قضت محكمة العدل الأوروبية أمس الثلاثاء، بأن من حق شركة «نورد ستريم 2 إيه جي» المسؤولة عن خط الأنابيب الذي يحمل الاسم نفسه، والواصل بين ألمانيا وروسيا، اتخاذ إجراءات قانونية ضد لائحة الاتحاد الأوروبي بشأن الغاز. ويأتي هذا الحكم ليلغي قراراً سابقاً صادراً عن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، وهي ثاني أعلى محكمة في الاتحاد، والتي كانت قد رفضت إجراءً قانونياً اتخذته الشركة، ومقرها سويسرا. وأوضحت أعلى محكمة في التكتل، ومقرها لوكسمبورغ، أن دعوى الشركة ضد لائحة الاتحاد الأوروبي بشأن الغاز، والتي تهدف إلى الفصل بين تشغيل الخط وتوزيع الغاز، يمكن أن تستمر. وجاء في بيان المحكمة أن دعوى الشركة «ضد اللائحة التي توسع قواعد بعينها ضمن السوق الداخلية للغاز الطبيعي لتشمل خطوط الأنابيب من دول ثالثة، يمكن قبولها لحد ما». ولم تتضح على الفور التأثيرات العملية لهذا الحكم، كون الحكومة الألمانية قد أوقفت مشروع خط أنابيب نورد ستريم 2 بعد اعتراف روسيا بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا وما أعقب هذا من غزو روسي للأراضي الأوكرانية. ونورد ستريم 2 إيه جي هي شركة تابعة لمجموعة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم. ونجت الشركة مؤخراً من الإفلاس بعدما علقت محكمة سويسرية الإجراءات بصورة مؤقتة في مايو (أيار).
يتجه المصرف المركزي الأوروبي الخميس إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق.
ويرجح على نطاق واسع أن يقرّر المصرف زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة توالياً وخصوصاً أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من مستوى اثنين في المائة الذي حدده المصرف هدفاً له.
واجه وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، اقتراحا من قبل المفوضية الأوروبية لمنح دول التكتل المثقلة بالديون المزيد من الوقت لتقليص ديونها، بردود فعل متباينة.
وأكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن مقترحات المفوضية الأوروبية لمراجعة قواعد ديون الاتحاد الأوروبي «ما زالت مجرد خطوة أولى» في عملية الإصلاح.
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة بلغت 0,1 % في الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2022، وفق أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات). بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي برمّته، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي بزيادة بلغت نسبتها 0,3 % بعد انخفاض بنسبة 0,1 % في الربع الأخير من العام 2022، وفق «يوروستات». وفي حين تضررت أوروبا بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يغذي تضخما ما زال مرتفعا للغاية، فإن هذا الانتعاش الطفيف للنمو يخفي تباينات حادة بين الدول العشرين التي تشترك في العملة الموحدة. وخلال الأش
قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).
من المقرر أن تحصل دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون على مزيد من الوقت لتقليص الديون العامة، لتمكين الاستثمارات المطلوبة، بموجب خطط إصلاح اقترحتها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: «نحتاج إلى قواعد مالية ملائمة لتحديات هذا العقد»، وأضافت «تمكننا الموارد المالية القوية من الاستثمار أكثر في مكافحة تغير المناخ، ولرقمنة اقتصادنا، ولتمويل نموذجنا الاجتماعي الأوروبي الشامل، ولجعل اقتصادنا أكثر قدرة على المنافسة».
يشار إلى أنه تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل منذ أن دفعت جائحة فيروس «كورونا» - حتى البلدان المقتصدة مثل ألمانيا - إلى الا
«الشرق الأوسط» (بروكسل)
«الفيدرالي» يلمح إلى رفع إضافي للفائدة خلال العامhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5319171-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D9%85%D8%AD-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
رجل يمر أمام مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية، الأربعاء، إلى نطاق 3.75–4 في المائة، في أول زيادة منذ يوليو (تموز) 2023، مع إشارة توقعات صانعي السياسة إلى احتمال رفع آخر قبل نهاية العام.
وأقرت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية القرار بالإجماع، بأغلبية 12 صوتاً مقابل لا شيء، فيما أظهرت التوقعات المحدثة أن 16 من أصل 18 مسؤولاً يتوقعون إمكانية رفع الفائدة مرة أخرى هذا العام، بينما رأى مسؤولان أن الزيادة الحالية قد تكون الأخيرة.
ولم يقدم رئيس «الفيدرالي» كيفين وارش توقعاً ضمن ما يعرف بـ«مخطط النقاط» منذ توليه منصبه، فيما أشارت توقعات المسؤولين إلى عدم وجود زيادات إضافية مقررة في السنوات التالية، مع توقع خفض الفائدة مرة واحدة في 2028 ومرة واحدة على الأقل في 2029.
