متضررون من انفجار مرفأ بيروت يقاضون شركة في الولايات المتحدة

تقدّم تسعة متضررين من انفجار مرفأ بيروت المروّع بدعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد شركة أميركية، للاشتباه في علاقتها بالمأساة، مطالبين بتعويض قدره ربع مليار دولار، وفق ما أفادت به منظمة سويسرية تدعم المدعين، أمس (الأربعاء).
والمدعون التسعة أميركيون، بينهم سارة كوبلاند، التي فقدت ابنها إسحاق (عامان)، وهو أحد أصغر ضحايا الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس (آب) 2020 وتسبب بمقتل أكثر من مائتي شخص، وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، وألحق دماراً واسعاً بعدد من أحياء العاصمة.
ونتج الانفجار، وفق السلطات، عن تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم، داخل المرفأ، من دون إجراءات وقاية. وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة، سياسية وأمنية وقضائية، كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكناً.
وأعلنت منظمة «المحاسبة الآن»، التي تعرّف عن نفسها بأنها مؤسسة سويسرية تعمل على دعم المجتمع المدني اللبناني لوضع حدّ لثقافة إفلات المسؤولين من العقاب، تقديم الشكوى في وقت سابق هذا الأسبوع في تكساس ضد مجموعة «ت. ج. س» الأميركية النرويجية للخدمات الجيوفيزيائية.
وتملك المجموعة شركة «سبكتروم جيو» للمسح الزلزالي، وقد استأجرت قبل عقد من الزمن سفينة «روسوس»، التي أقلت شحنة نيترات الأمونيوم قبل إفراغ حمولتها في مرفأ بيروت، وكانت خلف الانفجار الذي وُصِف بأنه ثالث انفجار غير نووي في العالم.
وبحسب المنظمة، فإن شركة «سبكتروم» قد أبرمت «سلسلة من العقود المربحة للغاية إنما المريبة مع وزارة الطاقة في لبنان»، لنقل معدات تُستخدم في المسح الزلزالي، يُعتقد أنها كانت في طريقها إلى الأردن على متن السفينة «روسوس».
وكان الوزير السابق، جبران باسيل، صهر رئيس الجمهورية، ميشال عون، يتولى حينها وزارة الطاقة. لكن محاميه نفى في بيان آنذاك أي علاقة له بها. وقال إن دور الوزارة «انحصر فقط بإرسال كتب إلى مديرية الجمارك لتسهيل وتسريع الدخول الموقت لهذه المعدات، كما تفترض الأصول، دون أي دور لها في خروج المعدات، ولا في توقيت خروجها ولا في كيفية شحنها». واستأجرت «سبكتروم» سفينة «روسوس» التي حملت علم مولدوفا، من دون أن تبحر من لبنان.
ويواجه التحقيق الذي يجريه القضاء اللبناني في قضية انفجار المرفأ عراقيل منذ اليوم الأول. ويراوح مكانه منذ أشهر، نتيجة دعاوى رفعها وزراء سابقون مُدعى عليهم ومقربون من جهات نافذة، بينهم رئيس مجلس النواب، نبيه بري، والوزير السابق، سليمان فرنجية.
وتتولى شركة المحاماة الأميركية «فورد أوبراين لاندي» تمثيل المدعين. وقالت المحامية زينة واكيم من «المحاسبة الآن» إنه يتعين معرفة جواب الشركة الأميركية النرويجية «في الأشهر المقبلة». وأوضحت واكيم لوكالة «الصحافة الفرنسية» أن هذه «الدعوى هي الأولى من نوعها، وهي وسيلة للالتفاف على العرقلة التي واجهها التحقيق في لبنان». واعتبرت أن «الأدلة التي ستنتج عن الدعوى يمكن أن تفيد التحقيق اللبناني»، مؤكدة أن «روحية الادعاء هي إفادة جميع الضحايا».