مسارات الحوكمة تسرع التحول الاقتصادي خليجياً

تدفع التغييرات الاستراتيجية في خطط الطاقة والريادة والهيدروجين

مسارات الحوكمة تسرع التحول الاقتصادي خليجياً
TT

مسارات الحوكمة تسرع التحول الاقتصادي خليجياً

مسارات الحوكمة تسرع التحول الاقتصادي خليجياً

أظهرت نتائج ورشة عملية أن الحوكمة في مساراتها البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ولوازمها قد تساهم في تعجيل التحول الهائل والسريع الذي تشهده منطقة الخليج، حيث ساهمت في قيادة عملية التحول وخلق فرص لتطوير الريادة والميزة التنافسية على مستوى العالم.
قال المشاركون في الورشة إن تلك العوامل تساهم من خلال الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به المنطقة في التحول في مجال الطاقة وريادتها في مجال الهيدروجين والاقتصاد الدائري وتطوير وجهات مستدامة وتوطين سلاسل الإمداد وخلق فرص العمل والتوسع في عملية الشمول الاجتماعي والحوكمة السليمة.
وكشفت الورشة التي عقدتها شركة بي دبليو سي في دبي تحت عنوان «الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات: إعادة رسم صورة منطقتنا» أن الحكومات على مستوى العالم تتجه نحو الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بما يحمله ذلك من آثار ضمنية ضخمة، مشيرة أن الحال كذلك بالنسبة لحكومات منطقة الشرق الأوسط دون أدنى اختلاف.
وقدمت الورشة مجموعة من الرؤى حول تحديات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والفرص الاقتصادية والميزات التنافسية بدءاً من تبني أجندة هذا النوع من الحوكمة وتلخيص الأولويات الأساسية للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التي تخص منطقة الشرق الأوسط على وجه التحديد مثل التخلص من الانبعاثات الكربونية وتغير المناخ والتنوع والشمول وتوطين العمالة وشح المياه وغيرها من الموضوعات ذات الأولوية.
وقال الدكتور يحيى عانوتي، مدير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلاً «إننا في مهمة تحويل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات إلى ميزة تنافسية جديدة للمنطقة من خلال ما نملكه بالفعل من أعلى مستويات التنافسية في العالم في الطاقة المستدامة، مما يفتح الباب لخلق فرص فريدة وتقديم ابتكارات مثل الهيدروجين الأخضر، هذا بالإضافة إلى المشاريع الكبرى التي تحمل إمكانات ضخمة إذا استطعنا تصميمها بطريقة تؤدي إلى تقليل كميات النفايات التي تخرج منها وتدعم تدويرها».
بدوره قال ستيفن أندرسون، رئيس قسم الاستراتيجية والأسواق في بي دبليو سي الشرق الأوسط «إن ضروريات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات قادرة على تعجيل عملية التحول الكبير والسريع لمنطقتنا».
وتطرقت الورشة إلى أن معالجة تغير المناخ، يلزمها حدوث تحول جذري في كل قطاع من قطاعات الاقتصاد العالمي وفي جميع أجزاء العالم، كما يتعين أن تتطور الشركات والاقتصادات بوتيرة سريعة لمعالجة التحديات المحورية التي تواجه المجتمعات، مشيرة إلى أن قطاع النفط بالمنطقة ومستقبل الهيدروجين سيلعبان دوراً مهماً في مستقبل اقتصاد الكربون الدائري.
وأكد التقرير أنه من المتوقع أن يلعب الهيدروجين دوراً مهماً في اقتصاد الكربون الدائري المستقبلي، حيث طورت عدة دول في الشرق الأوسط - ولا سيما السعودية والإمارات وعمان خططاً صارمة لإنتاج وتصدير الهيدروجين، في ظل تمتع دول الشرق الأوسط بالعديد من المزايا لتطوير الهيدروجين، حيث سيكون لديها فائض من الغاز يمكن تحويله إلى هيدروجين أزرق باستخدام الخبرات الموجودة في احتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون، والتي لطالما استخدمت للحفاظ على الضغط في حقول النفط.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

