«جبهة الخلاص الوطني» في تونس تجدّد دعوتها إلى مقاطعة استفتاء الدستور

صورة أرشيفية لرئيس «جبهة الخلاص الوطني» أحمد نجيب الشابي الذي جدد أمس الدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء الدستوري في تونس يوم 25 يوليو الجاري (أ.ف.ب)

جدّدت «جبهة الخلاص الوطني»، وهي تجمع لأحزاب تونسية معارضة أهمها «النهضة»، دعوتها، الاثنين، إلى مقاطعة الاستفتاء حول مشروع دستور «الجمهورية الجديدة» المرتقب في 25 يوليو (تموز) الحالي، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير من تونس أمس.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد نشر في الجريدة الرسمية، مطلع يوليو، مشروع دستور جديد سيُطرح على استفتاء عامّ ويمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة، في تعارض واضح مع النظام البرلماني الذي كان قائماً في البلاد.
وقال مؤسّس ورئيس «جبهة الخلاص الوطني» أحمد نجيب الشابي لوكالة الصحافة الفرنسية، على هامش مؤتمر صحافي أُقيم في العاصمة التونسية: «ندعو التونسيين إلى مقاطعة عملية غير قانونية وغير دستورية تهدف إلى إضفاء الشرعية على انقلاب». واعتبر الشابي (77 عاماً)، وهو سياسي يساري، أن مشروع الدستور المطروح من قبل سعيّد يهدف إلى «إضفاء الشرعية على نظام رئاسي، أي نظام (رجل) واحد» من خلال دستور جديد.
وفي 25 يوليو 2021، أعلن سعيّد، إثر أزمة سياسية في البلاد، إقالة رئيس الحكومة وتعليق أعمال البرلمان قبل حلّه، في خطوات انتقدتها المعارضة التي تعتبر ما قام به «انقلاباً».
كذلك دعا رئيس حركة «مواطنون ضدّ الانقلاب» العضو في «جبهة الخلاص الوطني» جوهر بن مبارك «التونسيين إلى رفض هذا الاستفتاء بشكل جماعي» من خلال مقاطعته. وتابع: «نتمسّك بدستور عام 2014 الذي نعتبره الدستور الوحيد الذي يمثّل إرادة الشعب التونسي».
وأصدر الرئيس التونسي، ليل الجمعة السبت، نسخة معدّلة من مشروع الدستور الذي سيعرضه على استفتاء شعبي عامّ في 25 يوليو، وذلك إثر انتقادات شديدة وجّهتها منظّمات وأحزاب سياسيّة، لكن من دون أن تمسّ صلاحياته الواسعة.
وأضاف سعيّد عبارة «في ظلّ نظام ديمقراطي» إلى الفصل الخامس الذي جاء فيه أن «تونس جزء من الأمّة الإسلاميّة، وعلى الدولة وحدها أن تعمل، في ظلّ نظام ديمقراطي، على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرّية». وزاد العبارة أيضاً في الفصل 55 من باب الحقوق والحرّيات الذي جاء فيه «لا توضَع قيود على الحقوق والحرّيات المضمونة بهذا الدستور إلا بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها نظام ديمقراطي وبهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العامّ أو الدفاع الوطني أو الصحّة العموميّة».
ولم تتضمّن النسخة الجديدة من مشروع الدستور تعديلات على صلاحيات الرئيس الواسعة، في سنّ القوانين وتعيين الحكومة والقضاة واتّخاذ القرارات بصفة منفردة.