المحكمة العليا الأميركية تنظر في حظر محتمل لتطبيق «تيك توك» الصيني

بدا من المرجح أن تؤيّد المحكمة العليا قانوناً من شأنه حظر تطبيق «تيك توك» في الولايات المتحدة بدءاً من 19 يناير (رويترز)
بدا من المرجح أن تؤيّد المحكمة العليا قانوناً من شأنه حظر تطبيق «تيك توك» في الولايات المتحدة بدءاً من 19 يناير (رويترز)
TT

المحكمة العليا الأميركية تنظر في حظر محتمل لتطبيق «تيك توك» الصيني

بدا من المرجح أن تؤيّد المحكمة العليا قانوناً من شأنه حظر تطبيق «تيك توك» في الولايات المتحدة بدءاً من 19 يناير (رويترز)
بدا من المرجح أن تؤيّد المحكمة العليا قانوناً من شأنه حظر تطبيق «تيك توك» في الولايات المتحدة بدءاً من 19 يناير (رويترز)

قد تتخذ المحكمة العليا الأميركية إجراءات سريعة في غضون أيام بشأن حظر منصة «تيك توك» في الولايات المتحدة. وبينما يمكن للمحكمة العليا أن تستغرق شهوراً لإصدار القرارات فمن المتوقع أن تكون هذه القضية أسرع بكثير. فمع دخول القانون حيز التنفيذ في أقل من أسبوعين، يمكن للقضاة اتخاذ إجراءات في الأيام المقبلة، حسبما أفادت وكالة «أسوشييتد برس».

بدا من المرجح أن تؤيّد المحكمة العليا، اليوم (الجمعة)، قانوناً من شأنه حظر تطبيق «تيك توك» في الولايات المتحدة، بدءاً من 19 يناير (كانون الثاني)، ما لم يتم بيع برنامج الوسائط الاجتماعية الشهير من قِبل الشركة الأم التي تتخذ من الصين مقراً لها.

وقالت المحامية في إدارة بايدن، إليزابيث بريلوغار، إن البيانات التي تمّ جمعها بواسطة التطبيق الصيني قد تعود لتطارد المراهقين الأميركيين، وإن الكثير من المراهقين الذين يستخدمون التطبيق قد لا يكونون قلقين على الإطلاق بشأن أي مخاطر على الأمن القومي، لكن البيانات التي تمّ جمعها بواسطة التطبيق قد تعود لتطاردهم إذا خدموا في الجيش أو عملوا لصالح الحكومة.

صورة تُظهر المحكمة العليا الأميركية في أثناء مناقشتها قضية «تيك توك» الجمعة 10 يناير 2025 في العاصمة واشنطن (أ.ب)

وقالت: «أعتقد أن امتلاك الحكومة الصينية لهذا الكم الهائل من البيانات الحساسة بشكل لا يُصدق عنهم (المراهقين الأميركيين) يعرّض أمّتنا ككل لخطر التجسس والابتزاز».

عند الاستماع إلى الحجج في صراع مهم بين حرية التعبير ومخاوف الأمن القومي، بدا القضاة مقتنعين بالحجج القائلة بأن التهديد الأمني ​​القومي الذي تشكّله علاقات الشركة بالصين يتجاوز المخاوف بشأن تقييد عمل منصة «تيك توك» ومستخدميها البالغ عددهم 170 مليوناً في الولايات المتحدة.

في وقت مبكر من الحجج التي استمرت أكثر من ساعتين ونصف الساعة، حدّد رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، ملكية «تيك توك» من قِبل شركة «بايت دانس» (ByteDance) التي تتخذ من الصين مقراً لها، وأن متطلبات الشركة الأم للتعاون مع عمليات الاستخبارات التابعة للحكومة الصينية هي «المصدر الرئيسي للقلق» في القضية.

إذا تُرك القانون الذي أقرته أغلبية من الحزبين في الكونغرس ووقّعه الرئيس الأميركي جو بايدن في أبريل (نيسان) كما هو، فسيتطلب من «تيك توك» أن «تختفي» في 19 يناير، كما قال المحامي نويل فرنسيسكو للقضاة نيابة عن «تيك توك».

وحثّ فرنسيسكو القضاة على الدخول في فترة توقف مؤقتة تسمح لمنصة «تيك توك» بالاستمرار في العمل.

