المتهم عمره 13 عاماً... جريمة اغتصاب طفلة تصدم المصريين

النيابة قررت إيداعه بدار للرعاية... والعقوبة تصل للسجن المشدد لمدة 7 سنوات

دار القضاء العالي في القاهرة (أرشيفية - رويترز)
دار القضاء العالي في القاهرة (أرشيفية - رويترز)
TT

المتهم عمره 13 عاماً... جريمة اغتصاب طفلة تصدم المصريين

دار القضاء العالي في القاهرة (أرشيفية - رويترز)
دار القضاء العالي في القاهرة (أرشيفية - رويترز)

أصدرت النيابة العامة المصرية أمس (الأحد) قراراً بإيداع المتهم بالاعتداء على طفلة عمرها لا يتعدى 5 سنوات بإحدى دور الرعاية لمدة أسبوع لحين انتهاء التحقيقات، في حادثة هزت المجتمع المصري وانتقدته تعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين.
وكان قد ورد بلاغ إلى النيابة العامة يوم الخامس عشر من شهر يوليو (تموز) الحالي بتعدي المتهم، وعمره 13 عاماً على الطفلة المجني عليها ملك، بمنطقة لألعاب الأطفال بمحافظة أسيوط في صعيد مصر، وقد تزامن ذلك مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من أخبار متداولة حول الواقعة في الحادثة التي عُرفت باسم «جريمة الملاهي»، وفقاً لوسائل إعلام مصرية.
كما أمرت النيابة العامة بندب الطبيب الشرعي المختص لتوقيع الكشف الطبي على الطفلة المجني عليها بياناً لما بها من إصابات، وكيفية حدوثها، كما قررت تشكيل لجنة لفحص المنشأة محل الواقعة ومدى تشغيلها بترخيص من عدمه، وأمرت بحجز المدير المسؤول عن المنشأة وقت الواقعة لحين ورود تحريات الشرطة.
ووفقاً لبيان النيابة العامة المصرية، سألت النيابة العامة والدي الطفلة المجني عليها فشهدا بما روته لهما ابنتهما؛ إذ جاءتهما «مصابة بمنطقة عفتها وأخبرتهما أنها بعد دخولها دورة المياه بمنطقة الألعاب المذكورة تعدى المتهم على موطن عفتها بيده». وأضاف بيان النيابة العامة أنه بحثاً عن المتهم في تلك المنطقة حتى تعرفت عليه المجني عليها وأشارت إليه، وهو ذات ما قررته الطفلة في التحقيقات، كما سألت النيابة العامة أربعة شهود أكدوا رؤيتهم المجني عليها بعد الواقعة وقد ظهر على جسدها آثار التعدي.
وأشار بيان النيابة العامة أنه بالانتقال إلى محل الحادث فعاينته واطلعت على ما سجلته آلات المراقبة المطلة عليه، وسألت المسؤولين عن إدارة المكان فتبنيت تشغيله دون ترخيص، واستجوبت الطفل المتهم فيما نَسب إليه من اتهام فأنكر.
ونشرت وسائل إعلام مصرية أن عقوبة هتك العرض وفقاً للمادة 267 من قانون العقوبات أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد. ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


مخاوف ليبية من «تعطّل» مؤسسة النفط بسبب غياب الميزانية

حقل الشرارة النفطي الليبي (رويترز)
حقل الشرارة النفطي الليبي (رويترز)
TT

مخاوف ليبية من «تعطّل» مؤسسة النفط بسبب غياب الميزانية

حقل الشرارة النفطي الليبي (رويترز)
حقل الشرارة النفطي الليبي (رويترز)

يتخوف ليبيون على مصير المؤسسة الوطنية للنفط في ظل الانقسام الحكومي الحاد، الذي حال دون إقرار ميزانية تشغيلية وتطويرية للمؤسسة لعام 2025، إلى جانب محدودية المخصصات المتاحة من ميزانية العام السابق، التي لم تتجاوز 25 في المائة من احتياجاتها الإجمالية.

