قمة جدة: محاور السيسي الخمسة تحدد الأولويات المصرية

الرئيس الأميركي ونظيره المصري في جدة اليوم بحضور مسؤولين من البلدين (الرئاسة المصرية)

حدّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته أمام قمة جدة، خمسة محاور رئيسية تشكل أولويات السياسة المصرية لمواجهة التحديات الراهنة، ووضع المنطقة على طريق الاستقرار والازدهار، اعتبرها خبراء بمثابة «خريطة طريق للمنطقة ككل».
وقال السيسي إن «قمة جدة تأتي في لحظة استثنائية من تاريخ العالم والمنطقة العربية، لتحمل دلالة سياسية واضحة على تجديد المشاركة بين الدول العربية والولايات المتحدة الأميركية سواء على الصعيد الثنائي، أو في الإطار الإقليمي الأوسع، على نحو يلبي تطلعات ومصالح شعوبنا».
وأشار الرئيس المصري إلى أن «تتابع الأزمات العالمية والإقليمية، كجائحة كورونا، وتغير المناخ، وأمن الغذاء، وتفشي النزاعات المسلحة دولياً وإقليمياً، ألقى بظلاله على البشرية بأكملها، بما في ذلك المنطقة العربية التي تعاني من تحديات سياسية وتنموية وأمنية جسيمة تشمل مخاطر انتشار الإرهاب».
وأكد أنه «لم يعد مقبولاً أن يكون من بين أبناء أمتنا العربية، صاحبة التاريخ المجيد والإسهام الحضاري الثري، والإمكانات والموارد البشرية الهائلة، من هو لاجئ أو نازح أو متضرر من ويلات الحروب والكوارث، حان الوقت لتتضافر جهودنا لتضع نهاية لجميع الصراعات المزمنة والحروب الأهلية، التي أرهقت شعوب المنطقة، واستنفدت مواردها، وأتاحت المجال لبعض القوى للتدخل في شؤونها، والاعتداء العسكري غير المشروع على أراضيها، عبر استدعاء نزاعات طائفية وإثنية وعرقية وقبلية، سمحت ببروز ظاهرة الإرهاب ونشر فكره الظلامي والمتطرف».
وأكد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجي، أن ما «عرضه الرئيس السيسي يشكل خريطة طريق للمنطقة؛ حيث يتضمن أهم القضايا التي تمثل تحديات لمصر وللإقليم ككل، وهو ما يجعل عرضه على قمة جدة بحضور الجانب الأميركي أمراً في غاية الأهمية، لوضع خطة عمل بجدول زمني واضح تحظى بدعم المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأميركية للوصول إلى حلول حقيقية للتحديات التي تواجهها المنطقة العربية».
بدوره، وصف الدكتور مصطفى الفقي، المفكر والمحلل السياسي، المحاور التي عرضها السيسي بأنها «تتضمن تحليلاً جامعاً مانعاً وعادلاً وأميناً لمشكلات المنطقة وأسباب معاناتها، مع خريطة واضحة للحل وتحقيق مستقبل أفضل للمنطقة»، مشيراً إلى أن «هذه المحاور تلقى قبولاً وتأييداً شديداً من دول المنطقة كافة».
واستعرض السيسي خمس نقاط ضمن ما وصفه بـ«المقاربة الشاملة» لتحقيق استقرار وازدهار المنطقة، تضمنت في محورها الأول التأكيد على أن «الانطلاق نحو المستقبل يتوقف على كيفية التعامل مع أزمات الماضي الممتدة، عبر التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة ونهائية للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين المستند إلى مرجعيات الشرعية الدولية، بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش في أمن وسلام جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل».
أما المحور الثاني فيؤكد أن «بناء المجتمعات من الداخل على أسس الديمقراطية والمواطنة والمساواة واحترام حقوق الإنسان ونبذ الآيديولوجيات الطائفية والمتطرفة وإعلاء مفهوم المصلحة الوطنية، هو الضامن لاستدامة الاستقرار بمفهومه الشامل، وهو ما يتطلب تعزيز دور الدولة الوطنية ذات الهوية الجامعة، ودعم ركائز مؤسساتها الدستورية، وإرساء دعائم الحكم الرشيد، وتحقيق الأمن، وإنفاذ القانون، ومواجهة القوى الخارجة عنه، وتوفير المناخ الداعم للحقوق والحريات الأساسية، وتمكين المرأة والشباب، ودعم دور المجتمع المدني»، وفقاً للرئيس المصري.