دعوة ترمب

دعا الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب الذي يتولّى منصبه في 20 يناير الحالي، والذي لديه 14.7 مليون متابع على «تيك توك»، إلى تأجيل الموعد النهائي للحكم بشأن «تيك توك»، لمنحه الوقت للتفاوض على «حل سياسي». ولكن لم يكن من الواضح ما إذا كان أي قضاة سيختارون مثل هذا المسار.

وبدا القاضي نيل جورسوتش فقط وكأنه سينحاز إلى «تيك توك» لإيجاد أن الحظر ينتهك الدستور.

قالت شركة «بايت دانس» إنها لن تبيع منصة الفيديو القصيرة. لكن بعض المستثمرين كانوا يراقبونها، بمن في ذلك وزير الخزانة السابق لترمب ستيفن منوتشين، ورجل الأعمال الملياردير فرنك ماكورت. يوم الخميس، قالت مبادرة ماكورت «مشروع الحرية» إنها -إلى جانب شركائها الذين لم تتم تسميتهم- قدّمت اقتراحاً إلى «بايت دانس» للاستحواذ على أصول «تيك توك» في الولايات المتحدة. ولم يكشف الكونسورتيوم الذي يضم مقدم برنامج «Shark Tank»، كيفن أوليري، عن الشروط المالية للعرض.

إذا لم يتم بيع «تيك توك» لمشترٍ معتمد، فإن القانون الفيدرالي سيحظر على متاجر التطبيقات، مثل تلك التي تديرها «أبل» و«غوغل» تقديم التطبيق الشهير. كما سيمنع خدمات استضافة الإنترنت من استضافة «تيك توك».

سيستمر مستخدمو «تيك توك» الذين لديهم التطبيق بالفعل على هواتفهم في الوصول إليه. لكن المستخدمين الجدد لن يتمكنوا من تنزيل التطبيق، ولن يتمكن المستخدمون الحاليون من تلقي التحديثات. وقالت وزارة العدل في ملفات المحكمة إن هذا سيجعل التطبيق غير قابل للتطبيق في النهاية.

وأتى القانون الفيدرالي تتويجاً لجهود طويلة استمرت لسنوات في واشنطن حول تطبيق «تيك توك» الذي تعدّه الحكومة الأميركية تهديداً للأمن القومي بسبب ارتباطاته بالصين.

يزعم المسؤولون الأميركيون أن الكميات الهائلة من بيانات المستخدم التي تجمعها المنصة، بما في ذلك المعلومات الحساسة حول عادات المشاهدة، يمكن أن تقع في أيدي الحكومة الصينية بالإكراه. كما أنهم قلقون من أن الخوارزمية الملكية التي تغذّي ما يراه المستخدمون على التطبيق معرّضة للتلاعب من قِبل السلطات الصينية، التي قد تضغط على شركة «بايت دانس» لتشكيل المحتوى على المنصة بطريقة يصعب اكتشافها.


مقالات ذات صلة

رسوم ترمب تربك الأسواق العالمية ومخاوف من تصاعد التضخم وتقلبات جديدة

الاقتصاد حاوية محملة على سفينة شحن أثناء رسوها بميناء هاي فونغ في فيتنام التي وقعت مؤخراً اتفاقية مع الولايات المتحدة (رويترز)

رسوم ترمب تربك الأسواق العالمية ومخاوف من تصاعد التضخم وتقلبات جديدة

تتسارع التطورات في المشهد التجاري العالمي، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن خطة لإعادة فرض الرسوم الجمركية الأساسية بنسبة 10% على الواردات.

مساعد الزياني (الرياض)
الولايات المتحدة​ أفراد من الشرطة الأميركية ومحققون في مسرح جريمة بفيلادلفيا حيث وقع إطلاق للنار (أ.ب)

الشرطة الأميركية: مقتل 3 وإصابة 10 في حادث إطلاق نار جنوبي فيلادلفيا

أعلنت السلطات الأمريكية مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 10 في حادث إطلاق نار وقع فجر اليوم الاثنين (بالتوقيت المحلي) في أحد الأحياء الواقعة جنوبي فيلادلفيا.

«الشرق الأوسط» (فيلادلفيا)
الولايات المتحدة​ الفلسطيني محمود خليل المتخرج حديثاً في جامعة كولومبيا يتحدث خلال فعالية لدعم غزة في يونيو الماضي... واعتقلته السلطات الأميركية ضمن حملة ضد قادة الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين بالجامعات (أرشيفية - رويترز) play-circle

في خطوة نادرة... قاضٍ يحقق في دعوى لوقف خطط ترمب لترحيل طلبة أجانب

تمكنت مجموعات تمثل أساتذة جامعات أميركية، وتسعى لحماية طلبة وأساتذة أجانب من مواجهة الترحيل، من فعل شيء نادر، وهو قيام قاضٍ بالتحقيق المستفيض في الدعوى.