وكان مسعود سليمان، رئيس المؤسسة، قد دعا رؤساء الشركات في قطاع النفط لبدء تطبيق إجراءات تنظيمية ومالية لترشيد الإنفاق وضمان استمرارية الإنتاج؛ الأمر الذي زاد من قلق قطاعات واسعة من المواطنين، متسائلين عن أسباب عجز أفرقاء الأزمة السياسية عن التوافق لمنح مؤسسة النفط - التي تعد المصدر الرئيسي للدخل في البلاد - ميزانية تشغيلية.

الدبيبة مجتمعاً برئيس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان في 25 ديسمبر الماضي (مكتب الدبيبة)

ويرجع جانب من هذا التخوف إلى تداعيات هذا الوضع على النفط الذي يوصف بأنه «قوت الليبيين»، وهل ستتأثر معدلات إنتاجه ومن ثم تتعطل؟ وكيف سيتعامل الشركاء الدوليون مع هذا المشهد؟

واختصر وزير النفط الليبي السابق، محمد عون، الأزمة في سببين رئيسيين؛ هما: «سوء الإدارة، وتزايد الإنفاق»، ويرى أن «غياب الميزانية ليس أكثر من ذريعة تحجب الصورة الحقيقية»، بحسب قوله.

ويستشهد عون في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بما رصده تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024 من مخالفات في عمل المؤسسة، أبرزها «إنشاء مكتب البرامج الاستراتيجية دون حاجة فعلية، وإبرام هذا المكتب عقداً مع شركة أجنبية بقيمة 19 مليون دولار دون تقارير تثبت تنفيذ أي أعمال».

وذكر عون بأن حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة منحت مؤسسة النفط ميزانية استثنائية بشكل تدريجي بدءاً من عام 2022، بهدف رفع الإنتاج إلى نحو مليوني برميل يومياً، «غير أن هذا الهدف لم يتحقق حتى اليوم».

وتعيش ليبيا ازدواجية في السلطة بين حكومة «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي تتخذ من طرابلس غرب البلاد مقراً لها، وحكومة أسامة حماد المكلفة من مجلس النواب.

وفيما يتعلق بالإجراءات التقشفية، يحذر عون من أن «إطالة أمدها ستكون مثيرة للقلق إزاء احتمالية تراجع الإنتاج لا ارتفاعه»، مشيراً إلى أنها «قد تطال قطع الغيار والصيانة والمواد الكيميائية اللازمة لمعالجة النفط والغاز، مما سيؤثر على نسب الإنتاج وجودة المستخرج».

وطالب عون «بإغلاق المكاتب الخارجية التابعة للمؤسسة فوراً لما يتبدد عليها من أموال واسعة دون طائل». ونبه إلى وجود ديون مستحقة على شركات تابعة لمؤسسة النفط، تجاوزت في بعض الحالات ملياري دينار لصالح شركات تموين وصيانة وخدمات.

وكان رئيس مؤسسة النفط قد طالب في خطابه بـ«إيقاف إجراءات الشراء والتوريد إلى حين اعتماد الميزانية، مع استثناء الحالات العاجلة المرتبطة مباشرة باستمرارية الإنتاج أو متطلبات السلامة والبيئة».

وتأتي هذه التطورات في القطاع النفطي وسط جمود سياسي وضغوط اقتصادية متصاعدة، تجلت في ارتفاع قياسي لسعر الدولار في السوق الموازية خلال الأيام الماضية، مما أفضى إلى موجة غلاء في أسعار السلع الأساسية وزاد الضغوط على المواطنين.

وحذر الخبير النفطي الليبي، نجيب الأثرم، من تداعيات عدم الاستقرار السياسي ووجود ضغوط سيولة حادة في الوقت الراهن داخل مؤسسة النفط، على صورة ليبيا أمام المستثمرين الأجانب.

