الذهب الروسي في عين العقوبات الأوروبية

الذهب الروسي في عين العقوبات الأوروبية
TT

الذهب الروسي في عين العقوبات الأوروبية

الذهب الروسي في عين العقوبات الأوروبية

يعتزم الاتحاد الأوروبي استهداف صادرات الذهب الروسي في المجموعة المقبلة من العقوبات التي سيفرضها على موسكو على خلفية غزو أوكرانيا طبقاً لما قررته دول مجموعة السبع في نهاية يونيو (حزيران)، على ما أعلن المفوض الأوروبي ماروس سيفكوفيتش خلال اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين في براغ.
وقال سيفكوفيتش إن التكتل سيسعى كذلك «لإغلاق سبل الإفلات» من التدابير على الذين التفوا على مجموعات العقوبات الأوروبية السابقة على روسيا. وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي ست حزم من العقوبات على روسيا، وضمّن آخرها حظراً على معظم واردات النفط الروسي بحلول نهاية السنة.
وأوضح المفوض لدى وصوله إلى الاجتماع الوزاري في براغ التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد، أن التكتل سيدرس «طريقة فرض عقوبات على الذهب الذي يعد مادة أولية للتصدير مهمة بالنسبة لروسيا». وأضاف: «فور توصلنا إلى اتفاق على مستوى الدول الأعضاء، سننشر» العقوبات الجديدة، ما سيسمح بتطبيقها.
ويتوقع دبلوماسيون أوروبيون صدور العقوبات الجديدة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية ومن ضمنها حظر الذهب الروسي خلال ساعات. وقال دبلوماسي لوكالة الصحافة الفرنسية إنه من المفترض أن يجتمع السفراء الأوروبيون مساء الإثنين في بروكسل «لإقرارها فوراً».
وفرضت الولايات المتحدة، في أواخر يونيو، حظراً على الذهب المستخرج حديثاً في روسيا، بعد قليل على اتفاق قادة مجموعة السبع خلال قمتهم في ألمانيا على حظر استيراد الذهب الروسي، سعياً لتجفيف التمويل للمجهود الحربي الروسي في أوكرانيا. وصرح الرئيس الأميركي جو بايدن خلال القمة بأن الذهب «مصدر تصدير مهم، ما سيحرم روسيا من مليارات الدولارات».
وصرحت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية أولغا ستيفانيشينا التي تحضر اجتماع براغ، مساء الخميس: «نأمل أن تكون لحزمة العقوبات المقبلة، وهي السابعة، وطأة شديدة وأن يتم إقرارها بأسرع وقت ممكن».
وتستهدف مجموعات العقوبات الست التي أقرها الأوروبيون منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط)، القطاعات الاقتصادية، ولا سيما من خلال فرض حظر على الفحم والقسم الأكبر من صادرات النفط، كما تشمل أكثر من ألف مسؤول وأوليغارشي روسي جمّدت أصولهم في الاتحاد الأوروبي.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.