«الشرق الأوسط» (بوسطن)
الولايات المتحدة​ جيفري إبستين خلال محاكمته في 2008 (أ.ب)

مذكرة رسمية بشأن «قضية إبستين»: لا «قائمة عملاء» وتأكيد انتحاره

لم تجد المراجعة التي أمرت بها وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي، أي دليل على أن جيفري إبستين كان يحتفظ بـ«قائمة عملاء» لشركائه الذين ابتزَّهم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ إيلون ماسك يصافح الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال نزال للمصارعة في فيلادلفيا في مارس الماضي (رويترز)

«حزب أميركا» يفاقم التوتر بين ماسك وترمب

تفاقم الخلاف بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وحليفه السابق الملياردير إيلون ماسك، عندما أعلن المستثمر في قطاعي الفضاء والسيارات عن تأسيس حزب سياسي جديد.

هبة القدسي (واشنطن)

إدارة ترمب تلغي وضع الحماية المؤقتة لرعايا نيكاراغوا وهندوراس

وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم (أرشيفية - أ.ب)
وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم (أرشيفية - أ.ب)
TT

إدارة ترمب تلغي وضع الحماية المؤقتة لرعايا نيكاراغوا وهندوراس

وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم (أرشيفية - أ.ب)
وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم (أرشيفية - أ.ب)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإثنين إلغاء وضع الحماية المؤقتة لرعايا هندوراس ونيكاراغوا، في خطوة تعرّض أكثر من 70 ألف شخص لخطر ترحيلهم من الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة.

وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في بيان إنّ «الأوضاع في البلد عموما تحسّنت بما يكفي لعودة الهندوراسيين إلى ديارهم بأمان». ووضع الحماية المؤقتة الممنوح حاليا لما يُقدّر بـ72 ألف هندوراسي و4 آلاف نيكاراغوي، مُنح لهؤلاء عام 1999 عقب الإعصار ميتش الذي تسبّب في 1998 بدمار واسع في كلا البلدين الواقعين في أميركا الوسطى.

وفي بيان منفصل قالت وزارة الأمن الداخلي إنّ الوزيرة نويم خلصت إلى استنتاج مماثل بشأن رعايا نيكاراغوا، مشدّدة على أنّ «وضع الحماية المؤقتة لم يكن من المفترض أن يستمر ربع قرن». من جانبه، حضّ «مكتب واشنطن لشؤون أميركا اللاتينية»، وهو مركز أبحاث ومناصرة لحقوق الإنسان في أميركا اللاتينية ومقرّه في واشنطن، الوزارة على إلغاء قرار إلغاء وضع الحماية المؤقتة لرعايا هندوراس ونيكاراغوا، وكذلك أيضا لرعايا بقية الدول التي طالتها إجراءات مماثلة.

وقالت المنظمة غير الحكومية في بيان إنّه «بالإضافة إلى الكوارث الطبيعية المتعدّدة، عانت هندوراس ونيكاراغوا عقودا من إفلات هيكلي من العقاب، ومن العنف، والفقر، وانعدام الوصول إلى الخدمات العامة الأساسية. من جهتهم، يعيش النيكاراغويون في ظل حكومة استبدادية تحرمهم من حرياتهم المدنية، بما في ذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات وحقوق الإنسان».

ووضع الحماية المؤقتة الذي يحمي المستفيدين منه من الترحيل ويمنحهم الحق في العمل في الولايات المتحدة، يُمنح مؤقتا للمهاجرين الذين تتعرض سلامتهم للخطر في بلادهم بسبب نزاعات أو كوارث طبيعية أو غيرها من الظروف «الاستثنائية».

وسبق لإدارة ترمب وأن ألغت وضع الحماية المؤقتة للهايتيين والفنزويليين والأفغان والنيباليين والكاميرونيين، في قرارات لا يزال بعضها قيد الطعن أمام المحاكم. وجعل الرئيس دونالد ترمب من مكافحة الهجرة غير الشرعية أولوية قصوى لمكافحة ما يعتبره «غزو»« تتعرض له الولايات المتحدة من «مجرمين أجانب».