واستند الأثرم في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى نتائج جولة العطاءات التي أجرتها ليبيا في فبراير (شباط) الماضي، لأكثر من 20 قطعة استكشافية، والتي انتهت بتوقيع اتفاقيات لـ5 قطع فقط. واعتبر الأثرم أن عزوف شركات عالمية عن تقديم عروض «يعكس استمرار حذر المستثمرين في ظل الانقسام السياسي والحكومي وغياب الرقابة وعرقلة تنفيذ القوانين».

وطالب «بعدم منح أي ميزانية للمؤسسة إلا مقترنة بمشاريع محددة وأوجه إنفاق واضحة»، مرجعاً ذلك «لعدم وجود آثار واسعة وملموسة لما صرفته حكومة الوحدة من ميزانية استثنائية تقدر بأكثر من 50 مليار دينار خلال الأعوام الأخيرة، بهدف دعم خطط زيادة الإنتاج وتطوير البنية التحتية للقطاع».

أما الباحث في معهد الخدمات المتحدة الملكي، جلال حرشاوي، فقد وصف عام 2025 بـ«الجيد تشغيلياً بقطاع النفط»، لافتاً إلى عدم حدوث أي حالة «قوة قاهرة» أو حصار لحقول ومواني النفط أو اضطراب في العمل، وهو ما يُحسب لرصيد رئيس المؤسسة.

ولفت حرشاوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «المؤسسة تعاني من إشكاليات مالية متعددة وخطيرة؛ أبرزها الارتفاع الحاد في فاتورة الرواتب التي تضخمت بشكل ملحوظ، فيما خرجت نفقات التشغيل والصيانة عن السيطرة، ولم يتم التوصل حتى الآن إلى أي اتفاق بشأن ميزانية المؤسسة تعيد الإنفاق إلى مساره الصحيح».

من جانبه، ألقى عضو المجلس الأعلى للدولة، علي السويح، بالمسؤولية على مجلسه والبرلمان والمجلس الرئاسي في غياب التوافق حول ميزانية موحدة.

وحذر السويح مما وصفه بـ«حلقة مفرغة»، وقال: «إذا أثرت الإجراءات التقشفية في خفض الإنتاج، فسيتصاعد سعر الدولار وتتراجع الإيرادات، مما قد يعمق العجز في ميزانية المؤسسة ويزيد الأزمة اتساعاً»، منتقداً «غياب التخطيط المستقبلي واستثمار عوائد النفط في تنويع مصادر دخل البلاد».

ووفقاً لبيانات مؤسسة النفط، بلغ الإنتاج في يناير (كانون الثاني) الماضي، 42.7 مليون برميل، بمتوسط يومي ناهز 1.377 مليون برميل.


مصر تتحسّب من تداعيات حرب إيرانية طويلة الأمد

سفينة الغطس «HUA RUI LONG» إحدى أكبر حاملات المثقلات في العالم تعبر المجرى الملاحي الجديد بقناة السويس الأسبوع الماضي (هيئة القناة)
سفينة الغطس «HUA RUI LONG» إحدى أكبر حاملات المثقلات في العالم تعبر المجرى الملاحي الجديد بقناة السويس الأسبوع الماضي (هيئة القناة)
TT

مصر تتحسّب من تداعيات حرب إيرانية طويلة الأمد

سفينة الغطس «HUA RUI LONG» إحدى أكبر حاملات المثقلات في العالم تعبر المجرى الملاحي الجديد بقناة السويس الأسبوع الماضي (هيئة القناة)
سفينة الغطس «HUA RUI LONG» إحدى أكبر حاملات المثقلات في العالم تعبر المجرى الملاحي الجديد بقناة السويس الأسبوع الماضي (هيئة القناة)

تتحسب مصر من تداعيات إطالة أمد الحرب الإيرانية الحالية على أوضاعها الاقتصادية الداخلية، وسط توقعات بتأثر عائدات قناة السويس التي لم تتعافَ بعدُ من تداعيات «حرب غزة»، ما دفع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتوجيه الحكومة بدراسة «كل الاحتمالات والسيناريوهات المختلفة».