ورفع مسؤولو «الفيدرالي» توقعاتهم للتضخم هذا العام، إذ يتوقعون وصول مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 3.7 في المائة، والتضخم الأساسي إلى 3.4 في المائة، بزيادة 0.1 نقطة مئوية لكل منهما مقارنة بتوقعات يونيو (حزيران).
ولا يتوقع البنك عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة قبل 2029، فيما يتوقع تراجع التضخم إلى 2.3 في المائة في 2027، والتضخم الأساسي إلى 2.5 في المائة.
«الفيدرالي» يرفع الفائدة لأول مرة منذ 2023 في اختبار صعب بين وارش وترمبhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5319164-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-2023-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D8%B9%D8%A8-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8
«الفيدرالي» يرفع الفائدة لأول مرة منذ 2023 في اختبار صعب بين وارش وترمب
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.75–4.00 في المائة، في أول زيادة منذ يوليو (تموز) 2023، مع استمرار التضخم فوق مستهدف البنك البالغ 2 في المائة وارتفاع مخاطر انتقال موجة أسعار الطاقة إلى الاقتصاد الأميركي.
وجاء القرار في ختام اجتماع لجنة السوق المفتوحة الذي بدأ الثلاثاء، بعدما تحولت توقعات الأسواق خلال الأسابيع الأخيرة بصورة حادة نحو رفع الفائدة.
وكانت العقود الآجلة تسعّر احتمالاً يتجاوز 90 في المائة لزيادة ربع نقطة، مقارنة بنحو 36 في المائة قبل شهر، مع تصاعد الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل.
ويمثل القرار تحولاً في مسار السياسة النقدية الأميركية بعد أن أبقت اللجنة سعر الفائدة في نطاق 3.50–3.75 في المائة منذ ديسمبر (كانون الأول)، في وقت كان صانعو السياسة يراهنون على أن عوامل مؤقتة وراء ارتفاع التضخم ستتلاشى تدريجياً.
لكن بيانات الأسعار الأخيرة، إلى جانب صعود تكاليف الطاقة واستمرار قوة النشاط الاقتصادي، عززت المخاوف من أن التضخم لن يعود إلى مستهدف البنك بالسرعة التي كان يأملها صانعو السياسة.
ويتركز الاهتمام الآن على رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، الذي سيعقد مؤتمره الصحافي عقب القرار، وعلى الكيفية التي سيصف بها الخطوة وما إذا كان سيقدم إشارات إلى زيادات إضافية في أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.
وتكتسب تصريحات وارش أهمية خاصة بعدما قال في خطابه خلال ندوة «جاكسون هول» الشهر الماضي إن البيانات الأخيرة لم تظهر تحسناً ذا مغزى في الاتجاهات الأساسية للتضخم، وإن البنك لا يزال أمامه «عمل يتعين القيام به» إذا لم يتحرك التضخم نحو مستهدفه بالسرعة الكافية.
وتشير توقعات الأسواق إلى أن المستثمرين لا ينظرون إلى زيادة سبتمبر (أيلول) باعتبارها بالضرورة خطوة منفردة، إذ بدأت العقود الآجلة تسعّر زيادات إضافية في تكلفة الاقتراض.
كما عدّلت مؤسسات مالية كبرى توقعاتها؛ إذ انتقل «مورغان ستانلي» من توقع عدم رفع الفائدة هذا العام إلى توقع زيادتين، إحداهما في سبتمبر والأخرى في ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للمادة التي سبقت القرار.
وزير الخزانة سكوت بيسنت ورئيس الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من دول مجموعة العشرين في مدينة آشفيل (رويترز)
ويأتي رفع الفائدة في وقت يواجه فيه الاحتياطي الفيدرالي ضغوطاً تضخمية متعددة. فقد ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس الذي يعتمد عليه البنك في مستهدف التضخم، بمعدل سنوي بلغ 3.7 في المائة في يونيو (حزيران) ويوليو، وفقاً لـ«رويترز»، فيما أعادت أسعار النفط المرتفعة إلى الواجهة مخاطر انتقال تكاليف الطاقة إلى الأسعار المحلية.
كما صعدت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل إلى مستويات مرتفعة، مع تجاوز عائد السندات لأجل 10 سنوات مستوى 5 في المائة، في ظل موجة عالمية من ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وتظهر بيانات الاحتياطي الفيدرالي أن عائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات بلغ 4.97 في المائة في 15 سبتمبر، فيما تجاوز عائد السندات لأجل 30 عاماً 5.3 في المائة.
ويضيف ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل تعقيداً إلى مهمة البنك، إذ إن أسعار الفائدة التي يحددها السوق تؤثر في تكلفة الرهون العقارية والائتمان للشركات والأسر، حتى عندما تكون حركة سعر الفائدة الأساسي محدودة.
