توقعات بتعافي اليورو حال عودة ضخ الغاز ورفع أسعار الفائدة

تراجع دون الدولار لأول مرة منذ 20 عاماً

تراجع اليورو أمام الدولار لمستويات دون التكافؤ لأول مرة منذ 20 عاماً (د.ب.أ)
تراجع اليورو أمام الدولار لمستويات دون التكافؤ لأول مرة منذ 20 عاماً (د.ب.أ)
TT

توقعات بتعافي اليورو حال عودة ضخ الغاز ورفع أسعار الفائدة

تراجع اليورو أمام الدولار لمستويات دون التكافؤ لأول مرة منذ 20 عاماً (د.ب.أ)
تراجع اليورو أمام الدولار لمستويات دون التكافؤ لأول مرة منذ 20 عاماً (د.ب.أ)

أدى هبوط اليورو أمام الدولار على خلفية حرب أوكرانيا والمخاطر المتزايدة التي تواجه اقتصاد الاتحاد الأوروبي إلى تكافؤ العملتين لأول مرة منذ عقدين.
وتراجعت العملة الأوروبية الموحدة إلى 0.9952 دولار الخميس، وهو مستوى غير مسبوق منذ أواخر العام 2002 عندما طرح اليورو للتداول رسميا. لكن يتوقع المستثمرون أنه بإمكان اليورو التعافي إذا زالت عدة عقبات تقف في طريقه خلال الأشهر المقبلة.
وتتمثل العقبة الأولى بخطر توقف إمدادات الغاز الروسية إلى أوروبا، وهو أمر من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء ويجبر دول منطقة اليورو على الحد من بعض الأنشطة الصناعية.
وقالت المحللة لدى «كوميرزبنك» إستر ريخليت، وفق وكالة الصحافة الفرنسية: «إذا عاد تدفق الغاز من روسيا إلى وضعه الطبيعي أو توقف عن التراجع على الأقل بعد انتهاء الإغلاق الذي أدت إليه أعمال الصيانة في نورد ستريم 1 الأسبوع المقبل، فسيخفف ذلك مخاوف الأسواق بعض الشيء من أزمة غاز وشيكة في أوروبا».
وبينما حذرت مجموعة «غازبروم» الروسية العملاقة للغاز من أنه لا يمكنها ضمان سير عمل خط الأنابيب بشكل عادي، تخشى الدول الأوروبية من إمكانية أن تسعى موسكو إلى استخدام مبررات تقنية من أجل وقف شحنات الغاز بشكل دائم والضغط عليها. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس إن روسيا تستخدم الطاقة «سلاحا في الحرب».
بدوره، حذر المحلل لدى «إس بي آي لإدارة الأصول» ستيفن إنيس من أنه في حال «عدم إعادة تشغيل (نورد ستريم1)، سيتراجع اليورو وسيشعر العالم بأسره بارتدادات الهزة الاقتصادية، فيما يمكن أن تتسبب أزمة الطاقة الأوروبية بركود».
لفتت خبيرة الصرف الأجنبي لدى «رابوبنك» جين فولي إلى أن «الركود سيعني بالتأكيد أن الأسواق ستصبح أكثر قلقا حيال مخاطر التجزئة في منطقة اليورو».
وعلى غرار مصارف مركزية أخرى، يسعى البنك المركزي الأوروبي لتجنب خنق الاقتصاد عبر رفع معدلات الفائدة بشكل كبير جدا. لكن عليه التفكير أيضا في تجزئة محتملة لسوق الديون في ظل تباينات كبيرة في معدلات الاقتراض في أنحاء منطقة اليورو.
وحافظ البنك المركزي الأوروبي حتى الآن على سياسة نقدية فضفاضة إلى حد بعيد لدعم الاقتصاد، في وقت اختار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع معدلات الفائدة ويتعهد بمواصلة ذلك لمواجهة التضخم. ومن المقرر أن يعلن عن قراره بشأن سياسته النقدية الخميس المقبل، وأشار إلى أنه سيرفع معدلات الفائدة لأول مرة منذ 11 عاما.
وقال محللو «ستاندارد آند بورز» في مذكرة: «إذا كان البنك المركزي الأوروبي يهدف إلى إعطاء دفعة إلى اليورو، فسيتعين عليه رفع (معدل الفائدة) بمقدار 50 نقطة أساس في يوليو (تموز) و/أو الإشارة إلى أن تحركات (لرفعه) 75 نقطة أساس مطروحة لشهر سبتمبر (أيلول)».
وأضافوا أن «تعديلات أسرع في السياسة (النقدية) ستساعد الآن في تثبيت توقعات التضخم وخفض الحاجة إلى موقف يقوم على سياسة تقييدية في وقت لاحق».
يرى خبراء اقتصاد في مصرف «بيرنبرغ» أن تراجع اليورو يعود بشكل أكبر إلى تحسن الدولار الذي «ارتفعت قيمته بقوة مقابل سلة واسعة من العملات منذ منتصف العام 2021».
واستفاد الدولار من تشديد الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية في وقت يحاول كبح جماح التضخم الذي بلغ مستويات قياسية في يونيو (حزيران).
وذكر خبراء «بيرنبرغ» أن «الأسواق تتوقع بأن يرفع الاحتياطي الفيدرالي المعدلات بمائة نقطة أساس بدلا من 75 نقطة أساس في اجتماعه المقبل في 27 يوليو». وأضافوا «إذا كان الأمر كذلك، فيمكن أن يعزز ذلك الدولار أكثر».
وأوضح مصرف «يونيكريدت» «بحلول نهاية العام، يفترض أن تدعم احتمالات تراجع التضخم والرسائل الأكثر توازنا من المصارف المركزية عودة الرغبة بالمخاطرة وتخفيف الطلب على الدولار الأميركي مع اقتراب بلوغ المعدلات الرسمية ذروتها الدورية». وأشار خبراؤه إلى أنه في حال تم ذلك، فسيكون بإمكان اليورو تجاوز مرحلة التكافؤ في الأشهر الأخيرة من العام 2022.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