«المركزي التركي» يرفع توقعات التضخم ويؤكد استمرار السياسة النقدية المتشددة

الناس يتسوقون في البازار الكبير في إسطنبول (رويترز)
الناس يتسوقون في البازار الكبير في إسطنبول (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يرفع توقعات التضخم ويؤكد استمرار السياسة النقدية المتشددة

الناس يتسوقون في البازار الكبير في إسطنبول (رويترز)
الناس يتسوقون في البازار الكبير في إسطنبول (رويترز)

رفع البنك المركزي التركي توقعاته لمعدل التضخم للعام الحالي والعام المقبل إلى 44 في المائة و21 في المائة على التوالي، وذلك في خطوة جديدة تعكس صعوبة المعركة المستمرة ضد التضخم. وفي الوقت نفسه، أكد محافظ البنك، فاتح كاراهان، عزم المركزي الاستمرار في تطبيق سياسة نقدية متشددة بهدف تسريع عملية خفض التضخم وتحقيق الأهداف.

وكان التقرير السابق للبنك المركزي، الذي صدر قبل ثلاثة أشهر، قد توقع أن يصل معدل التضخم إلى 38 في المائة بنهاية عام 2024، و14 في المائة في 2025. ويبرز التعديل الأخير التحديات الكبيرة التي يواجهها البنك في مواجهة التضخم، الذي بدأ فعلياً منذ 18 شهراً، مع تنفيذ زيادات حادة في أسعار الفائدة، وفق «رويترز».

وفي تقديمه لتحديث ربع سنوي في أنقرة، أشار كاراهان إلى تحسن في الاتجاهات الأساسية للتضخم، رغم أن أسعار الخدمات تتراجع بوتيرة أبطأ من المتوقع. وأضاف قائلاً: «سنحافظ بشكل حاسم على موقفنا الصارم في السياسة النقدية حتى يتحقق استقرار الأسعار. ومع تراجع التضخم في قطاع الخدمات، من المتوقع أن يواصل الاتجاه الأساسي للتضخم انخفاضه بشكل أكبر في عام 2025».

وظل التضخم السنوي في أكتوبر (تشرين الأول) أعلى من المتوقع، إذ وصل إلى 48.58 في المائة سنوياً على خلفية السياسة المتشددة، وما يسمى بالتأثيرات الأساسية، انخفاضاً من ذروة تجاوزت 75 في المائة في مايو (أيار).

من جهة أخرى، سجل التضخم الشهري، الذي يراقبه البنك عن كثب لتحديد التوقيت المناسب لخفض الفائدة، زيادة بنسبة 2.88 في المائة نتيجة لارتفاع أسعار الملابس والغذاء.

ومنذ يونيو (حزيران) 2023 حتى مارس (آذار) 2024، قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 4150 نقطة أساس إلى 50 في المائة، في تحول مفاجئ نحو سياسة نقدية تقليدية بعد سنوات من الفائدة المنخفضة التي كانت تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي.

إردوغان يلتزم بالانضباط الاقتصادي

من جانبه، أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي كان يُنظر إليه في الماضي على أنه كان له تأثير مباشر على السياسة النقدية، أنه «لا يجب أن يشكك أحد في الانخفاض المستمر للتضخم»، مشيراً إلى أن الإجراءات الاقتصادية ستستمر بثبات وعزم لتخفيف ضغوط الأسعار.

كان البنك المركزي قد حذر الشهر الماضي من أن الارتفاعات الأخيرة في بعض مؤشرات التضخم قد أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين، مما دفع المحللين إلى تأجيل توقعاتهم بشأن أول خفض لأسعار الفائدة إلى ديسمبر (كانون الأول) أو يناير (كانون الثاني) المقبلين.

وفي هذا السياق، أوضح كاراهان أن التوقعات الجديدة للتضخم تعتمد على الاستمرار في السياسة النقدية المتشددة، مضيفاً أن البنك المركزي سيقوم «بكل ما هو ضروري» للحد من التضخم، مع الإشارة إلى التراجع الكبير في المعدل السنوي للتضخم منذ مايو الماضي.