السعودية تعزز حضورها دولياً لمنع الازدواج الضريبي بـ56 اتفاقية

تهدف إلى استقطاب استثمارات أجنبية

تعمل السعودية جاهدة لتوسيع دائرة الاتفاقيات مع البلدان الأخرى لتجنب الازدواج الضريبي (الشرق الأوسط)

عززت السعودية حضورها دولياً لتحقيق عدد من أهداف رؤيتها 2030 فيما يتعلق بجلب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار، بالإضافة إلى الحصول على إعفاءات ضريبية للاستثمارات الحكومية وتبادل المعلومات الجمركية في هذه الدول.
وأكد تقرير حديث صادر من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه - أن السعودية اتخذت خطوات كبيرة لتعزيز التعاون الدولي في المسائل المتعلقة بتطبيق الأنظمة الجمركية، ليبلغ عدد اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي الموقعة والنافذة حتى نهاية العام المنصرم 56 اتفاقية، منها 3 دخلت حيز النفاذ في 2021.
وبحسب التقرير فإنه خلال العام السابق، وقعت الهيئة اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي واحدة ولم تدخل حيز النفاذ حتى نهاية 2021، وأبرمت اتفاقيتين للتعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، في حين وصل إجمالي اتفاقيات التعاون الجمركي الموقعة والنافذة 7 اتفاقيات.
ووفقاً للتقرير فإن الهيئة تقوم بالتفاوض مع ممثلي الدول التي ترتبط معها المملكة بعلاقة اقتصادية واستثمارية مهمة، ومن أبرز الأعمال التي قامت بها دخول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع الجابون وسويسرا ولاتفيا، حيز النفاذ في فبراير (شباط) وأبريل (نيسان) ويوليو (تموز) من 2021 على التوالي، وذلك إدراكاً للدور المهم الذي تلعبه الاتفاقيات الدولية في التنمية الاقتصادية من ناحية تيسير حركة الاستثمار والتجارة عبر الحدود.
ووقعت السعودية في مارس (آذار) من العام السابق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع العراق، مع استكمال جميع الإجراءات النظامية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز النفاذ معها بالإضافة إلى تايوان.
وطبقاً للتقرير، فقد وقعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خلال العام المنصرم اتفاقيتين حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية مع أذربيجان وسنغافورة.
وتمكنت السعودية من المحافظة على عضويتها في لجنة السياسات الجمركية واللجنة المالية في منظمة الجمارك العالمية، وذلك بعد التوافق مع دول إقليم منطقة شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط في الاجتماع الإقليمي الـ56 التنسيقي، الذي عُقد مؤخراً بمقر منظمة الجمارك العالمية في العاصمة البلجيكية بروكسل، وتأييد أعضاء المجلس خلال دورته الـ139 - 140 على استمرار عضوية المملكة في اللجنتين خلال مشاركة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وتعد لجنة السياسات الجمركية من أهم وأبرز لجان منظمة الجمارك العالمية، وتُعنى برسم سياسات المنظمة من خلال تقديم التوصيات إلى المجلس فيما يتعلق بالخطة الاستراتيجية أو اللجنة ذات الصلة.
وترأس وفد الهيئة المشارك في اجتماعات المجلس المهندس سهيل أبانمي، محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وشهدت مناقشة المعايير الدولية والممارسات والتوصيات المعدة لتطويرها واعتمادها خلال العام المالي المقبل لتتخذ قرارات بشأنها، لتعزيز إدارة وتيسير التجارة عبر الحدود.
وأكد سهيل أبانمي أن إعادة انتخاب السعودية في عضوية لجنتي السياسات الجمركية والمالية في منظمة الجمارك العالمية تأتي استمراراً لتميز الدولة في دعم خطط العمل لتحقيق مستهدفات المنظمة، ودعم أنشطتها الهادفة لتطوير وتحسين فاعلية أداء العمل الجمركي بين الدول الأعضاء.
وركز الأعضاء في مناقشاتهم الأخيرة على مجالات عدة، منها استراتيجية البيانات، وقياس الأداء، وبناء القدرات، وقواعد المنشأ، والتقييم، بالإضافة إلى التصنيف، والامتثال، وتيسير التجارة، إلى جانب العديد من المسائل ذات الصلة بالعمل الجمركي.
وكانت السعودية قد أصدرت، مؤخراً، أمراً يقضي بقيام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتوسع في تطبيق مبادرة «الفسح خلال ساعتين» والتنسيق في ذلك مع الجهات المعنية فيما يخصها وبما يراعي اختصاصات كل جهة وطبيعة إرسالياتها، في الوقت الذي يؤكد فيه الأمر مدى اهتمام الحكومة السعودية بدعم الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في تحويل البلاد إلى منصة عالمية للخدمات اللوجيستية.