عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الاقتصاد

إطلاق أول مؤشر إسلامي في السوق المالية السعودية

ارتفاع جماعي يصعد بالأسهم 130 نقطة

الإعلان عن أول مؤشر إسلامي في سوق الأسهم السعودية لزيادة جاذبية الاستثمار (الشرق الأوسط)
الإعلان عن أول مؤشر إسلامي في سوق الأسهم السعودية لزيادة جاذبية الاستثمار (الشرق الأوسط)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

إطلاق أول مؤشر إسلامي في السوق المالية السعودية

الإعلان عن أول مؤشر إسلامي في سوق الأسهم السعودية لزيادة جاذبية الاستثمار (الشرق الأوسط)
الإعلان عن أول مؤشر إسلامي في سوق الأسهم السعودية لزيادة جاذبية الاستثمار (الشرق الأوسط)

وسط تأكيدات بأنه سيدفع بجاذبية سوق الأسهم وتنويع أدواته الاستثمارية، أعلنت شركة السوق المالية السعودية، المشغل لبورصات الأسهم والصكوك والصناديق الاستثمارية المتداولة، أمس، عن إطلاق أول مؤشر إسلامي في سوق الأسهم المحلية.
وقال المدير التنفيذي لـ«تداول» محمد الرميح، إن إطلاق المؤشر الجديد يأتي في سياق جهود تطوير المنتجات والمؤشرات؛ لتقديم أفضل الخدمات والعروض المتنوعة للمستثمرين.
وأعلنت «تداول» السعودية، أمس، عن إطلاق أول مؤشر متوافق مع الشريعة الإسلامية، تحت مسمى «مؤشر تاسي الإسلامي»؛ حيث قالت إن ذلك يأتي استجابةً للطلب المتزايد من المستثمرين المحليين والدوليين على أدوات الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وحسب الرميح، في تصريحات أمس، سيمهد المؤشر الطريق لإطلاق منتجات مالية جديدة في السوق؛ لتلبية الطلب المتزايد على أدوات استثمار متوافقة مع الشريعة الإسلامية، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن إطلاق المؤشر يسهم في تعزيز قطاع الاستثمار الإسلامي في البلاد ويرسّخ مكانة السوق المالية السعودية كوجهة استثمارية جاذبة والخيار الأنسب للمستثمرين بصورة تدعم برنامج تطوير القطاع المالي ومستهدفات «رؤية المملكة 2030».
وأفاد بيان صادر عن «تداول»، أمس، بأن المؤشر يتتبع أداء الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمدرجة في «تداول» السعودية؛ وذلك تحت إشراف لجنة استشارات شرعية مستقلة، موضحاً أن المؤشر سيكون بمثابة أداة إرشادية للمستثمرين والمشاركين في السوق لدعم اتخاذ قرار الاستثمار في المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وترى «تداول» أن الأداة الجديدة ستتيح لمديري الأصول قياس أداء محافظهم الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بينما ستقوم بالتعاون مع اللجنة الشرعية الاستشارية التي تتكون من ممثلين عن كبرى المؤسسات المالية بالعمل على إرساء أعلى معايير الحوكمة، بالإضافة إلى ضمان التزام مكونات المؤشر بالضوابط الشرعية الموحدة للاستثمار على أساس معايير واضحة وشفافة.
وستتولى اللجنة مسؤولية الإشراف والموافقة على قائمة الشركات المدرجة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بشكل دوري.
من جانب آخر، عادت الأسهم السعودية في سوقها الرئيسية، خلال مطلع تداولات الأسبوع بالارتفاع بعد موجة الهبوط التي تلت العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك.
واختتم المؤشر السعودي جلسة أمس على ارتفاع بنسبة 1.2%، مغلقاً عند 11292 نقطة، محققاً بذلك مكسباً بواقع 129 نقطة، رغم أن قيمة التداولات التي كانت ضعيفة ودون متوسط السيولة العام بإجمالي نحو 3.6 مليار ريال تعد الأدنى منذ مايو (أيار) 2020.
وساهم في الارتفاع، صعود معظم القطاعات وما تحويه من شركات ذات تأثير في وزن المؤشر العام تقدمتها الطاقة وقطاع المصارف والاتصالات.
وقاد سهم «أرامكو السعودية» حركة ارتفاع التداولات بعد صعوده بنحو 2% إلى 36.9 ريال، بينما سجل سهم «مصرف الراجحي» ارتفاعاً بنحو 1% إلى 81.1 ريال.

