إطلاق أول مؤشر إسلامي في السوق المالية السعودية

ارتفاع جماعي يصعد بالأسهم 130 نقطة

الإعلان عن أول مؤشر إسلامي في سوق الأسهم السعودية لزيادة جاذبية الاستثمار (الشرق الأوسط)
الإعلان عن أول مؤشر إسلامي في سوق الأسهم السعودية لزيادة جاذبية الاستثمار (الشرق الأوسط)
TT

إطلاق أول مؤشر إسلامي في السوق المالية السعودية

الإعلان عن أول مؤشر إسلامي في سوق الأسهم السعودية لزيادة جاذبية الاستثمار (الشرق الأوسط)
الإعلان عن أول مؤشر إسلامي في سوق الأسهم السعودية لزيادة جاذبية الاستثمار (الشرق الأوسط)

وسط تأكيدات بأنه سيدفع بجاذبية سوق الأسهم وتنويع أدواته الاستثمارية، أعلنت شركة السوق المالية السعودية، المشغل لبورصات الأسهم والصكوك والصناديق الاستثمارية المتداولة، أمس، عن إطلاق أول مؤشر إسلامي في سوق الأسهم المحلية.
وقال المدير التنفيذي لـ«تداول» محمد الرميح، إن إطلاق المؤشر الجديد يأتي في سياق جهود تطوير المنتجات والمؤشرات؛ لتقديم أفضل الخدمات والعروض المتنوعة للمستثمرين.
وأعلنت «تداول» السعودية، أمس، عن إطلاق أول مؤشر متوافق مع الشريعة الإسلامية، تحت مسمى «مؤشر تاسي الإسلامي»؛ حيث قالت إن ذلك يأتي استجابةً للطلب المتزايد من المستثمرين المحليين والدوليين على أدوات الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وحسب الرميح، في تصريحات أمس، سيمهد المؤشر الطريق لإطلاق منتجات مالية جديدة في السوق؛ لتلبية الطلب المتزايد على أدوات استثمار متوافقة مع الشريعة الإسلامية، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن إطلاق المؤشر يسهم في تعزيز قطاع الاستثمار الإسلامي في البلاد ويرسّخ مكانة السوق المالية السعودية كوجهة استثمارية جاذبة والخيار الأنسب للمستثمرين بصورة تدعم برنامج تطوير القطاع المالي ومستهدفات «رؤية المملكة 2030».
وأفاد بيان صادر عن «تداول»، أمس، بأن المؤشر يتتبع أداء الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمدرجة في «تداول» السعودية؛ وذلك تحت إشراف لجنة استشارات شرعية مستقلة، موضحاً أن المؤشر سيكون بمثابة أداة إرشادية للمستثمرين والمشاركين في السوق لدعم اتخاذ قرار الاستثمار في المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وترى «تداول» أن الأداة الجديدة ستتيح لمديري الأصول قياس أداء محافظهم الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بينما ستقوم بالتعاون مع اللجنة الشرعية الاستشارية التي تتكون من ممثلين عن كبرى المؤسسات المالية بالعمل على إرساء أعلى معايير الحوكمة، بالإضافة إلى ضمان التزام مكونات المؤشر بالضوابط الشرعية الموحدة للاستثمار على أساس معايير واضحة وشفافة.
وستتولى اللجنة مسؤولية الإشراف والموافقة على قائمة الشركات المدرجة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بشكل دوري.
من جانب آخر، عادت الأسهم السعودية في سوقها الرئيسية، خلال مطلع تداولات الأسبوع بالارتفاع بعد موجة الهبوط التي تلت العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك.
واختتم المؤشر السعودي جلسة أمس على ارتفاع بنسبة 1.2%، مغلقاً عند 11292 نقطة، محققاً بذلك مكسباً بواقع 129 نقطة، رغم أن قيمة التداولات التي كانت ضعيفة ودون متوسط السيولة العام بإجمالي نحو 3.6 مليار ريال تعد الأدنى منذ مايو (أيار) 2020.
وساهم في الارتفاع، صعود معظم القطاعات وما تحويه من شركات ذات تأثير في وزن المؤشر العام تقدمتها الطاقة وقطاع المصارف والاتصالات.
وقاد سهم «أرامكو السعودية» حركة ارتفاع التداولات بعد صعوده بنحو 2% إلى 36.9 ريال، بينما سجل سهم «مصرف الراجحي» ارتفاعاً بنحو 1% إلى 81.1 ريال.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

تجدُّد التوتر يُربك الأسواق الناشئة... وبورصة سيول تسجِّل أفضل أداء منذ 2008

يمر أحد المتعاملين قرب الشاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف العملات الأجنبية بين الدولار والوون الكوري الجنوبي (أ.ب)
يمر أحد المتعاملين قرب الشاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف العملات الأجنبية بين الدولار والوون الكوري الجنوبي (أ.ب)
TT