كما أن ارتفاع العوائد الحكومية يزيد تكلفة تمويل الدين الأميركي في وقت يواجه فيه الاقتصاد عجزاً مالياً مرتفعاً.
وارش يدلي بشهادته أمام لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ في يوليو الماضي (أ.ف.ب)
«النقاط» ترسم ملامح المرحلة المقبلة
وبالتزامن مع قرار الفائدة، نشر الاحتياطي الفيدرالي تحديثه ربع السنوي للتوقعات الاقتصادية، بما يشمل توقعات التضخم والبطالة والنمو ومسار أسعار الفائدة الذي يراه صانعو السياسة مناسباً.
وتكتسب «النقاط» أهمية خاصة في هذا الاجتماع، بعدما أظهرت التوقعات السابقة انقساماً واسعاً بين أعضاء اللجنة بشأن المسار المناسب للفائدة.
ففي توقعات يونيو، رأى تسعة من أصل 19 مسؤولاً أن الفائدة ستحتاج إلى الارتفاع بما لا يقل عن 25 نقطة أساس بحلول نهاية 2026، بينما توقع تسعة آخرون بقاءها عند مستواها أو خفضها 25 نقطة أساس.
ومن شأن التوقعات الجديدة أن توضح ما إذا كان قرار سبتمبر يمثل بداية مسار أكثر تشدداً، أو مجرد استجابة محدودة لموجة التضخم الأخيرة.
ويحظى موقف وارش بأهمية إضافية في قراءة هذه التوقعات، إذ لم يقدم توقعاً فردياً في الجولة السابقة من «النقاط»، ومن المتوقع أن تترك تصريحاته بعد القرار مساحة محدودة للتنبؤ بمسار الفائدة، مع تأكيده أن القرارات ستظل مرتبطة بالبيانات.
التضخم والنفط في قلب القرار
ويأتي قرار رفع الفائدة في وقت عاد فيه النفط إلى تجاوز 100 دولار للبرميل، بعدما أدت الحرب في الشرق الأوسط واضطرابات الملاحة إلى زيادة المخاوف بشأن الإمدادات وارتفاع تكاليف الطاقة.
وتُعد هذه التطورات أحد العوامل التي دفعت توقعات التضخم والفائدة إلى الارتفاع في الأسابيع الأخيرة.
وارش في مؤتمر صحافي في يوليو الماضي (أ.ف.ب)
ويواجه البنك بذلك معادلة صعبة: فرفع الفائدة يهدف إلى منع استمرار التضخم وترسيخ توقعات الأسعار المرتفعة، لكنه في المقابل يزيد تكلفة الاقتراض ويضغط على الطلب والاستثمار.
كما أن ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل قد يؤدي إلى تشديد الأوضاع المالية حتى من دون زيادات إضافية كبيرة في سعر الفائدة الأساسي.
ويأتي ذلك في وقت تتجه فيه الأسواق إلى مراقبة ما إذا كانت الزيادة الحالية ستتبعها زيادات أخرى.
ووفق استطلاع لـ«رويترز» في 14 سبتمبر، تحول غالبية الاقتصاديين إلى توقع رفع الفائدة في سبتمبر، مع توقع زيادة واحدة على الأقل إضافية بحلول نهاية مارس (آذار) المقبل.
اختبار جديد لاستقلالية «الفيدرالي»
ويحمل القرار أيضاً بعداً سياسياً، بعدما كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن مراراً تفضيله أسعار فائدة منخفضة، فيما جاء تعيين وارش لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي وسط توقعات بأن يتجه البنك إلى تخفيف تكاليف الاقتراض.
ويضع رفع الفائدة وارش أمام اختبار للحفاظ على استقلالية البنك في تحديد السياسة النقدية وفقاً لتقييمه للتضخم والنمو وسوق العمل.
وتكتسب مؤتمراته الصحافية أهمية خاصة في ظل ارتفاع حساسية الأسواق تجاه أي إشارة إلى المسار المقبل للفائدة.
وكانت الأسواق قد تعرضت في يوليو لموجة ارتفاع في عوائد السندات بعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، عندما أبقى البنك الفائدة دون تغيير ولم يقدم وارش إشارات واضحة بشأن رؤيته للاقتصاد أو المسار المقبل للسياسة النقدية.
لكن خطابه في جاكسون هول ساعد في إعادة صياغة توقعات المستثمرين، قبل أن تعزز بيانات التضخم الأخيرة الرهانات على الرفع.
ومن ثم، فإن أهمية اجتماع سبتمبر لا تتوقف عند زيادة الـ25 نقطة أساس، وإنما تمتد إلى ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيبعث برسالة واضحة إلى الأسواق بأن مكافحة التضخم تتطلب إبقاء السياسة النقدية مشددة لفترة أطول، أو أن زيادة سبتمبر ستظل خطوة مرتبطة بتطورات الأسعار والطاقة والبيانات المقبلة.
