الصين تعلن اتفاقاً مع أوروبا لحل نزاع «السيارات الكهربائية»

بروكسل تصدر توجيهات بشأن الحد الأدنى لأسعارها

سفن عملاقة وآلاف الحاويات في ميناء «يانتيان» بمدينة شينزن الصينية (رويترز)
سفن عملاقة وآلاف الحاويات في ميناء «يانتيان» بمدينة شينزن الصينية (رويترز)
TT

الصين تعلن اتفاقاً مع أوروبا لحل نزاع «السيارات الكهربائية»

سفن عملاقة وآلاف الحاويات في ميناء «يانتيان» بمدينة شينزن الصينية (رويترز)
سفن عملاقة وآلاف الحاويات في ميناء «يانتيان» بمدينة شينزن الصينية (رويترز)

أعلنت الصين، يوم الاثنين، توصلها إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن صادرات السيارات الكهربائية الصينية إلى دول التكتل.

وقالت وزارة التجارة في بكين إن الاتحاد الأوروبي سيُصدر توجيهات بشأن الحد الأدنى للأسعار لمصدري السيارات الصينيين. ولم تذكر الوزارة بشكل مباشر ما إذا كان الاتفاق يتضمن إلغاء الرسوم الجمركية التي تصل إلى 35.3 في المائة والتي فرضها الاتحاد الأوروبي على واردات السيارات الكهربائية الصينية في عام 2024 عقب تحقيق.

وجاء في بيان صادر عن وزارة التجارة: «هذا لا يسهم فقط في ضمان التطور السليم للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي، بل يسهم أيضاً في حماية النظام التجاري الدولي القائم على القواعد».

وأثار توسع شركات تصنيع السيارات الكهربائية الصينية في الخارج قلق شركات صناعة السيارات في أوروبا والولايات المتحدة. وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض هذه الرسوم الجمركية لمواجهة تدفق طرازات السيارات الكهربائية الصينية ذات الأسعار المعقولة إلى أسواقه، قائلاً إن شركات صناعة السيارات الصينية استفادت من دعم حكومي غير عادل.

فرضت الولايات المتحدة تعريفة جمركية بنسبة 100 في المائة على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين عام 2024.

وارتفعت قيمة السيارات الكهربائية المستوردة إلى أوروبا بشكلٍ كبير من 1.6 مليار دولار عام 2020 إلى 11.5 مليار دولار عام 2023. وكانت معظم هذه الواردات من شركات تصنيع سيارات غربية تمتلك مصانع في الصين، بما في ذلك «تسلا» و«بي إم دبليو».

واشتكى مسؤولون في الاتحاد الأوروبي من أن شركات صناعة السيارات الصينية المحلية على وشك الاستحواذ على حصة كبيرة من السوق من خلال خفض أسعارها مقارنةً بالعلامات التجارية الأوروبية، وذلك بفضل الدعم الحكومي الضخم الذي تقدمه بكين. ويشمل هذا الدعم طلبات شراء أساطيل حكومية، وقروضاً منخفضة الفائدة من البنوك الحكومية، وإمكانية الحصول على أراضٍ رخيصة لبناء المصانع، وإعفاءات ضريبية، ودعماً للمواد الخام وقطع الغيار من الصناعات المملوكة للدولة.

وتؤدي التعريفات الأميركية فعلياً إلى حظر جميع واردات السيارات الكهربائية الصينية تقريباً. ويحتاج الاتحاد الأوروبي إلى سيارات كهربائية بأسعار معقولة من الخارج لتحقيق أهدافه المتمثلة في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55 في المائة بحلول عام 2030.

من جانبها، نشرت المفوضية الأوروبية، يوم الاثنين، توجيهات بشأن شروط قبول عروض الحد الأدنى للأسعار من شركات تصنيع السيارات الكهربائية الصينية التي تسعى إلى تجنب الرسوم الجمركية التي فرضها الاتحاد الأوروبي في أكتوبر (تشرين الثاني) 2024.

وذكرت وثيقة المفوضية أن أي عرض للحد الأدنى للسعر يجب أن يُلغي الآثار الضارة للدعم، وأن يُحقق أثراً مكافئاً للرسوم الجمركية، وأن يكون قابلاً للتطبيق، وأن يُقلل من «التعويض المتبادل»، مثلاً من خلال مبيعات سيارات أخرى. وأضافت أن معايير أخرى، مثل الاستثمارات التي تُجرى في الاتحاد الأوروبي، ستؤخذ في الاعتبار.


مقالات ذات صلة

الين عند قاع أربعة عقود... وطوكيو تلوّح بالتدخل

الاقتصاد شاشة تظهر حركة الين والأسهم في شركة للصرافة بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

الين عند قاع أربعة عقود... وطوكيو تلوّح بالتدخل

دخل الين الياباني مرحلة جديدة من الضعف بعدما تجاوز الدولار مستوى 163 يناً، مسجلاً أعلى سعر له أمام العملة اليابانية منذ أواخر عام 1986

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
تحليل إخباري شاحنة نقل تتجه نحو كندا وسط حالة عدم اليقين بشأن سياسة الرسوم الجمركية (رويترز)

تحليل إخباري اتفاقية التجارة لأميركا الشمالية أمام اختبار جديد مع مسارات التفاوض المنفصلة

تختبر مسارات التفاوض المنفصلة التي أطلقتها الولايات المتحدة مع كندا والمكسيك اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية التي شكلت اقتصاد أميركا الشمالية على مدى 32 عاماً.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا، مكسيكو سيتي )
الاقتصاد شعار شركة «علي إكسبريس» على أحد متاجرها في مدينة غرناطة بإسبانيا (رويترز)

غرامة «علي إكسبريس» التاريخية تفجّر خلافاً صينياً - أوروبياً

صعّدت الصين لهجتها تجاه الاتحاد الأوروبي بعد فرضه غرامة قياسية قدرها 550 مليون يورو على منصة «علي إكسبريس» التابعة لمجموعة «علي بابا».

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد صاحب متجر يفرز الزيتون داخل سوق شعبية في مدينة الدار البيضاء المغربية (رويترز)

تراجع التضخم السنوي في المغرب إلى 0.3 % خلال يونيو

انخفض معدل التضخم السنوي في المغرب، المَقيس بمؤشر أسعار المستهلك، إلى 0.3 في المائة خلال يونيو (حزيران) الماضي، مقارنةً بـ1.2 في المائة خلال مايو (أيار) الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة «ينساب» (سابك)

«ينساب» السعودية ترفع أرباحها 482 %... وموقعها على البحر الأحمر يدعم مرونة أعمالها

حققت شركة «ينساب» أعلى أرباح فصلية لها منذ الربع الثاني من عام 2022، بعدما قفز صافي أرباحها بنسبة 482 في المائة إلى 69 مليون دولار...

«الشرق الأوسط» (الرياض)