تجدُّد التوتر يُربك الأسواق الناشئة... وبورصة سيول تسجِّل أفضل أداء منذ 2008

يمر أحد المتعاملين قرب الشاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف العملات الأجنبية بين الدولار والوون الكوري الجنوبي (أ.ب)
يمر أحد المتعاملين قرب الشاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف العملات الأجنبية بين الدولار والوون الكوري الجنوبي (أ.ب)

تراجعت العملات والأسهم الآسيوية يوم الاثنين، متأثرة بتجدد الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وإيران، مما أدَّى لارتفاع أسعار النفط وتقليص رغبة المستثمرين في المخاطرة.

وأدَّى هذا التصعيد إلى اختبار هشاشة وقف إطلاق النار، مما زاد من الضغوط على ميزانيات الدول المستوردة للطاقة؛ حيث هبط البيزو الفلبيني لمستويات قياسية (60.50 مقابل الدولار)، وتراجعت الروبية الإندونيسية للأسبوع السادس على التوالي مع تزايد فاتورة استيراد الوقود.

طفرة التكنولوجيا تقود «كوسبي» لمستويات قياسية

في مفارقة لافتة، نجحت بورصة كوريا الجنوبية في تسجيل أفضل أداء أسبوعي لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2008، حيث قفز مؤشر «كوسبي» بنسبة 13.6 في المائة خلال الأسبوع، متجاوزاً حاجز الـ7 آلاف نقطة لأول مرة.

ويعود هذا الصعود الاستثنائي إلى الطفرة العالمية في قطاع الذكاء الاصطناعي التي قادتها شركتا «سامسونغ» و«إس كيه هاينكس»، مما جعل السوق الكورية تتحرك بمعزل عن أزمة الطاقة والضغوط الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة.

تضخم قياسي يضرب دول «آسيان»

أشار تقرير لمصرف «دي بي إس» إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة بدأ يتسرب إلى الاقتصاد الحقيقي، حيث سجَّل التضخم في كوريا الجنوبية وتايلاند والفلبين أعلى مستوياته منذ سنوات في أبريل (نيسان).

وفي مانيلا، تسبب ارتفاع فواتير الطاقة في تباطؤ النمو الاقتصادي للربع الأول، وسط توقعات بمزيد من الضغط على العملة المحلية إذا لم تستقر أساسيات السوق.

اضطرابات سياسية في أوروبا الشرقية

بعيداً عن آسيا، دخلت رومانيا مرحلة من اليقين السياسي بعد إطاحة حكومة رئيس الوزراء إيلي بولوغان في تصويت لحجب الثقة، مما دفع العملة المحلية (الليوت) لهبوط قياسي أمام اليورو.

ويهدد هذا الانسداد السياسي بتأخير إجراءات خفض عجز الموازنة، مما يضع التصنيف الائتماني للبلاد وتدفقات الاتحاد الأوروبي تحت المجهر، تزامناً مع مراجعات وكالات التصنيف لكل من بولندا وإسرائيل ورومانيا.

توقعات الشركات الكبرى

على صعيد الشركات، أعلنت شركة «تويوتا» اليابانية عن توقعاتها بتكبد خسائر تصل إلى 4.3 مليار دولار نتيجة تداعيات الحرب في إيران، في حين رفعت الصين أسعار بيع الوقود بالتجزئة لمواجهة ارتفاع التكاليف العالمية، مما يؤكد شمولية الأثر الاقتصادي للصراع على سلاسل التوريد والإنتاج.


سريلانكا ترفع أسعار الكهرباء بـ 18 % لمواجهة أزمة الطاقة

موظف يعمل على معالجة نباتات القرفة في مصنع بسريلانكا (رويترز)
موظف يعمل على معالجة نباتات القرفة في مصنع بسريلانكا (رويترز)
TT

سريلانكا ترفع أسعار الكهرباء بـ 18 % لمواجهة أزمة الطاقة

موظف يعمل على معالجة نباتات القرفة في مصنع بسريلانكا (رويترز)
موظف يعمل على معالجة نباتات القرفة في مصنع بسريلانكا (رويترز)

أعلنت هيئة المرافق العامة في سريلانكا زيادة تعرفة الكهرباء بنسبة تصل إلى 18 في المائة اعتباراً من اليوم الاثنين، وذلك لتغطية التكاليف الإضافية لتوليد الطاقة عبر المحطات الحرارية. وستطبق هذه الزيادة على المستهلكين الذين يتجاوز استهلاكهم 180 وحدة شهرياً، بما يشمل المصانع، الفنادق، الشركات، والمؤسسات الحكومية، في حين سيتم استثناء صغار المستهلكين من هذا القرار.

