ندّدت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، بـ«مهزلة» تنصيب نيكولاس مادورو رئيساً لفنزويلا لولاية ثالثة، وفرضت عقوبات جديدة على كاراكاس، رافعة المكافأة، مقابل الإدلاء بأي معلومات تؤدي إلى محاكمة الزعيم الفنزويلي، إلى 25 مليون دولار.
وقال مسؤول أميركي كبير، للصحافيين، أثناء تحدثه عن إجراءات ضد فنزويلا تشمل عقوبات على 8 من كبار المسؤولين الاقتصاديين فيها، إن «مادورو أظهر، من جديد، تجاهله التام للمعايير الديمقراطية، وقام بعملية غير شرعية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، الجمعة، أن نحو 600 ألف فنزويلي، وأكثر من 200 ألف سلفادوري، يعيشون بالفعل في الولايات المتحدة، يمكنهم البقاء بشكل قانوني لمدة 18 شهراً أخرى، وذلك قبل أسبوع واحد فقط من تولي الرئيس المنتخب دونالد ترمب منصبه، بوعود بسياسات هجرة صارمة.
من جهتها، عدّت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي أدى، الجمعة، اليمين الدستورية لولاية ثالثة، «لا يتمتع بأي شرعية ديمقراطية». وأضافت كالاس، في بيان باسم دول الاتحاد اﻟ27: «الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب مَن يدافعون عن القيم الديمقراطية في فنزويلا».
من ناحيته، هنّأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، نظيره وحليفه الفنزويلي نيكولاس مادورو بتنصيبه لولاية ثالثة، بعد إعادة انتخابه في يوليو (تموز) 2024. وأورد بيان للمكتب الإعلامي لمجلس الدوما الروسي أن رئيس المجلس «فياتشيسلاف فولودين نقل إلى نيكولاس مادورو تهاني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين»، خلال حضوره حفل التنصيب في كاراكاس.
في سياق متصل، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فنزويلا، إلى الإفراج عن جميع الأشخاص «المعتقلين تعسفياً»، مؤكداً أنه يرصد «بقلق كبير» الوضع في هذا البلد، حيث جرى تنصيب الرئيس نيكولاس مادورو لولاية ثالثة.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام، إن الأخير «يدين بشدة اعتقال عدد كبير من الأشخاص، بمن فيهم شخصيات في المعارضة وصحافيون ومدافعون عن حقوق الإنسان منذ انتخابات 28 يوليو الرئاسية. ويدعو إلى احترام حقوقهم والإفراج عن جميع المعتقلين تعسفياً»، لافتاً إلى أن «خروجاً سلمياً من الأزمة يتطلب احتراماً كاملاً للحقوق الإنسانية».