وخلال استقباله رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا في القاهرة، الاثنين، حذر السيسي من تداعيات تفاقم التوتر الإقليمي الراهن على أمن واستقرار المنطقة ومقدرات شعوبها، فضلاً عن التداعيات الاقتصادية التي سوف تترتب على امتداد الحرب الحالية على الأسعار بصفة عامة، وخاصة الطاقة، وكذلك على الملاحة في البحر الأحمر، وأشار إلى «خسارة مصر نحو 10 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس إثر الحرب في غزة».

الرئيس المصري خلال لقائه رئيس مجموعة البنك الدولي بالقاهرة يوم الاثنين (الرئاسة المصرية)

وقال السيسي، بحسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن «الدولة المصرية تأثرت اقتصادياً إثر استضافتها لنحو 10.5 مليون أجنبي قدِموا إليها على خلفية النزاعات والصراعات في دولهم، حيث يحصل هؤلاء على الخدمات ذاتها التي تُقدم للمصريين، دون أن تحصل مصر على دعم مادي مقابل ذلك».

لقاء السيسي مع رئيس مجموعة البنك الدولي سبقته كلمة ألقاها في حفل الإفطار السنوي الذي أقامته القوات المسلحة تزامناً مع الاحتفال بذكرى انتصارات «العاشر من رمضان»، مساء الأحد، وقال فيها إن «بلاده تتحسب من نتائج الحرب وغلق مضيق هرمز والتأثير على قناة السويس»، مشيراً إلى «تكبد قناة السويس خسائر مادية، وعدم عودة حركة الملاحة في القناة لمسارها الطبيعي» منذ بدء حرب غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

وأضاف: «غلق مضيق هرمز سوف يكون له تأثير على تدفقات البترول والأسعار، والدولة المصرية والحكومة يتعين أن تدرس كل الاحتمالات والسيناريوهات المختلفة»، موجهاً رسائل طمأنة إلى الداخل بشأن «تدبير الاحتياطات اللازمة»، لكنه عاد وأشار إلى أن أمد الأزمة غير معروف.

السيسي يلقي كلمة خلال حفل إفطار القوات المسلحة مساء الأحد (الرئاسة المصرية)

وأشار الرئيس المصري إلى ما مرت به بلاده منذ عام 2020 من ظروف وصفها بـ«الصعبة»، بدأت منذ جائحة «كوفيد-19»، مروراً بالحرب في أوكرانيا، ثم حرب غزة، وأخيراً الحرب الإيرانية، مشدداً على «ضرورة التكاتف وتحمل الظروف وإدراك أن بعض الأمور خارجة عن قدراتنا».

وقال: «نحن نحاول أن نقوم بدور إيجابي في كل الأزمات وتسوية النزاعات، ونتعامل حتى مع الأزمات الداخلية بصبر وطول بال وعدم اندفاع، حتى لا يكون هناك تداعيات سلبية»، مطمئناً المصريين بأنه «لن يستطيع أحد الاقتراب من هذا البلد».

وأعلنت مجموعة الشحن الدنماركية «ميرسك»، ‌ومجموعة الشحن الألمانية «هاباغ لويد»، وشركة «سي إم إيه سي جي إم»، الأحد، تحويل مسار سفنها لتدور حول أفريقيا، تجنباً للمرور عبر قناة السويس ومضيق باب المندب، عقب الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران وإغلاق مضيق هرمز.

ويتوقع مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، أن تكون للحرب الحالية تداعيات كبيرة على سوق النفط العالمية وعلى قناة السويس، و«تزداد خطورتها كلما طال أمد الحرب».

