إيران تدافع عن «قانونية» تسريع التخصيب بنسبة 20 % في منشأة «فوردو»

كمالوندي في استقبال مدير «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» رافاييل غروسي في مطار الخميني بطهران خلال نوفمبر 2021 (أ.ب)

دافعت «المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية» عن «قانونية» أحدث خطواتها لتسريع تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة، بتشغيل أجهزة طرد مركزي من الجيل السادس، داخل محطة «فوردو» النووية تحت الأرض، وذلك في تصعيد يأتي في خضم مواجهة مع الغرب بشأن اتفاقهما النووي المتداعي.
وقالت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» التابعة للأمم المتحدة في تقرير سري السبت إن إيران زادت من مستوى تخصيب اليورانيوم باستخدام أجهزة متطورة؛ يمكنها التبديل بسهولة أكبر بين مستويات التخصيب.
وقال المتحدث باسم «الذرية الإيرانية»، بهروز كمالوندي، إن اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة، جرى تجميعه للمرة الأولى من أجهزة طرد مركزي متطورة من طراز «آي آر ـ 6»، السبت. وأضاف أن بلاده أبلغت «الطاقة الذرية» التابعة للأمم المتحدة بهذا التطور منذ أسبوعين، مضيفاً: «أنتجت أول كميات من اليورانيوم بنسبة 20 في المائة قبل أسبوعين».
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن كمالوندي قوله إن «ضخ الغاز إلى أجهزة الطرد المركزي الجديدة يندرج في إطار تنفيذ الواجبات الشرعية لمنظمة الطاقة الذرية»، مشدداً على أن الخطوة ستشمل ألف جهاز طرد مركزي من الجيل السادس.
وأفادت «رويترز»، أول من أمس، بأن التقرير السري يشير إلى أنه «أبلغت إيران الوكالة في 7 يوليو (تموز) 2022، بأنها بدأت في اليوم نفسه في تغذية السلسلة المذكورة أعلاه بسادس فلوريد اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 5 في المائة». وقالت إيران حينها إنها تستعد لتخصيب اليورانيوم من خلال مجموعة تتألف من 166 جهاز طرد مركزي متطوراً من طراز «آي آر ـ 6» من دون أن تكشف عن المستوى الذي سيصل إليه التخصيب.
ويعبر دبلوماسيون غربيون مراراً عن قلقهم من استخدام هذه السلسلة أو المجموعة من أجهزة الطرد المركزي. ويعني استخدام مثل هذه الأجهزة المعدلة أن بإمكان إيران أن تتحول بسرعة وبسهولة أكبر إلى مستويات تخصيب أعلى نقاء.
ووافقت طهران بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، على أن تصبح «فوردو» منشأة للبحث والتطوير وحصر أجهزة الطرد المركزي هناك للاستخدامات غير النووية.
ويعد الاعتماد على أجهزة الطرد المركزي «آي آر ـ 6» في منشأة «فوردو» ضربة جديدة للاحتمالات الضعيفة بالفعل لإحياء الاتفاق النووي.
وتخصب إيران اليورانيوم بمستوى يصل إلى 60 في المائة في منشأة «نطنز» منذ أبريل (نيسان) العام الماضي؛ بمعنى أنها تقف على بعد خطوة قصيرة من مستوى الـ90 في المائة، أي أعلى كثيراً من مستوى 20 في المائة الذي كانت تنتجه قبل توقيع الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية عام 2015، ويقيد الاتفاق تخصيب إيران اليورانيوم عند درجة نقاء لا تتجاوز 3.67 في المائة.
وحذر خبراء معنيون بحظر الانتشار النووي بأن إيران باتت تملك المواد الانشطارية الكافية لصنع سلاح نووي واحد إذا اختارت إيران السعي في هذا الاتجاه.
دق تصعيد الأنشطة النووية الإيرانية ناقوس الخطر، خصوصاً في ظل التراجع السريع للشفافية. الشهر الماضي، أغلقت إيران أكثر من 20 كاميرا مراقبة تابعة لفريق المفتشين الدوليين في مختلف المواقع ذات الصلة بالمجال النووي في جميع أنحاء البلاد.
وتأتي الخطوة الإيرانية في الوقت الذي وصلت فيه محادثات تستهدف إحياء ذلك الاتفاق إلى طريق مسدودة، وحذرت فيه القوى الغربية من نفاد الوقت للتوصل إلى اتفاق.
ويشير كمالوندي ضمناً إلى قانون ملزم أقره البرلمان الإيراني مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2020 بشأن اتخاذ خطوات متقدمة من انتهاك التزامات الاتفاق النووي، رداً على العقوبات الأميركية. وبررت طهران حينذاك الخطوة الاستراتيجية بأنها جاءت رداً على اغتيال محسن فخري زاده، نائب وزير الدفاع لشؤون الأبحاث؛ ومسؤول الأبعاد العسكرية والأمنية في الملف النووي، لكن مستشاراً لرئيس البرلمان الحالي، محمد باقر قاليباف، قال الأسبوع الماضي، إنه أجرى مشاورات على مدى أشهر لإقناع كبار المسؤولين بتمرير القانون.
وانتقد وزير الخارجية السابق، محمد جواد ظريف، الأسبوع الماضي، القانون المذكور، وعدّه محاولة لإبعاده من خوض الانتخابات الرئاسية التي فاز بها إبراهيم رئيسي العام الماضي.