مواضيع
Economy

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»
الاقتصاد

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»
الاقتصاد

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل
الاقتصاد

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض
الاقتصاد

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)
الاقتصاد

لماذا لن يستطيع «الفيدرالي» الأميركي خفض الفائدة؟... لغز «ندرة رأس المال»

متداول يعمل في «بورصة نيويورك» (أ.ب)
متداول يعمل في «بورصة نيويورك» (أ.ب)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

لماذا لن يستطيع «الفيدرالي» الأميركي خفض الفائدة؟... لغز «ندرة رأس المال»

متداول يعمل في «بورصة نيويورك» (أ.ب)
متداول يعمل في «بورصة نيويورك» (أ.ب)

ثمة قناعة راسخة تسيطر على مجتمعات الاستثمار ومتابعي الأسواق العالمية اليوم، مفادها بأن رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، ومعه صانعو السياسة النقدية، يتمسكون بمستويات الفائدة المرتفعة لسبب وحيد؛ هو «محاربة التضخم». غير أن القراءة العميقة لما يدور خلف كواليس أسواق المال تكشف عن أن المعركة الحقيقية تقع في مكان آخر تماماً، بعيداً عن أرقام مؤشر أسعار المستهلكين الذي تترقبه الصناديق شهرياً؛ إذ إن الشبح الحقيقي الذي يواجه الاقتصاد العالمي اليوم يحمل اسماً مغايراً، هو: «ندرة رأس المال الهيكلية».

وتشير البيانات الضمنية لأسواق السندات إلى حقيقة قد تبدو صادمة لأول وهلة؛ فالأسواق العالمية عبر تريليوناتها تؤكد بصوت واحد أن «التضخم طويل الأجل» بات تحت السيطرة، حيث تقف توقعات التضخم المستقبلية المشتقة من «الفارق بين العوائد الاسمية والحقيقية (Breakeven Inflation)» عند مستوى 2.3 في المائة فقط. وهذا يعني أن العالم لن يعود لمشهد عام 2022 المرعب، وأن تحركات «الاحتياطي الفيدرالي» الراهنة مدفوعة بمتغيرات هيكلية أعمق وأطول استدامة من مجرد تقلبات أسعار السلع.

ولتبسيط الفكرة هنا، ينقسم العائد على السندات إلى شقين أساسيين؛ الأول هو «العائد الاسمي»، وهو الرقم المجرد الذي يراه المستثمر على شاشات التداول ويتسلمه بصفته فائدة دورية. أما الشق الثاني والأهم، فهو «العائد الحقيقي»، وهو القوة الشرائية الفعلية للمال بعد استقطاع معدلات التضخم. وبحسبة اقتصادية بسيطة، فإن الفارق بين هذين العائدين يُعرف في الأوساط المالية بمصطلح «Breakeven Inflation»، وهو بمثابة «الترمومتر» الذي يترجم توقعات أسواق المال للتضخم على المدى الطويل. فعندما يقف هذا الفارق اليوم عند مستويات منخفضة تاريخياً (نحو 2.3 في المائة)، فإن الأسواق تبعث برسالة واضحة ومطمئنة بأن شبح التضخم بات تحت السيطرة تماماً؛ مما يعني أن استمرار الارتفاع الحاد في «العوائد الحقيقية للسندات» لا يعود إلى الخوف من غلاء الأسعار، بل إلى «ندرة الرساميل» واشتداد التنافس العالمي عليها.

متداول في «بورصة نيويورك» يرتدي بنطالاً مزيناً بالأعلام الأميركية (أ.ب)

لغز عوائد «تي آي بي إس (TIPS)» ونهاية التخمة

وتكمن الحكاية الحقيقية في سوق «السندات الأميركية المحمية من التضخم (Treasury Inflation-Protected Securities -TIPS)»، التي تعكس «العائد الحقيقي الصافي» بعيداً عن ضوضاء الأسعار. ففي الربع الأخير من عام 2025، خرج مزاد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً المحمية من التضخم بعائد حقيقي بلغ 2.65 في المائة، وهو الأعلى لهذه الشريحة منذ ربع قرن (أكتوبر 2001). ووفقاً للقاعدة البدائية للاقتصاد بأن العائد يرتفع عندما ينخفض السعر نتيجة ضعف الطلب، فإن هذه القفزة تعني أن ملاذات الاستثمار الأعلى أماناً على وجه الكوكب لم تعد تشهد ذات التهافت التاريخي من قِبل صناديق التقاعد والمصارف المركزية.