وأضاف متحدثاً لـ«الشرق الأوسط»: «هذه التداعيات لن تكون قاصرة على تراجع إيرادات قناة السويس أو تأثر إمدادات الوقود لمصر والعالم، بل ستمتد إلى التأثير على الأسعار عالمياً»، مشدداً على «ضرورة العمل على احتواء الأزمة وبذل المزيد من الجهود من أجل الضغط لإنهاء الحرب، التي ستكون عواقبها كبيرة على الجميع».

السيسي خلال حفل إفطار القوات المسلحة مساء الأحد (الرئاسة المصرية)

ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، غيَّرت شركات شحن عالمية مسارها، متجنبة المرور في البحر الأحمر، إثر استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية السفن العابرة بهذا الممر الملاحي المهم «رداً على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة»، ما دفع شركات الشحن العالمية لتغيير مسارها، متجنبة المرور في قناة السويس.

وسبق أن أشارت مصر مراراً إلى تأثر حركة الملاحة بقناة السويس بالتوترات الإقليمية. وسجلت إيرادات القناة في عام 2024 تراجعاً حاداً بنسبة 61 في المائة لتحقق 3.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 10.2 مليار دولار عام 2023 الذي شهد في أواخره اندلاع الحرب على غزة. وفي نهاية العام الماضي، قدر رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع خسائر القناة خلال عامَي 2024 و2025 بنحو 12 مليار دولار.

من جانبه، قال الأمين العام لاتحاد الموانئ البحرية العربية، اللواء عصام الدين بدوي، إن قناة السويس «لم تتعافَ بعدُ من تداعيات حرب غزة، رغم كل ما بذلته هيئة قناة السويس من جهود لتقليل تأثير تراجع حركة الملاحة بالقناة».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «القناة اعتمدت طوال العامين الماضيين أنشطة بديلة وخدمات للتقليل من تداعيات إحجام شركات الشحن الكبرى عن المرور في القناة». وقال: «هذه الجهود إلى جانب وقف حرب غزة كانت قد بدأت تؤتي ثمارها في تعافٍ تدريجي للقناة سرعان ما انهار مع الحرب الإيرانية»، مؤكداً أن قناة السويس «ستتأثر بالتصعيد الدائر حالياً، ولا حل لتجاوز الأزمة إلا بوقف الحرب».

بدوره، أشار الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة إلى أن قناة السويس «مقبلة على موجة جديدة من نزيف الخسائر إذا طال أمد الحرب الحالية»، مشيراً إلى توقعات بارتفاع أسعار النفط عالمياً وتأثر إمدادات الوقود.

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الدولة لديها احتياطات كافية حالياً، واتخذت تدابير عدة سواء على مستوى تنويع مصادر الوقود أو تنشيط المنطقة اللوجيستية لمحور القناة، وهي إجراءات قد تسمح بمواجهة الأزمة على المدى القصير»، لكنه حذر من «مخاطر إطالة أمد الحرب على الأوضاع الاقتصادية في مصر».


الجزائر تطلق خطة استباقية لمواجهة غزو جراد محتمل

استعدادات في الجزائر للتصدي لغزو الجراد (الإذاعة الحكومية الجزائرية)
استعدادات في الجزائر للتصدي لغزو الجراد (الإذاعة الحكومية الجزائرية)
TT

الجزائر تطلق خطة استباقية لمواجهة غزو جراد محتمل

استعدادات في الجزائر للتصدي لغزو الجراد (الإذاعة الحكومية الجزائرية)
استعدادات في الجزائر للتصدي لغزو الجراد (الإذاعة الحكومية الجزائرية)

أطلقت الحكومة الجزائرية خطة عاجلة لمواجهة غزو محتمل للجراد في مناطقها الجنوبية، على أثر التحركات المقلقة لأسراب الجراد في جنوب المغرب وموريتانيا منذ أواخر 2025.

