إطلاق أول مؤشر إسلامي في السوق المالية السعودية

ارتفاع جماعي يصعد بالأسهم 130 نقطة

الإعلان عن أول مؤشر إسلامي في سوق الأسهم السعودية لزيادة جاذبية الاستثمار (الشرق الأوسط)
الإعلان عن أول مؤشر إسلامي في سوق الأسهم السعودية لزيادة جاذبية الاستثمار (الشرق الأوسط)
TT

إطلاق أول مؤشر إسلامي في السوق المالية السعودية

الإعلان عن أول مؤشر إسلامي في سوق الأسهم السعودية لزيادة جاذبية الاستثمار (الشرق الأوسط)
الإعلان عن أول مؤشر إسلامي في سوق الأسهم السعودية لزيادة جاذبية الاستثمار (الشرق الأوسط)

وسط تأكيدات بأنه سيدفع بجاذبية سوق الأسهم وتنويع أدواته الاستثمارية، أعلنت شركة السوق المالية السعودية، المشغل لبورصات الأسهم والصكوك والصناديق الاستثمارية المتداولة، أمس، عن إطلاق أول مؤشر إسلامي في سوق الأسهم المحلية.
وقال المدير التنفيذي لـ«تداول» محمد الرميح، إن إطلاق المؤشر الجديد يأتي في سياق جهود تطوير المنتجات والمؤشرات؛ لتقديم أفضل الخدمات والعروض المتنوعة للمستثمرين.
وأعلنت «تداول» السعودية، أمس، عن إطلاق أول مؤشر متوافق مع الشريعة الإسلامية، تحت مسمى «مؤشر تاسي الإسلامي»؛ حيث قالت إن ذلك يأتي استجابةً للطلب المتزايد من المستثمرين المحليين والدوليين على أدوات الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وحسب الرميح، في تصريحات أمس، سيمهد المؤشر الطريق لإطلاق منتجات مالية جديدة في السوق؛ لتلبية الطلب المتزايد على أدوات استثمار متوافقة مع الشريعة الإسلامية، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن إطلاق المؤشر يسهم في تعزيز قطاع الاستثمار الإسلامي في البلاد ويرسّخ مكانة السوق المالية السعودية كوجهة استثمارية جاذبة والخيار الأنسب للمستثمرين بصورة تدعم برنامج تطوير القطاع المالي ومستهدفات «رؤية المملكة 2030».
وأفاد بيان صادر عن «تداول»، أمس، بأن المؤشر يتتبع أداء الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمدرجة في «تداول» السعودية؛ وذلك تحت إشراف لجنة استشارات شرعية مستقلة، موضحاً أن المؤشر سيكون بمثابة أداة إرشادية للمستثمرين والمشاركين في السوق لدعم اتخاذ قرار الاستثمار في المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وترى «تداول» أن الأداة الجديدة ستتيح لمديري الأصول قياس أداء محافظهم الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بينما ستقوم بالتعاون مع اللجنة الشرعية الاستشارية التي تتكون من ممثلين عن كبرى المؤسسات المالية بالعمل على إرساء أعلى معايير الحوكمة، بالإضافة إلى ضمان التزام مكونات المؤشر بالضوابط الشرعية الموحدة للاستثمار على أساس معايير واضحة وشفافة.
وستتولى اللجنة مسؤولية الإشراف والموافقة على قائمة الشركات المدرجة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بشكل دوري.
من جانب آخر، عادت الأسهم السعودية في سوقها الرئيسية، خلال مطلع تداولات الأسبوع بالارتفاع بعد موجة الهبوط التي تلت العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك.
واختتم المؤشر السعودي جلسة أمس على ارتفاع بنسبة 1.2%، مغلقاً عند 11292 نقطة، محققاً بذلك مكسباً بواقع 129 نقطة، رغم أن قيمة التداولات التي كانت ضعيفة ودون متوسط السيولة العام بإجمالي نحو 3.6 مليار ريال تعد الأدنى منذ مايو (أيار) 2020.
وساهم في الارتفاع، صعود معظم القطاعات وما تحويه من شركات ذات تأثير في وزن المؤشر العام تقدمتها الطاقة وقطاع المصارف والاتصالات.
وقاد سهم «أرامكو السعودية» حركة ارتفاع التداولات بعد صعوده بنحو 2% إلى 36.9 ريال، بينما سجل سهم «مصرف الراجحي» ارتفاعاً بنحو 1% إلى 81.1 ريال.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