هذا المشهد يعلن رسمياً نهاية الحقبة التي عرفها الاقتصاد العالمي طيلة عقدين باسم «فائض المدخرات العالمي (Global Savings Glut)»؛ وهي المرحلة التي تميزت بتدفق مدخرات الصين واليابان ودول الخليج نحو أدوات الدين الأميركية بحثاً عن الأمان؛ مما سمح لـ«الاحتياطي الفيدرالي» بطباعة الدولار وإغراق الأسواق بتمويل رخيص ودون تكلفة تذكر. اليوم، استقرت التزامات صناديق المعاشات الكبرى، والأهم من ذلك أن السياسة النقدية باتت تواجه منافساً شرساً استقطب الفوائض المالية نحو وجهات جديدة أكبر إغراءً وأعلى عائداً.

ثورة الذكاء الاصطناعي وموازنات الدفاع تلتهمان السيولة

وتتحرك الرساميل العالمية اليوم باتجاه تمويل قفزات تكنولوجية وجيوسياسية غير مسبوقة؛ حيث يلتهم قطاع الذكاء الاصطناعي، وميزانيات الدفاع المتصاعدة، والبنية التحتية للجيل المقبل من الاتصالات، الجزء الأكبر من السيولة المتاحة. وتجاوز الإنفاق الرأسمالي للشركات التكنولوجية العملاقة، خصوصاً «مايكروسوفت» و«غوغل» و«ميتا» و«أمازون» - المعروفة بـ«Hyperscalers» أو «عمالقة الحوسبة السحابية» و«مزودو البيانات الفائقة» - حاجز 300 مليار دولار في 2025، الذي وُجه بصفة رئيسية لبناء مراكز البيانات والشرائح الفائقة وتأمين الطاقة التشغيلية لها. ولا تزال هذه الاستثمارات مستمرة لهذا العام أيضاً.

هذا التحول الهيكلي نقل العالم من بيئة يتجاوز فيها حجم الأموال حجم الفرص المتاحة، إلى عالم جديد باتت فيه الفرص والمشروعات الاستراتيجية تفوق حجم الرساميل المتوفرة؛ مما يرفع تلقائياً من التكلفة الطبيعية للمال.

قاعة التداول في «بورصة نيويورك» (أ.ف.ب)

معضلة «آر ستار (R-Star)» وفخ السياسة النقدية

هذا الواقع يقود إلى المفهوم الأهم في أدبيات البنوك المركزية؛ وهو «آر ستار (R-Star)» أو «المعدل المحايد للفائدة»، وهو النقطة النقدية التي لا يكون عندها الاقتصاد محفزاً ولا مقيداً. والمؤشرات الحالية تدل على أن هذا المعدل قد ارتفع هيكلياً؛ مما يضع الإدارة النقية لـ«الاحتياطي الفيدرالي» أمام معضلة حقيقية؛ فإجراء أي خفض كبير في أسعار الفائدة سيعيد السياسة النقدية إلى النطاق التيسيري. وفي ظل اقتصاد يعاني نقصاً هيكلياً في رأس المال مقابل إنفاق تكنولوجي ودفاعي هائل، فإن هذا الخفض سيشعل تضخماً هيكلياً جديداً ناتجاً عن تفوق الطلب على العرض في سوق رأس المال.

وفي المقابل، فإن المبالغة في رفع الفائدة قد تضغط على معدلات النمو والتوظيف وتحدث تصدعات في النظام المالي؛ مما يجعل الخيار الثالث والأعلى واقعية أمام «الاحتياطي الفيدرالي» هو الإبقاء على تكلفة الاقتراض مرتفعة وعند مستوياتها الحالية لفترة أطول مما تتمناه وترجوه الأسواق التي لا تزال تحن إلى عصر السيولة الرخيصة لعامي 2020 و2021.

خريطة طريق للعقد المقبل

السنوات العشر المقبلة لن تشبه بأي حال من الأحوال العقود الماضية؛ فالفائدة الصفرية أو المنخفضة للغاية لم تكن قاعدة ثابتة في طبيعة الكون، بل كانت ظاهرة تاريخية ولّدتها ظروف ديموغرافية واقتصادية دولية محددة، وقد انتهت صلاحيتها.

