الاستخبارات الأميركية مسحت رسائل بعثها عناصرها أثناء «أحداث الكابيتول»

مسح مكتب الاستخبارات الأميركية، المسؤول عن حماية رئيس الولايات المتحدة، رسائل نصية أرسلها عناصر الجهاز خلال الهجوم على الكابيتول في السادس من يناير (كانون الثاني)، وفق ما ذكرت لجنة مراقبة حكومية في رسالة نشرت أول من أمس (الخميس).
وقال المفتش العام في وزارة الأمن الداخلي جوزيف كوفاري للكونغرس في الرسالة المؤرخة مساء الأربعاء، إن مكتبه واجه صعوبة في الحصول على سجلات من جهاز الاستخبارات لتاريخ 5 يناير (كانون الثاني) 2021 و6 منه.
ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، فإن هذه الرسائل قد تكون حاسمة في التحقيقات التي يجريها مجلس النواب ووزارة العدل حول ما إذا كان دونالد ترمب ومستشاروه المقربون قد حرّضوا على الهجوم الذي شنّه أنصار الرئيس السابق على مبنى الكابيتول، أم لا، بهدف منع المصادقة على فوز الديمقراطي جو بايدن في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.
وكان برفقة ترمب خلال الهجوم عناصر من جهاز الاستخبارات، كما كانوا برفقة نائب الرئيس مايك بنس، الذي نُقل إلى مخبأ في الكابيتول بعد دعوات من أنصار ترمب طالبت بـ«شنقه».
وفي 29 يونيو (حزيران)، قال موظف سابق في البيت الأبيض أمام اللجنة البرلمانية التي تحقق في أحداث السادس من يناير، إن ترمب حاول إجبار جهاز الاستخبارات على أخذه إلى الكابيتول للانضمام لأنصاره في ذلك اليوم.
وكتب كوفاري في الرسالة التي أعلنت عنها أولاً مؤسسة «ذا انترسبت» الإخبارية، قبل أن تنشرها «بوليتيكو»: «الوزارة أبلغتنا بأن العديد من الرسائل النصية التي تعود لجهاز الاستخبارات بتاريخ 5 و6 يناير 2021، مُسحت في إطار برنامج تغيير أحد الهواتف».
وقال إن «جهاز الاستخبارات الأميركي مسح تلك الرسائل النصية بعد أن طلب مكتب المفتش العام سجلات اتصالات إلكترونية» لمراجعة يوم السادس من يناير. وأضاف أن الوزارة تأخرت في إرسال سجلات أخرى لمكتب المفتش العام.
ونفى المتحدث باسم جهاز الاستخبارات أنتوني غوليلمي في بيان، تصريحات المفتش العام. وقال إن بيانات هواتف عناصر الاستخبارات مُسحت في إطار برنامج تبديل مقرر بدأ قبل أن يطلب مكتب المفتش العام المعلومات بعد ستة أسابيع على أحداث الكابيتول.
وأكد أن «جهاز الاستخبارات أبلغ وزارة الأمن الداخلي ومكتب المفتش العام بفقدان بيانات هواتف معينة، لكنه أكد لمكتب المفتش العام، عدم فقدان أي من الرسائل النصية التي طلبها في عملية تبديل» الهواتف.
ووُجهت رسالة كوفاري إلى رؤساء لجان الأمن الداخلي في مجلسي الشيوخ والنواب.
ورئيس لجنة الأمن الداخلي البرلمانية هو النائب بيني تومسون، وهو أيضاً رئيس لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة في أحداث الكابيتول.
وسعت تحقيقات اللجان لإظهار أن ترمب حرّض بعلمه على الهجوم كمحاولة «انقلاب».
وواجه جهاز الاستخبارات انتقادات لعدم توقعه الأحداث العنيفة التي قام بها أنصار ترمب في السادس من يناير.
وآنذاك، كان ترمب عيّن المسؤول الكبير في جهاز الاستخبارات، توني أورناتو، نائباً لكبير موظفيه.
ونفى أورناتو ما قالته المساعدة السابقة لترمب، كاسيدي هاتشينسون في إفادتها أمام لجنة التحقيق الخاصة في الأحداث، عن أن ترمب حاول إجبار جهاز الاستخبارات على أخذه إلى الكابيتول، بينما كان أنصاره يتجمعون في المبنى الذي يضم الهيئة التشريعية الأميركي. غير أن مسؤولين آخرين سابقين في البيت الأبيض أيدوا رواية هاتشينسون.