أميركا تعمل على تحرير احتياطات الطاقة وزيادة مبيعات الغاز لدول «آسيان»

صهاريج التخزين ووحدات تبريد الغاز بشركة فريبورت للغاز الطبيعي المُسال بالقرب من فريبورت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
صهاريج التخزين ووحدات تبريد الغاز بشركة فريبورت للغاز الطبيعي المُسال بالقرب من فريبورت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

أميركا تعمل على تحرير احتياطات الطاقة وزيادة مبيعات الغاز لدول «آسيان»

صهاريج التخزين ووحدات تبريد الغاز بشركة فريبورت للغاز الطبيعي المُسال بالقرب من فريبورت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
صهاريج التخزين ووحدات تبريد الغاز بشركة فريبورت للغاز الطبيعي المُسال بالقرب من فريبورت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

قال نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تسعى إلى تحرير بعض احتياطاتها الاستراتيجية من الطاقة، وزيادة مبيعات الغاز الطبيعي المُسال إلى دول «آسيان».

وأضاف لاندو، خلال منتدى مستقبل الآسيان في هانوي: «لقد أبرزت أزمة الطاقة الحالية بوضوحٍ حاجة الدول إلى تنويع مصادر الطاقة، والولايات المتحدة ترغب في العمل معكم لمساعدة الدول الأعضاء في (الآسيان) ليس فقط على تجاوز الوضع الراهن، بل أيضاً لدعم أمن الطاقة على المدى الطويل وتعزيز قدرتها على الصمود».

وأشار إلى أن الولايات المتحدة أرسلت شحنات من النفط الخام والغاز البترولي المُسال إلى الفلبين؛ للمساعدة في تخفيف نقص الإمدادات.

وأعرب عن حرص الولايات المتحدة على مواصلة شراكتها مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لتوسيع نطاق اتفاقية الطاقة الخاصة بها، بما يضمن الوصول إلى طاقة موثوقة وبأسعار معقولة وآمنة.

وأضاف أن الولايات المتحدة تُمهّد الطريق لتعاون مُحتمل مع «آسيان» في مجال الاستثمار في المعادن الحيوية.

وعلى صعيد القطاع التكنولوجي، قال إن الولايات المتحدة تشجع دول «آسيان» على العمل مع «مُورّدين موثوقين» في مجال البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقال: «إن خياراتكم، اليوم، بشأن شركاء البنية التحتية ستُحدد أمنكم وازدهاركم لعقود مقبلة».


الأنشطة غير النفطية السعودية تعود إلى النمو في أبريل

العاصمة السعودية (واس)
العاصمة السعودية (واس)
TT

الأنشطة غير النفطية السعودية تعود إلى النمو في أبريل

العاصمة السعودية (واس)
العاصمة السعودية (واس)

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء يوم الأربعاء، عودة الأنشطة غير النفطية في السعودية إلى مسار النمو الاقتصادي، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 2.1 في المائة على أساس سنوي خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي. ويعكس هذا الصعود استمرار تحسّن وتيرة النشاط في قطاعات الاقتصاد غير المرتبطة بالنفط، ونجاحها في تعويض الانكماش الطفيف الذي شهدته في الشهر السابق، على الرغم من انكماش المؤشر العام للإنتاج الصناعي بنسبة 19.1 في المائة على أساس سنوي، بضغط مباشر من انخفاض الأنشطة النفطية بنسبة 27.8 في المائة.

وتنسجم هذه القراءة الإيجابية لبيانات «الإحصاء» بشكل وثيق مع نتائج مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض للشهر نفسه؛ حيث قفز المؤشر إلى 51.5 نقطة في أبريل مقارنة بنحو 48.8 نقطة في مارس (آذار) الماضي، متجاوزاً بذلك مستوى 50 نقطة المحوري والفاصل بين النمو والانكماش الاقتصادي.