ومع دخول العالم مرحلة تتسم بندرة المال واشتداد المنافسة الدولية على رؤوس الأموال، فإن الاستراتيجيات الاستثمارية التي بُنيت على فرضية عودة «التمويل المجاني» ستواجه ضغوطاً تصحيحية قاسية. وبات السؤال الجوهري الذي يواجه الصناديق والمستثمرين اليوم: هل تعكس المحافظ الاستثمارية واقعاً ولّى كانت فيه الفائدة عند مستويات الصفر، أم إنها مصممة للتعامل مع عالم جديد استقرت فيه تكلفة رأس المال عند عتبة 4 في المائة فما فوق؟ الإجابة عن هذا التساؤل هي التي ستحدد ملامح الثروات والمستقبل المالي للعقد المقبل

مواضيع
الاقتصاد الأميركي فائدة التضخم الاحتياطي الفيدرالي الأسواق المالية أميركا
الاقتصاد

صادرات تايلاند تقفز 23.1 % في أبريل وتسجل نمواً للشهر الـ22 على التوالي

منظر عام لميناء بانكوك (رويترز)
منظر عام لميناء بانكوك (رويترز)
  • بانكوك: «الشرق الأوسط»
TT
  • بانكوك: «الشرق الأوسط»
TT

صادرات تايلاند تقفز 23.1 % في أبريل وتسجل نمواً للشهر الـ22 على التوالي

منظر عام لميناء بانكوك (رويترز)
منظر عام لميناء بانكوك (رويترز)

أظهرت بيانات وزارة التجارة التايلاندية، يوم الاثنين، ارتفاع الصادرات المخلّصة جمركياً في تايلاند بنسبة 23.1 في المائة، خلال أبريل (نيسان) الماضي، مقارنة بالعام السابق؛ مدفوعة بالطلب على الإلكترونيات والسيارات، بالإضافة إلى الشحنات القوية المتجهة إلى الولايات المتحدة والصين.

وجاءت قراءة شهر أبريل أعلى من توقعات استطلاع «رويترز»، التي أشارت إلى زيادة بنسبة 17.3 في المائة، كما تجاوزت الارتفاع المسجل في الشهر السابق والبالغ 18.7 في المائة. وبذلك، تكون الصادرات قد سجلت نمواً، للشهر الـ22 على التوالي.

وقال نانتابونغ تشيراليرسبونغ، رئيس مكتب السياسات والاستراتيجيات التجارية، في إيجاز صحافي، إنه من المتوقع أن تستمر الصادرات - وهي محرك رئيسي للاقتصاد التايلاندي - في التوسع، على الأقل خلال النصف الأول من العام؛ مدعومة بالطلب المدفوع بالذكاء الاصطناعي.

وذكرت الوزارة أن صادرات أبريل حظيت بدعم من قيام المستوردين بزيادة طلباتهم للتحوط ضد تقلبات الأسعار الناجمة عن اضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع التكاليف.

وأضاف نانتابونغ أنه في السيناريو الأساسي، يُتوقع أن تنمو الشحنات بنسبة 3 في المائة، هذا العام، مشيراً إلى أن توقعات الوزارة تتراوح بين انخفاض بنسبة 3 في المائة، وارتفاع بنسبة 8 في المائة. وكانت صادرات تايلاند قد ارتفعت بنسبة 12.9 في المائة، العام الماضي.

وفي الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، ارتفعت الصادرات بنسبة 18.9 في المائة، على أساس سنوي.

وأوضحت الوزارة أن الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة، وهي أكبر سوق لتايلاند، قفزت بنسبة 44.2 في المائة خلال أبريل، مقارنة بالعام السابق، في حين ارتفعت الشحنات إلى الصين بنسبة 21.9 في المائة، وزادت الصادرات إلى الشرق الأوسط بنسبة 19.3 في المائة.

في المقابل، سجلت الواردات لشهر أبريل زيادة سنوية قياسية بلغت 45 في المائة، وهي أعلى من توقعات المحللين، التي كانت تشير إلى 30.05 في المائة.

وسجلت تايلاند عجزاً تجارياً قدره 10 مليارات دولار خلال الشهر، وهو مستوى قياسي مرتفع يعادل ضِعف الرقم الذي توقّعه الخبراء في الاستطلاع.