تراكم الأعباء المعيشية والتضخم

تأتي هذه الخطوة بعد زيادة سابقة بنسبة 40 في المائة الشهر الماضي، لتعكس حجم الضغط الذي تعانيه البلاد جراء اضطراب إمدادات الطاقة العالمية. وقد أدت هذه الارتفاعات المتتالية، التي شملت أيضاً زيادة أسعار الوقود بنسبة 35 في المائة، إلى قفزة في معدلات التضخم التي تضاعفت لتصل إلى 5.4 في المائة في أبريل (نيسان) الماضي، مما يضع أعباءً إضافية على كاهل المواطنين والقطاعات الإنتاجية.

تحديات التعافي الهش

تواجه سريلانكا، التي تحاول التعافي ببطء من انهيارها الاقتصادي في عام 2022، عقبات جسيمة؛ حيث تزامنت أزمة الطاقة مع تداعيات إعصار مدمر العام الماضي خلف أضراراً قدرت بـ4.1 مليار دولار. ورغم الدعم الذي تتلقاه من صندوق النقد الدولي عبر خطة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار، إلا أن الارتفاع المستمر في تكاليف الطاقة العالمية بات يهدد جهود استقرار الاقتصاد الهش واستنزاف احتياطيات النقد الأجنبي.


«الفيدرالي» يحذر: «صدمة النفط» وحرب إيران أكبر تهديد للاستقرار المالي والاقتصاد العالمي

مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يحذر: «صدمة النفط» وحرب إيران أكبر تهديد للاستقرار المالي والاقتصاد العالمي

مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

كشف تقرير الاستقرار المالي نصف السنوي الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أن الحرب المستمرة مع إيران وما نتج عنها من صدمة في أسعار النفط، قفزت إلى قمة قائمة الهواجس التي تهدد النظام المالي.

وأظهر مسح شمل خبراء ومشاركين في السوق أن 75 في المائة من المستطلعة آراؤهم وضعوا «المخاطر الجيوسياسية» كأكبر مصدر قلق، بينما جاءت «صدمة النفط» في المرتبة الثانية بنسبة 70 في المائة، بعد أن كانت غائبة تماماً عن تقرير الخريف الماضي.

تحذيرات من ركود تضخمي

حذر الفيدرالي من أن طول أمد الصراع في الشرق الأوسط، إذا اقترن بنقص في السلع الأساسية واختناق في سلاسل التوريد، قد يؤدي إلى سيناريو مزدوج: رفع معدلات التضخم وتراجع النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والعالم.

وأشار التقرير إلى أن الضغوط التضخمية الناجمة عن أسعار الطاقة قد تجبر البنوك المركزية على الاستمرار في سياسات نقدية متشددة، مما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار الأصول وزيادة الضغوط على الأسواق المالية.

الذكاء الاصطناعي والائتمان الخاص... مخاطر ناشئة

لأول مرة، برز الذكاء الاصطناعي والائتمان الخاص كتهديدات محتملة للاستقرار المالي، حيث أشار نصف المشاركين في المسح إلى مخاوف بشأن تقنيات الذكاء الاصطناعي، خاصة فيما يتعلق بتمويل الاستثمارات في هذا القطاع عبر الديون، مما قد يزيد من مستويات الرافعة المالية وهشاشة النظام. كما حذر التقرير من أن التبني الواسع لهذه التقنيات قد يساهم في ضعف سوق العمل مستقبلاً.

تحديات أسعار الفائدة والوقود

أكد التقرير أن أسعار البنزين في الولايات المتحدة وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو (تموز) 2022، مما ساهم في عودة التضخم ليتجاوز مستهدفه (2 في المائة) بنحو نقطة مئوية كاملة.

وأعرب مسؤولو الفيدرالي عن قلقهم من أن بقاء هذه الأسعار مرتفعة لفترة طويلة قد يؤدي إلى تفشي التضخم في مجموعة أوسع من السلع والخدمات، مما يجعل خيار رفع أسعار الفائدة مجدداً مطروحاً على الطاولة إذا استمر التضخم في التوسع.

مخاطر تحت السيطرة... ولكن

بشأن قطاع الائتمان الخاص، ذكر التقرير أن المخاطر تبدو حالياً «محدودة وتحت السيطرة»، رغم تزايد طلبات الاسترداد والمشاعر السلبية في السوق. وأوضح الفيدرالي أن كبار اللاعبين في هذا القطاع يمتلكون سيولة كافية لتغطية أغلب طلبات الاسترداد، لكن استمرار التراجع قد يؤدي إلى تضييق الائتمان على المقترضين ذوي المخاطر العالية.