تحت رعاية ولي العهد... الرياض تستضيف منتدى «تورايز 2027» في مارس المقبلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5319130-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B2-2027-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84
تحت رعاية ولي العهد... الرياض تستضيف منتدى «تورايز 2027» في مارس المقبل
الوزير الخطيب في كلمته للحضور بالنسخة الماضية من المنتدى في الرياض (واس)
تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أعلن وزير السياحة رئيس مجلس إدارة منتدى «تورايز» أحمد بن عقيل الخطيب، اليوم، إطلاق النسخة الثانية من منتدى «تورايز 2027» تحت شعار «تحالفات تحرّك العالم» في الرياض خلال الفترة من 23 إلى 25 مارس (آذار) 2027.
ويجمع المنتدى نخبة من القادة في قطاعات السياحة والتقنية والاستثمار والاستدامة والثقافة والنقل من مختلف أنحاء العالم؛ لمناقشة أبرز الفرص والتحديات التي تواجه القطاعات المختلفة، والمساهمة في رسم ملامح المرحلة المقبلة من السياحة العالمية.
ويأتي المنتدى في وقت تقدّم فيه المملكة، بصفتها الدولة المستضيفة، نموذجاً بارزاً لما يمكن تحقيقه في قطاع السياحة، بوصفها منظومة اقتصادية متكاملة، حيث تجاوزت السعودية مستهدفها الأول باستقبال 100 مليون زائر سنوياً عام 2023، قبل الموعد المحدد بـ7 سنوات، ورفعت طموحها إلى 150 مليون زائر سنوياً بحلول 2030.
ويعّد منتدى «تورايز» منصة مميزة جاذبة للاستثمار، حيث نجح في نسخته الأولى العام الماضي، في تحفيز استثمارات بقيمة 113 مليار دولار، شملت الوجهات والفنادق وقطاع التجزئة وتنمية المواهب والمنصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يعكس قدرة التعاون بين القطاعات على تحويل الطموح إلى استثمارات وخطوات عملية.
ويعكس شعار النسخة الثانية للمنتدى «تحالفات تحرّك العالم» أهمية العمل على إيجاد تحالفات تتجاوز القطاعات والحدود ومجالات الأعمال، وتربط السياحة برأس المال والتقنية والبنية التحتية، بما يسهم في فتح آفاق الاستثمار، وتسريع الابتكار، وتيسير تجربة المسافرين؛ لدعم اقتصاد سياحي عالمي أكثر نمواً واستدامة وشمولاً.
وقال الوزير أحمد الخطيب: «لن ترسم وجهة أو شركة أو مؤسسة واحدة مستقبل السياحة، لكن ستحدده قوة التحالفات التي نبنيها معاً. وقد شهدت السعودية عن قرب ما يمكن تحقيقه عندما تتكامل الطموحات والاستثمارات والشراكات الاستراتيجية».
وأضاف: «من خلال النسخة الثانية من المنتدى، ندعو العالم إلى الرياض لبناء التحالفات التي سترسم ملامح خمسين عاماً مقبلة من قطاع السياحة».
ومن جانبها، أوضحت الرئيسة والمديرة التنفيذية للمجلس العالمي للسفر والسياحة، وعضو مجلس الأمناء لمنتدى «تورايز»، غلوريا جيفارا، أن ملامح المرحلة المقبلة من السياحة سوف تتحدد بمستوى لم نشهده من قبل من التعاون الاستراتيجي، حيث يجسّد شعار «تحالفات تحرّك العالم» الإمكانات التي يفتحها التعاون لربط القطاعات والاستثمارات، بما ينعكس أثره على الوجهات والشركات والمجتمعات.
وأضافت أن المنتدى يبني مساحة تجمع القادة للانتقال من الحوار إلى العمل المشترك، وتطوير حلول عملية تسهم في رسم مستقبل السفر والسياحة.
وأعلنت وزارة السياحة عن أول مجموعة من المتحدثين في نسخة 2027، وتشمل نخبة من القيادات في قطاعات السياحة والضيافة والتقنية وتطوير الوجهات، حيث يعرضون إسهامات مؤسساتهم في تيسير السفر والسياحة والتنقل، وأفضل مجالات الاستثمار في قطاع السياحة العالمي.
ويمكن للراغبين في المشاركة في النسخة الثانية من منتدى «تورايز» تقديم طلب للحصول على دعوة، والانضمام إلى المجتمع العالمي المتنامي الذي يسهم في رسم مستقبل السياحة، والاطلاع على أحدث المستجدات المتعلقة بالمتحدثين وفرص الشراكة وإعلانات المنتدى، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي.