وقال نانتابونغ إن الميزان التجاري من المتوقع أن يظل في حالة عجز، خلال الأشهر المقبلة، وإن كان العجز قد يتقلص اعتماداً على أسعار الوقود واستمرار الزخم المدفوع بالذكاء الاصطناعي، مضيفاً أن العجز التجاري الواسع يضغط على العملة المحلية (البات).

وعلى الرغم من أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لتايلاند، في الربع الأول، فاق التوقعات، لكن نظرتها المستقبلية لعام 2026 ظلت دون تغيير.

من جانبه، صرح وزير المالية، إيكنيتي نيتيثانبراباس، بأنه من المتوقع أن تتراجع الصادرات والقوة الشرائية خلال الربع الثاني بسبب تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

مواضيع
تجارة السيارات الذكاء الاصطناعي نمو حرب إيران تايلاند
الاقتصاد

المخاوف من نقص وقود الطائرات تربك المسافرين في ألمانيا

مسافرون يتابعون لوحة الإعلانات بمطار هامبورغ بألمانيا قبل السفر (رويترز)
مسافرون يتابعون لوحة الإعلانات بمطار هامبورغ بألمانيا قبل السفر (رويترز)
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT

المخاوف من نقص وقود الطائرات تربك المسافرين في ألمانيا

مسافرون يتابعون لوحة الإعلانات بمطار هامبورغ بألمانيا قبل السفر (رويترز)
مسافرون يتابعون لوحة الإعلانات بمطار هامبورغ بألمانيا قبل السفر (رويترز)

تسببت المناقشات بشأن احتمال حدوث شح بوقود الطائرات بسبب حرب إيران في إثارة القلق بين المسافرين بألمانيا.

وأظهرت نتائج استطلاع أن نحو خُمس الألمان أفادوا بأنهم ألغوا بالفعل رحلة جوية، أو أعادوا حجزها، أو تعرضوا لإلغاء من جانب شركة الطيران؛ بسبب هذه المخاوف.

وتسببت حرب إيران في نقص المعروض العالمي من النفط ومشتقاته، بعد إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية.

وكلفت شركة «إس إيه بي كونكور»، المختصة في خدمات التسويات المالية، إجراء الاستطلاع، الذي أشار إلى أن أغلبية واضحة بلغت 62 في المائة من المشاركين غيروا بالفعل سلوكهم في السفر بسبب المخاوف من حدوث مشكلات.

واتجه نحو نصف المشاركين (46 في المائة) إلى استخدام القطار أو السيارة بدلاً من الطائرة، بينما حجز مبكراً 39 في المائة، وأرجأ 31 في المائة قرارات السفر مؤقتاً.

وبشأن رحلات العمل، بدا مستوى القلق أقل وضوحاً؛ إذ غير 17 في المائة فقط سلوك سفرهم بالطريقة المذكورة. كما أن نسبة من تعرضوا لإلغاء أو إعادة حجز بين المسافرين لأغراض العمل بلغت حالياً 6 في المائة فقط.

ومن وجهة نظر «إس إيه بي كونكور»، فإنه يتعين على الشركات الاستعداد للتعامل بسرعة وكفاءة مع إلغاء الرحلات الجوية. ولهذا أوصى مدير الشركة، ميشاييل شميتس، قائلاً: «من يسافر خلال الأسابيع المقبلة، فإنه ينبغي عليه أن يخطط بمرونة... وهذا يعني التفكير مسبقاً في بدائل للطيران، مثل القطارات أو السيارات المستأجرة، وإعادة الحجز بأسرع وقت ممكن عند حدوث إلغاءات. كما يجب على المسافرين توثيق التكاليف الإضافية والاحتفاظ بالإيصالات».

وكانت وزيرة الاقتصاد الألمانية، كاترينا رايشه، قد أعلنت في أبريل (نيسان) الماضي عن إجراءات مضادة في حال حدوث نقص بوقود الطائرات، لكنها حذرت في الوقت نفسه من المبالغة في إثارة القلق، قائلة: «التهويل بشأن وقود الطائرات لا يفيد»، مضيفة أن وضع الإمدادات يختلف من سوق إلى أخرى.

وكانت «وكالة الطاقة الدولية» قد حذرت في وقت سابق بأن دولاً أوروبية عدة قد تواجه بداية شح في وقود الطائرات على خلفية أزمة إغلاق مضيق هرمز.

مواضيع
نفط عالم الطيران السفر حرب إيران مضيق هرمز ألمانيا