6 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا

الغاز والحديد والألمنيوم والأسمدة والسيراميك على قائمة احتياجات برلين

سفينة تحمل بضائع في حاويات تمر من قناة السويس (رويترز)
سفينة تحمل بضائع في حاويات تمر من قناة السويس (رويترز)
TT

6 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا

سفينة تحمل بضائع في حاويات تمر من قناة السويس (رويترز)
سفينة تحمل بضائع في حاويات تمر من قناة السويس (رويترز)

قال إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن حجم التجارة البينية بين مصر وألمانيا بلغ نحو 6.05 مليار دولار في عام 2021 مقارنة بـ5.573 مليار دولار في عام 2020.
وأضاف العربي خلال تلقيه تقرير لجنة المستشارين لتنمية العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية، وبحث كافة الفرص التجارية والاستثمارية المشتركة على أثر تراجع الواردات الألمانية من أسواق روسيا وأوكرانيا، أن عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا التي تمتد لسبعين عاما من التعاون كان وراء الاهتمام المستمر لاقتناص كافة فرص تنمية الشراكة الاقتصادية.
أوضح العربي، في بيان صحافي صدر أمس الأحد بمناسبة زيارة الرئيس المصري لألمانيا، أن عدد الشركات الألمانية العاملة في مصر يصل لحوالي 1.180 شركة بإجمالي استثمارات 7.1 مليار دولار في قطاعات الطاقة والسكة الحديد والصناعة والسياحة، مشيرا إلى أن ألمانيا تعد شريكا رئيسيا في ثورة تطوير البنية التحتية في مصر، حيث تقوم الشركات الألمانية بتنفيذ مشروعات بقيمة 33 مليار دولار في قطاعي الطاقة والسكة الحديد، بالإضافة إلى توقيع الحكومة المصرية عقد إدارة منظومة السكة الحديد الجديدة مع هيئة السكة الحديد الألمانية لمدة 15 عاما.
وجاء نص التقرير الذي تلقاه المهندس إبراهيم العربي والذي أعدته مجموعة تينك تانك إيجيبت للأبحاث والاستشارات الاقتصادية عن العلاقات التجارية والميزان التجاري المشترك، أن مصر تحتل المركز الـ59 ضمن قائمة أكبر الاقتصادات تصديرا في العالم.
وفي عام 2021 صدرت مصر بحوالي 40.7 مليار دولار وبلغ إجمالي وارداتها 73.7 مليار دولار، بميزان تجاري سلبي قدره 33.07 مليار دولار في عام 2021، في الوقت الذي بلغ فيه الناتج المحلي الإجمالي لمصر 396 مليار دولار عام 2021، بينما تحتل ألمانيا المركز الثالث ضمن أكبر الاقتصادات تصديرا في العالم، وفي عام 2021 بلغ إجمالي الصادرات الألمانية حوالي 1.626 تريليون دولار وبلغ حجم وارداتها حوالي 1.421 تريليون دولار، بميزان تجاري إيجابي قدره 205 مليارات دولار في عام 2021، بينما يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا 4.22 تريليون دولار عام 2021.
أما عن الميزان التجاري بين مصر وألمانيا، فقد أوضح التقرير، أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ حوالي 6.05 مليار دولار في عام 2021 مقارنة بـ5.573 مليار دولار في عام 2020.
وبلغت الصادرات المصرية إلى ألمانيا 1.151 مليار دولار عام 2021 مقابل 1.167 مليار دولار عام 2020، فيما بلغت صادرات ألمانيا إلى مصر 4.907 مليار دولار عام 2021 مقابل 4.586 مليار دولار عام 2020.
وتعد مصر السوق الثانية للصادرات الألمانية في أفريقيا، بينما تعد ألمانيا السوق السابعة للصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي.
تمثلت أهم الصادرات المصرية إلى ألمانيا، في المواد البترولية والغاز الطبيعي التي بلغت 215 مليون دولار عام 2021 مقابل 393 مليون دولار عام 2020، ثم صادرات الفاكهة 107 ملايين دولار عام 2021 مقابل 104 ملايين دولار عام 2020.
فيما تمثلت أهم الصادرات الألمانية إلى مصر في، صادرات الآلات والمعدات بقيمة بلغت 1.13 مليار دولار عام 2021 مقابل 1.21 مليار دولار عام 2020، وصادرات السيارات 788 مليون دولار عام 2021 مقابل 798 مليون دولار عام 2020.
أما عن واردات ألمانيا من أسواق روسيا وأوكرانيا وفرص تنمية الصادرات المصرية للأسواق الألمانية، فنظرا لمجموعة العقوبات الاقتصادية التي فرضت على الأسواق الروسية نتيجة التوترات الروسية – الأوكرانية، تأثرت التجارة المباشرة على العديد من السلع الموردة من روسيا وأوكرانيا إلى ألمانيا، بما يخلق فرصا محتملة للمنتجات المصرية مثل الغاز والحديد والصلب والبلاستيك والألمنيوم والأسمدة ومنتجات السيراميك والأجهزة الكهربائية والأثاث.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.