وأفادت الوزارة الأولى، (الأحد)، بحسابها في الإعلام الاجتماعي، بأن الوزير الأول سيفي غريب عقد السبت اجتماعاً وزارياً محدوداً خُصص لمناقشة تهديد الغزو الجرادي الصحراوي، في ظل حالة يقظة كبيرة على المستوى الإقليمي. وبناء على التنبيهات الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، قررت السلطات الجزائرية تعزيز منظومتها الوقائية لحماية المناطق الزراعية في الجنوب الغربي على وجه الخصوص.

وحضر الاجتماع عدد من أعضاء الحكومة، من بينهم وزير الداخلية سعيد سعيود، ووزير الفلاحة ياسين وليد، بالإضافة إلى ولاة الولايات الحدودية الذين شاركوا في الاجتماع عبر تقنية الفيديو.

تفعيل نظام الإنذار المبكّر

وبحث الاجتماع «مدى جاهزية خطة العمل الاستباقية التي تم وضعها، لاحتواء انتشار الجراد ببعض ولايات الجنوب الغربي»، وفق ما نشرته الوزارة الأولى، مؤكدة ضرورة «التقييم المستمر لمخاطر انتشار الجراد الصحراوي وتطورها في المنطقة، وفقاً لتحديثات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، واستغلال القدرات الوطنية في مجال الأقمار الاصطناعية».

وتم تقديم عروض في الاجتماع، تخص جاهزية مخططات العمل الميدانية المعدة لهذا الغرض، «التي أثبتت فاعليتها السنة الفارطة (الماضية)، مع الرفع من جاهزية أجهزة اليقظة والترصد على مستوى الولايات الحدودية الجنوبية التي تشكل الجبهة الأولى في المواجهة، وتعزيز وسائل التدخل البرية والجوية لا سيما تلك التابعة لوزارة الدفاع الوطني»، حسب الوزارة الأولى.

الوزير الأول الجزائري يعقد اجتماعاً مع وزيري الفلاحة والداخلية وكوادر حكوميين لبحث خطة مكافحة الجراد (الوزارة الأولى في الجزائر)

وتعتمد «الاستجابة الوطنية» على نظام إنذار مبكر مدعوم بالبيانات الفضائية المقدمة من «الوكالة الفضائية الجزائرية». وتسمح معالجة هذه الصور بتحديد المناطق الصحراوية التي شهدت نمواً نباتياً مؤقتاً، التي تعد بيئات مناسبة لتكاثر وتجمع الجراد.

وأكد المسؤولون القطاعيون أيضاً جاهزية خطط العمل المحلية، التي سبق اختبارها في الحملات السابقة. كما تم تعزيز الشبكة الميدانية في ولايات الجنوب الغربي القريبة من الحدود مع المغرب وموريتانيا، وهي تُعد الدرع الأولى لمنع تقدم أسراب الجراد نحو المناطق الزراعية في الشمال.

وتتضمن الخطة الحكومية قرارات جرى التأكيد عليها مجدداً، أهمها تعبئة موارد الجيش، مع إبقاء الوحدات الجوية في حالة تأهب لإجراء عمليات رش واسعة النطاق عند بلوغ مستويات التدخل المحددة. ويأتي هذا الدعم إلى جانب فرق «المعهد الوطني لحماية النباتات» الميدانية، التي تم تجهيزها لمتابعة اليرقات والأفراد المنفردين في المناطق ذات الخطورة.

كما تشمل الخطة 30 فرقة ميدانية للاستكشاف و50 وحدة معالجة متنقلة لتغطية المناطق التي تم تحديد مواقعها، بالإضافة إلى تعبئة طائرات هليكوبتر تابعة لوزارة الدفاع وطائرات من دون طيار لمراقبة تحركات الجراد في الولايات المعرضة للخطر.

