ورثة فلسطينيون يطالبون بأرض السفارة الأميركية في القدس

) السفارة الأميركية في القدس الغربية (ويكبيديا

أعلن مركز «عدالة» للشؤون القانونية، أن المجمع الدبلوماسي الأميركي، الذي يضم السفارة، في القدس الغربية، يقوم على أرض فلسطينية، وأن أصحاب هذه الأرض كلفوه باستعادتها رافضين أن تخصص للسفارة.
ويؤكد المركز أن ورثة المالكين الأصليين لهذه الأرض، مواطنون أميركيون وفلسطينيون من سكان القدس الشرقية المحتلة، بينهم حفيد أحد المالكين، طلب التشاور مع المديرة القانونية في المركز، المحامية سهاد بشارة، حول الإجراءات القانونية الممكنة للاعتراض على المخطط والمطالبة بإعادة هذه الممتلكات لأصحابها الشرعيين. وأوضح أن البحث الذي قام به مركز عدالة في سجلات أرشيفية، أثبت وبشكل قطعي، ملكية الفلسطينيين للأراضي المخصصة للسفارة الأميركية في القدس.
وأوضح المركز، أنه في 15 فبراير (شباط) 2022، أودعت كل من وزارة الخارجية الأميركية و«سلطة أراضي إسرائيل»، مخططا مستحدثا لإقامة مجمع دبلوماسي أميركي في القدس، وذلك في دائرة التخطيط الإسرائيلية، وقد تم ذلك في أعقاب نفاذ مفعول المخطط السابق في العام 2008. وبموجب هذا الإيداع، فإن الأرض المزمع بناء المجمع الدبلوماسي الأميركي عليها، مسجلة باسم دولة إسرائيل، بينما تمت مصادرتها بشكل غير قانوني من لاجئين ومهجرين فلسطينيين، باستخدام قانون أملاك الغائبين الإسرائيلي للعام 1950.
وبناء عليه، يطالب ورثة أصحاب الأرض الأصليين، إدارة بايدن والحكومة الإسرائيلية، بإلغاء المخطط: (مجمع دبلوماسي - الولايات المتحدة الأميركية، طريق الخليل، القدس)، وقد بات حاليا في مراحل متقدمة من إجراءات الإيداع في «لجنة التخطيط اللوائي - القدس».
وتكشف وثائق عقود الإيجار أسماء ملاك الأرض الفلسطينيين، ومن بينهم أفراد من عائلات حبيب، قليبو، الخالدي، رزاق، الخليلي. كما تشتمل هذه الممتلكات على قطعة أرض تخص وقف عائلة الشيخ محمد خليلي (وقف ذري)، وينبغي أن يستفيد منها نسله، بمن فيهم سكان شرقي القدس والمواطنون الأميركيون. ووفقاً للمؤرخ رشيد الخالدي، وهو أميركي وسليل بعض مالكي العقارات، فإن «حقيقة أن الإدارة الأميركية تشارك وبشكل فعال الحكومة الإسرائيلية في هذا المشروع، تعني أنها تنتهك بشكل فعلي حقوق ملكية المالكين الشرعيين، بمن فيهم العديد من المواطنين الأميركيين. فإذا تم بناؤه، سيكون مجمع السفارة الأميركية مقاما على أرض تم الاستيلاء عليها من الفلسطينيين بانتهاك للقانون الدولي».
وأكد مركز عدالة، أنه «بالنظر إلى هذه الانتهاكات الصارخة، نرى أنه يتوجب على كل من الولايات المتحدة ودولة إسرائيل، إلغاء هذا المخطط فورا، والامتناع عن بناء مجمع دبلوماسي على هذه الأرض التابعة لأحفاد المالكين الفلسطينيين الأصليين، وهم من سكان شرقي القدس ومواطنون أميركيون. ويجب على دولة إسرائيل رفع يدها عن الأراضي المصادرة بشكل غير قانوني، وإعادتها لأصحابها الفلسطينيين».