأعلى للدولة» أمينة المحجوب عن خطوات الدبيبة، واعتبرت التعديل الوزاري «ضرورة لإبقاء مؤسسات الدولة في حالة عمل إلى حين تهيئة المناخ للانتخابات». ورأت أن «لقاءات الدبيبة مع قادة المجموعات المسلحة لا تستهدف استعراض القوة في مواجهة الشرق، وإنما جاءت في إطار مساعي ضبط الأوضاع الأمنية في مدن المنطقة الغربية التي تعاني من اشتباكات متكررة».


45 مهاجراً فقدوا في البحر كانوا على متن قارب غادر تونس

مهاجرون سريون يطلبون النجدة قرب سواحل ليبيا في فبراير الماضي (أ.ف.ب)
مهاجرون سريون يطلبون النجدة قرب سواحل ليبيا في فبراير الماضي (أ.ف.ب)
TT

45 مهاجراً فقدوا في البحر كانوا على متن قارب غادر تونس

مهاجرون سريون يطلبون النجدة قرب سواحل ليبيا في فبراير الماضي (أ.ف.ب)
مهاجرون سريون يطلبون النجدة قرب سواحل ليبيا في فبراير الماضي (أ.ف.ب)

قالت منصة «هاتف الإنذار»، المختصة في الإبلاغ عن المهاجرين العالقين بالبحر، إن 45 مهاجراً كانوا غادروا سواحل تونس على متن قارب حديدي ليل الأربعاء - الخميس الماضي، أصبحوا في عداد المفقودين.

وأطلقت المنصة نداء للبحث عن المهاجرين في وسط البحر المتوسط بعد أن تلقت إشعاراً باختفاء القارب. وكتبت المنصة، على حسابها بموقع «إكس»: «نأمل أن يُعثَر عليهم أحياء. نحن قلقون لأجل أقاربهم».

مهاجرون يعانون من الجفاف الشديد ودوار البحر يرقدون على أرضية سفينة تجارية في البحر الأبيض المتوسط ​​بالقرب من الساحل الليبي يوم 17 يناير 2026 (أ.ف.ب)

وعلى الرغم من القيود الأوروبية المشددة، فإن مهاجرين؛ غالبيتهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء، يحاولون الوصول إلى السواحل الإيطالية القريبة على متن قوارب حديدية تقليدية الصنع في رحلات تنتهي في كثير من الأحيان بمآسٍ في البحر.

وتشير بيانات برنامج «مفقودين»، التابع لـ«المنظمة الدولية للهجرة»، إلى وفاة أو فقدان 550 شخصاً هذا العام في وسط البحر المتوسط، في رحلات انطلقت أساساً من سواحل ليبيا وتونس. لكن منظمات إنقاذ غير حكومية تعتقد أن العدد على الأرجح يتجاوز الضعف، بسبب المئات من الوفيات غير الموثقة خلال إعصار «هاري» الذي ضرب المنطقة في يناير (كانون الثاني) الماضي.