الحكومة المصرية توضح لمواطنيها أسباب زيادة أسعار الوقود

مدبولي حمّل أزمتي «أوكرانيا» و«كورونا» المسؤولية

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال اجتماع مجلس المحافظين أمس (رئاسة مجلس الوزراء)

بعد يوم من تطبيق قرارها بزيادة أسعار الوقود، لجأت الحكومة المصرية إلى شرح أسباب القرار، وحمّل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي «أزمة الحرب في أوكرانيا» وتداعيات «جائحة كورونا» المسؤولية عن القرار الذي قال إنه جاء متأثراً بزيادة الأسعار عالمياً واعتماد البلاد على استيراد المواد البترولية.
وبحسب القرارات المصرية الجديدة، فإن سعر لتر بنزين 80 أصبح 8 جنيهات (7.5 جنيه سابقاً)، (الدولار يساوي 18.8 جنيه مصري)، بينما ارتفع سعر لتر البنزين 92 ليبلغ 9.25 جنيه (8.75 جنيه سابقاً)، كما سجل سعر بيع لتر بنزين 95 زيادة أيضاً وأصبح 10.75 جنيه (9.75 جنيه سابقاً)، وللمرة الأولى منذ 3 سنوات تقريباً تمت زيادة سعر السولار 7.25 جنيه للتر (6.75 جنيه سابقاً).
وخلال اجتماع موسع مع مجلس المحافظين، أمس (الخميس)، قال مدبولي إن الدولة «تحملت على مدار الفترة السابقة، الزيادات غير المسبوقة التي حدثت في المنتجات البترولية، وبالأخص في السولار، وكانت تسعى بقدر الإمكان لتجنب أي زيادات تطرأ على السولار، باعتباره عنصرا رئيسياً للعديد من الأنشطة، وعلى الأخص النقل الجماعي ونقل البضائع، والآلات الزراعية».
وتابع: «لكن في ظل الظروف العالمية الراهنة وتداعياتها، لا سيما الأزمة الروسية الأوكرانية، التي تشير التقديرات إلى أنها ستستمر لفترة طويلة، بلغ سعر لتر السولار في آخر 3 أشهر كمتوسط 11 جنيهاً، وكنا نبيعه بسعر 6.75 جنيه، فكان هناك دعم كبير من الدولة يصل لنحو 4.25 جنيه للتر، وهذا رقم ضخم جداً، بصورة يصعب معها القدرة على الاستمرار في تحمله، ولذا كان قرار لجنة التسعير بتحريك سعر السولار بنحو 50 قرشاً».
واعتبر رئيس الوزراء المصري أن «ما يتم اتخاذه من قرارات لتحريك أسعار المنتجات البترولية يأتي بهدف الحفاظ على ثروة البلاد البترولية وتجنيب موازنة الدولة المزيد من الأعباء، بما يمكنها من مواجهة ضغوط التضخم العالمية، منوهاً بأن «ما يشهده العالم من تغيرات على جميع المناحي، خصوصاً الاقتصادية منها، جاء نتيجة مباشرة للأزمة الروسية الأوكرانية، التي أثرت سلباً على الاقتصاد العالمي، بينما اقتصادات العالم لم تتعافَ بعد من آثار جائحة كورونا وموجة التضخم العالمية».
وبشأن تأثيرات زيادة سعر السولار محلياً على السلع الغذائية، قال مدبولي مخاطباً المحافظين إنه «من الضروري متابعة عدم استغلال سيارات نقل الخضراوات والفاكهة للزيادة»، مستشهداً بأن «اتحاد الغرف التجارية أجرى تحليلاً على زيادة تكلفة السلع في ضوء زيادة أسعار المنتجات البترولية، فكان من نتائجه أن هذه الزيادة لن تتجاوز نسبة تأثيرها على التكلفة 1 في الألف، وهي نسبة طفيفة للغاية، وهو ما يعني أنه إذا كانت قيمة سلعة 100 جنيه، فستكون تكلفة الزيادة المتوقعة 10 قروش فقط»، بحسب مدبولي.
وشدد مدبولي على أنه «تابع أمس مع الغالبية العظمى من المحافظين، في رسالة مهمة بأننا لن نسمح لأحد بأن يستغل الوضع بفرض زيادات غير مناسبة في الأسعار»، مشيراً إلى أن «كل محافظ حدد الزيادة التي ستحدث في تعريفة الركوب للسرفيس ووسائل النقل الجماعي والعام، سواء داخل المحافظة والمدن، وما بين المحافظات وبعضها، وبالتالي بدأ تطبيق هذه التعريفة منذ أمس».
رئيس الوزراء المصري تطرق كذلك إلى «وجود آليات حكومية لتلقي الشكاوى من المواطنين»، مطالباً بالتعامل بمنتهى الجدية مع أي شكاوى في شأن التعريفة الجديدة لنقل الركاب، مع تحقيق الانضباط على أرض الواقع».
بدوره، قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن «الزيادة الجديدة في تعريفة الركوب لوسائل المواصلات ما بين 5 في المائة إلى 7 في المائة على جميع الخطوط الداخلية بالمحافظة والخارجية بين المحافظات».