ضغوط النفط والتعدين

وفي المقابل، وتفسيراً لعمق التراجع الذي شهده المؤشر العام للإنتاج الصناعي، أوضح تقرير الهيئة أن الانكماش السنوي الإجمالي يعود بشكل أساسي إلى الأداء الفرعي لقطاع التعدين واستغلال المحاجر الذي سجل انخفاضاً حاداً بنسبة 29.9 في المائة على أساس سنوي متأثراً بتخفيضات الإنتاج النفطي. كما سجل هذا القطاع انخفاضاً شهرياً بنسبة 9.3 في المائة مقارنة بشهر مارس الماضي.

ولم تقتصر ضغوط الأنشطة النفطية على قطاع التعدين فحسب، وإنما امتدت لتلقي بظلالها على أداء قطاع الصناعة التحويلية الذي انخفض مؤشره الفرعي بنسبة 6.1 في المائة على أساس سنوي. وعزت الهيئة هذا التراجع إلى هبوط نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 18.7 في المائة، ونشاط صنع المواد والمنتجات الكيميائية بنسبة 4.2 في المائة، وهي صناعات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمدخلات القطاع النفطي ومعدلات تكريره.

بينما قفز الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة قياسية بلغت 20.8 في المائة على أساس سنوي. كما سجل الرقم القياسي الفرعي لأنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً بنسبة 8.8 في المائة مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.

وعند المقارنة على أساس شهري، واصل القطاعان أداءهما الصاعد؛ إذ ارتفع المؤشر الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 4.5 في المائة، وترافق ذلك مع صعود المؤشر الفرعي لنشاط إمدادات المياه والصرف الصحي بنسبة 4.7 في المائة مقارنة بشهر مارس من العام الحالي.


التضخم الأساسي في النرويج يرتفع بشكل غير متوقع ويعزز احتمالات رفع الفائدة

العلم النرويجي يرفرف فوق أحد المتاجر في مدينة ترومسو (رويترز)
العلم النرويجي يرفرف فوق أحد المتاجر في مدينة ترومسو (رويترز)
TT

التضخم الأساسي في النرويج يرتفع بشكل غير متوقع ويعزز احتمالات رفع الفائدة

العلم النرويجي يرفرف فوق أحد المتاجر في مدينة ترومسو (رويترز)
العلم النرويجي يرفرف فوق أحد المتاجر في مدينة ترومسو (رويترز)

أظهرت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء النرويجية يوم الأربعاء ارتفاعاً غير متوقع في معدل التضخم الأساسي السنوي في النرويج، خلال شهر مايو (أيار)، ما يعزز التوقعات بإمكانية مواصلة البنك المركزي رفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري.

وبلغ معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الطاقة والضرائب، 3.4 في المائة على أساس سنوي، مرتفعاً من 3.2 في المائة في أبريل (نيسان)، ومتجاوزاً توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» عند 3.2 في المائة. كما جاء أعلى من تقديرات بنك النرويج المركزي البالغة 3.3 في المائة.

وفي أعقاب صدور البيانات، ارتفعت الكرونة النرويجية إلى 10.96 مقابل اليورو بحلول الساعة 06:09 بتوقيت غرينيتش، مقارنة بمستوى 11.00 قبل إعلان البيانات.

وكان بنك النرويج قد رفع الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25 في المائة، في خطوة جاءت أسرع من توقعات الأسواق، بهدف مواجهة الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع الأجور وأسعار الطاقة.

ويأتي هذا النهج في وقت يختلف فيه البنك المركزي النرويجي عن عدد من البنوك المركزية الكبرى، التي فضَّلت التريث في اتخاذ قرارات جديدة بانتظار تقييم آثار التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك تداعيات الصراع في إيران، على آفاق الاقتصاد العالمي والسياسة النقدية.

ومن المقرر أن يعلن بنك النرويج الذي يستهدف معدل تضخم عند 2 في المائة، قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة في 18 يونيو (حزيران).

وفي المقابل، تراجع معدل التضخم العام الذي يشمل أسعار الطاقة والضرائب -وغالباً ما يكون أكثر تقلباً- إلى 3.1 في المائة في مايو، من 3.4 في المائة في أبريل، متوافقاً مع توقعات المحللين في استطلاع «رويترز».