استقرار أسعار الجملة في الولايات المتحدة خلال سبتمبر

عمال يقومون بتعبئة البضائع خلال يوم الاثنين الإلكتروني في مركز توزيع أمازون (رويترز)
عمال يقومون بتعبئة البضائع خلال يوم الاثنين الإلكتروني في مركز توزيع أمازون (رويترز)
TT

استقرار أسعار الجملة في الولايات المتحدة خلال سبتمبر

عمال يقومون بتعبئة البضائع خلال يوم الاثنين الإلكتروني في مركز توزيع أمازون (رويترز)
عمال يقومون بتعبئة البضائع خلال يوم الاثنين الإلكتروني في مركز توزيع أمازون (رويترز)

ظلتْ أسعار الجملة في الولايات المتحدة ثابتةً، الشهر الماضي، مما يشير إلى عودة التضخم إلى مستويات قريبة من الطبيعية بعد سنوات من الضغوط على الأسر الأميركية عقب جائحة «كوفيد - 19».

وأفادت وزارة العمل، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يتتبع التضخم قبل أن يصل إلى المستهلكين، لم يسجل أي تغير من أغسطس (آب) إلى سبتمبر (أيلول)، بعد ارتفاعه بنسبة 0.2 في المائة في الشهر السابق. وبالمقارنة مع العام السابق، ارتفع المؤشر بنسبة 1.8 في المائة في سبتمبر، وهو أدنى ارتفاع منذ فبراير (شباط)، وتراجع من زيادة بنسبة 1.9 في المائة في أغسطس، وفق وكالة «أسوشيتد برس».

وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة، التي تميل إلى التقلب من شهر لآخر، ارتفعت أسعار الجملة الأساسية بنسبة 0.2 في المائة عن أغسطس، و2.8 في المائة عن العام السابق، بعد أن كانت الزيادة في الشهر السابق 2.6 في المائة.

وشهدت أسعار الجملة للخدمات ارتفاعاً متواضعاً، لكن ذلك تم تعويضه بانخفاض في أسعار السلع، بما في ذلك تراجع بنسبة 5.6 في المائة في سعر الجملة للبنزين من أغسطس إلى سبتمبر.

ويمكن أن يقدم مؤشر أسعار المنتجين الذي صدر يوم الجمعة نظرةً مبكرةً حول الاتجاه المحتمل للتضخم الاستهلاكي، إذ يراقبه خبراء الاقتصاد عن كثب، نظراً لأن بعض مكوناته، لا سيما الرعاية الصحية والخدمات المالية، تؤثر على مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وفي الشهر الماضي، أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تحقيقه تقريباً انتصاره على التضخم، وقام بخفض سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية، وهو أول خفض لسعر الفائدة منذ مارس (آذار) 2020، عندما كان الوباء يضرب الاقتصاد. ومن المتوقع أن يُخفض أسعار الفائدة مرتين أخريين هذا العام وأربعة في عام 2025.