رصد مجموعات الجراد في الجوار

ووفقاً للمعلومات التي نشرتها منظمة «فاو»، تم رصد مجموعات من الجراد الجناحي وأسراب صغيرة في موريتانيا والمناطق الصحراوية القريبة منها. وقد تؤدي الرياح إلى انتقال هذه المجموعات نحو ولايتي تندوف وبشار في الجزائر. كما أن الأمطار المحلية المتوقعة في أبريل (نيسان) ومايو (أيار) قد تحدث ظروفاً ملائمة لتكاثر سريع في جنوب الجزائر خلال الربيع، حسب توقعات الخبراء.

وأطلقت «فاو»، نهاية 2025، صفارة الإنذار بشأن تحركات مريبة لأسراب الجراد الصحراوي الآتية من موريتانيا صوب الحدود المغربية. وأفاد تقرير لها بأن «مجموعات مليونية تهدد باجتياح المساحات الخضراء في المناطق الجنوبية للمملكة (المغربية)، مستغلة قدرتها الفائقة على التنقل السريع وتوفر الظروف المناخية الملائمة لتكاثرها». وأكد التقرير أن تأخير التدخل الاستباقي قد يضع الأمن الغذائي في المنطقة على المحك، داعية إلى تفعيل أقصى درجات المراقبة الجوية والأرضية، وتنسيق الجهود العابرة للحدود لمحاصرة هذه «الآفة العابرة للقارات».

خطة مكافحة الجراد تتضمن تعبئة إمكانيات كبيرة لمنعه من الوصول إلى المناطق الزراعية (وزارة الفلاحة)

ولتفادي الوباء الجرابي الذي عاشته الجزائر بين 2003 و2005، والذي خلّف خسائر زراعية وتكاليف مالية كبيرة، اعتمدت السلطات نهجاً استباقياً. وتغطي الخطة الجاري تنفيذها 14 ولاية في الجنوب، مع التركيز على التدخل في مرحلة اليرقات للقضاء على البؤر قبل تشكل أسراب هجومية.

تعبئة للتصدي للمشكلة بالحدود مع ليبيا والنيجر

ومؤخراً، أكد مسؤول بارز في وزارة الفلاحة لوسائل إعلام، أن الحكومة تعبئ منذ سنوات إمكانيات كبيرة لمكافحة الجراد الصحراوي، موضحاً أنها «تنشر قدرات وإمكانات كبيرة لمواجهة حركة الجراد الآتية من الدول المجاورة، من خلال اتخاذ إجراءات وقائية واستباقية للحفاظ على الأمن الغذائي». وأضاف أن الوزارة توفر بشكل دائم «الإمكانيات الضرورية للمعهد الوطني لحماية النباتات لمكافحة هذه الحشرة المدمرة، بما في ذلك معالجة أكثر من 2000 هكتار سنوياً في مناطق الجنوب».

ولفت إلى أن أسراب الجراد الصحراوي تهاجر من الدول المجاورة نحو الجزائر، سواء إلى مناطق أقصى الجنوب أو الجنوب الشرقي، مبرزاً أنه منذ نهاية 2024، تاريخ رصد أولى الأسراب في ولاية إن غزام الحدودية مع النيجر، تم تكليف فرق ميدانية للمعالجة بالتعاون مع وزارة الدفاع الوطني، قبل أن تمتد هذه الظاهرة إلى ولايتي إليزي وجانت الحدوديتين مع ليبيا.

وحسب المسؤول نفسه، «خزنت السلطات كميات كبيرة من المبيدات، يتم التحقق دورياً من فاعليتها لاستخدامها عند الحاجة»، مشدداً على «تكثيف وتنسيق الجهود مع مختلف الأطراف المعنية للوقاية ومكافحة هذه الحشرة، وحماية الموارد الزراعية الوطنية والأمن الغذائي». وأشار أيضاً إلى تزويد تونس بكميات كبيرة من المبيدات لمواجهة الجراد الذي اجتاح مناطق في جنوب البلاد في ربيع عام 2025.