ويتعلق المحور الثالث بـ«الأمن القومي العربي، باعتباره كلاً لا يتجزأ، للتصدي لأي مخاطر تحيق بعالمنا العربي»، أخذاً في الاعتبار «مفهوم الأمن الإقليمي المتكامل، عبر اتخاذ خطوات عملية تفضي إلى نتائج ملموسة باتجاه إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل»، حسب السيسي.
وأشار عكاشة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «من بين النقاط المهمة التي تحدث عنها السيسي هو تأكيده على رفض مصر والدول العربية للتدخلات الخارجية، ووجود الميليشيات والمجموعات المسلحة المدعومة من قوى خارجية على أراضيها»، وقال إن «الرئيس أكد بوضوح رفض هذه الميليشيات، وهو أمر كفيل بقطع الطريق على هذه الكيانات».
ويناقش المحور الرابع قضية الإرهاب باعتبارها «تحدياً رئيساً عانت منه الدول العربية على مدار عقود عدة»، مؤكداً «ضرورة مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف بكل أشكاله وصوره، والقضاء على جميع التنظيمات والميليشيات المسلحة المنتشرة في بقاع عدة من عالمنا العربي، التي تحظى برعاية بعض القوى الخارجية لخدمة أجندتها الهدامة، وترفع السلاح لتحقيق مكاسب سياسية ومادية، وتعوق تطبيق التسويات والمصالحات الوطنية»، وقال: «لا مكان لمفهوم الميليشيات والمرتزقة وعصابات السلاح في المنطقة، وعلى داعميها أن يراجعوا حساباتهم وتقديراتهم الخاطئة، وأن يدركوا بشكل لا لبس فيه أنه لا تهاون في حماية أمننا القومي وما يرتبط به من خطوط حمراء».
المحور الخامس والأخير جاء مرتبطاً «بضرورة تعزيز التعاون والتضامن الدوليين لرفع قدرات دول المنطقة في التصدي للأزمات العالمية الكبرى والناشئة، كقضايا نقص إمدادات الغذاء، والاضطرابات في أسواق الطاقة، والأمن المائي، وتغير المناخ، بهدف احتواء تبعات هذه الأزمات والتعافي من آثارها، وزيادة الاستثمارات في تطوير البنية التحتية في مختلف المجالات، وبما يسهم في توطين الصناعات المختلفة، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، ووفرة السلع»، وفقاً للسيسي.
وقال عكاشة إن «المحور الخامس يتعلق بالقضايا الجديدة التي فرضتها الأزمات الأخيرة على المنطقة، ومن بينها الجائحة والحرب الروسية الأوكرانية، التي أضافت أعباء جديدة على المنطقة، فرضت نفسها على أولويات السياسة المصرية؛ حيث أصبح الأمن الغذائي في مقدمة اهتمام دول المنطقة، إضافة إلى قضايا الأمن المائي، والبيئة حيث تعد المنطقة العربية من أكثر المناطق تضرراً بسبب التغيرات المناخية».
وأكد الفقي أنه «من المهم الحديث عن الأمن المائي، وتبعات أزمة سد النهضة، خصوصاً في ظل وجود الرئيس الأميركي، لمحاولة وضع حل لهذه القضية التي كنا على شفا توقيع اتفاق نهائي بشأنها خلال عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، لكن المفاوضات لم تكتمل لتعنت الجانب الإثيوبي».
كما أكد الرئيس المصري، الذي تواجه بلاده تحديات في مجال الأمن المائي نتيجة إنشاء إثيوبيا سد النهضة، «أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي الخاصة بالأنهار الدولية بما يتيح لجميع الشعوب الاستفادة من هذه الموارد الطبيعية بشكل عادل، وضرورة صون متطلبات الأمن المائي لدول المنطقة والحيلولة دون السماح لدول منابع الأنهار، التي تمثل شرايين الحياة للشعوب كلها، بالافتئات على حقوق دول المصب».